الكهرباء

أعلن مجلس الوزراء العراقي في يوم الثلاثاء الماضي عن قراره بمنح شركة تسويق النفط الحكومية “سومو” صلاحية استيراد زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء، وذلك في خطوة تهدف لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المتزايدة في البلاد. هذا القرار يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز قدرات الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تفاصيل القرار

بيان صادر عن المجلس أوضح أن القرار يتضمن تفويض “سومو” بمهمة استيراد زيت الغاز، وهو منتج أساسي لعمل محطات توليد الطاقة. هذه الخطوة تعكس أهمية تعزيز إمدادات الطاقة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في هذا القطاع الحيوي.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة العراقية لتحسين أداء قطاع الكهرباء، والذي يعاني من نقص في الإمدادات ويحتاج إلى استثمارات مستمرة لضمان استدامته.

حصلت جنوب إفريقيا على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، والذي يهدف إلى تسريع تنفيذ إصلاحات في البنية التحتية بقطاعات الكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحي. هذا التمويل جزء من خطة لدعم الاقتصاد المحلي والمساعدة في توفير نحو 600 ألف وظيفة حتى عام 2032، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مجالات متعددة.

تفاصيل التمويل

أوضح البنك الدولي في بيان له أن القرض تم عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو الرابع الذي تحصل عليه جنوب إفريقيا منذ عام 2022. يركز البرنامج على إصلاحات في قطاعي المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين مجالات الكهرباء ونقل البضائع.

تصريحات المسؤولين

قال وزير المالية الجنوب إفريقي إينوك جودونجوانا إن البرنامج يعكس توجه الحكومة نحو إزالة العقبات التي تعيق تطوير البنية التحتية، والتي كانت سببًا في تقليص فرص النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. أضاف أن الإجراءات تشمل تحسين إدارة قطاع المياه ومعالجة أوجه القصور فيه، مع العمل على جذب استثمارات جديدة لتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

التحديات الاقتصادية

يأتي هذا التمويل في ظل معاناة اقتصاد جنوب إفريقيا من معدلات نمو محدودة خلال العقد الماضي، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية نحو 1% فقط. تعود هذه المعاناة إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء، واستمرار مشكلات إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه خدمات السكك الحديدية والموانئ، مما أثر سلبًا على الإنتاج والاستثمارات.

مبادرة الحكومة

تسعى الحكومة من خلال مبادرة “عملية فوليندليلا” إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة البنية التحتية. وقد أشار البنك الدولي إلى أن الإجراءات السابقة بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجعت أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كبير خلال آخر 18 شهرًا، كما زادت استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.

خطط البرنامج

يتضمن البرنامج إنشاء سوق مفتوحة لتداول الكهرباء بالجملة، وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في شبكات نقل الطاقة. كما يهدف إلى إضافة 300 ألف منزل جديد إلى شبكة الكهرباء بحلول نهاية عام 2027. في مجال السكك الحديدية، يسعى البرنامج إلى تطوير المنافسة والسماح بدخول مشغلين جدد من القطاع الخاص.

تحسين إدارة المياه

فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، يركز التمويل على تحسين الإشراف التنظيمي وزيادة دور القطاع الخاص. كما يهدف إلى منح الوكالة الوطنية للبنية التحتية لموارد المياه استقلالية أكبر لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى.

التعاون الدولي

قالت ساتو كاهكونن، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في جنوب إفريقيا، إن إدراج المياه والصرف الصحي ضمن برنامج الإصلاح سيوسع نطاق الاستفادة ليشمل جميع الأسر، مما يساهم في توفير نحو 600 ألف وظيفة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. تم إعداد البرنامج بالتنسيق مع عدة جهات داعمة للتنمية، مثل ألمانيا واليابان وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإفريقي للتنمية.

أقر المجلس الوطني لسياسة الطاقة في تايلاند مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز المنافسة في قطاع الكهرباء النظيفة، وزيادة توافر مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال فواتير الكهرباء. هذه الخطوات تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين وضع الطاقة في البلاد وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

خطط الحكومة لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة

قال وزير الطاقة التايلاندي أكانات برومفان إن الحكومة تخطط لتوسيع نطاق اتفاقيات شراء الكهرباء المباشرة من مصادر الطاقة المتجددة لتشمل أنشطة اقتصادية جديدة، مما يتيح للشركات الحصول على الكهرباء النظيفة من المنتجين مباشرة عبر شبكات مملوكة لجهات أخرى.

مشروع الطاقة الشمسية المجتمعية

وأوضح برومفان أن بلاده ستبدأ تنفيذ برنامج للطاقة الشمسية المجتمعية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1,500 ميجاواط، مع تحديد حد أقصى يبلغ 30 ميجاواط لكل مطور مشارك في المشروع. كما أشار إلى أن الاتفاقيات السابقة مع بعض منتجي الطاقة المتجددة الصغار ستخضع لإعادة تقييم تتماشى مع تكاليف إنتاج الكهرباء الحالية، وفقًا لما ذكرته منصة “ماركت سكرينر” الاقتصادية.

تخفيض أسعار الكهرباء للأسر

وأشار الوزير إلى أن أسعار الكهرباء المخصصة للأسر ستشهد انخفاضًا، بينما سيتم تحديد تعريفة مستقلة لمراكز البيانات مع فرض ضوابط أكثر تشددًا لمنع تحميل تكاليف استهلاك هذه المنشآت على المواطنين.

مشاريع جديدة في قطاع الطاقة

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراس عن استعداد الحكومة لتنفيذ مشروعين في المرحلة الأولى من برنامج تطوير قطاع الطاقة، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 200 مليار بات، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار.

بين نيتيثانبراس أن المشروع الأول يتضمن تركيب وحدات للطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، بينما يركز المشروع الثاني على تحويل وسائل النقل العام والمركبات التجارية إلى حلول أكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة.

كما أضاف أن خطة التحول ستشمل الدراجات النارية الكهربائية، وعربات التوك توك، ومركبات خدمات التوصيل، والشاحنات الصغيرة، والحافلات، مع توفير الحكومة دعمًا لأصحاب شاحنات البيك أب الراغبين في الانتقال إلى استخدام وقود الديزل الحيوي.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن مشاركته في أول إصدار لسندات خضراء أوروبية لشركة ألمانية، بقيمة 3.5 مليار يورو، وهو أكبر طرح من نوعه وفق المعيار الأوروبي للسندات الخضراء، كما يعد هذا الاستثمار الأول للبنك في هذا النوع من السندات داخل ألمانيا

خطوة نحو التمويل المستدام

أكد البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لتعزيز التمويل المستدام وتطوير أسواق رأس المال في أكبر اقتصاد أوروبي. نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، نيكولا بير، أشارت إلى أن مساهمة البنك في الإصدار تعكس حرصه على دعم دور أسواق رأس المال في تسريع تنفيذ الاستثمارات الأساسية في البنية التحتية الأوروبية

دعم أمن الطاقة

أضافت بير أن تطوير شبكات الكهرباء يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم أمن الطاقة داخل أوروبا وتقليل تكاليفها، حيث إن تحديث شبكات نقل الكهرباء يعد أمرًا ضروريًا للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة بشكل كامل.

استثمار البنك في المشروع

أوضح بنك الاستثمار الأوروبي أنه ضخ 74 مليون يورو في الإصدار، الذي يخصص عوائده لتمويل خطة توسعة شبكة نقل الكهرباء، بما يتضمن إنشاء وتطوير خطوط الجهد العالي البرية والبحرية، وربط مشروعات طاقة الرياح في بحر الشمال، وزيادة قدرة شبكة الكهرباء الأوروبية على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة

نشر المعيار الأوروبي للسندات الخضراء

وأشار البنك إلى أن مشاركته في هذا الطرح تدعم انتشار المعيار الأوروبي للسندات الخضراء في أسواق ديون الشركات، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتمويل أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والبيئة.

التزام البنك بمواجهة التحديات

أكد البنك أن هذه العملية تتماشى مع دوره باعتباره بنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية على المدى الطويل.

إدراج السندات في البورصة

أوضح البنك أن السندات جرى إدراجها في بورصة لوكسمبورج، وأن الإصدار يمثل أول مشاركة لكيان من القطاع الخاص في أسواق الدين العامة ضمن برنامج استثماري يهدف إلى تمويل أحد أكبر مشروعات تطوير شبكات الكهرباء في أوروبا.

استثمارات مستقبلية

يستهدف البرنامج تنفيذ استثمارات سنوية بمتوسط يبلغ نحو 13 مليار يورو حتى عام 2030

يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن مجموعة جديدة من السياسات وآليات الدعم المالي التي تهدف إلى تسريع الاعتماد على الكهرباء كبديل للنفط والغاز في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك ضمن خطة ستنشرها المفوضية الأوروبية في 17 يوليو، وفقاً لمسودة حصلت عليها وكالة “رويترز”

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود بروكسل لمواجهة تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على أسواق الطاقة، حيث ساهمت هذه الحرب في ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما زاد تكلفة واردات الطاقة الأوروبية بنحو 50 مليار يورو منذ نهاية فبراير، حسب بيانات الاتحاد الأوروبي

تشير المسودة إلى وجود توجه لوضع هدف لعام 2040 يحدد الحد الأدنى لحصة استهلاك الطاقة المعتمدة على الكهرباء في الاقتصاد الأوروبي، دون الكشف عن النسبة المستهدفة حتى الآن.

كما تتضمن الخطة تسريع استبدال المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل بالسيارات الكهربائية، والتوسع في استخدام المضخات الحرارية بدلاً من أنظمة التدفئة المعتمدة على الغاز، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء في الأنشطة الصناعية.

تبحث المفوضية الأوروبية أيضاً فرض تركيب المضخات الحرارية في المباني العامة عند تعديل قواعد المشتريات، ورفع مستهدفات شراء المركبات الكهربائية، إلى جانب إعداد إطار يسمح لدول التكتل بخفض ضريبة القيمة المضافة على البطاريات المنزلية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية.

كشفت السلطات السويدية، يوم الخميس، عن تفاصيل برنامج مالي جديد يهدف لإنشاء وحدات نووية لتوليد الكهرباء. يأتي هذا المشروع في إطار جهود البلاد لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة وتعزيز استقرار الإمدادات على المدى البعيد.

الشراكة الحكومية

رئيس الوزراء أولف كريسترسون أعلن أن الحكومة ستكون شريكًا في ملكية المشروع، مشيرًا إلى أن الترتيبات المالية المقترحة تحتاج لموافقة المفوضية الأوروبية قبل تنفيذها.

هيكل الملكية الجديد

وفقًا لبيان الحكومة، ستحصل الدولة على 60% من شركة “فيديبرج كرافت”، بينما تمتلك شركة الطاقة الحكومية “فاتنفال” حاليًا 80% من الشركة، وتسيطر مجموعة من الشركات الصناعية على النسبة المتبقية. وبموجب الهيكل الجديد، ستنخفض حصة “فاتنفال” إلى 20%.

الخطط النووية

هذا المشروع يأتي ضمن خطة السويد لتأسيس مجموعة جديدة من المنشآت النووية، بعد أن أقر البرلمان العام الماضي قانونًا يسمح بتوفير الدعم المالي لأول مشروعات من هذا النوع منذ أكثر من 40 عامًا.