الهيئة العامة للرقابة المالية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026. التقرير أظهر استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، مما يعكس أهمية صناديق الاستثمار كأداة رئيسية في السوق المصري.
في هذا التقرير، أعادت الهيئة تصنيف الصناديق وفقاً للنوع والعدد بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار “EIMA”، حيث ارتفع عدد الصناديق إلى 224 صندوقاً بنهاية يونيو 2026، مع إطلاق 15 صندوق استثمار جديد مؤخراً.
إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 60.28 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 14.7%.
الأصول المقومة بالجنيه وصلت إلى 444.56 مليار جنيه، بينما الأصول المقومة بالعملات الأجنبية بلغت 26.41 مليار جنيه، مما يدل على تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%.
عدد وثائق صناديق الاستثمار سجل مستويات قياسية، حيث وصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال 3 أشهر.
الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما الجهات الاعتبارية حصلت على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، ونسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة بلغت 1% من الإجمالي.
فيما يتعلق بالأداء الاستثماري، أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية والصناديق الموضوعية بمتوسط 18.82% و18.78% على التوالي، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35% وصناديق الأسهم 17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37% وصناديق المؤشرات ETF بمتوسط عائد 16.13% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.
التقرير يعكس استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار وزيادة عدد الصناديق والوثائق، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعاً بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.
