المملكة المتحدة

حذر خبراء في قطاع الطاقة من الضغوط المتزايدة التي تواجه شركات الطيران في المملكة المتحدة، نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال الصيف. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المصافي الأمريكية زيادة في الإمدادات الموجهة للسوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد من السائقين خلال موسم الإجازات.

اعتماد بريطانيا على الواردات

أوضح المحللون أن بريطانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الكيروسين من الولايات المتحدة، بعد توقف الإمدادات عبر مضيق هرمز، لكن هذا الاعتماد يواجه تحديات مع دخول السوق الأمريكية ذروة موسم القيادة. في هذا الوقت، يرتفع استهلاك البنزين بشكل كبير، مما يدفع المصافي إلى إعادة توجيه جزء من إنتاجها بعيدًا عن وقود الطائرات.

تحذيرات من ارتفاع الأسعار

خلال اجتماع لرؤساء قطاع الطيران في ريو دي جانيرو، حذرت إليانور بادز، مديرة أبحاث الوقود لدى “إس آند بي جلوبال”، من أن التحول في أولويات المصافي الأمريكية يأتي في وقت حساس لشركات الطيران الأوروبية، التي تشهد أعلى مستويات النشاط الموسمي. وأشارت بادز إلى أن المملكة المتحدة تعاني من هشاشة في أمنها الطاقي، حيث تستورد نحو ثلثي احتياجاتها من الوقود، بالإضافة إلى تراجع القدرة التكريرية المحلية بنسبة 42% منذ جائحة كوفيد 19.

زيادة الطلب وتأثير كأس العالم

كما أشارت بادز إلى أن استضافة بطولة كأس العالم ساهمت في رفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات غير معتادة، مما أدى إلى تراجع المخزونات إلى ما دون المعدلات الطبيعية. هذا الوضع دفع المصافي إلى تحويل جزء من طاقتها الإنتاجية من الكيروسين إلى البنزين.

توقعات مستقبلية

أكدت بادز أن الاعتماد على الإمدادات الأمريكية ليس خيارًا مستدامًا، محذرة من ظهور “ضغوط تشغيلية صعبة” في الفترة المقبلة. كما لفتت إلى نقص البيانات الدقيقة حول مخزونات وقود الطائرات في أوروبا، مما يحد من القدرة على تقييم المخاطر بشكل دقيق.

تتوقع تقديرات “إس آند بي” استمرار ارتفاع أسعار الكيروسين خلال العام الحالي والمقبل، مع عدم استقرار السوق حتى عامي 2027 أو 2028، حتى في حال تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط. رغم عدم وجود نقص حاد في وقود الطائرات حاليًا، حذرت بادز من أن السيناريوهات السلبية قد تدفع شركات الطيران إلى تقليص الرحلات أو إعادة جدولة العمليات التشغيلية، في محاولة للتعامل مع ارتفاع التكاليف الذي يضغط على أسعار التذاكر وقدرة المستهلكين على السفر.

أظهر تقرير حديث أن نحو ثلثي المقيمين في المملكة المتحدة الذين غادروا إلى دول أخرى فعلوا ذلك بسبب ارتفاع مستويات المعيشة. وذكر واحد من كل خمسة أن السبب الرئيسي وراء انتقالهم كان خفض النفقات، مما يعكس تزايد توجه البريطانيين للهجرة بحثًا عن فرص دخل أعلى وتكاليف أقل للحياة.

ارتفاع تكاليف المعيشة

وفقًا للتقرير السنوي الخاص بالمعيشة حول العالم الذي أصدره بنك “بونك” الهولندي، جاءت هذه النتائج في ظل زيادة ملحوظة في تكاليف السكن والمواد الغذائية وفواتير الخدمات. كما ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بأكثر من 40% مقارنة بمستوياته قبل عام 2020.

أسباب الهجرة

شمل الاستطلاع الذي استند إليه التقرير أكثر من 7,000 مشارك في 8 دول، حيث أشار 51% من البريطانيين الذين انتقلوا للخارج إلى أن الدافع كان الحصول على تجارب حياتية وثقافية مختلفة. بينما أكد 68% أن الهدف كان تحسين الوضع المالي وفرص الدخل.

فرص العمل في الخارج

أوضح التقرير أن فئات من العاملين ذوي المهارات العالية في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم الأكاديمي اتجهوا إلى الخارج للاستفادة من أنظمة ضريبية أقل وأجور أعلى وظروف عمل أفضل، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المعيشة في دول مثل أستراليا وكندا.

سجلت عوائد السندات البريطانية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الإثنين، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما زاد من المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية. هذه الظروف دفعت الأسواق إلى تعزيز توقعاتها بشأن تشديد السياسة النقدية.

توقعات أسعار الفائدة

بحسب وكالة “رويترز”، تشير التوقعات الحالية للمتعاملين إلى أن أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا قد تصل إلى حوالي 4.26% بحلول نهاية العام، مقارنة بمستواها الحالي الذي يبلغ 3.75%. هذه التقديرات كان لها تأثير واضح على سوق السندات في المملكة المتحدة، حيث شهدت العوائد على مختلف آجال الاستحقاق ارتفاعًا ملحوظًا.

تغيرات العوائد على السندات

ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 8.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.409%، بينما زاد عائد السندات لأجل 10 أعوام بنحو 5.1 نقطة أساس ليسجل 4.957%. في الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بمقدار 4.3 نقطة أساس ليستقر عند 5.631%.

حذر عدد من المستهلكين في المملكة المتحدة من أن موجة الغلاء قد تستمر خلال أشهر الصيف، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. تشير التوقعات إلى أن الآثار الاقتصادية للأزمة الحالية قد تستمر لعدة أشهر إضافية، مما يثير قلق الكثيرين.

أسباب ارتفاع الأسعار

تشير التقارير إلى أن الاضطرابات في حركة الشحن العالمية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الأولية، أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل على الشركات البريطانية. هذا الارتفاع بدأ يظهر بوضوح في أسعار السلع داخل المتاجر، وفقًا لبيانات التضخم التي أوردتها صحيفة “الجارديان” البريطانية.

استجابة السوق

في محاولة لجذب المستهلكين الباحثين عن الأسعار الأقل، لجأت سلاسل البيع بالتجزئة إلى طرح تخفيضات وعروض ترويجية. ومع ذلك، أكدت الشركات أنه من الصعب الحد من وتيرة رفع الأسعار في الوقت الحالي، وطالبت الحكومة باتخاذ خطوات إضافية تتجاوز السياسات الحالية للحد من الضغوط الاقتصادية.

بيانات التضخم

أفادت بيانات اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) بأن معدلات تضخم أسعار المتاجر تواصل الارتفاع بشكل ملحوظ. كما أوضحت البيانات أن قطاعات الأثاث ومنتجات العناية الصحية والتجميلية شهدت من بين أكبر الزيادات السعرية خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع سنوي في أسعار المتاجر بنسبة 1.2% خلال مايو، مقارنة بمتوسط بلغ 1.1% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

أفادت صحيفة “تليجراف” البريطانية بأن السياح البريطانيين بدأوا في تقليص زياراتهم إلى قبرص، وذلك في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالحرب على إيران، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن تأثيرها على الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

تراجع السياحة في قبرص

أشارت الصحيفة إلى أن قبرص كانت تحقق مستويات قياسية في السياحة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث استقبلت نحو 4.5 مليون زائر في عام 2025، وكان البريطانيون يشكلون حوالي ثلث هذا العدد. ولكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال تراجع أعداد الوافدين بنسبة لا تقل عن 30%.

تحسن طفيف في الحجوزات

نقل التقرير عن رئيس جمعية فنادق قبرص، ثانوس ميخائيليديس، قوله إن الفنادق بدأت تشهد تحسنًا في الحجوزات منذ أبريل، لكن الأعداد ما تزال دون المستويات المستهدفة لهذا الموسم، رغم الجهود المبذولة لإظهار الاستقرار.

الأحداث المرتبطة بالحرب

أضاف ميخائيليديس أن قبرص لم تتأثر بشكل مباشر بالأحداث المرتبطة بالحرب في إيران، مشيرًا إلى أن حادثة الطائرة المسيرة المنسوبة لحزب الله في الأول من مارس اعتبرت واقعة معزولة. ورغم استمرار حركة الرحلات الجوية منذ منتصف مارس، إلا أن الأعداد كانت أقل من المعتاد.

تأثير الهجمات على السياحة

كما ذكرت الصحيفة أن قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص تعرضت في 2 مارس لهجوم باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، مما أدى إلى أضرار محدودة وإخلاء جزئي للموقع.

تراجع حجوزات الرحلات البحرية

من جانبه، قال توم أنتونيو، الذي يدير رحلات بحرية سياحية في منطقة ميناء بافوس، إن الحجوزات تراجعت بنحو 50%. وأوضح أن هذا التراجع لا يقتصر على أعداد الزوار فقط، بل يمتد أيضًا إلى ارتفاع كبير في تكاليف الوقود والطعام مقارنة بالعام الماضي.

قال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان تشيس”، إن مستويات الفائدة قد ترتفع بشكل يفوق التوقعات، محذرًا مستثمري أدوات الدين بعد وصول عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

تصريحات ديمون

أوضح ديمون في حديثه مع تلفزيون “بلومبرج” أن الفائدة قد تصل إلى مستويات أعلى بكثير مما هي عليه الآن، مشيرًا إلى أننا ربما انتقلنا من مرحلة وفرة في الادخار إلى مرحلة ندرة. تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه السندات ذات الآجال الطويلة من ضغوط ملحوظة، بسبب المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.

المخاوف الاقتصادية

تتزايد المخاوف أيضًا بشأن مستويات الإنفاق العام في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بجانب الطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي تعزز النمو في أكبر اقتصاد عالمي. هذه العوامل دفعت المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون طويلة الأجل. قال ديمون: “قد نشهد صعودًا في عوائد السندات”، مضيفًا أن الاعتقاد بأن الفائدة لن ترتفع مرة أخرى هو تصور غير دقيق.

عائدات السندات

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا هذا الأسبوع إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2007، بينما صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2025. هذه التطورات تعكس قلق المستثمرين من التأثيرات التضخمية المرتبطة بالصراعات، مثل الحرب مع إيران، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بعجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي

فيما يتعلق بتوقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، فإن عدم وجود مؤشرات على قرب تسوية النزاع في منطقة الشرق الأوسط يجعل المتعاملين يقدرون احتمالًا يصل إلى 70% لرفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية بحلول ديسمبر، مع توقع زيادة إضافية بنفس المقدار في مارس. قبل اندلاع الحرب، كانت الأسواق ترجح اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة.

الدين الحكومي

أشار ديمون إلى أن الدين الحكومي في الولايات المتحدة يبلغ 30 تريليون دولار، مع متوسط تكلفة فائدة تصل إلى 3.5%. وأوضح أنه لا يمكن إعادة تمويل هذا الحجم من الدين بمعدل أقل من هذا المستوى. الحكومة الأمريكية تستعد لإصدار حوالي 2 تريليون دولار إضافية من السندات هذا العام، لكن التوقيت لا يزال غير واضح، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن تأثير التضخم على سوق السندات.

تأثيرات السوق

ديمون أشار إلى أن هذه التطورات قد تؤثر على أسواق الائتمان، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع، مما قد يؤدي إلى توسيع هوامش الائتمان. عدد كبير من المقترضين قد يواجه تكاليف إعادة تمويل أعلى في المستقبل، مما يعكس التحديات التي قد تواجهها الأسواق المالية في الفترة المقبلة.

كشفت دراسة حديثة لمؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” عن تراجع أداء قطاع الأعمال في بريطانيا إلى منطقة الانكماش، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من عام، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد نتيجة الحرب مع إيران، بالإضافة إلى حالة الغموض السياسي المتزايد في المملكة المتحدة

أظهرت بيانات الدراسة أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في بريطانيا سجلت 48.5 نقطة في مايو الجاري، مقارنة بـ52.6 نقطة في الشهر السابق، لتكون هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر دون مستوى 50، وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش، منذ أبريل 2025. كما جاءت النتيجة أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 51.6 نقطة

شهد قطاع الخدمات تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض النشاط فيه إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2021، وهي الفترة التي كانت فيها بريطانيا تعاني من آثار جائحة كورونا. بينما أبلغت شركات التصنيع عن زيادة في الطلبات، إلا أن معظم هذه الزيادة كانت نتيجة لقيام العملاء بشراء احتياجاتهم مبكرًا خوفًا من ارتفاع الأسعار أو حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط

أشار المسح إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى تأخر عمليات النقل والشحن، أثر سلبًا على معنويات الشركات، في ظل القلق السياسي بشأن مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر والنقاشات المتزايدة حول احتمالية استبداله.

قال كريس ويليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأعمال في “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجنس”، إن الاقتصاد البريطاني يواجه “عاصفة مثالية”، حيث تتزايد حالة عدم اليقين السياسي بالتزامن مع التداعيات المتزايدة للحرب في الشرق الأوسط. وأضاف أن نتائج المسح تشير إلى احتمال تسجيل الاقتصاد البريطاني تراجعًا بنحو 0.2% وفقًا لأساس فصلي، بعد أن بدأ العام بأداء قوي غير متوقع

كما أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية على الشركات، مع زيادة جديدة في نفقات التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأجور. على الرغم من تراجع سرعة نمو أسعار البيع مقارنة بشهر أبريل، فإن شركات التصنيع قامت برفع أسعارها بأعلى وتيرة منذ يوليو 2022

وذكر التقرير أن الشركات في بريطانيا واصلت تقليص خطط التوظيف للشهر العشرين على التوالي، في وقت تراجعت فيه توقعات النشاط إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2025. وأوضح ويليامسون أن استمرار الضغوط التضخمية مع تباطؤ النشاط الاقتصادي يضع بنك إنجلترا في موقف معقد بشأن قرارات السياسة النقدية

تشير تقديرات الأسواق المالية إلى احتمالات قيام بنك إنجلترا بزيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية عام 2026، بينما تميل غالبية التوقعات الاقتصادية في أحدث التقارير إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير