الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات جديدة لشركات التأمين، حيث يتعين عليها اتخاذ خطوات استباقية لإدارة مخاطر إعادة التأمين. تشمل هذه الخطوات إجراء اختبارات الإجهاد بشكل دوري، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية للشركات.

كما ألزمت الهيئة الشركات بإعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين، مع التركيز على تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال وضوح شروط عقود إعادة التأمين والإفصاح عن البيانات المرتبطة بها.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تعزز من دور مجالس الإدارات في الإشراف على سياسات إعادة التأمين ومراجعتها بشكل دوري، ومنحت الشركات مهلة حتى 18 سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعها واعتماد السياسات الجديدة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتعلق بمقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” للمتعاملين في “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري”. هذه المنظومة الجديدة تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع العقاري عبر وثائق تصدرها صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية مرخصة، مع ضمان إجراءات سهلة وسريعة تحت إشراف الهيئة.

الهيئة قررت تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف هذه المنظومة، بما في ذلك صندوق الاستثمار العقاري ومدير المنصة والعملاء المستثمرين. تم تحديد مقابل مالي مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي المقدمة من “مصر للمقاصة”، بالإضافة إلى خدمة أمين الحفظ للعملاء الراغبين في ذلك.

تعتبر “مصر للمقاصة” الجهة المركزية المسؤولة عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات المتعلقة بها. يمكنها أيضًا تقديم خدمة أمين الحفظ للمستثمرين، حيث يتم فتح الحسابات وفقًا لآلية عمل محددة. بعد تغطية الاكتتاب، يتم إخطارها ببيانات حملة الوثائق وعمليات استردادها.

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرار الجديد، رقم (109) لسنة 2026، يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الاستثمار العقاري عبر صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الأفراد على استثمار أموالهم تحت رقابة كاملة.

القرار يحدد مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من “مصر للمقاصة” لصندوق الاستثمار العقاري كما يلي:

على أن لا يتجاوز ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا 500 ألف جنيه.

أما بالنسبة لمقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى مدير المنصة الرقمية، فقد نص القرار على:

بالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة للعملاء المستثمرين، ينص القرار على:

بهذا، يتضمن القرار تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” لجميع أطراف المنظومة، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في هذه الوثائق للمواطنين، وتعزيز أداء هذه المنظومة الجديدة التي تمثل وسيلة مبتكرة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري في السوق المصرية.

الدكتور إسلام عزام أوضح أن هذه الخطوات لن تقتصر فوائدها على منصات الاستثمار فقط، بل ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بشكل مبدئي، على انضمام شركة “أورينت للتأمين – مصر” إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية “FRA-Sandbox”. يأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ستجرب الشركة مشروعًا رقميًا جديدًا يهدف إلى المعاينة وتقدير الأضرار عن بعد في تأمين السيارات التكميلي.

شهدت مراسم الإعلان حضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي شركة أورينت للتأمين وشركة “EG InsurTech”. يهدف المشروع إلى تطوير الخدمات التأمينية والتحول الرقمي، عبر آلية تتيح إجراء المعاينات عن بعد باستخدام رابط فيديو آمن عبر الهاتف المحمول. هذا سيمكن خبير المعاينة من توجيه العميل أثناء الفحص والتقاط صور توثيقية مباشرة دون الحاجة للانتقال الميداني.

يعتمد المشروع على استحداث حل رقمي متكامل ودمجه في منظومة التأمين الحالية، مما سيسمح بإدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات بشكل لحظي. كما سيسهم في دمج نتائج المعاينات مع إجراءات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية، مما يعزز سرعة العمل ودقة التقييمات ويقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية التقليدية.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار في قطاع التأمين وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة التي ترفع كفاءة الخدمات وتحسن تجربة المتعاملين. وأشار إلى أن المعاينات الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التعويض وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالفحص الميداني التقليدي.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية، مما يتيح تنفيذ المعاينة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز قدرة شركات التأمين على إدارة الطلبات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وأشار إلى أن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي سيمكن الشركة من إجراء اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يتضمن التحقق من كفاءة عمليات الفحص عن بعد ودقة البيانات المجمعة ومستوى حماية بيانات العملاء، ومدى توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية ذات الصلة.

يذكر أن المختبر التنظيمي قد تلقى خلال أقل من عام 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية في القطاعات غير المصرفية، وقبلت مبدئيًا 5 مشروعات، منها “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و”Cassbana” في مجال الوساطة الرقمية في التمويل متناهي الصغر، و”Lumin Soft” بالتعاون مع “أزيموت” في مجال التحقق من هوية الأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني.

كما قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لـ36 شركة، تضمنت دراسة أفكارها والتوجيه المخصص لمساعدة المبتكرين، والتوعية بمعايير القبول والتعامل مع الأطر واللوائح التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودراسة نماذج الأعمال المقترحة. بالإضافة إلى إطلاق سلسلة متنوعة من ورش العمل والندوات للعاملين في مجال التكنولوجيا المالية لنشر ثقافة ووسائل الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.

أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى جامعة القاهرة الأهلية بهدف تعزيز الوعي المالي بين الشباب وطلاب الجامعات، وذلك بعد زيارة وفد من الأساتذة والطلاب برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى مقر الهيئة للتعرف على أنشطتها ودعم الدراسة الأكاديمية.

خلال الزيارة، التقى رئيس الهيئة بمجموعة من الطلاب، حيث قدم شرحًا مبسطًا عن دور الهيئة واختصاصاتها في الإشراف على سوق رأس المال وقطاع التأمين، بالإضافة إلى أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل التمويل الاستهلاكي والعقاري والتأجير التمويلي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تؤمن بأهمية نشر الثقافة المالية بين الشباب، معتبرًا ذلك استثمارًا في مستقبل القطاع المالي غير المصرفي، حيث يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات مالية صحيحة في ظل التغيرات السريعة في الأسواق المالية.

كما استعرض أحدث التطورات في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى إدخال المشتقات في البورصة، وأهمية إطلاق سوق عقود المستقبليات، متوقعًا أن تجذب هذه المستجدات المزيد من الشباب للاستثمار في البورصة.

وتحدث عزام عن اهتمام الشباب بالاستثمار في صناديق المعادن النفيسة، والتي حققت عوائد عالية في الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى الدور الرقابي للهيئة على تلك الصناديق وغيرها من الأنشطة الحيوية، مثل التمويل غير المصرفي والتأمين.

وأضاف أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تطورًا مستمرًا، مما يستدعي جهودًا متواصلة في التوعية، خاصة مع توجه الدولة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي.

ثم ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، محاضرة تناول فيها أنشطة الهيئة ودورها في تنظيم الأسواق المالية، مؤكدًا على أهمية التواصل مع الطلاب لبناء وعي مالي سليم.

وأشار عبد العزيز إلى مبادرة “Iinvest” التي تهدف إلى تعزيز فهم الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال تجربة معرفية ممتعة، مع التركيز على نجاحات شباب المستثمرين.

وفي نهاية اللقاء، تم تكريم عدد من الطلاب المتميزين في برنامج التوعية، كما قام الدكتور محمد محسن العطار، نائب رئيس الجامعة، بجولة مع الدكتور إسلام عزام داخل الحرم الجامعي، حيث أبدى إعجابه بالتجهيزات الحديثة التي توفر بيئة تعليمية متطورة.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرًا حول أداء صناديق الاستثمار في السوق المصري عن الربع الأول من عام 2026، حيث أظهر التقرير تحقيق معدلات نمو ملحوظة، مما يعكس زيادة جاذبية هذه الصناديق كخيار استثماري مهم في السوق.

التقرير أشار إلى ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ويعود ذلك إلى التوسع في إطلاق صناديق جديدة وزيادة عدد المستثمرين وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

كما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام السابق، مما يدل على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وهو أمر مهم في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

وارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، مما يدل على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع هذه الصناديق.

التقرير كشف أيضًا عن استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة 74.34%، بينما سجلت الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات نحو 15.98%، مما يعكس تصاعد ثقة الأفراد في الصناديق كأوعية استثمارية آمنة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

بالنسبة لأداء أنواع الصناديق المختلفة، التقرير أوضح أن الصناديق النقدية بالجنيه المصري تصدرت من حيث قيمة صافي الأصول، حيث بلغت نحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة صافي أصول بلغت 56.4 مليار جنيه.

كما شهدت صناديق المعادن النفيسة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة صافي الأصول من 5.1 مليار جنيه بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مما يدل على اهتمام المستثمرين بالأدوات المرتبطة بالمعادن النفيسة.

التقرير أشار أيضًا إلى تحقيق بعض فئات الصناديق لعوائد استثمارية تنافسية خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد بلغ 7.54% ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%.

الدكتور إسلام عزام أكد أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التوترات الدولية والإقليمية، كما تعكس جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على تقديم أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية لأنشطة صناديق الاستثمار، مما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية والتوسع في وسائل التكنولوجيا المالية.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتعيين الأستاذ محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير آليات الترويج والتواصل المؤسسي.

يهدف القرار إلى بناء نظام متكامل للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري، مما يساهم في تطوير الرسائل المؤسسية وتعزيز صورة مصر كمقصد استثماري. كما يركز على توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

يمتلك محمد عياد خبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي. وقد شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي والترويج المؤسسي، بالإضافة إلى إدارة المحتوى الاقتصادي وبناء الحملات الإعلامية.

قبل تعيينه، كان عياد مستشارًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من سبتمبر 2021 حتى فبراير 2026، حيث أشرف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، بالإضافة إلى إدارة العلاقات العامة والنشر الإلكتروني. كما كان له دور بارز في إدارة الملفات الإعلامية للجهات التابعة للهيئة مثل مركز المديرين المصري ومعهد الخدمات المالية.

شارك عياد أيضًا في عدد من اللجان الفنية المتخصصة، بما في ذلك لجنة التمويل ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. كما قام بتنسيق ملفات التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال، مثل المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.

خلال فترة عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية، ساهم في تطوير البنية الإعلامية من خلال إنشاء أول مركز إعلامي متكامل وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون تابع للهيئة، مما ساعد في زيادة الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

قاد عياد أيضًا تنفيذ حملات توعية قومية بالتعاون مع جهات عدة، مثل الاتحاد المصري للتأمين والبورصة المصرية، بهدف تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بالاستثمار والتأمين. من بين هذه الحملات، حملة «أمّن الأول… مش هتبدأ من الأول» وحملة «معاك سهم… تبقى شريك» لدعم مفاهيم الاستثمار المسؤول.

قبل انضمامه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، شغل عياد منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية من ديسمبر 2017 حتى أغسطس 2021، حيث تولى ملفات الإعلام والترويج والتواصل مع مجتمع الأعمال. كما عمل مستشارًا لاتحاد أسواق المال العربية، وكان مدير التحرير بقناة إكسترا نيوز، بالإضافة إلى عدة مناصب قيادية في صحف اقتصادية متخصصة.

قدم عياد أيضًا محاضرات متخصصة بمعهد الخدمات المالية تناولت هيكل ومستهدفات القطاع المالي غير المصرفي، مستهدفًا فئات متعددة مثل القضاة والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

تتنوع خبراته لتشمل مجالات أسواق رأس المال والبورصات والتأمين والتمويل العقاري، بالإضافة إلى الإعلام الاقتصادي. يحمل محمد عياد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، بالإضافة إلى برامج تدريبية في واشنطن مع صندوق النقد الدولي.

أعرب محمد عياد عن اعتزازه بثقة وزير الاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير منظومة الترويج والتواصل الاستراتيجي بما يعكس المقومات الاستثمارية للاقتصاد المصري، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح قرارًا بتعيين سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير العمل القانوني والتعاقدي في مجال الاستثمار، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

يمتلك سعيد عرفة خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، حيث شغل عدة مناصب مهمة مثل المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام من يونيو 2016 حتى يناير 2026، بالإضافة إلى كونه المستشار القانوني للبورصة المصرية. كما عمل نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة لأكثر من عشر سنوات، وعضو بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وعمل أيضًا خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

عرفة لديه سجل مهني حافل في إعداد وصياغة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد العديد من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري. كما كان له دور في إعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016-2020، وساهم في تطوير التشريعات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.

كما شارك عرفة في عدد من اللجان الفنية والاستشارية، سواء بوزارة قطاع الأعمال العام أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتولى رئاسة وعضوية لجان مرتبطة بإدارة الأصول وحوكمة الشركات وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية وفض المنازعات. كما ساهم في إعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في مشروعات استثمارية متعددة.

على الصعيد الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق – قسم الاقتصاد والمالية العامة – بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد أن تخرج من جامعة حلوان ضمن أوائل الخريجين. كما حصل على عدد من الشهادات المهنية في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار.

نال عرفة العديد من شهادات التقدير، أبرزها حصوله على المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة عام 2019، بالإضافة إلى شهادات تقدير من البنك الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.

ساهم عرفة، على مدار سنوات عمله، في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، كما شارك في صياغة الأطر القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية والمالية، مما عزز من خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار.

يمتلك عرفة خبرات متنوعة، حيث عمل محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، وشارك في مهام التوعية بشأن التشريعات والأدوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعكس خبراته الفنية والقانونية في التعامل مع الملفات الاستثمارية والتعاقدية ذات الطبيعة المتخصصة.

يأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة منظومة العمل ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة الاكتوارية. القرار رقم (56) لسنة 2026 يحدد شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين، ويهدف إلى تحسين تنظيم نشاط التأمين في مصر، استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

قال الدكتور إسلام عزام إن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تنظيم مهنة الخبرة الاكتوارية، مما يسهم في رفع الكفاءة المهنية وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بالتأمين. كما يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق، مع التأكيد على أهمية الأسس العلمية في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، مما يساعد في إدارة المخاطر لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

أضاف عزام أن القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير هذه المهنة في مصر، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز من مستويات الحوكمة ويزيد من كفاءة القرارات الفنية والمالية.

يتطلب القرار من أي شخص يرغب في ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية الحصول على ترخيص من الهيئة والتسجيل في سجلاتها، مع حظر استخدام شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة لغير الخبراء المقيدين في إعداد الدراسات الاكتوارية.

كما ينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتطلب منهم التسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

يشترط القرار أيضًا لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية أن تكون شركة مساهمة مصرية، مع ضرورة توافر حد أدنى لرأس المال يبلغ 3 ملايين جنيه. كما يجب أن يكون من بين المساهمين من يمتلك خبرة في الأنشطة المالية أو الاستثمارية وفي المجال الاكتواري، مع وجود إدارة تنفيذية مؤهلة.

بالنسبة لقيد الخبراء الأفراد، يشترط أن يتمتعوا بمؤهلات مهنية معترف بها دوليًا، وخبرة، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة.

شدد عزام على ضرورة التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية، مع مراعاة السلوك المهني القويم. كما يجب عليهم تجنب أي ممارسات قد تضر بالخبراء أو العملاء أو منشآت التأمين أو بمهنة الخبرة الاكتوارية بشكل عام.

أوضح أن القرار يساهم في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، ويعزز الثقة في قطاع التأمين، حيث يتطلب تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكل من الخبراء والشركات، على أن تكون صادرة عن شركات التأمين المرخصة في مصر، وذلك وفقًا لحجم الأعمال.

يضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا للممارسين، يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منح الهيئة صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات الجسيمة. كما يمنح القرار مهلة ستة أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين في الهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي

وقع البروتوكول من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومن جانب الأكاديمية الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية.

هذا التعاون يأتي في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء كوادر قادرة على قيادة التطوير، مما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

البروتوكول يعكس تكاملاً بين الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، والخبرة الأكاديمية التي تتمتع بها الأكاديمية العربية، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة التطبيقية والقدرات المهنية اللازمة.

الدكتور إسلام عزام أكد أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة وكفاءة القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى حرص الهيئة على توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم إعداد كوادر قادرة على قيادة التطوير المؤسسي.

البروتوكول يستهدف إتاحة برامج دراسات عليا متميزة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال “MBA” باللغتين العربية والإنجليزية، والدكتوراه المهنية “DBA”، مما يسهم في تطوير المهارات المهنية والإدارية للعاملين، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر.

كما يتضمن البروتوكول تقديم منح جزئية لتشجيع العاملين على استكمال دراساتهم العليا، إلى جانب إتاحة أنظمة سداد مرنة تسهم في تخفيف الأعباء المالية، مما يدعم فرص التطور الوظيفي للعاملين في القطاع.

الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، أكد أن هذا التعاون يعكس التزام الأكاديمية بدعم المؤسسات الوطنية من خلال برامجها المتخصصة، مشدداً على أن تنمية رأس المال البشري تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

الدكتور محمد عبد العزيز أشار إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق المالية، فضلاً عن دعم بيئة العمل داخل المؤسسات المالية غير المصرفية.

البروتوكول ينص على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، ووضع خطط العمل، وتطوير مجالات التدريب وبناء القدرات، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ.

من المقرر أن يمتد العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، مما يتيح توسيع نطاق التعاون وتعظيم الاستفادة منه في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي.