المملكة المتحدة

شهدت أسعار الوقود في المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقتربت تكلفة ملء خزان سيارة عائلية متوسطة تعمل بالديزل من 100 جنيه إسترليني. يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط العالمية مستوى 80 دولارًا للبرميل، مما يزيد من القلق بين المستهلكين.

أسباب الارتفاع

تعود أسباب هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها زيادة أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وهو ما أثر بشكل مباشر على أسعار الجملة للوقود، بما في ذلك خام برنت.

الضرائب وتأثيرها

تشكل “ضريبة الوقود” و”ضريبة القيمة المضافة” التي تبلغ 20% جزءًا كبيرًا من السعر الذي يتحمله المستهلك عند محطات الوقود. هذه الضرائب تمثل تقريبًا نصف السعر النهائي، مما يزيد من العبء على الأسر.

تأثير قيمة الجنيه

كما أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، الذي يتم به تسعير النفط عالميًا، ساهم في رفع تكلفة الواردات النفطية في السوق البريطانية.

الديزل والطلب القوي

تستمر أسعار الديزل في تسجيل مستويات أعلى مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، وذلك نتيجة الطلب القوي من قطاعات الشحن والنقل الثقيل، بالإضافة إلى محدودية الطاقة التكريرية المتاحة على المستوى العالمي.

التحذيرات من التضخم

حذر اقتصاديون من أن استمرار أسعار الوقود عند هذه المستويات قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على التضخم، مما يزيد الأعباء على المستهلكين وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة.

أظهرت بيانات جديدة أن الائتمان الموجه للأفراد في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع بمعدل 9.1% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2018. هذا النمو يأتي في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء الجديد “أندي بيرنهام” لتولي مهامه، مما يعكس زيادة في إنفاق الأسر البريطانية.

ارتفاع التمويل الاستهلاكي

أحدث إحصاءات بنك إنجلترا كشفت عن أن صافي التمويل الاستهلاكي ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 1.807 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.40 مليار دولار. هذا الرقم يعد أعلى من 1.723 مليار جنيه إسترليني التي تم تسجيلها في مايو، كما فاق التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 1.7 مليار جنيه إسترليني.

توقعات سعر الفائدة

في ظل هذه التطورات، تشير توقعات الأسواق إلى أن بنك إنجلترا سيبقي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3.75% دون تغيير، وذلك عند إعلان نتائج اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو، والذي من المقرر أن يصدر اليوم الخميس، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز”.

لوح السفير الأمريكي لدى بريطانيا، وارن ستيفنز، بإمكانية اتخاذ واشنطن إجراءات جمركية جديدة بحق المملكة المتحدة، إذا استمرت حكومة رئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام في تنفيذ خططها لفرض أعباء ضريبية إضافية على كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية

قال ستيفنز، خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز”، إن فرض ضرائب تستهدف بصورة أساسية شركات أمريكية قد يقود إلى رد أمريكي يتمثل في تطبيق رسوم جمركية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون لها تداعيات على العلاقات التجارية بين البلدين

وجاءت تصريحاته عقب إعلان آندي بيرنهام عزمه تخفيف ضريبة الأعمال المفروضة على الحانات والنوادي وأماكن العروض الموسيقية الحية، عبر إعادة توزيع العبء الضريبي على قطاعات أخرى

وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم الحكومة البريطانية تغطية تكلفة هذه الإجراءات من خلال رفع ضريبة الأعمال بنسبة 20% على مستودعات التخزين والتوزيع الكبرى التي تعتمد عليها شركات مثل أمازون و(إيه.إس.أو.إس)

وفي سياق آخر، انتقد ستيفنز قرار السلطات البريطانية بمنع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا الإجراء يتسم بقدر كبير من التشدد من زاوية حرية التعبير

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى القرار باعتباره موجهًا ضد الشركات الأمريكية، إلا أن هذه الشركات ستكون الأكثر تأثرًا به، مؤكدًا في الوقت ذاته السعي إلى مواصلة العمل بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مختلف الدول

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد خلال الفترة الأخيرة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الأوروبية التي تعتمد ضرائب على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة في مصر، في إطار متابعة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تناول اللقاء عدة ملفات اقتصادية وتجارية واستثمارية تهم الطرفين، وناقشا سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية.

علاقات ممتدة

أكد الوزير أن العلاقات المصرية البريطانية تعتمد على شراكة اقتصادية قوية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري، بما يعود بالنفع على البلدين. كما تم تناول استثمارات الشركات البريطانية في مصر، مثل شركة AstraZeneca، وناقشوا كيفية دعم خططها التوسعية، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمشروعات استثمارية جديدة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.

استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وناقشا آليات دعم المشروعات المستهدفة هناك، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مقومات جاذبة للاستثمارات البريطانية. كما تناول اللقاء ملفات تنظيمية وضريبية تخص الشركات البريطانية، حيث أكد الوزير أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل التحديات التي يواجهها المستثمرون، مما يدعم توسع أنشطتهم في السوق المصرية.

التعاون في الصناعات الدوائية

ناقش الجانبان أيضًا التعاون في قطاع الصناعات الدوائية، والموضوعات التنظيمية المتعلقة به، مما يعزز خطط الشركات البريطانية في هذا المجال. وفي إطار تعزيز التعاون التجاري، تم استعراض ملف زيادة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطانية، خاصة صادرات الفراولة والعنب، بالإضافة إلى مقترحات تهدف لتنمية التجارة البينية وتحقيق التوازن في المصالح التجارية.

تابع الجانبان أيضًا تطورات عدة ملفات تجارية، منها الإجراءات البريطانية المتعلقة بقطاع الصلب، حيث أكد الوزير أهمية استمرار التشاور في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، لضمان استقرار العلاقات التجارية والالتزامات القائمة بين الجانبين. وأشار إلى أن مصر تتبنى نهجًا يعتمد على الحوار المستمر لمعالجة القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يعزز الاستثمارات ويدعم حركة التجارة.

أوضح الوزير أن الوزارة تتابع مباشرة ملفات المستثمرين، وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لحل التحديات التي قد تواجههم، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري ويدعم خطط الشركات للتوسع وجذب استثمارات جديدة.

من جانبه، أكد السفير مارك برايسون-ريتشاردسون حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بالتقدم الذي تحقق في التعاون المشترك. كما أشار إلى اهتمام الشركات البريطانية بتوسيع استثماراتها في السوق المصرية، واستمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار لدفع المشروعات المشتركة ومعالجة الموضوعات ذات الاهتمام.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المشتركة، والبناء على ما تحقق من تقدم في عدة موضوعات، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة وزيادة فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.