القطاع الخاص

أدت الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات، بالتزامن مع التوسع السريع في تطوير بنية الذكاء الاصطناعي، إلى ظهور اعتراضات محلية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إلغاء مشروعات لإنشاء مراكز بيانات بقيمة 85 مليار دولار على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية

توجهات الولايات

في يوليو، أصبحت نيويورك أول ولاية أمريكية تقرر تعليق إنشاء مراكز بيانات جديدة، بينما تدرس ولايات أخرى والحكومة الفيدرالية اتخاذ خطوات مشابهة. ورغم أهمية المخاوف الاقتصادية والبيئية المرتبطة بهذه المنشآت، فإنها تمثل جزءًا من النقاش الأوسع حول مستقبل هذا القطاع. يطرح هذا الوضع تساؤلات حول إمكانية فقدان الولايات المتحدة لمكاسب استراتيجية نتيجة عدم التوسع الكافي في إنشاء مراكز البيانات.

وجهة نظر الخبراء

قال جوش زوفر، المسؤول السابق في المجلس الاقتصادي الوطني خلال إدارة بايدن، إن مراكز البيانات تمثل اختبارًا حاسمًا للعزيمة الصناعية الأمريكية. أوضح أن بناء الإمكانات الأساسية للمستقبل يتطلب في كثير من الأحيان تحمل أعباء وتكاليف حالية، وفقًا لموقع “بروجكت سنديكيت”. وأشار إلى أن عدم التعامل مع هذه الحقيقة أدى إلى صعوبة تنفيذ مشروعات توسع استراتيجية في العقود الماضية.

دروس من الطاقة

في سبعينيات القرن الماضي، أدت أزمة النفط العالمية إلى إدراك الولايات المتحدة بأن الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية يشكل خطرًا استراتيجيًا. حذر الرئيس جيمي كارتر في خطاب عام 1977 من أن بناء منظومة طاقة محلية أكثر أمانًا سيتطلب فترة من “ارتفاع التكاليف” و”مزيد من الإزعاج”. ومع ذلك، لم تحقق السياسات التي تلت ذلك الأهداف المرجوة.

خيارات الطاقة والمعادن

رغم اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري، ما زالت الولايات المتحدة تتأثر بتقلبات سوق النفط. في المقابل، اتبعت الصين سياسة لزيادة الاعتماد على الكهرباء، مما ساعدها على التعامل مع أزمات الطاقة بشكل أفضل. كما فقدت الولايات المتحدة فرصة تقليل اعتمادها على الصين في مجال المعادن الأرضية النادرة، حيث تراجعت أنشطة منجم ماونتن باس في كاليفورنيا نتيجة المخاوف البيئية.

حدود آليات السوق

توضح هذه التجارب مشكلة أساسية في اتخاذ القرارات داخل الولايات المتحدة. بينما تستطيع الأسواق تحديد تكلفة تنفيذ مشروع معين، فإنها تواجه صعوبة في حساب الخسائر الناتجة عن عدم اتخاذ الخطوة. لذا، قد لا تكون آليات السوق كافية عندما تمتد الفوائد إلى المجتمع والاقتصاد بشكل عام.

شراكات نحو المستقبل

للتعامل مع الاستثمارات التي تتجاوز تأثيراتها حدود الأسواق، اقترحت ماريانا ماتزوكاتو وداني رودريك تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. وضع شروط واضحة يعد أمرًا أساسيًا لضمان نجاح هذا التعاون، حيث ينبغي للحكومة إعداد حوافز تشجع الشركات على تحقيق أهداف لا تتحقق عادة من خلال دوافع السوق وحدها.

أهمية مراكز البيانات

بات صناع القرار اليوم أكثر إدراكًا للدور الاستراتيجي الذي تؤديه مراكز البيانات، وذلك نتيجة لتغير طبيعة الاقتصاد العالمي. فعقب الحرب العالمية الثانية، كان التركيز على إعادة الإعمار، بينما اليوم تبرز الاعتبارات الجغرافية الاقتصادية. لذا، تكتسب مراكز البيانات قيمة استراتيجية أكبر، كما حدث مع تأمين بدائل الطاقة.

استثمارات استراتيجية عالمية

تتجاوز التحديات المرتبطة بتوجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية الولايات المتحدة. في تقريره لعام 2024، أشار ماريو دراجي إلى أن الابتكارات المتقدمة وشبكات الطاقة الممتدة تحتاج إلى تحرك مشترك. لذا، يجب أن يحظى تطوير مراكز البيانات بدعم واسع من مختلف التيارات السياسية. نجاح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعتمد على كيفية وضع القواعد المنظمة، حيث إن زيادة القيود قد تحد من الابتكار، بينما ضعف الشروط قد يتيح للشركات الخاصة الاستفادة دون تحمل مسؤولية متناسبة.

أعلن البنك الدولي عن بدء برنامج شراكة جديد مع نيجيريا يمتد من 2026 إلى 2032، مع تخصيص تمويل يصل إلى 1.25 مليار دولار. يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة، وهو ما يعد خطوة مهمة في دعم الاقتصاد النيجيري.

أولويات الشراكة

في بيان صدر أمس، أوضح البنك أن الشراكة تركز على دعم السياسات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما تسعى إلى تحسين خدمات الكهرباء والاتصالات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الزراعية.

الإجراءات الاقتصادية السابقة

البرنامج يعتمد على الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها نيجيريا في الفترة الماضية، والتي أسهمت في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الحكومة. هذا بالإضافة إلى دعم احتياطيات النقد الأجنبي، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

المستهدفات الرئيسية

يتضمن البرنامج أهدافًا محددة، مثل توفير خدمات الكهرباء لنحو 32 مليون شخص، وتقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق لـ 58 مليون شخص، وتحسين خدمات الصحة والتغذية لما يقرب من 40 مليون مواطن، ودعم نحو 9.5 مليون مزارع.

استخدام التمويل

التمويل المخصص سيُستخدم لتطوير أسواق رأس المال وتحديث القوانين المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الكهرباء وتعزيز التجارة بين دول المنطقة، وتحسين مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة الموارد المحلية.

تشجيع الاستثمارات

أكد مسؤولو البنك الدولي أن تشجيع الاستثمارات الخاصة ومعالجة العقبات الهيكلية التي تعيق النشاط الاقتصادي تعد من العوامل الأساسية لدعم النمو. كما أن الاستفادة من الضمانات المالية والتعديلات التشريعية يمكن أن تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتقليل معدلات الفقر.

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر فعالية متخصصة تهدف إلى دعم مشاركة القطاع الخاص المصري في برنامج “أفق أوروبا Horizon Europe”. الحدث جاء تحت عنوان “الشراكة المصرية الأوروبية للابتكار: تعزيز نمو الأعمال والقدرة التنافسية من خلال أفق أوروبا”.

تسعى الفعالية إلى تحويل الاهتمام المتزايد ببرنامج “أفق أوروبا” إلى شراكات فعلية ومشروعات بحثية مشتركة، مما يساعد الشركات المصرية على الدخول في سلاسل القيمة الأوروبية والدولية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في التنمية المستدامة. وأضاف أن المبادرة ستتيح فرصًا أكبر للمؤسسات والشركات المصرية للتعرف على آليات المشاركة في البرنامج، مما يسهم في تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.

أوضح الوزير أن الدولة المصرية تسعى لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأكد أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع البحثية تعد محورًا رئيسيًا لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات سوق العمل وتعزيز التنمية الصناعية.

مشاركة مصر في “أفق أوروبا”

أشار الوزير إلى أن مشاركة مصر الفعالة في برنامج “أفق أوروبا” تفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين والمبتكرين المصريين للتعاون مع نظرائهم دوليًا، مما يتيح لهم الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم الشراكات الدولية لتعزيز جودة البحث العلمي المصري.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا كبيرًا، لتصبح شراكة استراتيجية تشمل مجالات متعددة مثل الصناعة والاستثمار والطاقة. وأوضح أن البحث والابتكار أصبحا محركين أساسيين لزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.

فرص جديدة مع “أفق أوروبا”

أوضح الوزير أن برنامج “أفق أوروبا” يمثل فرصة لتعزيز القدرات البحثية ونقل التكنولوجيا، مما يسهم في دعم استراتيجية الصناعة المصرية. وأشار إلى أهمية التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة في هذا السياق.

أكدت السيدة ماريا كريستينا روسو، نائب المدير العام للمديرية العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، أن مشاركة مصر في برنامج “أفق أوروبا” منذ 2025 تمثل تحولًا مهمًا، حيث تفتح آفاقًا جديدة للمشاركة في مختلف القطاعات. وأشارت إلى أهمية تعزيز مشاركة الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة.

أوضح الدكتور ياسر رفعت، مستشار وزير التعليم العالي، أن تطوير منظومة البحث العلمي يهدف إلى تعظيم القيمة التطبيقية للمعرفة، بدءًا من الاكتشافات العلمية وحتى تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق.

أكدت الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، أن الانضمام للبرنامج يفتح آفاقًا جديدة للمؤسسات المصرية، مشيرة إلى الدور الفعال لمكتب التعاون الأوروبي في نشر الوعي وبناء القدرات.

كما تناولت الفعالية جلسات متخصصة حول التعاون المصري الأوروبي في البحث والابتكار، والفرص التمويلية المتاحة، وآليات بناء التحالفات الدولية.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ودعم الابتكار، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

جدير بالذكر أن برنامج “أفق أوروبا” هو البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار للفترة 2021–2027، وتُعد مصر ثاني دولة أفريقية تنضم إليه كدولة شريكة.

شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور ياسر رفعت والدكتورة سلمى يسري، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 150 شركة ناشئة ومستثمرين، مما يعكس الاهتمام الكبير من القطاع الخاص في هذه المبادرة.

أفاد تقرير حديث من البنك الدولي بأن التمويل المخصص لبرنامج التشغيل الوطني في الأردن بلغ 112 مليون دولار، حيث تم صرف 64.04 مليون دولار حتى مايو الحالي، مما يعني أن معدل التنفيذ وصل إلى 57.18%.

برنامج دعم التوظيف

التقرير أوضح أن برنامج “دعم التوظيف والمهارات للقطاع الخاص في الأردن” الذي بدأ عام 2021، استطاع توفير أكثر من 61 ألف فرصة عمل موزعة على مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على فئتي الشباب والنساء.

بحسب البيانات، بلغ عدد عقود العمل المدعومة 61,343 عقدًا، جميعها بدوام كامل تمتد لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، بينما وصلت نسبة استمرارية التوظيف إلى 75.68%.

مستفيدون من البرنامج

النساء شكلن 51.8% من إجمالي المستفيدين، في حين أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا بلغت نحو 76.11% من إجمالي المشاركين في الدعم المالي.

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر استفادة، فقد جاء قطاع التعليم في المرتبة الأولى بعدد 17,337 مستفيدًا، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ16,111 مستفيدًا، ثم قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بـ10,413 مستفيدًا.

كما استفاد 15,397 شخصًا من برامج التدريب أثناء العمل ودعم الأجور، من بينهم 11,348 تلقوا تدريبات في المهارات الحياتية ومعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى استفادة 1,185 شركة من القطاع الخاص من البرنامج.

تقييم البرنامج

وزارة العمل الأردنية أكدت أن البرنامج يخضع لتقييم مستمر بهدف رفع كفاءته وربط فرص العمل باحتياجات سوق التشغيل الفعلية، مع التركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة وتعزيز استمرارية العاملين.

كما أضافت الوزارة أن إعادة هيكلة البرنامج في سبتمبر 2025 شملت تمديد فترة دعم الرواتب من 6 إلى 9 أشهر، وزيادة قيمة الدعم الشهري، بالإضافة إلى توسيع الفئات المستهدفة بما يسهم في رفع معدلات الاستقرار الوظيفي.

رضا المستفيدين

وفقًا للتقرير، بلغت نسبة الرضا عن البرنامج 90.7% بين جميع المستفيدين، بينما وصلت نسبة رضا النساء إلى 99.8%، وسجلت الشركات المشاركة نسبة رضا بلغت 96.7%.

البنك الدولي أشار أيضًا إلى أن نسبة العاملين في الوظائف المرتبطة بالاستدامة البيئية بلغت 6.51%، متجاوزة الهدف المحدد عند 5%، مع تمديد مدة تنفيذ المشروع حتى 31 يوليو 2028.

أظهرت بيانات استطلاع حديث تراجع معدل نمو القطاع الخاص في الهند خلال مايو، حيث أثر تباطؤ قطاع الصناعة، المتأثر بالتوترات في الشرق الأوسط وضعف الطلب العالمي، على التحسن المحدود الذي حققه قطاع الخدمات.

تراجع مؤشر مديري المشتريات

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (PMI) الصادر عن شركة HSBC والمعد من قبل مؤسسة S&P Global إلى 58.1 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ58.2 نقطة في القراءة النهائية لشهر أبريل. ورغم ذلك، يبقى المؤشر أعلى من تقديرات المحللين التي بلغت 58.0 نقطة، حيث يمثل مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

أسباب التباطؤ

وجاء التباطؤ في مايو بشكل أساسي من قطاع التصنيع، حيث سجلت الطلبيات الجديدة أبطأ وتيرة نمو منذ نحو أربع سنوات، كما تباطأ نمو الإنتاج إلى ثاني أضعف مستوى له منذ منتصف عام 2022، ما أدى إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات للصناعة إلى 54.3 نقطة مقابل 54.7 نقطة في أبريل.

وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات النقل البحري والجوي، أثرا سلبًا على الطلب الخارجي، ما تسبب في أبطأ نمو للطلبات التصديرية الجديدة منذ 19 شهرًا.

استمرار دعم قطاع الخدمات

وفي المقابل، حافظ قطاع الخدمات على دوره الداعم للاقتصاد الهندي، حيث ارتفع مؤشر نشاطه إلى 58.9 نقطة مقارنة بـ58.8 نقطة في الشهر السابق، مما ساعد في موازنة ضعف الأداء الصناعي.

أما على مستوى التوظيف، فقد شهد قطاع الخدمات زيادة قوية في أعداد العاملين، مع تسجيل أسرع وتيرة تعيين منذ نحو عام، في حين ظل قطاع التصنيع أقل نشاطًا من حيث خلق فرص العمل الجديدة.