الطاقة

بدأت شركتا النفط “إيني” الإيطالية و”سوكار” الأذربيجانية اتخاذ خطوات للحد من ارتفاع أسعار الوقود في إيطاليا، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للسيطرة على تكاليف الطاقة المتزايدة نتيجة الاضطرابات في الإمدادات العالمية

تواجه الحكومة الإيطالية ضغوطًا من السائقين وقطاع النقل بسبب الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل، حيث تسعى روما لتقليل تأثير هذه الزيادات عبر إجراءات تستهدف دعم الأسر والشركات.

في هذا الإطار، أعلنت شركة “إيني” مؤخرًا عن وضع سقف مؤقت لأسعار الوقود في محطات الخدمة التابعة لها، بحيث يصبح سعر البنزين 1.99 يورو للتر، والديزل 2.19 يورو للتر، وهو ما يقل بحوالي 17 سنتًا عن متوسط الأسعار الحالية.

وأكدت الشركة أن هذا السقف سيظل ساريًا لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تمديده حتى نهاية العام بناءً على تطورات السوق والإمدادات.

من جهتها، أعلنت “سوكار”، التي تدير شركة “إيتاليانا بترولي” (IP)، أنها ستبدأ في تطبيق سقف الأسعار بشكل تدريجي، استجابة لدعوة الحكومة الإيطالية للحد من ارتفاع تكاليف الوقود.

تغطي شبكتا “إيني” و”سوكار” معًا حوالي 8500 محطة وقود من إجمالي حوالي 22000 محطة في إيطاليا، مما يمثل نحو 39% من إجمالي المحطات، في وقت أصبحت فيه أسعار الوقود مصدر ضغط سياسي واقتصادي على الحكومة، مع تهديد عمال النقل بالإضراب.

دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة خفض الطلب على الطاقة، في ظل انخفاض مستويات مخزونات الغاز وارتفاع الأسعار، محذرة من أن زيادة الطلب العالمي على الغاز قد تؤدي إلى نقص في الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء

وقال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن -في رسالة وجهها إلى حكومات دول الاتحاد- إن الوضع لم يشهد تحسنًا منذ تحذيره الأول في مارس الماضي، داعيًا الدول الأعضاء إلى اتخاذ أو مواصلة إجراءات من شأنها دعم عمليات تخزين الغاز أو الحد من استهلاك الغاز والكهرباء لأطول فترة ممكنة.

تأتي الدعوة في وقت تبلغ فيه مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 70% من طاقتها، أي أقل بنحو 12 نقطة مئوية مقارنة بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لأحدث بيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

ووفق تقرير أعدته حول هذا الملف، ذكرت شبكة “يورونيوز” الإخبارية الأوروبية، اليوم الأحد، أن أسواق الطاقة الأوروبية تواجه بالفعل ضغوطًا متزايدة نتيجة استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب المنافسة القوية من الأسواق الآسيوية على شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما أسهم في ارتفاع الأسعار وأثار مخاوف بشأن إمدادات الشتاء.

ويجري تداول الغاز الطبيعي في مركز التداول الهولندي “تي تي إف”، وهو المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، عند نحو 72 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تقارب 40 يورو منذ 28 فبراير الماضي، وسط تحذيرات من إمكانية تجاوز الأسعار حاجز 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال ذروة الشتاء، إذا لم ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج أو استمرت القيود على الإمدادات النرويجية بسبب أعمال الصيانة.

وأكد يورجنسن أن خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة يمكن أن يسهم في تقليل استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، بما يخفف الضغوط على إمدادات الغاز وأسعار الكهرباء، في وقت تواجه فيه الأسر والشركات بالفعل أعباء ارتفاع فواتير الطاقة.

وأشارت المفوضية إلى عدد من الإجراءات التي سبق تطبيقها خلال أزمة الطاقة عام 2022، من بينها خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، وتشجيع المستهلكين على تغيير مواعيد استخدام الطاقة من خلال العدادات الذكية وتعريفات التجزئة، وخفض درجات الحرارة في المباني العامة، والحد من استخدام أنظمة التدفئة الخارجية، وإطفاء الإنارة العامة غير الضرورية خلال ساعات الليل.

ولم تتضمن دعوة المفوض الأوروبي فرض إجراءات إلزامية على الدول الأعضاء، إذ أكدت الرسالة أن التدابير الطوعية والمخططة جيدًا لخفض الطلب أثبتت فائدتها خلال أزمة الطاقة عام 2022، ويمكن الاستفادة من التجربة في التعامل مع الظروف الحالية.

في الوقت نفسه، وجه يورجنسن وزراء الطاقة في دول الاتحاد إلى خطط الطوارئ الوطنية الخاصة بالطاقة، والتي تتضمن إجراءات أكثر صرامة يمكن اللجوء إليها في حال تدهور الأوضاع، من بينها تفعيل عقود الغاز القابلة للقطع وتحويل محطات توليد الكهرباء من استخدام الغاز إلى أنواع أخرى من الوقود.

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد الأوكراني لعامي 2026 و2027، وذلك بسبب تصاعد الهجمات الروسية التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الطاقة والشركات والموانئ في البحر الأسود، مما أدى إلى تراجع جهود التعافي الاقتصادي.

في أحدث تقرير بعنوان “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الذي صدر اليوم، تم توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بنسبة 1.5% في 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.2% في يونيو، بينما من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.5% في 2027، بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

تتأثر هذه التوقعات بشكل كبير بمسار الحرب وحجم الدعم المالي الخارجي المتاح لكييف.

على الرغم من دخول الحرب الروسية عامها الخامس، إلا أن الاقتصاد الأوكراني حافظ على استقرار نسبي على مستوى الاقتصاد الكلي، غير أن الأضرار المستمرة في البنية التحتية للطاقة والنشاط الاقتصادي أبقت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه ثابت خلال النصف الأول من 2026، مما أدى إلى اقتراب الاقتصاد من حالة الركود.

ساهم الإنتاج الدفاعي والإنفاق الحكومي ومرونة قطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي، لكن نقص العمالة وتراجع الثقة وأضرار قطاع الطاقة والاختناقات اللوجستية كانت عوامل تحد من النمو.

في الوقت نفسه، عاود التضخم الارتفاع ليسجل 7.7% في يوليو، نتيجة لزيادة تكاليف الوقود والطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف على الأسعار المحلية واستمرار الضغوط في سوق العمل.

تأثرت قدرة أوكرانيا على التصدير بشكل كبير بعد أن استهدفت الهجمات الروسية موانئ البحر الأسود وحركة الشحن والبنية التحتية للنقل المدني.

تعتمد البلاد على هذه الموانئ في تصدير الحبوب والحديد والصلب وسلع أخرى تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات صادراتها.

حاولت أوكرانيا تقليل تأثير الاضطرابات عبر استخدام طرق بديلة مثل نهر الدانوب و”ممرات التضامن” مع الاتحاد الأوروبي، ولكن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه الطرق لا تعادل قدرة موانئ البحر الأسود، مما يجعلها غير قادرة على تعويض الفجوة الناتجة عن فقدان قدرات الشحن البحري.

كما أدى انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب وزيادة الهجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية إلى تقليص إمكانات النقل البديلة.

يتوقع التقرير أن تنخفض صادرات الحبوب والبذور الزيتية بنسبة تتراوح بين 50 و60% خلال النصف الثاني من 2026، نتيجة لتجدد حصار الموانئ، مما قد يؤدي إلى تراكم مخزونات كبيرة غير مباعة ويؤثر سلبًا على التخزين والسيولة ورأس المال العامل لدى الشركات الزراعية، مما يعوق الصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل أكبر.

لا تقتصر تداعيات اضطراب الصادرات على الاقتصاد الأوكراني، إذ قد يؤدي استمرار الأزمة لفترة طويلة إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء وزيادة الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر القمح بأكثر من الثلث منذ فبراير 2026 ليصل إلى نحو 7.50 دولار أمريكي للبوشل، مع توقعات باستمرار ارتفاعه حتى عام 2028، مما قد يؤثر بشكل أكبر على التضخم العام في الاقتصادات منخفضة الدخل.

في مواجهة تداعيات الحرب، زاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باعتباره أكبر مستثمر مؤسسي في أوكرانيا، دعمه للبلاد، حيث قدم تمويلًا بقيمة 10.8 مليار يورو منذ بداية الغزو الشامل في فبراير 2022.

يهدف هذا التمويل إلى دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال تعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الحيوية والأمن الغذائي والتجارة والقطاع الخاص.

رغم التحديات التي يواجهها ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد خسارته في الانتخابات الإقليمية، فإن معاهد اقتصادية ألمانية دعت الحكومة للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات السياسية وعدم التراجع عنها، في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول مستقبل هذه الإجراءات بعد النتائج الأخيرة

في خطوة إيجابية تدعم ميرتس، قامت المعاهد برفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا إلى 1.3% خلال العام الحالي، وذلك بعد خسارة حزبه “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” في ثلاث انتخابات للولايات هذا الشهر، بينما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب ملحوظة، مما زاد من القلق حول مستقبل المستشار.

شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم ألمحت إلى إمكانية إعادة النظر في الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في يوليو، والتي واجهت بعض الاعتراضات من الرأي العام، خصوصًا فيما يتعلق برفع سن التقاعد، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

اقتصاديون يرون أن الاستمرار في هذه الإصلاحات يعد ضروريًا لدعم الاقتصاد الألماني المتعثر على المدى الطويل، محذرين من أن التعديلات المتكررة قد تؤثر سلبًا على الثقة والاستقرار الاقتصادي.

ستيفان كوثس، الخبير في “معهد كيل للاقتصاد العالمي”، أشار إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق عندما يتم الإعلان عن حزم الإصلاح ثم يتم تأجيلها، بينما أوليفر هولتمولر من معهد “إي دبلو إتش” تحدث عن وجود “انعدام ثقة” في مسار الاقتصاد الألماني، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على القرارات الاقتصادية، ويجب توفير بيئة تعيد الثقة للناس في استقرار الأوضاع.

قفزة في توقعات النمو

بعد مفاوضات صعبة بين حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” وحليفه “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، تم التوصل إلى حزمة إصلاحات شاملة تشمل الضرائب والرعاية الاجتماعية وسياسات المعاشات التقاعدية.

لكن مقترح رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى ما يتجاوز 67 عامًا أثار جدلًا، في ظل المخاوف من التغييرات المقترحة على نظام الرعاية الصحية العامة.

في المقابل، رفعت المعاهد الاقتصادية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال 2026 بأكثر من الضعف، بعد أن أظهر الاقتصاد قدرة على تجاوز تداعيات صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط بشكل أفضل من المتوقع.

المعاهد، مثل DIW وRWI وIfo وIWH وIfW، توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 1.3% هذا العام، مقارنة بـ 0.6% في تقديرات أبريل، كما رفعت توقعاتها لنمو 2027 بشكل طفيف إلى 1.1%.

دعم حكومي ينعش الاقتصاد

المعاهد أوضحت أن الاقتصاد الألماني سجل أداءً أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام، مستفيدًا من قوة الاقتصاد العالمي وانتشار طفرة الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب على إيران، فإن تأثير التضخم على الاقتصاد بشكل عام ظل محدودًا، مع وجود مؤشرات قليلة على انتقال الضغوط السعرية إلى قطاعات أخرى.

رفع توقعات النمو يمثل تطورًا إيجابيًا للاقتصاد الألماني، الذي يعاني من ركود مستمر منذ سنوات، وسط ضعف الطلب على صادراته وزيادة المنافسة الصينية والتعريفات الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

لكن المعاهد حذرت من أن الانتعاش الحالي يعتمد بشكل كبير على زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدين بشكل حاد.

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد الأوكراني خلال عامي 2026 و2027، حيث تزايدت الهجمات الروسية التي طالت قطاعات حيوية مثل الطاقة والشركات والموانئ، مما أثر سلبًا على مسار التعافي البطيء للاقتصاد.

وفقًا لأحدث تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الصادر اليوم، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بنسبة 1.5% في 2026، مقارنة بـ 2.2% في توقعات يونيو، بينما يُرجح أن يصل النمو إلى 2.5% في 2027، بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

تتأثر هذه التوقعات بشكل كبير بمسار الحرب وحجم الدعم المالي الخارجي المتاح لكييف.

على الرغم من دخول الحرب الروسية عامها الخامس، استطاع الاقتصاد الأوكراني الحفاظ على بعض الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، لكن الأضرار المستمرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنشاط الاقتصادي أبقت نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه مستقر خلال النصف الأول من 2026، حيث انتقل الاقتصاد من تعافٍ بطيء إلى وضع يقترب من الركود.

ساهم الإنتاج الدفاعي والإنفاق الحكومي ومرونة قطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي، لكن نقص العمالة وتراجع الثقة وأضرار قطاع الطاقة والاختناقات اللوجستية حدت من النمو.

في الوقت نفسه، عاود التضخم الارتفاع ليسجل 7.7% في يوليو، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف على الأسعار المحلية واستمرار الضغوط في سوق العمل.

تأثرت قدرة أوكرانيا على التصدير بشكل إضافي بعدما استهدفت الهجمات الروسية موانئ البحر الأسود وحركة الشحن والبنية التحتية للنقل المدني.

تعتمد البلاد على هذه الموانئ في تصدير الحبوب والحديد والصلب وسلع أخرى تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات صادراتها.

حاولت أوكرانيا تقليل تأثير الاضطرابات عبر استخدام طرق بديلة مثل نهر الدانوب و”ممرات التضامن” مع الاتحاد الأوروبي، ولكن طاقتها الاستيعابية لا تعادل قدرة موانئ البحر الأسود، مما يجعلها غير قادرة على تعويض الفجوة الناتجة عن فقدان قدرات الشحن البحري العميق.

كما أدى تراجع منسوب مياه نهر الدانوب وزيادة الهجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية إلى تقليص إمكانات مسارات النقل البديلة.

يتوقع التقرير أن تنخفض صادرات الحبوب والبذور الزيتية بما يتراوح بين 50 و60% خلال النصف الثاني من 2026، نتيجة تجدد حصار الموانئ، مما قد يؤدي إلى تراكم مخزونات كبيرة غير مباعة ويضغط على التخزين والسيولة ورأس المال العامل لدى الشركات الزراعية، مما يعوق الصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل أكبر.

لا تقتصر تداعيات اضطراب الصادرات على الاقتصاد الأوكراني فقط، إذ قد يؤدي استمرار الأزمة لفترة طويلة إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء وزيادة الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر القمح بأكثر من الثلث منذ فبراير 2026 ليصل إلى نحو 7.50 دولار أمريكي للبوشل، مع توقعات باستمرار ارتفاعه حتى عام 2028، مما قد يؤثر بشكل أكبر على التضخم العام في الاقتصادات منخفضة الدخل.

في مواجهة تداعيات الحرب، عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُعتبر أكبر مستثمر مؤسسي في أوكرانيا، دعمه للبلاد، حيث قدم تمويلًا بقيمة 10.8 مليار يورو منذ بدء الغزو الشامل في فبراير 2022.

يستهدف هذا التمويل دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال تعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الحيوية والأمن الغذائي والتجارة والقطاع الخاص.

تجاوز متوسط فائدة الرهن العقاري الأمريكي الثابت لأجل 30 عامًا حاجز 7% للمرة الأولى منذ يناير 2025، حيث سجل 7.03% خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس، وذلك في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط.

بيانات “فريدي ماك” أظهرت ارتفاع متوسط الفائدة من 6.95% في الأسبوع السابق، كما زادت تكلفة الرهن العقاري لمدة 15 عامًا إلى 6.42%، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2024.

هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض العقاري يأتي بالتزامن مع زيادة عوائد سندات الخزانة، وسط ضغوط تضخمية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات إمدادات النفط الناتجة عن الحرب في إيران.

تجاوز الفائدة مستوى 7% يضيف ضغوطًا جديدة على تكلفة تمويل شراء المنازل، في وقت يعاني فيه السوق من ضعف في المبيعات ونشاط البناء، مما قد يزيد من تحديات القدرة على تحمل تكاليف السكن قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وهذا جاء بالتزامن مع انخفاض مخزونات البنزين، وهو ما يعكس تراجع نشاط المصافي، خاصة في منطقة الغرب الأوسط

سجلت مخزونات الخام زيادة قدرها 3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، لتصل إلى 426.4 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 641 ألف برميل وفق استطلاع أجرته وكالة “رويترز”.

فيما ارتفعت مخزونات الخام في مركز كاشينج بولاية أوكلاهوما، الذي يعتبر مركز التوزيع الرئيسي، بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع، لتسجل 23.7 مليون برميل، بينما تراجعت بعض مكاسب العقود الآجلة للنفط بعد صدور هذه البيانات.

كما أفادت الإدارة بانخفاض استهلاك الخام في المصافي بمقدار 519 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع، مع تراجع معدل تشغيل المصافي 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 94%، وفي منطقة الغرب الأوسط، هبط معدل التشغيل إلى 86% مقارنة بـ100% في الأسبوع السابق.

أما بالنسبة لنواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، فقد انخفضت المخزونات بمقدار 428 ألف برميل لتصل إلى 107.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بتراجعها 633 ألف برميل.

في حين تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 206 ملايين برميل، وهو ما يتعارض مع توقعات المحللين التي رجحت ارتفاعها بمقدار 95 ألف برميل، وفق استطلاع “رويترز”.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن قواعد جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في مراكز البيانات في أوروبا، وذلك في إطار جهودها لتوسيع البنية التحتية الرقمية مع الحفاظ على الموارد. هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه أوروبا لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتقليل الاعتماد على الشركات الأمريكية.

المفوضية اقترحت نظام تصنيف لمراكز البيانات، مما سيمكن الجمهور من الاطلاع على بيانات كفاءة استهلاك هذه المرافق. وبموجب الاقتراح، سيتعين على مشغلي المرافق التي تصل سعتها إلى 500 كيلووات أو أكثر الإفصاح عن كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وفق نظام تصنيف يحدده الاتحاد الأوروبي.

كما يتوجب على المراكز تقديم بيانات حول استهلاك المياه، مع مراعاة مستويات الإجهاد المائي في المناطق المحلية. من الضروري أيضًا أن تكشف هذه المرافق عما إذا كانت تقدم خدمات لأنظمة الطاقة المحلية، مثل إعادة استخدام الحرارة المهدرة.

الاتحاد الأوروبي يخطط لمضاعفة سعة مراكز البيانات ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة، لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية. وفقًا لتقارير المفوضية، تستهلك مراكز البيانات حاليًا نحو 2.5% من إجمالي استهلاك الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن ترتفع سعة مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي من 12 جيجاوات العام الماضي إلى 28 جيجاوات بحلول عام 2030. الجدير بالذكر أن القواعد المقترحة لا تشمل قيودًا مباشرة على استهلاك الطاقة والمياه، كما لا تلزم مراكز البيانات بالإفصاح عن إجمالي استهلاك الطاقة.

المفوضية أوضحت أن نظام التصنيف المقترح قد يمهد الطريق لوضع معايير دنيا إلزامية لكفاءة استخدام الطاقة والمياه في المستقبل.