الهند

أكدت وزارة النفط الهندية أن استيراد النفط من روسيا مستمر دون تأثيرات من الإعفاءات الأمريكية أو العقوبات المفروضة على موسكو، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بالاستيراد تعتمد على الجدوى الاقتصادية وتوافر الإمدادات.

تأكيدات الوزارة

أوضحت سوجاتا شارما، السكرتيرة في وزارة النفط، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الهند كانت تستورد النفط الروسي قبل صدور الإعفاءات الأمريكية الأخيرة، وما زالت تواصل عمليات الشراء حتى الآن.

استراتيجية الاستيراد

وأضافت أن سياسة الاستيراد تعتمد على اعتبارات تجارية بحتة، مشيرة إلى أن الهند تمكنت من تلبية احتياجاتها من النفط بالكامل، مما يجعل تأثير العقوبات الأمريكية محدودًا على وارداتها من الخام.

الإعفاءات الأمريكية

في سياق متصل، كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد منحت إعفاءً مؤقتًا في مارس وتم تمديده في أبريل، سمح لبعض الدول بشراء النفط الروسي المنقول بحرًا، لكن واشنطن قررت لاحقًا عدم تمديد هذا الإعفاء.

أثرت الزيادة المستمرة في تكاليف الطاقة، نتيجة الحرب على إيران، بشكل مباشر على التوقعات الاقتصادية في الهند. هذا الوضع دفع صانعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مشابهة لتلك التي تُتخذ في أوقات الأزمات، بهدف تخفيف الضغوط الخارجية على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

توقعات النمو والتضخم

أفادت منصة “ياهو فاينانس” بأن عددًا من الاقتصاديين خفضوا تقديرات نمو الاقتصاد الهندي، بينما رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم. هذا يأتي في وقت تشير فيه التوقعات إلى إمكانية تسجيل البلاد عجزًا في ميزان المدفوعات للسنة الثالثة على التوالي.

تأثير الاضطرابات العالمية

الاضطراب الحاد في تدفقات الطاقة العالمية، الذي بدأ في أواخر فبراير، أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الواردات الهندية، مما أثر سلبًا على شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأصول المحلية. يعتمد الاقتصاد الهندي بشكل كبير على استيراد النفط، حيث تغطي الواردات نحو 90% من احتياجات البلاد من النفط و50% من الغاز الطبيعي، مما يزيد من حساسيته تجاه تقلبات الأسواق.

الأولويات الاقتصادية

قال المستشار الاقتصادي الرئيسي في الهند، أنانثا ناجيسواران، إن إدارة الحساب الجاري بشكل مستقر وتأمين مصادر تمويله ومنع مزيد من تراجع العملة تمثل أولويات أساسية خلال العام الحالي في ظل تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط. تشير التقديرات إلى أن صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد ترفع عجز الحساب الجاري للهند إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس 2027.

تحديات الاستثمارات الأجنبية

إلى جانب الضغوط على الحساب الجاري، يواجه حساب رأس المال تحديًا إضافيًا نتيجة تسارع خروج الاستثمارات الأجنبية. فقد سحب المستثمرون الأجانب أكثر من 20 مليار دولار من الأسهم الهندية منذ بدء الحرب، وتجاوزت التدفقات الخارجة منذ بداية العام المستويات القياسية المسجلة في العام الماضي.

تأثير على العملة

تحت ضغط هذه التطورات، تعرضت العملة الهندية لضغوط حادة، حيث تراجعت بأكثر من 5% منذ بدء الصراع مع إيران، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الأسبوع الحالي، لتصبح الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية حتى الآن في عام 2026.

استجابة الحكومة

في ظل هذه الظروف، اتجهت السلطات الاقتصادية إلى تبني سياسات استثنائية، تشمل تشجيع المواطنين على خفض الاستهلاك المرتبط بالواردات التي تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي. دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى حزمة إجراءات تهدف للحفاظ على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، ورفعت الحكومة المركزية الرسوم المفروضة على واردات المعادن النفيسة لتقليل الطلب ودعم استقرار الروبية. كما قام البنك المركزي ببيع جزء من احتياطياته من الدولار، واستخدم أدوات تنظيمية غير تقليدية لدعم العملة المحلية.

الوضع الاقتصادي الحالي

يأتي الضغط على القطاع الخارجي في سياق يعيد إلى الأذهان أزمات سابقة، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي ينطلق من قاعدة اقتصادية أكثر تماسكًا، حيث كان معدل التضخم منخفضًا قبل اندلاع الأزمة، وكان مسار النمو الاقتصادي يتمتع بزخم قوي.

أعادت البنوك في الهند استئناف عمليات استيراد الذهب والفضة بعد توقف دام أكثر من شهر، وذلك بعد قبولها دفع رسوم ضريبية بنسبة 3%، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز” استنادًا إلى مصادر تجارية ورسمية.

التزامات جديدة للبنوك

منذ بداية أبريل، طلبت الجهات الجمركية من البنوك الالتزام بسداد ضريبة السلع والخدمات المجمعة بنسبة 3% على واردات الذهب والفضة، رغم أن هذه البنوك كانت معفاة من هذه الرسوم منذ بدء تطبيق النظام الضريبي الحالي في عام 2017.

البيانات والإحصائيات

تشير البيانات إلى أن البنوك تمكنت خلال شهر مايو من تخليص نحو 9 أطنان من الذهب و34 طنًا من الفضة بعد دفع الضريبة، بينما انخفضت واردات الهند من الذهب في أبريل إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي 30 عامًا، حيث بلغت حوالي 15 طنًا.

تأثير الاستيراد على الاقتصاد

من المتوقع أن يسهم استئناف الاستيراد في زيادة حجم مشتريات الهند من الذهب، مما قد يؤدي إلى اتساع العجز في الميزان التجاري وزيادة الضغوط على العملة المحلية “الروبية”، التي تعد من بين أضعف العملات الآسيوية أداءً هذا العام.

دعوة لتقليل الاستهلاك

تزامنًا مع هذه التطورات، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى تقليل شراء الذهب لمدة عام، بهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من الضغوط على ميزان المدفوعات.

سجلت الهند ارتفاعًا جديدًا في معدل التضخم الاستهلاكي خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 3.48%، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن 3.40% في مارس. يأتي هذا الارتفاع على الرغم من جهود الحكومة لتثبيت أسعار الوقود، في محاولة لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على المستهلكين.

تضخم الغذاء

أفادت وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج في الهند بأن معدل تضخم الغذاء، وهو عنصر رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع إلى 4.2% مقارنة بـ3.87% في مارس.

تحذيرات من البنك المركزي

دوففوري سوباراو، المحافظ السابق للبنك المركزي الهندي، أشار إلى أن الرقم الأخير ليس العامل الأهم بقدر اتجاه التضخم نفسه، محذرًا من أن استمرار الضغوط السعرية قد يؤدي إلى تثبيت توقعات التضخم وتحول تأثيرات العرض إلى تأثيرات على الطلب، مما قد يثير قلق البنك المركزي.

اعتماد الهند على الوقود المستورد

تعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، لكنها تتأثر بشكل كبير باضطرابات الإمدادات نتيجة الصراعات في إيران، حيث تعتمد على استيراد نحو 85% من احتياجاتها من الوقود، مع اعتماد كبير على مضيق هرمز في وارداتها الطاقوية.

توقعات النمو والتضخم

محافظ البنك المركزي الهندي حذر في الشهر الماضي من أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط قد تشكل تهديدًا لمسار النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. كما خفض البنك المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية، نتيجة التداعيات المرتبطة بالصراع وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي. من المتوقع أن يصل معدل التضخم في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2027 إلى نحو 4.6%.

دعوات لتقليل الاستهلاك

في ظل هذه الضغوط، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى تقليل استخدام الوقود، وتأجيل اقتناء الذهب، والحد من السفر إلى الخارج، بهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي.

ضغوط على الروبية

تواجه العملة الهندية، الروبية، ضغوطًا قرب مستوياتها الأدنى تاريخيًا أمام الدولار، مع توقعات بارتفاع عجز الميزان التجاري والحساب الجاري نتيجة زيادة تكاليف الطاقة. هذا الأمر قد يدفع الشركات إلى تحميل المستهلكين مزيدًا من الأعباء السعرية، مما يرفع معدلات التضخم الأساسي.

توقعات مؤسسة كريسيل

في هذا السياق، توقعت مؤسسة التصنيف الهندية “كريسيل” أن يسجل متوسط التضخم في الهند نحو 5.1% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027.

تسعى الهند حاليًا لتحقيق ميزات تفاوضية خلال محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، حيث يزور وفد هندي برئاسة كبير المفاوضين داربان جين الولايات المتحدة في إطار جهود استكمال اتفاق اقتصادي تم التوصل إليه سابقًا. هذه الزيارة تأتي في وقت حساس، حيث تركز الهند على تحسين شروطها التجارية مع واشنطن وتعزيز موقعها في السوق الأمريكية.

غادر الوفد الهندي إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، بهدف استكمال المرحلة الأولى من تفاهم تجاري تم التوصل إليه في فبراير الماضي. كانت هناك محادثات حول هذا التفاهم قبل أن تلغي المحكمة العليا الأمريكية رسومًا جمركية واسعة كانت قد فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ثم أعادت فرض رسوم جديدة بنسبة 10% اعتبارًا من 24 فبراير على مجموعة من الدول.

مكاسب تجارية قيد التفاوض

تشمل التفاهمات التجارية بين الهند والولايات المتحدة تقليص الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية إلى 18% بعد أن كانت 50%، مقابل التزام من نيودلهي بشراء سلع وخدمات من السوق الأمريكية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات. لكن هذا الإطار التفاوضي أصبح محل إعادة نظر بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية الذي أوقف بعض الرسوم السابقة، مما دفع الهند إلى مراجعة بنود الاتفاق التي تعتمد على مبدأ المعاملة المماثلة في الرسوم.

في هذا السياق، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال أن المرحلة الأولى من التفاهمات قد اكتملت، فيما تتواصل المشاورات لتعزيز موقع الهند في السوق الأمريكية والحصول على معاملة تفضيلية مقارنة بالدول الأخرى.

تحقيقات تجارية تعرقل التفاهم

تعتبر هذه الزيارة الأولى لوفد التفاوض الهندي إلى واشنطن منذ تأجيل رحلته السابقة في فبراير، والتي كانت تهدف لاستكمال التفاهمات الخاصة بالمرحلة الانتقالية من الاتفاق. كان من المتوقع توقيع هذه المرحلة في مارس، تمهيدًا لمفاوضات أوسع لإبرام اتفاق تجاري شامل بين الجانبين.

ومن المقرر أن يناقش المسؤولون في العاصمة الأمريكية ملف التحقيقات التي فتحها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ضد عدد من الدول، بما في ذلك الهند، بسبب شبهات تتعلق بممارسات العمل القسري ووجود فائض في القدرات الإنتاجية في بعض القطاعات. في المقابل، رفضت الحكومة الهندية هذه الاتهامات، ودعت واشنطن إلى وقف هذه الإجراءات وإدراج القضايا الخلافية ضمن إطار التفاوض التجاري بدلًا من اتخاذ خطوات أحادية.

وقال وزير التجارة الهندي راجيش أجراوال إن الطرفين سيعقدان جلسات مشتركة لبحث كيفية معالجة هذه الملفات ووضع صياغات مناسبة لها، على أن يتم لاحقًا تحديد الإطار الزمني والخطوات التنفيذية لاستكمال مسار المفاوضات. في سياق متصل، تسعى نيودلهي إلى دعم صادراتها الخارجية، خاصة بعد انخفاض العجز التجاري في مارس نتيجة اضطراب حركة الشحنات المرتبطة بالشرق الأوسط بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل.

سجلت الهند زيادة ملحوظة في وارداتها من النفط الروسي خلال شهر مارس، حيث أصبحت هذه الواردات تشكل حوالي نصف إجمالي كميات النفط الخام المستوردة. يأتي هذا الارتفاع في ظل الاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مضيق هرمز.

زيادة الإمدادات الروسية

وفقًا لبيانات شحن نقلتها وكالة “رويترز”، ارتفعت إمدادات النفط الروسي إلى الهند لتصل إلى 2.25 مليون برميل يوميًا في مارس، بينما انخفضت التدفقات القادمة من دول الشرق الأوسط بنسبة 61%، لتسجل 1.18 مليون برميل يوميًا.

تراجع الواردات الإجمالية

على الرغم من زيادة الواردات الروسية، تراجعت إجمالي واردات الهند من النفط الخام بنسبة 13% على أساس شهري، لتصل إلى 4.5 مليون برميل يوميًا. كما انخفضت حصة الإمدادات من الشرق الأوسط إلى 26.3% من إجمالي المشتريات خلال نفس الشهر.

استجابة المصافي الهندية

في ظل هذا التراجع، بدأت المصافي الهندية في زيادة مشترياتها من الخام الروسي المنقول بحرًا لتعويض النقص. تستفيد الهند من استثناء حصلت عليه من الولايات المتحدة، يسمح لها باستيراد إمدادات خاضعة للعقوبات، مما يعزز قدرتها على تأمين احتياجاتها من النفط في ظل التوترات الحالية.

سمحت الهند مؤخرًا بتوسيع نطاق عمل عدد أكبر من شركات التأمين الروسية لتقديم تغطية للسفن المتجهة إلى موانئها، حيث تم تجديد التراخيص لمؤسسات إضافية في ظل الاضطرابات التي أصابت شحنات الطاقة القادمة من منطقة الخليج العربي نتيجة إغلاق مضيق هرمز

وارتفع عدد شركات التأمين الروسية التي يمكنها تقديم خدماتها إلى 11 شركة، مقارنة بـ8 شركات في الشهر السابق، وفقًا لقائمة نُشرت على موقع المديرية العامة للشحن. تعتبر الهند أكبر مستورد للنفط الخام الروسي عالميًا، وتعتمد بشكل متزايد على الإمدادات القادمة من روسيا، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تؤثر على حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز بسبب النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

شلل بحري في مضيق هرمز

تتوقف حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل شبه كامل مع استمرار الصراع للأسبوع الثامن، مما أدى إلى اضطراب كبير في مسارات الشحن، حيث تُوجَّه غالبية الإمدادات الروسية المخصصة للمصافي الهندية عبر مسار البحر الأحمر. في هذا السياق، قامت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي بتمديد إعفاء يسمح للمستوردين الأجانب باستلام النفط الخام الروسي الموجود على الناقلات لمدة إضافية تقارب شهرًا، ليظل ساريًا حتى منتصف مايو.

تهدف الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغوط على أسعار النفط الخام في ظل استمرار النزاع. كما شملت القائمة التي أصدرتها المديرية العامة للشحن إدراج شركات غازبروم إنشورانس وروسغوستراخ إنشورانس وبالانس إنشورانس ضمن الكيانات المعتمدة.

تراخيص تأمين بحرية موسعة

حصلت شركتا غازبروم وروسغوستراخ على تصاريح سارية حتى 19 فبراير، بينما تمتد صلاحية الترخيص الخاص بشركة بالانس حتى 19 أغسطس، مع الإشارة إلى أن شركة روسغوستراخ تخضع لعقوبات مفروضة من جانب الولايات المتحدة. في سياق آخر، تستمر التراخيص الممنوحة لكل من سوغلاسي إنشورانس وأوغوريا غروب أوف إنشورانس وسبيربانك إنشورانس وإيه إس تي كيه إنشورانس حتى 20 فبراير.

تتولى المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض، ومقرها في أوروبا، توفير التغطية الخاصة بالمسؤوليات تجاه أطراف ثالثة، بما يشمل أضرار التلوث وتلف البضائع المنقولة. ومع ذلك، فإن هذه المنظومة، التي تغطي حوالي 87% من إجمالي الحمولة العالمية للسفن العاملة في أعالي البحار، لا تشمل السفن الروسية نتيجة العقوبات المفروضة عليها.