المملكة المتحدة

تسعى أوروبا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تثير الاضطرابات في تدفقات الغاز عبر مضيق هرمز مخاوف من تفاقم المنافسة العالمية على هذا المورد الحيوي.

رغم أن متوسط الشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال الثلاثين يومًا الماضية لا يزال أقل بنحو 4% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في الواردات منذ أوائل أغسطس. وقد كانت التدفقات في تلك الفترة أقل بنحو 30% من مستويات العام السابق، حسب بيانات “بلومبرج”، بينما انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال شرق آسيا في نفس الفترة.

أوروبا تستقطب الشحنات

تتمتع أوروبا حاليًا بميزة تنافسية على آسيا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مما يدعم بقاء الشحنات في المنطقة حتى أكتوبر. تشير تقديرات “كبلر” إلى أن أوروبا قد تستحوذ على حوالي ربع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر، مقارنة بأقل من 19% في يوليو.

أدى استمرار توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي، الذي كان يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية قبل حرب إيران، إلى ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها منذ أواخر 2022. ومع محدودية المعروض، تشتد المنافسة بين أوروبا وآسيا، وهما أكبر مراكز الطلب عالميًا، على الشحنات المتاحة من الولايات المتحدة وغيرها من المناطق.

الهند تدخل سباق الشحنات

تظهر الهند كمنافس جديد لأوروبا في هذا المجال، حيث يرتفع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال بسبب تراجع توليد الطاقة الكهرومائية نتيجة الطقس الجاف، بالإضافة إلى احتياجات مصانع الأسمدة المتزايدة. وفقًا لتوقعات “كبلر”، يُتوقع أن ترتفع الواردات الهندية في سبتمبر بنسبة 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويستمر المشترون الهنود في شراء الشحنات الفورية حتى عند مستويات سعرية تتجاوز حد الشراء المعتاد.

أوروبا تعزز المخزونات

منذ عام 2022، زادت أوروبا مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف إعادة ملء مخزونات الغاز لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الشتاء، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المشترين الأوروبيين للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز التي كانت تصل عبر خطوط الأنابيب من موسكو.

تواجه مبادرة “صنع في أوروبا” تحديات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت وثائق رسمية وجود تباين واسع بين الدول الأعضاء حول الدول التي ينبغي أن تستفيد من أولوية المشتريات الحكومية. هذا الخلاف قد يعرقل المفاوضات حول “قانون المسرّع الصناعي”، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “بولتيكو” الأوروبية

المفوضية الأوروبية كانت قد طرحت في مارس الماضي مسودة القانون بهدف توجيه جزء من الإنفاق الحكومي الكبير نحو التكنولوجيا الخضراء والصناعات كثيفة الطاقة والسيارات، وذلك لتعزيز قدرة الشركات الأوروبية على مواجهة المنافسة المتزايدة من المصدرين الصينيين.

بعد مرور 6 أشهر على طرح المبادرة، لا تزال الدول الكبرى تختلف بشأن نطاق تطبيقها، وخصوصًا في العقود المرتبطة بمشروعات ضخمة مثل مزارع الرياح والطرق وخطوط المترو.

ألمانيا، التي تعد أكبر قوة تصديرية داخل التكتل، تدفع باتجاه صيغة أكثر انفتاحًا تحت اسم “صنع مع أوروبا”، وهي صيغة تتماشى مع الاقتراح الأولي للمفوضية وتسمح بإدراج دول ترتبط بالاتحاد باتفاقيات تجارة حرة أو مشتريات حكومية أو اتحاد جمركي، مما قد يوسع نطاق المستفيدين ليشمل نحو 80 دولة.

برلين تؤكد في وثيقة موقفها على رفض الحماية والتمييز التجاري، وتؤكد ضرورة التزام الاتحاد بتعهداته الدولية.

على الجانب الآخر، فرنسا تتبنى نهجًا أكثر تشددًا، حيث يرى وزير الصناعة الفرنسي سيباستيان مارتان أن أموال الدعم العام يجب أن تذهب فقط للإنتاج داخل القارة الأوروبية، مشددًا على أن استخدام مكونات مستوردة لا ينبغي أن يؤهل الشركات للحصول على التمويل الحكومي إذا لم يتم التصنيع داخل الأراضي الأوروبية.

في محاولة للوصول إلى حل وسط، اقترحت إسبانيا نظامًا من 3 مستويات للأولوية التجارية؛ الأول يتصدره الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27، يليه في المستوى الثاني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والشركاء الموثوقون، بينما يضم المستوى الثالث الدول التي تربطها بالتكتل اتفاقيات تجارية أو جمركية.

إيرلندا، التي تدير المفاوضات بين الدول الأعضاء، تحاول تضييق مساحة الخلاف عبر طرح صيغة تسوية جديدة منتصف أكتوبر الجاري، على أمل الوصول إلى اتفاق بحلول نوفمبر المقبل، لكن استمرار التباين داخل المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي يثير شكوكًا حول إمكانية إقرار التشريع قبل نهاية العام.

التداعيات لا تقتصر على دول الاتحاد، فالمملكة المتحدة تراقب المفاوضات عن كثب، وسط مخاوف حكومة رئيس الوزراء الجديد أندي بورنهام من استبعاد المنتجات البريطانية من المبادرة، مما يضيف تحديًا جديدًا لجهود لندن في إعادة ترتيب علاقاتها مع بروكسل.

تستعد قطر لإصدار أول سندات دولية لها منذ نوفمبر الماضي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد القطري وأثر ذلك على استقرار البلاد المالي

تعتزم الحكومة القطرية طرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، وذلك في وقت تعاني فيه من تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وزيادة العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة. تشير التقارير إلى أن التوجيهات الأولية لفارق العائد تصل إلى حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع إمكانية تحديد حجم الإصدار بناءً على مستوى الطلب، حيث يستهدف الطرح إصدارًا قياسيًا لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل الماضي، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة لإصدارات الدين منذ بداية العام. تأثرت قطر بشكل خاص من تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث تعتمد على هذا الممر لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل أكبر مصدر لإيراداتها من الصادرات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. تصنف وكالة “ستاندرد آند بورز” قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين، وهو أسوأ توقع بين جميع الدول التي شملها المسح.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، ما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. وعلق فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، في مذكرة بتاريخ 14 سبتمبر، بأن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ “جيه بي مورجان”. خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، قال وزير المالية القطري علي الكواري: “نحتاج إلى هدنة”، حتى تتمكن البلاد من إعادة التركيز على أجندتها الاقتصادية والتنويع. وأضاف: “نأمل أن يكون هناك سلام واتفاق”.

في المؤتمر نفسه، أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” عندما أشار إلى إمكانية جعل هذا الممر الحيوي بلا أهمية خلال عامين. تمر بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، ولكن فقط تحت حماية الجيش الأمريكي، بينما لا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع. لا توجد مؤشرات تُذكر على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا.

تدير صفقة السندات المعلنة بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز”، بينما تُعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي، المدعوم من “بلومبرج”.

تستعد قطر لطرح أول سندات دولية لها في السوق العامة منذ نوفمبر الماضي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الخطوة تأتي وسط تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وازدياد العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة.

الحكومة القطرية ستطرح ديونًا مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، حيث تشير التوجيهات الأولية لفارق العائد إلى نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع وجود توقعات بإصدار قياسي لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة منذ بداية العام. تأثرت البلاد بشكل كبير بتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث يعتمد اقتصادها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنف قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وهو أسوأ توقع بين الدول التي شملها مسح “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، بما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، أشار إلى أن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ”جيه بي مورجان”. وزير المالية القطري علي الكواري قال خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: “نحتاج إلى هدنة”، ليتمكن البلد من إعادة التركيز على أجندته الاقتصادية والتنويع. وأعرب عن أمله في تحقيق السلام والاتفاق.

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أكد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” في اعتقاده بأن هذا الممر الحيوي قد يصبح بلا أهمية خلال عامين. بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبر المضيق، لكن تحت حماية الجيش الأمريكي، ولا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنةً بمستويات ما قبل الصراع.

لا توجد مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا. بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز” تدير صفقة السندات المعلنة، فيما تعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي المدعوم من “بلومبرج”.

السندات البريطانية.

شهدت أسواق السندات البريطانية خلال التعاملات المبكرة أمس الأربعاء تراجعًا ملحوظًا في تكاليف الاقتراض، حيث فقدت موجة الارتفاع الحاد زخمها. هذا التراجع جاء مدعومًا بانخفاض طفيف في عوائد السندات، بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط وإشارات حكومية قد تمنح المستثمرين مزيدًا من الطمأنينة بشأن مستويات الاقتراض المستقبلية.

سجل العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا بمقدار نقطتين أساس، ليصل إلى 5.22%، بعد أن بلغ سابقًا 5.29%، وهو أعلى مستوى له في 18 عامًا، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية. بينما تباطأت وتيرة ارتفاع عوائد السندات لأجل 30 عامًا، حيث زادت بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 5.86%، بعد أن تجاوزت 5.91% في وقت سابق من صباح أمس.

تزامن هذا التراجع في الضغوط على سوق السندات مع انخفاض أسعار النفط، حيث هبط خام برنت بنحو 1% إلى 93.83 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى حوالي 97 دولارًا. كما تحسن أداء السندات أيضًا مع بدء جلسة أسئلة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في البرلمان، حيث أكد التزامه بالقواعد المالية للمملكة المتحدة، مما قد يساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن احتمال زيادة كبيرة في الاقتراض ضمن ميزانية الخريف.

التراجع في عوائد السندات البريطانية لا يقتصر فقط على العوامل المحلية، بل يأتي أيضًا في ظل هدوء أوسع في أسواق الديون العالمية، حيث انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية بشكل طفيف اليوم.

حث معهد أبحاث السياسات العامة، الذي يرتبط بحزب العمال، رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام على زيادة الضرائب على المتقاعدين الأغنياء، وذلك في محاولة لتحسين الوضع المالي في المملكة المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة.

اقترح المعهد فرض اشتراكات التأمين الوطني على دخل المتقاعدين، مما سيساعد في تخفيف العبء الضريبي على العاملين. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى رفع الضرائب على الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العامة نتيجة شيخوخة السكان. وذكر المعهد أن معالجة الأوضاع المالية تتطلب جمع ضرائب إضافية بمليارات الجنيهات من المتقاعدين، بسبب ما وصفه باختلال النظام الضريبي لصالح كبار السن والأغنياء، وفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية.

ضغط متزايد على العاملين

قال بين أنسيل، أستاذ في جامعة أكسفورد ومؤلف التقرير، إن بريطانيا لن تستطيع مواجهة التحديات المالية في العقود القادمة من خلال تحميل العاملين المزيد من الأعباء أو فرض ضرائب غير مباشرة جديدة. وأشار إلى أن ارتفاع متوسط أعمار السكان سيكون العامل الأكثر ضغطًا على المالية العامة، منتقدًا انتقال العبء بشكل متزايد إلى العمال الأصغر سنًا، في حين أن الكثير من المستفيدين من ارتفاع قيمة العقارات والأصول ظلوا بعيدين عن هذه الأعباء.

جاء هذا الطرح في وقت يعمل فيه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي على توفير موارد مالية لموازنة من المقرر تقديمها في 28 أكتوبر، وسط توقعات بأن يحظى المقترح باهتمام داخل مجلس الوزراء، نظرًا للروابط الوثيقة بين المعهد وحلفاء بيرنهام السياسيين.

ضغوط الحرب على الموازنة

كان بيرنهام قد طرح منذ توليه منصب رئيس الوزراء خططًا لزيادة مخصصات نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، بالإضافة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، لكن تداعيات الحرب مع إيران زادت من صعوبة تنفيذ هذه الخطط، حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط في دفع التضخم إلى مستويات أعلى مما قلل من المساحة المتاحة أمام الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. ولم يستبعد بيرنهام، في حديثه الأخير، اللجوء إلى رفع الضرائب، معترفًا بأن “الوضع صعب”، وأكد التزامه بأن “السياسات الجديدة ستمول”.

فاتورة الشيخوخة 100 مليار جنيه

يقدر معهد أبحاث السياسات العامة أن هذه الملفات الثلاثة ستضيف وحدها نحو 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى أعباء دافعي الضرائب بحلول عام 2035. ومن بين الحلول المقترحة فرض مساهمة إضافية للتأمين الوطني بنسبة 2% على المتقاعدين الذين تخضع دخولهم للضريبة. وأوضح بين أنسيل أن تطبيق هذا الاقتراح على كل متقاعد يزيد دخله السنوي عن حد ضريبة الدخل البالغ 12,750 جنيهًا إسترلينيًا يمكن أن يوفر للخزانة قرابة ملياري جنيه إسترليني، ليشمل هذا الإجراء نحو 9.6 مليون متقاعد. ورأى أن هذه الخطوة يمكن أن تعالج جزئيًا الآثار المترتبة على الزيادات الضريبية التي تحملها العمال الأصغر سنًا.

السحب المالي يوسع الضرائب

أشار أنسيل أيضًا إلى أن استمرار تثبيت الحدود التي تبدأ عندها ضريبة الدخل لفترات طويلة يؤدي إلى دخول ملايين العمال ضمن نطاق الخضوع للضريبة، بينما ينتقل آخرون إلى شرائح ضريبية أعلى. ووفقًا للمعهد، فإن ما يعرف بـ”السحب المالي” يجعل الأشخاص الذين تجاوزوا سن معاش الدولة يخضعون في بعض الحالات لمعدل ضريبي أقل من عامل شاب يحصل على نفس الدخل، خاصة عند احتساب مدفوعات قروض الطلاب. وخلص التقرير إلى أن توجهات السياسة المالية البريطانية خلال العقود الماضية كانت تصب في مصلحة كبار السن والأغنياء، بينما تحمل العاملون النصيب الأكبر من الأعباء، وخاصة الشباب الذين يسددون قروضهم الدراسية عبر النظام الضريبي.

رفع ضريبة أرباح رأس المال

لا يقتصر تقرير أنسيل على فرض التأمين الوطني على المتقاعدين، بل يقترح أيضًا زيادة الضرائب على الثروة، بما في ذلك رفع ضريبة أرباح رأس المال وربط معدلها بضريبة الدخل. وبموجب الاقتراح، سيدفع أصحاب الدخول المرتفعة 40% على أرباح رأس المال، مقابل 24% حاليًا.

ضريبة سنوية على المنازل

يقترح أنسيل أيضًا إلغاء ضريبة المجلس ورسوم الدمغة، واستبدالهما بفرض سنوي يعادل 0.65% من قيمة المنازل. الهدف من هذا التغيير هو جعل العبء الضريبي أكبر على أصحاب العقارات مرتفعة القيمة مقارنة بمالكي المنازل الأقل سعرًا، مما قد يؤدي إلى فواتير أعلى في جنوب شرق البلاد مقارنة بمناطق أخرى في المملكة المتحدة. وقال أنسيل إن المستفيدين من هذا التغيير سيكون من بينهم “أي شخص في غيتسهيد يمتلك عقارًا من الفئة د تقل قيمته عن 415,000 جنيه إسترليني”، بينما أشار إلى أن أصحاب المنازل في واندزوورث سيتحملون “ضربة كبيرة”.

تحذيرات من غضب الناخبين

رغم أن هذه الإجراءات قد توفر إيرادات إضافية، فإنها قد تثير غضب شريحة انتخابية تمتلك نفوذًا كبيرًا. واجه حزب العمال بالفعل صعوبات بعد فترة قصيرة من انتخابات 2024، عندما سعى إلى إلغاء مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين، كما تعذر إلغاء نظام الزيادة الثلاثية لمعاش الدولة، الذي بدأ العمل به عام 2010، لأسباب سياسية.

انتقادات قبل الموازنة

حذر ميل سترايد، وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية، من أن مقترحات المعهد يجب أن تكون بمثابة إنذار للناخبين الأكبر سنًا قبل الموازنة. وقال سترايد إن طرح معهد أبحاث السياسات العامة، الذي وصفه بأنه المفضل لدى آندي بيرنهام، زيادات ضريبية كبيرة على الاستثمارات والمتقاعدين ومنازل الأسر، يمثل مؤشرًا على ما قد تتضمنه الموازنة المقبلة. وأضاف أن حزب العمال أضر بالنمو من خلال زياداته الضريبية الكبيرة، بينما يرفض آندي بورنهام استبعاد فرض المزيد من الزيادات.

موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن وزير الخزانة يركز على أولوياته، وفي مقدمتها دعم قطاع الأعمال، والمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة، ومساندة السكان في مختلف المناطق. وأضاف أن وزير الخزانة سيعلن القرارات، كما جرت العادة، خلال المناسبات المالية، بدلًا من التعليق بصورة متكررة على الشائعات أو التكهنات أو المقترحات.

واصلت أسعار الجنيه الإسترليني استقرارها أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث توقفت الأنشطة المصرفية بسبب العطلة الأسبوعية، مما أدى إلى بقاء الأسعار عند مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات الخميس

يهتم الكثير من المسافرين إلى المملكة المتحدة والمستوردين وأولياء الأمور الذين يرسلون أبنائهم للدراسة بالخارج بمتابعة تحركات الجنيه الإسترليني يوميًا، وذلك لاختيار أفضل بنك عند شراء أو بيع العملة لتحقيق أقصى استفادة من فروق الأسعار

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني عند 67.0124 جنيه، وهو السعر الأنسب لمن يرغب في بيع العملة للبنك.

أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم

جاء بنك الإسكندرية كأفضل بنك لشراء الجنيه الإسترليني من العملاء، بعدما سجل أقل سعر للبيع عند 67.0445 جنيه، مما يجعله الخيار الأمثل للراغبين في شراء العملة البريطانية.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

بلغ متوسط سعر شراء الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية نحو 66.88 جنيه، بينما سجل متوسط سعر البيع حوالي 67.13 جنيه.

أسعار الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 67.0124 جنيه للشراء و67.2118 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 66.9825 جنيه للشراء و67.2118 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 66.9561 جنيه للشراء و67.2053 جنيه للبيع

بنك (SAIB): 66.94 جنيه للشراء و67.17 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 66.9386 جنيه للشراء و67.1579 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 66.9152 جنيه للشراء و67.1644 جنيه للبيع

بنك مصر: 66.9252 جنيه للشراء و67.1444 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 66.7777 جنيه للشراء و67.0445 جنيه للبيع

نصيحة للمواطنين قبل التعامل

إذا كنت ترغب في بيع الجنيه الإسترليني، فمن الأفضل التوجه إلى البنك الذي يقدم أعلى سعر شراء، بينما عند شراء العملة البريطانية يفضل اختيار البنك الأقل في سعر البيع، مع العلم أن الأسعار قد تتغير فور استئناف البنوك عملها مع أول يوم عمل رسمي.