أخر الأخبار
إجازة البنوك والبورصة غداً الخميس ونصائح للمعاملات المالية
تيسيرات جديدة من رئيس البورصة لتقليل تكاليف طرح...
تطوير 5 مدن جديدة في الصعيد تشمل طرق...
50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع...
ضبط مخزن لفلاتر سيارات مجهولة ب2000 قطعة من...
البورصة المصرية تخرج من قائمة الترقب لفوتسي راسل
وزير البترول: بدء تنفيذ مشروع ربط حقول الغاز...
وزيرة الإسكان تتابع مشروعات الصرف الصحي في 4...
85 ألف مواطن يتقدمون لحجز وحدات «سكن لكل...
غاز قبرص يتجه إلى مصر لتسريع مشروعات كرونوس...
بروباجندا نيوز
  • أخبار العرب
    • مصر
    • السعودية
    • الامازات
    • العراق
    • فلسطين
  • أخبار العالم
  • الرياضة
  • تكنوولوجيا
    • ترددات
  • منوعات
    • الفن والثقافة
الوسم:

الهيئة العامة للرقابة المالية

اقتصاد

الرقابة المالية تمنح 4 شركات تراخيص لمزاولة أنشطة مالية جديدة

بواسطة نهال عبدالعزيز 4 أغسطس 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، مما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية ويزيد من جاذبية الاستثمارات.

تفاصيل الموافقات الجديدة

تشمل الموافقات الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية “TPA – Third Party Administrator” وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025. وبذلك، يكون إجمالي عدد الشركات التي حصلت على الترخيص المؤقت في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA قد وصل إلى 9 شركات، بالإضافة إلى شركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، بينما لا تزال هناك عدد من الشركات الأخرى في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.

قيد شركات جديدة

كما تضمنت الموافقات قيد “الشركة المصرية للخدمات والتحصيل” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات التمويل غير المصرفي، لتكون بذلك ثالث شركة تُقيد في هذا السجل. الهيئة تدرس حاليًا طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى.

موافقات إضافية

أيضًا، منحت الهيئة الموافقة لشركة “برايم للسمسرة” للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بالإضافة إلى الموافقة لشركة “عربية أون لاين للوساطة” للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية “GDR”.

دور الهيئة في الرقابة

تأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق. الهيئة تتولى أيضًا الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

تُصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، التي تتولى دراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، بالإضافة إلى طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية.

4 أغسطس 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

مد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد لعام إضافي

بواسطة نهال عبدالعزيز 2 أغسطس 2026
كتبة نهال عبدالعزيز


الهيئة العامة للرقابة المالية.

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تمديد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي، ليكون الموعد النهائي في 11 يوليو 2027

تعتبر هذه المهلة الأخيرة وفقاً للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع الأطراف المعنية سنة لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية تمديد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.

لكن يجب التنويه أن هذه المهلة لا تشمل المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية للهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية محددة باشتراطات متنوعة.

وأفاد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بأن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يهدف إلى تسهيل الأمور على جميع الشركات والمهنيين في قطاع التأمين، بناءً على ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المعنية بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، حيث يتطلب استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها تمديد المهلة لفترة أخيرة، بما يتماشى مع النص التشريعي والسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة.

كما أشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تسعى دائماً لتوفير بيئة مناسبة لزيادة ازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها عبر الابتكار والحلول الرقمية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويوسع من شرائح المستفيدين.

وأكد رئيس الهيئة على استمرار الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قراراً خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 الذي ينظم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 المتعلق بالمعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.

2 أغسطس 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

أصول صناديق الاستثمار تصل إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026

بواسطة نهال عبدالعزيز 28 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز


الهيئة العامة للرقابة المالية.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026. التقرير أظهر استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، مما يعكس أهمية صناديق الاستثمار كأداة رئيسية في السوق المصري

في هذا التقرير، أعادت الهيئة تصنيف الصناديق وفقاً للنوع والعدد بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار “EIMA”، حيث ارتفع عدد الصناديق إلى 224 صندوقاً بنهاية يونيو 2026، مع إطلاق 15 صندوق استثمار جديد مؤخراً.

إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 60.28 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 14.7%.

الأصول المقومة بالجنيه وصلت إلى 444.56 مليار جنيه، بينما الأصول المقومة بالعملات الأجنبية بلغت 26.41 مليار جنيه، مما يدل على تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%.

عدد وثائق صناديق الاستثمار سجل مستويات قياسية، حيث وصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال 3 أشهر.

الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما الجهات الاعتبارية حصلت على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، ونسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة بلغت 1% من الإجمالي.

فيما يتعلق بالأداء الاستثماري، أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية والصناديق الموضوعية بمتوسط 18.82% و18.78% على التوالي، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35% وصناديق الأسهم 17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37% وصناديق المؤشرات ETF بمتوسط عائد 16.13% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.

التقرير يعكس استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار وزيادة عدد الصناديق والوثائق، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعاً بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.

28 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

«الرقابة المالية» تعزز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة غير المصرفية

بواسطة نهال عبدالعزيز 28 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

الهيئة العامة للرقابة المالية.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مبدئي على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وذلك بهدف اختبار استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التأمينية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الابتكار ودعم تطبيقات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تفاصيل المشاريع الجديدة

شملت الموافقة المبدئية المشروع المقدم من شركة “EG InsurTech” بالتعاون مع شركة “Assurex Insurance Brokerage” لاختبار مشروع “مساعد الذكاء الاصطناعي (أمين) لمنصات التأمين”. كما تم الموافقة على مشروع آخر من شركة “أليانز للتأمين – مصر” بالشراكة مع شركة “عُليمي” لاختبار “منصة مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي وبالمحادثات”.

دعم الابتكار في القطاع المالي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على أهمية الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات العالمية. وأكد أن الهيئة تسعى للحفاظ على سلامة الأسواق واستقرارها وحماية حقوق المتعاملين.

الهيئة العامة للرقابة المالية

تحسين تجربة العملاء

أشار عزام إلى أهمية دعم المشروعات التي تهدف لتحسين تجربة التواصل بين الشركات والعملاء عبر التطبيقات الرقمية. كما أكد على ضرورة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات العملاء ومتطلباتهم، مما يساعد في تقديم تغطيات تأمينية تناسب احتياجاتهم.

زيادة عدد المشاريع المقبولة

قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشاريع المقبولة مبدئيًا إلى سبعة مشاريع في عام واحد. وهذا يعكس حرص الهيئة على احتضان الابتكارات التكنولوجية وتوفير بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المالية.

مشاريع سابقة

قبل المشروعين الجديدين، كانت هناك خمسة مشاريع أخرى قد حصلت على الموافقة المبدئية، منها “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و”Cassbana” في مجال الوساطة الرقمية.

خدمات إضافية للمبتكرين

قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لنحو 40 شركة، حيث تم دراسة أفكارها وتوجيه المبتكرين. كما أطلق المختبر سلسلة من ورش العمل والندوات لنشر ثقافة الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.

28 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

الرقابة المالية تنفي شائعات إغلاق شركات التمويل غير المصرفي

بواسطة نهال عبدالعزيز 28 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز


الهيئة العامة للرقابة المالية.

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، انتشار عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبارًا كاذبة ومضللة. هذه الأخبار تدعي أن الهيئة أصدرت قرارات مغلوطة تتعلق بقطاع التمويل غير المصرفي، مما يشكل خطرًا على وعي المواطنين، ويهدد مصالح العملاء والجهات العاملة في هذا القطاع

الهيئة تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله حول صدور قرار بإغلاق فروع عدد كبير من شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي ووقف عمل هذه الشركات والمؤسسات. كما تحذر الهيئة من أن تداول هذه الشائعات قد يعرض مروّجيها للمسائلة القانونية.

28 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

التمويل العقاري يرتفع مجددًا في السوق

بواسطة نهال عبدالعزيز 26 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز


التمويل العقارى.

تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن شركات التمويل العقاري قامت بضخ تمويلات تصل إلى 15.88 مليار جنيه للعملاء خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، وهذا يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت فيها التمويلات 13.59 مليار جنيه، مما يدل على نمو بنسبة 16.8% في هذا القطاع الحيوي



26 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

برنامج تأهيلي للشركات الحكومية المقيدة بالبورصة

بواسطة نهال عبدالعزيز 26 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

أطلق برنامج تدريبي جديد يهدف إلى تعزيز كفاءة الشركات الحكومية في مصر من خلال تقديم محتوى شامل حول سوق رأس المال. يتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية، تشمل التعريف بالتشريعات والآليات اللازمة للقيد والطرح، بالإضافة إلى متطلبات الحوكمة والإفصاح. يشارك في هذا البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مما يعكس أهمية هذا التدريب في تحسين الأداء المالي والمحاسبي للشركات المستهدفة.

المستفيدون من البرنامج

يستهدف البرنامج مجموعة متنوعة من العناصر البشرية، تشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، بالإضافة إلى مديري الحسابات ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين. كما يستهدف البرنامج أيضاً القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح، مما يعكس شمولية التدريب واهتمامه بتطوير الكوادر البشرية في القطاع.

أهداف البرنامج التدريبي

يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية في الشركات، ونشر الثقافة المالية، واستكمال الخطط المستقبلية للطرح بكفاءة. كما يسعى إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في مجالات الطرح، مما يعزز من قدرة الشركات على استيفاء متطلبات القيد في البورصة وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.

محاكاة تدريبية متنوعة

يقدم البرنامج رحلة محاكاة تدريبية متميزة تشمل موضوعات فنية ومهنية، تهدف إلى مساعدة الشركات على تحقيق متطلبات القيد والطرح. هذه المحاكاة تساهم في تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز القدرة على الامتثال بعد الإدراج، مما يضمن استدامة الأداء المالي للشركات.

كلمة رئيس الهيئة

في كلمته الترحيبية، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على أهمية البرنامج في تعزيز كفاءة سوق رأس المال. وأشار إلى أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، مما يسهم في تعميق وتوسيع السوق وزيادة جاذبيته من خلال قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية المتميزة.

التنسيق مع وحدة الشركات الحكومية

أشاد رئيس الهيئة بالتعاون القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى الجهود المشتركة لنقل أفضل الخبرات إلى الشركات المستهدفة. الهدف هو تسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفقاً لأحدث الأطر التنظيمية، مما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

توسيع نطاق البرنامج

أوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات التي تم قيدها مؤقتاً، بل سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية في قطاعات مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة. هذا التوسع يعكس التزام الهيئة بدعم جميع الشركات الحكومية في تحقيق أهدافها المالية.

انطلاق الدورة الأولى

انطلقت الدورة الأولى من البرنامج اليوم، وتستمر لسبعة أيام تدريبية مكثفة، تشمل مسئولين تنفيذيين وماليين من 14 شركة مقيدة قيداً مؤقتاً. من المتوقع أن تتوالى مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات القادمة، مما يعزز من فعالية البرنامج ويحقق أهدافه المرجوة.

26 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

«الرقابة المالية» تطلق برنامجاً لتأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة

بواسطة نهال عبدالعزيز 22 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لإطلاق برنامج تدريبي مهم يوم الأحد المقبل، 26 يوليو 2026، يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا بالبورصة المصرية. يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في دعم برنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل، ويشرف عليه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، وهما الذراعين التدريبيين للهيئة.

أهداف البرنامج التدريبي

يسعى البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية في الشركات والقطاعات المختلفة، ونشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى استكمال الخطط المستقبلية المتعلقة بالطرح. كما يهدف إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في مجالات الطروحات.

متطلبات القيد والطرح

يساعد البرنامج الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم برنامج الدولة للطروحات الحكومية وزيادة جاهزية الشركات.

الجلسة الافتتاحية

تُنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.

تكامل الأدوار

أوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، مما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة، خاصة في سوق رأس المال. كما أشار إلى أن البرنامج سيساعد في قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية المتميزة في قطاعات متعددة، مما يزيد من خيارات الاستثمار المتاحة.

توسيع نطاق البرنامج

أكد عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل حوالي 30 شركة حكومية أخرى في مجالات مثل البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة. المستهدفون بالتدريب هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيون، والمديرون الماليون، بالإضافة إلى مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية.

تفاصيل البرنامج التدريبي

قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج سيتناول جميع مراحل القيد والطرح، بدءًا من استيفاء المتطلبات حتى بدء التداول. سيتضمن البرنامج محاضرات قصيرة، ودراسات حالة، ومحاكاة متكاملة.

محاور البرنامج

سيشمل البرنامج 7 محاور رئيسية تتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية، ومتطلبات الحوكمة، والإفصاح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، مع مشاركة خبراء من الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات المرخصين.

دورات تدريبية متنوعة

يُذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يقدمان سنويًا مجموعة من الدورات التدريبية التي يستفيد منها آلاف المهنيين في مجالات الحوكمة، والالتزام، والاستدامة، مما يعزز كفاءة الوظائف القيادية في الشركات ويزيد من فعالية الكوادر المهنية في القطاع المالي.

22 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الرقابة المالية والمركزي للمحاسبات

بواسطة نهال عبدالعزيز 17 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

الرقابة المالية.

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الرقابة والتنظيم. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين كفاءة المنظومة المالية ودعم التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

تأتي هذه المذكرة في وقت حيوي حيث تمثل مصر حاليًا دورًا قياديًا في المنظمات الرقابية الدولية. فالجهاز المركزي للمحاسبات يتولى رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، بينما تترأس الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). هذا الدور يعزز من رؤية مصر الرقابية على الساحة الدولية ويعمق التنسيق في القضايا ذات الاهتمام العالمي.

الرقابة المالية

أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التعاون يمثل امتدادًا للجهود التنسيقية بين الهيئة والجهاز، حيث تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية. تسعى الهيئة إلى بناء إطار تشريعي وتنظيمي حديث يسهم في تنمية الأسواق وتعزيز الشمول المالي، مما يعزز قدرة المؤسسات المالية على دعم الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى دور الهيئة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، وإصدار القرارات اللازمة لدعم الابتكار وتوسيع قاعدة المستفيدين من الشمول المالي مع حماية حقوق المتعاملين.

وأوضح أن الهيئة ستبدأ فور توقيع المذكرة في تفعيل آليات التعاون، من خلال اجتماعات دورية وفرق عمل مشتركة، بالإضافة إلى التشاور بشأن التطورات التشريعية والتنظيمية وتنفيذ برامج لبناء القدرات، فضلًا عن إعداد دراسات مستقبلية لاستشراف المخاطر، وتنسيق المواقف المصرية في المحافل الدولية.

وأضاف عزام أن الهيئة ملتزمة بتحويل مذكرات التفاهم إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ والقياس، مما يحقق قيمة مضافة للأسواق والمؤسسات تحت رقابتها. التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل خطوة نحو تعزيز التكامل بين الأجهزة الرقابية المصرية، خاصة في ظل قيادتها لمنظمات دولية كبرى.

من جانبه، قال المستشار محمد الفيصل يوسف إن التعاون يمثل بداية لجهود موسعة وتنسيق استراتيجي بين الجانبين، بما يخدم المصالح العليا للدولة ويحقق الحماية للاقتصاد الوطني.

الرقابة المالية

أضاف يوسف أن الجهاز يسعى لمواكبة المعايير الدولية للرقابة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجانبين في منظمتي “إنتوساي” و”أيوسكو” لتعزيز الحضور المصري وتحقيق الاستفادة المتبادلة في المجال المعرفي. التعاون المتوقع بين الجانبين سينعكس إيجابًا على كفاءة الممارسات المهنية ودقة الأداء الرقابي.

تتضمن مذكرة التفاهم آلية للتنسيق المستمر بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، والتشاور بشأن التطورات التشريعية، وبناء القدرات، وإعداد دراسات لاستشراف المخاطر، إلى جانب التنسيق في المحافل الدولية لدعم نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصرية.

كما تنص المذكرة على عقد اجتماعات دورية وتشكيل فرق عمل ولجان فنية لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة.

17 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

مد مهلة توفيق الأوضاع لوسطاء إعادة التأمين حتى 31 أكتوبر

بواسطة نهال عبدالعزيز 11 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

الدكتور إسلام عزام.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تمديد المهلة المخصصة لتوفيق الأوضاع الخاصة بقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026. كان من المقرر أن تنتهي هذه المهلة في 10 يوليو الجاري، لكن الهيئة قررت التمديد لتسهيل الأمور على جميع الأطراف المعنية في سوق التأمين.

تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى ضمان استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرارها رقم “158” لسنة 2025. تشمل فترة توفيق الأوضاع جميع منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الذين يرغبون في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض. بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، لن يُسمح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين بالتعامل مع وسطاء غير مقيدين بالقائمة.

وضعت الهيئة شروطًا واضحة لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، منها أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا من جهة رقابية معترف بها، بالإضافة إلى عدم وجود أي تدابير سلبية ضده خلال السنوات الثلاث الماضية. كما يُشترط أن يمتلك الوسيط خبرة سابقة في النشاط وعلاقات عمل مع شركات إعادة التأمين ذات التصنيف العالي.

يُلتزم وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب عليهم عدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين. كما يتعين عليهم تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالتعاقدات.

وفي المقابل، يُلزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بتقديم نسخة من عقد خدمات الوساطة إلى الهيئة، وإخطارها بأي مخالفات قد تحدث، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بالتشريعات الحاكمة للنشاط، وإبلاغ الهيئة فور انتهاء أي تعاقد مع الوسيط.

11 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

الرقابة المالية تناقش مع الضرائب والبورصة تحسين بيئة الاستثمار في مصر

بواسطة نهال عبدالعزيز 8 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

الهيئة العامة للرقابة المالية.

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلاً من رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، في اجتماع موسع حضره عدد من قيادات الجهات الثلاث. جاء هذا اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق لدعم كفاءة سوق رأس المال وتيسير بيئة الأعمال، خاصة في القطاعات التي تخضع لرقابة الهيئة، مما يساهم في تعزيز تنافسية السوق المصري.

تنسيق بين الجهات الرقابية

أوضح الدكتور إسلام عزام أهمية التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بمنظومة الاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم استقرار الأسواق. وأكد على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.

تدريب وبناء قدرات

تحدث عزام عن ضرورة التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الحكومية المتخصصة في التعامل مع الأسواق والمستثمرين. وقد تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ آليات تشاركية، بما في ذلك إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة وبروتوكول تعاون بشأن التدريب المتبادل.

رحبت الأستاذة رشا عبد العال باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات، مما يسهم في إحاطة الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي وتفاصيلها المحاسبية. هذا سيساعد في رفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية، وبالتالي تعزيز ثقة المجتمع الضريبي.

من جانبه، قدم الأستاذ عمر رضوان مقترحات تحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، مثل حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية والمستقبلية، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسؤولية كل جهة من مقدمي الخدمات في ما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.

ناقش الحضور أيضًا عددًا من المقترحات لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، وضمان التواصل والتنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب لبحث المسائل الضريبية التي تهم مجتمع سوق المال، بالإضافة إلى تدريب كوادر المصلحة لدى الهيئة، وفي المقابل تدريب المصلحة لأطراف القطاع المالي غير المصرفي.

8 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

حظر العمل بوثائق التأمين قبل اعتمادها رسميا

بواسطة نهال عبدالعزيز 2 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

الهيئة العامة للرقابة المالية.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية تنشيط سوق التأمين في مصر وزيادة دوره في الناتج القومي. وأوضح أن الهيئة مستعدة لدعم الشركات في تسريع اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بناءً على الالتزامات المحددة في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارة شركات التأمين في مصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وعدد من القيادات والمسؤولين.

أوضح عزام أن الاجتماع كان يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين، في إطار تعزيز الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية في الأسواق المالية غير المصرفية. كما تم مناقشة مقترحات تطوير السوق وزيادة كفاءة الخدمات والمنتجات.

وشدد على أهمية أن تسعى الشركات لطرح منتجات تأمينية مبتكرة بسرعة أكبر، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء من خلال تنويع المنتجات وزيادة الشرائح المستهدفة، مما يسهم في رفع نسبة انتشار التأمين في البلاد وتحسين معدلات الشمول المالي.

كما ناقش رئيس الهيئة مع ممثلي الشركات مقترحاتهم وملاحظاتهم حول دراسات الهيئة المتعلقة بتعجيل اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات مع الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية.

من الجدير بالذكر أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يتعلق بشروط ونماذج وثائق التأمين، ويحظر العمل بها إلا بعد اعتمادها. كما تُلزم شركات تأمينات الأشخاص بتقديم الأسعار والتقارير الاكتوارية لمراجعتها، وإذا لم ترد الهيئة خلال 30 يومًا، يُعتبر ذلك اعتمادًا تلقائيًا. وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسس التسعير بشكل دوري لضمان توافر السعر العادل.

2 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
أحدث المنشورات
المنشورات الأقدم

أحدث الأخبار

  • إجازة البنوك والبورصة غداً الخميس ونصائح للمعاملات المالية

    7 أكتوبر 2026
  • تيسيرات جديدة من رئيس البورصة لتقليل تكاليف طرح الشركات

    7 أكتوبر 2026
  • تطوير 5 مدن جديدة في الصعيد تشمل طرق ومرافق وخدمات

    7 أكتوبر 2026
  • 50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع البنوك لأول مرة

    7 أكتوبر 2026
  • ضبط مخزن لفلاتر سيارات مجهولة ب2000 قطعة من قبل حماية المستهلك

    7 أكتوبر 2026

Archives

  • أكتوبر 2026
  • سبتمبر 2026
  • أغسطس 2026
  • يوليو 2026
  • يونيو 2026
  • مايو 2026
  • أبريل 2026
  • فبراير 2026
  • يناير 2026

Categories

  • اقتصاد
  • الرياضة
  • اتصل بنا
  • من نحن

@2026 - جميع الحقوق محفوظة لبروباجندا نيوز . تصميم وتطوير:سلاش ويب

بروباجندا نيوز
  • أخبار العرب
    • مصر
    • السعودية
    • الامازات
    • العراق
    • فلسطين
  • أخبار العالم
  • الرياضة
  • تكنوولوجيا
    • ترددات
  • منوعات
    • الفن والثقافة