الهند

رفعت شركات تكرير هندية مشترياتها من النفط الخام، حيث أبرمت صفقات لشراء خمسة ملايين برميل من خامات قادمة من سلطنة عمان وغرب إفريقيا، وفقًا لمصادر تجارية نقلتها صحيفة “ايكونوميك تايمز”

تفاصيل الصفقات

أوضحت المصادر أن شركة “مانجالور للتكرير والبتروكيماويات” حصلت على مليون برميل من الخام العماني عبر مناقصة، بسعر يزيد بنحو ثلاثة دولارات عن سعر خام برنت المؤرخ. وأضافت أن شركة “ميتسوي آند كو إنرجي تريدينج سنغافورة” كانت الطرف الذي باع الشحنة العمانية

وفي عملية أخرى، اشترت مؤسسة النفط الهندية الحكومية، التي تعد أكبر شركات التكرير في الهند من حيث القدرة الإنتاجية، أربعة ملايين برميل من خامات غرب إفريقيا. ضمت المشتريات خامات «نيمبا» و«ساكسي باتوك» و«كلوف» من أنجولا، بالإضافة إلى خام «دجينو» القادم من الكونغو، فيما قامت شركة «شيفرون» بتسويق وبيع جميع الشحنات

استراتيجية التنويع

تندرج هذه الصفقات ضمن جهود الهند لتوسيع مصادر الحصول على النفط الخام والحد من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على عدد محدود من الموردين وطرق النقل، إذ تستورد البلاد نحو 88% من احتياجاتها النفطية، مما يجعل قطاع التكرير لديها أكثر عرضة لتغيرات الأسعار واضطرابات الأسواق العالمية

منذ عام 2022، زادت المصافي الهندية من استخدام النفط الروسي منخفض التكلفة، حيث بلغت حصة الخام الروسي من إجمالي واردات الهند نحو 33.3% خلال عام 2025، بينما وصلت حصة دول “أوبك” إلى قرابة 50%

خلال مايو الماضي، وصلت نسبة الخام الروسي إلى 36.5% من إجمالي مشتريات الهند النفطية، مما يعكس استمرار مكانته كمصدر رئيسي، رغم محاولات الشركات توسيع نطاق الموردين

تحديات الإمدادات

تزايد الاعتماد على الشحنات الفورية مع اضطراب تدفقات الإمدادات وحركة السفن في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، حيث رفعت مؤسسة النفط الهندية مشترياتها من السوق الفورية لتعويض تراجع بعض الكميات، كما أبرمت شركات هندية أخرى اتفاقيات لشراء خامات من أنجولا ونيجيريا والبرازيل وكازاخستان خلال الأسابيع الماضية

يعتبر خام عمان من الخامات المتوسطة ذات المحتوى الكبريتي المرتفع، وله دور بارز في السوق الآسيوية، كما يمثل مرجعًا لتسعير جزء كبير من صادرات الشرق الأوسط المتجهة إلى القارة الآسيوية. توفر خامات غرب إفريقيا للمصافي الهندية خيارات أوسع عند اختيار مزيج الخامات بما يتناسب مع إنتاج الديزل ووقود الطائرات ومشتقات أخرى

كما يعكس دفع علاوة تقترب من ثلاثة دولارات للبرميل مقابل شحنة الخام العماني استعداد المصافي لتحمل تكلفة إضافية مقابل تأمين كميات متاحة بشكل سريع. ولا تشير هذه الصفقات إلى ابتعاد كامل عن النفط الخليجي أو الروسي، لكنها تأتي ضمن خطوات مؤقتة لتنويع مصادر الإمداد والحفاظ على استمرارية تشغيل المصافي وسط تقلبات الأسواق

أكدت مؤسسة النفط الهندية أن خامات الخليج ستظل ذات أهمية بالنسبة لمصافي البلاد، نظرًا لانخفاض تكاليف النقل وملاءمتها للأنظمة التشغيلية المستخدمة لديها

تواجه الهند، التي تعد أكبر مستورد لزيت دوار الشمس على مستوى العالم، تحديات كبيرة في تأمين إمدادات الزيوت النباتية. تأثرت البلاد بشكل ملحوظ نتيجة للأحداث الجارية في البحر الأسود، حيث تسببت الهجمات في تأخير وصول الشحنات لفترات تصل إلى 60 يومًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

تنويع المصادر

في ظل هذه الظروف، بدأت الشركات الهندية في البحث عن مصادر بديلة لزيت دوار الشمس، حيث زادت من تعاقداتها مع دول مثل الأرجنتين. كما قامت بتوسيع اعتمادها على زيوت أخرى، مثل زيت النخيل وزيت الصويا وزيت الكانولا الأسترالي، لتلبية احتياجات السوق، خاصة مع اقتراب موسم المهرجانات في الهند الشهر المقبل.

الضغوط على السوق المحلية

تتزايد الضغوط على السوق المحلية بسبب تأخر زراعة المحاصيل الزيتية نتيجة ضعف الأمطار الموسمية. هذا الوضع يعزز التوقعات بتراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

تأثير الصراعات على الإمدادات

الهجمات المتبادلة في البحر الأسود أدت إلى تعطيل عمليات الشحن والموانئ في روسيا وأوكرانيا، اللتين تمثلان معًا 63% من صادرات زيت دوار الشمس عالميًا في الموسم الماضي. هذه الاضطرابات أثرت بشكل كبير على حركة الإمدادات، مما دفع أسعار زيت دوار الشمس في الهند للارتفاع بنسبة 6% خلال الشهر الحالي.

توقعات الواردات والأسعار

تشير التقديرات إلى أن واردات زيت النخيل قد تصل إلى حوالي 700 ألف طن في يوليو الجاري، بينما قد تقترب واردات زيت الصويا من 500 ألف طن شهريًا. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوق الزيوت النباتية العالمية ضغوطًا أكبر، نتيجة المخاوف من ظاهرة “النينيو” وما يصاحبها من جفاف، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي، وهي عوامل قد تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

تسعى الهند إلى تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النووية من خلال إنشاء خمسة مفاعلات نووية صغيرة نمطية محلية بحلول عام 2033، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم التحول في قطاع الطاقة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الثقيلة.

دعم حكومي مالي

تلقى هذا المشروع دعمًا ماليًا حكوميًا يصل إلى حوالي 20 مليار روبية، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار، ويتضمن تطوير نماذج متعددة من المفاعلات بقدرات متنوعة، تشمل وحدات للحرارة المرتفعة وأخرى بقدرات 55 و200 ميجاوات.

موقع التنفيذ

من المقرر بدء تنفيذ النماذج الأولى في موقع “تارابور” بولاية ماهاراشترا، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى توسيع استخدام مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

استبدال محطات الفحم

تسعى الهند لاستخدام هذه المفاعلات كبديل لمحطات الفحم القديمة، مما سيوفر إمدادات كهرباء مستقرة للصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة، مثل الحديد والأسمنت، كما ستساهم في دعم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

فرص الشركات الخاصة

تفتح هذه المبادرة الباب أمام الشركات الخاصة للمشاركة في مشروعات الطاقة النووية السلمية، ضمن خطة شاملة لرفع إجمالي القدرة النووية في البلاد إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047.

أفادت وكالة “بلومبرج” بأن شركتين حكوميتين في الهند، تعملان في مجال تكرير النفط، قررتا وقف استلام شحنات الخام من العراق بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، مما يؤثر على عمليات الشحن بشكل كبير.

تراجع شركة “إنديان أويل”

أوضحت المصادر أن شركة “إنديان أويل” تراجعت عن خطة تحميل ناقلة النفط العملاقة “ليلا جامناجار”، بعد تقييم المخاطر المرتبطة بمرور الناقلة المحملة بالكامل عبر مضيق هرمز. هذا القرار يعكس القلق المتزايد بشأن سلامة النقل في تلك المنطقة الحيوية.

وقف شحنات “مانجالور ريفاينري”

كما قررت شركة “مانجالور ريفاينري آند بتروكيمايكالز”، التابعة لشركة “أويل آند ناتشورال جاز كوربوريشن”، وقف استقبال شحنات النفط العراقي. جاء هذا القرار في ظل التدهور الأمني الذي تشهده المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لشركات النفط الهندية.

تعليمات وزارة الشحن الهندية

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الشحن الهندية تعليمات إلى شركات النقل البحري ومديري السفن بعدم إلحاق البحارة الهنود بالسفن التي تمر عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في المنطقة، مما يثير القلق بشأن سلامة البحارة والعمليات التجارية.

تتزايد التوقعات حول تأثير السيارات الكهربائية على سوق النفط العالمي، حيث أشار بنك “جولدمان ساكس” إلى أن الاعتماد المتزايد على هذه السيارات قد يؤدي إلى تقليص الطلب على النفط بمقدار 320 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2027، خاصة في حال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط عبر مضيق هرمز

ارتفاع نسبة السيارات الكهربائية

في مذكرة بحثية حديثة، أوضح البنك الاستثماري الأمريكي أن نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات العالمية ارتفعت بمقدار 3.4 نقطة مئوية، لتصل إلى 26.1% خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن

توقعات تراجع استهلاك النفط

أشار “جولدمان ساكس” إلى أن استهلاك النفط عالميًا قد يتراجع إلى حوالي 130 ألف برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2027 في إطار سيناريو “التسارع المؤقت”، الذي يفترض ثبات معدلات انتشار السيارات الكهربائية حسب مستويات مايو 2026 في مختلف المناطق. كما قد يمتد الانخفاض إلى نحو 320 ألف برميل يوميًا في سيناريو “التسارع المستمر”، الذي يعتمد على استمرار نمو انتشار السيارات الكهربائية إقليميًا بنفس الوتيرة المسجلة بين فبراير ومايو 2026

أسواق السيارات الكهربائية

تستحوذ المركبات الكهربائية من فئتي العجلتين والثلاث عجلات على النصيب الأكبر من المبيعات في أسواق ناشئة رئيسية مثل الهند وفيتنام والصين، حيث يمكن لهذا النوع تقليل استهلاك الوقود بما يعادل ما بين ثلث إلى نصف ما توفره سيارات الركاب الكهربائية

وعلى مستوى الأسواق العالمية، ذكر البنك أن 12 سوقًا من أصل أكبر 15 سوقًا للسيارات الكهربائية سجلت زيادات واضحة في نسب الانتشار، مع تصدر الصين القائمة بعد ارتفاع حصتها بمقدار 11.4 نقطة مئوية

أفاد تقرير “مجلس الذهب العالمي” لعام 2026 بأن العديد من البنوك المركزية بدأت تعيد جزءًا من احتياطياتها الذهبية من مراكز التخزين في لندن ونيويورك، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن الاحتفاظ بالموجودات السيادية خارج أراضي الدول، خاصة مع تصاعد الاضطرابات والتوترات الدولية.

أظهر الاستطلاع السنوي، الذي شارك فيه 76 بنكًا مركزيًا، وهو أعلى عدد يسجل في هذا المسح، أن بنوكًا مركزية بارزة مثل فرنسا والهند كانت في مقدمة هذا الاتجاه العام الماضي. في حالة فرنسا، تم نقل 129 طنًا من الذهب من خزائن “الاحتياطي الفيدرالي” في نيويورك، ليصبح كل احتياطيها محفوظًا داخل البلاد.

أما بنك الاحتياطي الهندي، فقد تمكن من تقليص نسبة الذهب المودع خارج الهند إلى 22% بحلول مارس 2026، بعد أن كانت 55% في عام 2023، وفقًا لما ذكرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.

كما أظهرت نتائج المسح أن 89% من المشاركين يتوقعون ارتفاع حجم الاحتياطيات الذهبية عالميًا خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بينما توقع 45% زيادة الكميات التي تحتفظ بها مؤسساتهم.

فيما يتعلق بتوجهات إدارة الاحتياطيات مستقبلًا، أشار 74% من البنوك المركزية إلى أنهم يتوقعون تراجع الوزن النسبي للدولار ضمن الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس القادمة، في حين يتوقعون زيادة نصيب الذهب، على أن يتم تمويل عمليات الشراء هذه من خلال برامج اقتناء محلية أو عبر تحويل جزء من الأصول الاحتياطية الأخرى إلى سيولة.

سجلت الولايات المتحدة في مايو الماضي تقدمًا ملحوظًا في إمدادات الغاز إلى الهند، حيث أصبحت المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال. هذه الخطوة تعكس التغيرات الكبيرة في سوق الطاقة العالمي وتوجهات الدول نحو تعزيز شراكاتها التجارية.

زيادة الشحنات الأمريكية

وفقًا لبيانات شركة “كبلر”، بلغت شحنات غاز البترول المسال من الولايات المتحدة إلى الهند حوالي 630 ألف طن، بينما وصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 900 ألف طن. هذه الكميات تغطي أكثر من 40% من احتياجات الهند من الغاز، مما يشير إلى زيادة واضحة مقارنة بالشهر السابق.

أسباب التوسع في الحصة السوقية

يرجع المحللون هذا النمو في حصة الولايات المتحدة إلى تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جهود الولايات المتحدة لتعزيز وجودها في أسواق الطاقة الهندية. تستفيد الولايات المتحدة من ارتفاع إنتاجها من الغاز الصخري وزيادة قدراتها التصديرية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للهند.

فرص التعاون التجاري

يؤكد خبراء الطاقة أن ارتفاع واردات الغاز الأمريكي قد يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري بين نيودلهي وواشنطن. ومع ذلك، يبقى التحدي في أن تكلفة الغاز الأمريكي أعلى نسبيًا مقارنة ببعض مصادر الإمداد الأخرى، مما قد يؤثر على خيارات الهند في المستقبل.

شهدت أسواق العقود المستقبلية للسكر الخام في نيويورك ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار، وذلك في ظل توقعات بزيادة الطلب على إنتاج وقود الإيثانول في البرازيل، وهو ما قد يؤثر سلبًا على إنتاج السكر خلال موسم الحصاد الحالي

تراجع في العقود الآجلة

في تداولات اليوم، تراجعت عقود السكر الخام لشهر يوليو بنسبة 0.55% لتصل إلى 14.16 سنتًا للرطل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة مستوى أعلى بلغ 14.45 سنتًا

أسعار الإيثانول في البرازيل

وفقًا لبيانات صادرة عن “كوفريج أناليتكس”، يباع الإيثانول في البرازيل حاليًا بنحو 62% من سعر البنزين في محطات الوقود، مقارنة بنطاق سابق تراوح بين 70% و75%، مما يعزز جاذبية الإيثانول ويزيد من استهلاكه

توقعات الإنتاج في الهند

في السياق نفسه، تساهم التوقعات بتراجع معدلات الأمطار الموسمية في الهند إلى ما دون المتوسط في زيادة المخاوف من انخفاض إنتاج قصب السكر، مما قد يؤدي إلى تقلص المخزونات واحتمالات لتمديد قيود تصدير السكر من البلاد

أعلنت الهند عن تخصيص دعم مالي بقيمة 100 مليار روبية، ما يعادل مليار دولار، لدعم شركات توزيع الوقود بالتجزئة. الهدف من هذا الدعم هو ضبط أسعار وقود الطائرات المرتفعة وحماية شركات الطيران المحلية من الضغوط المتزايدة على التكاليف.

سعر وقود الطائرات

حددت الحكومة سعر وقود الطائرات للشركات المحلية عند 75.6 روبية للتر، بينما يصل سعره في مطار نيودلهي إلى 104.9 روبية للتر. هذا التوجه يوفر تخفيفًا مباشرًا للأعباء على قطاع الطيران، لكنه قد يؤدي إلى خسائر إضافية للمصافي.

تمويل المصافي

أوضحت الحكومة أن التمويل سيستخدم لتعويض المصافي المملوكة للدولة عن الفارق الناتج عن بيع وقود الطائرات بأسعار أقل من السوق. هذا الإجراء يساهم في استقرار الأسعار لشركات الطيران ويحد من اضطرابات التشغيل، مما يقلل من تأثير ذلك على أسعار التذاكر، كما ذكر وزير الإعلام أشويني فايشناو خلال مؤتمر صحفي.

التكاليف في قطاع الطيران

يشكل الوقود نحو 40% من إجمالي تكاليف شركات الطيران في الهند. وقد حذر القطاع من احتمالات تعليق بعض الرحلات إذا لم يتم التدخل لضبط الأسعار، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن ضعف الروبية وارتفاع كلفة الالتزامات المقومة بالدولار مثل تأجير الطائرات ورسوم المطارات الخارجية.

أسعار الوقود

رفعت شركة النفط الهندية أسعار وقود الطائرات محليًا بشكل مؤقت في أبريل، لكنها تراجعت عن القرار بعد اعتراضات من شركات الطيران. كما حافظت المصافي على استقرار الأسعار خلال شهري مايو ويونيو.

تفاصيل الدعم

سيتم تقديم الدعم في شكل دفعات مقدمة لشركات التوزيع، على أن تُعاد أي مبالغ غير مستخدمة إلى الحكومة دون فوائد عند استقرار السوق. كما ستلتزم شركات الطيران بشراء وقود الطائرات من المصافي الحكومية لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

الإجراءات الحكومية

أكد الوزير أن تفاصيل إضافية بشأن الخطة سيتم الإعلان عنها لاحقًا. منذ اندلاع حرب إيران، اتخذت الهند إجراءات متعددة تشمل تخفيض رسوم هبوط الطائرات ومواقفها، وتنظيم زيادات أسعار الوقود، وخفض بعض الضرائب على الرحلات من مطاري دلهي ومومباي.

أصدر بنك الاحتياطي الهندي بيانًا ينفي فيه الشائعات حول تسييله جزءًا من احتياطاته من الذهب، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي بيانات دقيقة وتعتبر “غير صحيحة” تمامًا، كما جاء في بيانه الرسمي

أظهرت بيانات استطلاع حديث تراجع معدل نمو القطاع الخاص في الهند خلال مايو، حيث أثر تباطؤ قطاع الصناعة، المتأثر بالتوترات في الشرق الأوسط وضعف الطلب العالمي، على التحسن المحدود الذي حققه قطاع الخدمات.

تراجع مؤشر مديري المشتريات

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (PMI) الصادر عن شركة HSBC والمعد من قبل مؤسسة S&P Global إلى 58.1 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ58.2 نقطة في القراءة النهائية لشهر أبريل. ورغم ذلك، يبقى المؤشر أعلى من تقديرات المحللين التي بلغت 58.0 نقطة، حيث يمثل مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

أسباب التباطؤ

وجاء التباطؤ في مايو بشكل أساسي من قطاع التصنيع، حيث سجلت الطلبيات الجديدة أبطأ وتيرة نمو منذ نحو أربع سنوات، كما تباطأ نمو الإنتاج إلى ثاني أضعف مستوى له منذ منتصف عام 2022، ما أدى إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات للصناعة إلى 54.3 نقطة مقابل 54.7 نقطة في أبريل.

وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات النقل البحري والجوي، أثرا سلبًا على الطلب الخارجي، ما تسبب في أبطأ نمو للطلبات التصديرية الجديدة منذ 19 شهرًا.

استمرار دعم قطاع الخدمات

وفي المقابل، حافظ قطاع الخدمات على دوره الداعم للاقتصاد الهندي، حيث ارتفع مؤشر نشاطه إلى 58.9 نقطة مقارنة بـ58.8 نقطة في الشهر السابق، مما ساعد في موازنة ضعف الأداء الصناعي.

أما على مستوى التوظيف، فقد شهد قطاع الخدمات زيادة قوية في أعداد العاملين، مع تسجيل أسرع وتيرة تعيين منذ نحو عام، في حين ظل قطاع التصنيع أقل نشاطًا من حيث خلق فرص العمل الجديدة.