صندوق النقد الدولي.
أكد صندوق النقد الدولي، في بيان له أمس، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ويعتمد في ذلك على سرعة استجابة السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف.
وأشار الصندوق إلى أهمية تعزيز مرونة سعر الصرف، حيث يعد ذلك عاملاً رئيسياً لاستقرار الاقتصاد، مما يساهم في تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأوضح الصندوق أن مصر، في ظل الظروف الحالية، تتمتع بمركز اقتصادي كلي أقوى، حيث ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم النمو، وتوجيه التضخم نحو الانخفاض، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.
كما أشار التقرير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه، وعودة تدفقات استثمارات المحافظ.
وأكد التقرير استمرار قوة النمو الاقتصادي، حيث سجل 5.0% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع تحسن الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات قناة السويس.
كما أشار التقرير إلى تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
