الطاقة

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع فيليب متزجر، السكرتير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية “IEC”، بالإضافة إلى فرانسوا أهوتى، الممثل الإقليمي للمنظمة في أفريقيا

حضر اللقاء أيضًا الدكتور حسن محمود، رئيس الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بالوزارة، والمهندسة مى محمد الحافظ، مدير عام التعاون الخارجي بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وعضو الأمانة الفنية للشعبة.

تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية والمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، بالإضافة إلى آليات تطوير منظومة المواصفات والمعايير الكهروتقنية في مصر. كما تم مناقشة تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين مصر والمنظمة، وتوسيع مشاركة الخبراء المصريين في اللجان الفنية الدولية، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات المواصفات والتقييم والمطابقة، بما يتماشى مع التطورات السريعة في قطاع الكهرباء والطاقة عالميًا.

استعرض اللقاء أيضًا الدور الذي تلعبه الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية في تمثيل مصر داخل منظمة “IEC” والمشاركة الفعالة في أعمال اللجان والأنشطة الفنية للمنظمة. وأكد أهمية استمرار دعم مشاركة الكوادر والخبراء المصريين في إعداد وتطوير المواصفات الدولية، مما يعزز من الحضور المصري والتأثير في صياغة المعايير الدولية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن كفاءة الطاقة تعد من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز توافق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات والمنظومات الكهربائية. كما أشار إلى الدعم المستمر للتعاون مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، التي تعتبر واحدة من المنظمات الرائدة في إعداد ونشر المواصفات الكهروتقنية الدولية.

أضاف أن هناك مراجعة وتحديث لكافة المواصفات المصرية المتعلقة بالأجهزة والمعدات الكهربية، وعلى رأسها المحولات الكهربائية والعدادات والبطاريات، مما يسهم في تحقيق أهداف التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة وموثوقية، ويعزز من دور مصر في المنظومة الدولية للمواصفات، ودعم التعاون الإقليمي.

من جانبه، أعرب السكرتير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية، وحرص المنظمة على مواصلة التعاون مع الجانب المصري وتطوير مجالات العمل المشترك، خاصة في مجالات بناء القدرات، والمواصفات والمعايير الدولية، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقنيات الحديثة. كما أكد أن مصر تمثل شريكًا مهمًا في دعم التعاون الأفريقي في مجالات المواصفات الكهروتقنية وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مشاركة الدول الأفريقية في منظومة المواصفات الدولية.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف مقر المنظمة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية “AFSEC”، وهي منصة إقليمية مهمة لتعزيز التعاون الأفريقي في هذا المجال، ودعم التنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية “IEC”.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفي ضوء خطة عمل قطاع الكهرباء لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع الاستخدامات، وضمان تطبيق المعايير الفنية والمواصفات القياسية للأجهزة والمعدات الكهربائية، بما يتماشى مع سياسات كفاءة الطاقة ومعايير الجودة المعتمدة، وتعزيز التعاون بين الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية والمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية ودعم الدور المصري في منظومة المواصفات والمعايير الدولية.

أنهت معظم البورصات الخليجية تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026 على ارتفاع، وسط حذر وترقب من المستثمرين بسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. هذا الأمر دفعهم لمتابعة التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة عن كثب

رغم حساسية الأسواق تجاه تحركات الفائدة الأمريكية، لم تشهد جلسة الخميس تراجعًا جماعيًا، بل تحركت المؤشرات في اتجاهات متباينة، مما يعكس اختلاف طبيعة كل سوق والقطاعات الأكثر تأثيرًا فيه.

السعودية.. استقرار بعد مكاسب مبكرة

أنهى المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الجلسة شبه مستقر، بعدما تخلى عن مكاسب سجلها في بداية التعاملات.

وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي بنحو 1.3%، بينما انخفض سهم أرامكو السعودية بنحو 0.5%، ليحد أداء الأسهم القيادية من مكاسب السوق.

الإمارات تقود التحركات الإيجابية

في دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.33% ليغلق عند 5987.76 نقطة، مدعومًا بأداء الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 0.5%.

أما سوق أبوظبي، فصعد مؤشره 0.46% إلى 10160.84 نقطة، مع نشاط ملحوظ على عدد من أسهم العقارات والبنوك والصناعة والاتصالات.

وبلغت السيولة الإجمالية في سوقي دبي وأبوظبي نحو 2.3 مليار درهم، وسط تداولات تجاوزت 643 مليون سهم وتنفيذ أكثر من 42 ألف صفقة.

قطر.. ارتفاع محدود

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الخميس مرتفعًا 0.22%، ليصل إلى 9659.01 نقطة، في جلسة عكست استمرار تعامل المستثمرين بحذر مع المتغيرات العالمية والإقليمية.

سلطنة عمان.. أكبر مكاسب خليجية

سجلت بورصة مسقط ارتفاعًا بنحو 0.7%، لتكون من أبرز الأسواق الخليجية الرابحة خلال جلسة الخميس.

الكويت والبحرين في المنطقة الحمراء

على الجانب الآخر، تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.32%، ليغلق عند 8913.16 نقطة، وسط تداول 488 مليون سهم عبر أكثر من 30 ألف صفقة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 146.14 مليون دينار كويتي.

كما تراجع مؤشر البحرين بنحو 0.3%.

الفيدرالي يضع الأسواق الخليجية أمام معادلة جديدة

وتأتي تحركات الخميس في أعقاب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما تبعته عدة بنوك مركزية خليجية برفع مماثل، في ظل ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأمريكي، بينما يرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات.

وتعني هذه الخطوة بالنسبة للأسواق أن تكلفة التمويل والسيولة وأسعار الأصول ستظل من أبرز الملفات التي يراقبها المستثمرون خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

تشهد أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يصل سعر اللتر إلى 2.30 جنيه إسترليني بنهاية العام. يأتي هذا الارتفاع في ظل الضغوط المتزايدة على إمدادات الوقود العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية أن شركة “وود ماكنزي” للاستشارات توقعت أن ترتفع أسعار الديزل في محطات الوقود بنسبة 19% إضافية، لتتجاوز بذلك المستوى القياسي المسجل في عام 2022 بمقدار 31 بنسًا للتر، نتيجة لزيادة أسعار الديزل بالجملة وتراجع المعروض عالميًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الديزل في محطات الوقود البريطانية قد سجلت بالفعل ارتفاعًا بنسبة 35%، حيث ارتفعت من 142.4 بنس للتر في نهاية فبراير إلى 192.7 بنس، وفقًا لبيانات رابطة السيارات البريطانية “AA”.

كما تجاوزت الأسعار حاجز جنيهين إسترلينيين للتر في بعض المحطات، بالتزامن مع وصول أسعار الوقود بالجملة إلى مستويات قياسية.

وقال آلان جيلدر من “وود ماكنزي” إن أسعار الديزل عند بوابة المصنع قد تصل إلى 285 دولارًا للبرميل، بزيادة 65% مقارنة بمتوسط أغسطس الذي بلغ 173 دولارًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار التجزئة إلى مستويات غير مسبوقة.

من جانبه، أشار جانيف شاه، نائب رئيس أسواق النفط في “ريستاد إنرجي”، إلى أن سوق الوقود يواجه اضطرابات غير مسبوقة.

وأوضحت “التليجراف” أن تصاعد مخاطر الإمدادات يعود إلى التوترات في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 106 دولارات للبرميل، بزيادة 20% منذ نهاية أغسطس.

وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) على استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز التجارة مع حلفائها. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحسين العلاقات التجارية وتطوير المشاريع في عدة دول.

منذ إعادة تفويض عملها، استثمرت المؤسسة في دعم المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي. المشاريع الجديدة تهدف إلى تأمين خدمات أساسية في الدول الشريكة، مع التركيز على زيادة الصادرات الأمريكية وتأمين مصادر الطاقة الموثوقة وتطوير التكنولوجيا.

قال بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن هذه الاستثمارات تدعم صادرات أمريكية بمليارات الدولارات، وتساهم في تأمين البنية التحتية والموارد الحيوية في دول مثل أوكرانيا والأردن ودول إفريقية أخرى.

كما شملت موافقات مجلس الإدارة مشروعًا لزيادة الصادرات الأمريكية للأسواق الناشئة، حيث ستقدم المؤسسة ضمانات لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم برنامجها لتمويل التجارة العالمية.

هذه الخطوة ستمكن البنوك الأجنبية من زيادة قدراتها في تمويل التجارة، مما يسهل شراء السلع الأمريكية في أسواقها المحلية.

بموجب الشراكة، ستتقاسم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية المخاطر مع مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بضمانات تمويل التجارة، مما يساعد الشركات الأمريكية على تنفيذ معاملات دولية بمليارات الدولارات في أسواق جديدة.

كما يسهم المشروع في تعزيز خدمات تمويل التجارة التي تقدمها البنوك المحلية، مما يعود بفوائد تنموية على الدول المستفيدة مع زيادة حركة التجارة.

في أوكرانيا، وافقت المؤسسة على توفير تكنولوجيا موثوقة للبنية التحتية الرقمية، من خلال تمويل شركة “فودافون أوكرانيا”، بهدف تعزيز وتحديث البنية التحتية للاتصالات في ظل الظروف الحالية.

الشركات الأمريكية ستستفيد من الوصول إلى بنية تحتية آمنة لشبكات الجيل الخامس (5G)، والتي تعتمد على التكنولوجيا الموثوقة.

المؤسسة تدعم أيضًا تعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، من خلال مشاريع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف توفير خدمات حيوية لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

في الأردن، تتجه المؤسسة لتعزيز الأمن المائي من خلال استثمارها في البنية التحتية للمياه، حيث وافق مجلس الإدارة على تقديم قرض لشركة “مشروع الناقل الوطني”.

هذا القرض سيدعم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر ونظام لنقل المياه في الأردن، الذي يعاني من شح المياه.

تعزيز الأمن المائي من شأنه دعم النمو الاقتصادي واستقرار حليف رئيسي للولايات المتحدة.

في إفريقيا، تستهدف المؤسسة توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية من خلال استثمارها في مجموعة “WIOCC”، لتعزيز البنية التحتية الرقمية في القارة.

هذا الاستثمار يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية لدعم شركات التكنولوجيا الكبرى.

مجموعة “WIOCC” تعد شريكًا مفضلًا لشركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث تدير منصة مفتوحة توفر خدمات الربط بالجملة ومراكز البيانات.

تفاصيل صفقات أخرى تظل سرية نظرًا لحساسية الجوانب التجارية، وبعض المشاريع قد تخضع لمزيد من الإجراءات قبل الالتزام النهائي.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو يهدف إلى تحويل ميناء “كلايبيدا”، أكبر موانئ ليتوانيا، إلى مركز استراتيجي للدفاع والطاقة والتجارة في منطقة بحر البلطيق. يتضمن المشروع تحديث وتوسيع البنية التحتية للميناء لتعزيز دوره في التنقل العسكري وتطوير مرافق الطاقة النظيفة ودعم مشروعات طاقة الرياح البحرية.

وفقًا لبيان البنك، يشمل المشروع تهيئة أجزاء من محطة سفن الرحلات البحرية المدنية لتلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي “الناتو”. هذا سيساعد في تقديم دعم لوجستي أكثر كفاءة للسفن البحرية التابعة للدول الحليفة، مما يعزز التنقل العسكري في منطقة البلطيق مع الحفاظ على الاستخدام المدني للمحطة ودورها في دعم الاقتصاد المحلي.

المشروع من المقرر استكماله بالكامل بنهاية عام 2027.

يغطي قرض بنك الاستثمار الأوروبي ما يصل إلى نصف التكلفة الإجمالية للمشروع، التي تبلغ نحو 201 مليون يورو، في حين يأتي الجزء المتبقي من التمويل من الاتحاد الأوروبي والمصادر الوطنية ومؤسسات أخرى.

يتضمن المشروع إنشاء مرافق لتزويد العبارات بالكهرباء من البر، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطات لتزويد المركبات بالوقود، بالإضافة إلى دعم السفن منخفضة الانبعاثات، وتحديث الأرصفة لخدمة مشروعات طاقة الرياح البحرية، وتنفيذ أعمال التكريك وتعزيز حواجز الأمواج.

قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهمر، إن ميناء كلايبيدا يمثل نموذجًا واضحًا لأولويات أوروبا، مشيرًا إلى أن الاستثمار يسهم مباشرة في دعم الأمن والتماسك الأوروبيين، بالتوازي مع أهداف التحول الأخضر.

الميناء ينتمي إلى شبكة النقل الأوروبية العابرة للحدود “TEN-T”، ومن شأن تحديث الأرصفة والبنية التحتية البحرية أن يعزز مكانته كمركز لوجستي رئيسي لنشر وصيانة مزارع الرياح البحرية، مما يدعم التحول الأخضر وأمن الطاقة في أوروبا.

أوضح المدير العام لهيئة ميناء كلايبيدا الحكومي، ألجيس لاتاكاس، أن الميناء يمثل جزءًا مهمًا من البنية التحتية لليتوانيا، ويدعم اقتصاد البلاد وأمنها في مجالي الطاقة والأمن القومي.

وأشار إلى أن اتفاق التمويل الموقع مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة مهمة في تطوير الميناء، ويدعم تنفيذ مشروعات رئيسية، من بينها محطة سفن الرحلات البحرية متعددة الاستخدامات ومرافق تزويد السفن بالكهرباء من البر، مما يعزز القدرة التنافسية للميناء واستدامته ومرونته.