أوروبا تفرض إجراءات جديدة على مراكز البيانات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن قواعد جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في مراكز البيانات في أوروبا، وذلك في إطار جهودها لتوسيع البنية التحتية الرقمية مع الحفاظ على الموارد. هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه أوروبا لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتقليل الاعتماد على الشركات الأمريكية.

المفوضية اقترحت نظام تصنيف لمراكز البيانات، مما سيمكن الجمهور من الاطلاع على بيانات كفاءة استهلاك هذه المرافق. وبموجب الاقتراح، سيتعين على مشغلي المرافق التي تصل سعتها إلى 500 كيلووات أو أكثر الإفصاح عن كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وفق نظام تصنيف يحدده الاتحاد الأوروبي.

كما يتوجب على المراكز تقديم بيانات حول استهلاك المياه، مع مراعاة مستويات الإجهاد المائي في المناطق المحلية. من الضروري أيضًا أن تكشف هذه المرافق عما إذا كانت تقدم خدمات لأنظمة الطاقة المحلية، مثل إعادة استخدام الحرارة المهدرة.

الاتحاد الأوروبي يخطط لمضاعفة سعة مراكز البيانات ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة، لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية. وفقًا لتقارير المفوضية، تستهلك مراكز البيانات حاليًا نحو 2.5% من إجمالي استهلاك الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن ترتفع سعة مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي من 12 جيجاوات العام الماضي إلى 28 جيجاوات بحلول عام 2030. الجدير بالذكر أن القواعد المقترحة لا تشمل قيودًا مباشرة على استهلاك الطاقة والمياه، كما لا تلزم مراكز البيانات بالإفصاح عن إجمالي استهلاك الطاقة.

المفوضية أوضحت أن نظام التصنيف المقترح قد يمهد الطريق لوضع معايير دنيا إلزامية لكفاءة استخدام الطاقة والمياه في المستقبل.