الكهرباء

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الوزارة بالعلمين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الطاقة المتجددة.

جاء الاجتماع في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء.

خلال الاجتماع، تم بحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع. كما تم استعراض أولويات القطاع في الفترة المقبلة، بما في ذلك توفير التمويلات التنموية والدعم الفني، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية خاصة لاستخراج الخامات الأرضية وتعظيم العوائد من الصناعات التحويلية.

كما تم تناول جهود التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028. وتم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في دعم هذه المشروعات، بالإضافة إلى الاحتياجات التمويلية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد من القطاعات الحيوية التي تحظى بأهمية كبيرة، حيث أصبح جزءًا من الأمن القومي. وقد عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على توسيع مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية حشد الموارد المالية المحلية والدولية من خلال آليات التمويل المبتكر لتلبية احتياجات القطاع، وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشروعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية نشر استخدامات الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مع الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. الهدف هو الوصول إلى نسبة 45% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما أشار الدكتور عصمت إلى التنسيق المستمر بين الوزارتين، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط في دعم استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة. وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مشددًا على دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مشروعات الطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع من وزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد، والمهندس عربي مصطفى، ومن وزارة التخطيط، المهندسة نهاد مرسي، ومتولي الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، وأحمد سعد، والدكتورة سارة النشار، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة مني عصام والدكتور جميل حلمي عبر الفيديو كونفرنس.

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارته تركز على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة المتاحة

وأوضح عصمت، خلال اجتماع مع وزير التخطيط، الدكتور أحمد رستم، أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028، وذلك ضمن خطة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الحالية لزيادة القدرات المضافة من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع الطاقة

أوضح رستم خلال لقائه مع وزير الكهرباء، محمود عصمت، أن التعاون بين الوزارتين يهدف إلى الاستفادة من آليات التمويل المبتكر طويل الأجل، مما يساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع ودعم تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة

وأشار رستم إلى أن وزارة التخطيط تسعى لتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشروعات، مما يدعم خطط الدولة لتطوير قطاع الطاقة وزيادة الاستفادة من الاستثمارات المتاحة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بأهمية كبيرة كونه أحد أعمدة الأمن القومي، حيث تسعى الدولة لتعزيز هذا القطاع بشكل مستمر.

خلال لقاء مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح رستم أن السنوات العشر الماضية شهدت توسعًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

كما أشار وزير التخطيط إلى استمرار التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة، مع توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار فواتير العدادات الكودية لم تتأثر بالتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، موضحًا أن الزيادة الأخيرة لا تنطبق على هذا النوع من العدادات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات تلفزيونية، أن المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية لا تزال تتم وفق الآلية المعمول بها، دون أي تعديل نتيجة تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تواصل تطبيق منظومة العدادات الكودية وفق الضوابط المعتمدة، مؤكدًا عدم وجود أي تغييرات على قيمة الفواتير الخاصة بها في الوقت الحالي.

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار فواتير العدادات الكودية لم تتأثر بالتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، حيث أوضح أن الزيادة الأخيرة لا تشمل هذا النوع من العدادات

وأوضح عبد الغني في تصريحات تلفزيونية أن المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية لا تزال تتم وفق الآلية المعمول بها، دون أي تعديل نتيجة تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تطبيق منظومة العدادات الكودية وفق الضوابط المعتمدة، مؤكدًا عدم وجود أي تغييرات على قيمة الفواتير الخاصة بها في الوقت الحالي.

أعلنت الحكومة عن تثبيت تعريفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية دون تغيير في المرحلة الحالية، وهو قرار يأتي في إطار جهود الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان استدامة النظام المالي لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة

تتضمن خطة تسعير الخدمات الكهربائية إجراء دراسات دقيقة ومعادلات سعرية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بهدف تحقيق توازن بين التزامات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وقد تراوحت نسبة التغيير في التعريفة المحاسبية الجديدة بمعدل 12% مقارنة بالتعريفة الحالية.

تتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وسعر التعريفة المقررة، حيث يدفع المواطن 25% من فاتورته عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 30% وتتحمل الدولة 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة، تتحمل الدولة 318 جنيها.

عند استهلاك 300 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 42% من إجمالي الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيها. وعند استهلاك 400 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، والدولة تتحمل 500 جنيه. وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 59%، والدولة تتحمل 560 جنيها، وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيها لكل فاتورة.

عندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 88% من التكلفة الفعلية، بينما عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.

أقرت الحكومة تعريفة جديدة للاستخدامات المنزلية في نظام تسعير الخدمات الكهربائية، حيث تم تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى دون أي تغيير خلال الفترة الحالية، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة.

اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات، شملت دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، وذلك في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة، التي شهدت متوسط تغيير بنسبة 12% مقارنة بالتعريفة الحالية لشرائح الاستخدام المنزلي.

من المهم أن نلاحظ أن الدولة تتحمل سنويًا نحو 100 مليار جنيه كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وأسعار الوقود المستخدمة من قبل شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة المحاسبية الجديدة. فعلى سبيل المثال، عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 30% وتتحمل الدولة 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهًا.

عند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا، يسدد المواطن 49% من قيمة التكلفة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا. وفي حالة استهلاك 400 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه. وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 59% من إجمالي التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيها، بينما عند استهلاك 600 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيهاً لكل فاتورة.

عندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 88% من إجمالي التكلفة الفعلية، بينما عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.