الطاقة

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن إطلاق حزمة تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 650 مليون يورو، بالإضافة إلى استثمارات محلية، في إطار جهوده لدعم التحول الأخضر والرقمي وتعزيز البنية التحتية في عدة دول أوروبية

في مجال الطاقة، وافق البنك على تمويل بقيمة 57 مليون يورو لصالح شركة بوشبوك النمساوية، وذلك لتطوير مشروع طاقة مدمجة في ولاية بورجنلاند، يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء عبر البطاريات.

كما أبرم البنك اتفاق قرض بقيمة 75 مليون يورو مع مؤسسة إسبانية لدعم أنشطة البحث والتطوير في مجالات الطاقة النظيفة، وتخزين الكهرباء، وأمن الشبكات، بالإضافة إلى كهربة قطاع النقل.

في منطقة بحر البلطيق، التزم البنك بضخ 20 مليون يورو في أول إصدار سندات خضراء لشركة إيستي إنرجيا الإستونية ضمن برنامج تمويل يصل إلى 300 مليون يورو، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وبنية تخزين الطاقة ومحطات شحن المركبات الكهربائية.

أما في القطاع الصحي، فقد وقع البنك الشريحة الأولى من تمويل بقيمة 250 مليون يورو من إجمالي قرض يبلغ 500 مليون يورو مع حكومة إقليم الباسك في إسبانيا، لتطوير وتوسيع شبكة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مما يخدم أكثر من 2.3 مليون شخص، عبر تحديث المرافق الحالية وإنشاء منشآت جديدة وتطبيق تقنيات طبية متقدمة تشمل العلاج بالبروتون.

كما دعم البنك التحول الرقمي من خلال اتفاق تمويل بقيمة مليار زلوتي بولندي، أي ما يعادل نحو 235 مليون يورو، مع منصة أليجرو البولندية للتجارة الإلكترونية، لتمويل برامج الابتكار والبحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتقدمة.

وأكد البنك أن هذه البرامج التمويلية تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، ودعم الابتكار التقني، ورفع القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية، وتحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية الصحية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبقى بنك إنجلترا ملتزمًا بتثبيت أسعار الفائدة طوال عام 2026، رغم الضغوط التضخمية المستمرة. وأشارت المنظمة إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة لن يستمر لفترة طويلة

في تقريرها الصادر اليوم، أوضحت المنظمة أن البنك قد يقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.5% خلال عام 2027، في وقت يتوقع فيه بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

كما رفعت المنظمة تقديراتها لنمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري إلى 0.9%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7% في مارس. بينما خفضت توقعاتها لعام 2027 إلى 1.1% بعد أن كانت 1.3% سابقًا.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة ستظل ثالث أسرع اقتصاد نموًا ضمن دول مجموعة السبع خلال العام الحالي، بعد الولايات المتحدة وكندا.

كما توقعت المنظمة ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ5% حاليًا، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 5.3% في 2027. وأوضحت أن ضعف سوق العمل يمنح بنك إنجلترا هامشًا للإبقاء على سياسته النقدية دون تشديد إضافي أو رفع للفائدة.

أكد محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا، ليسيتجا كجانياجو، أن البنك يواصل جهوده لخفض معدل التضخم إلى 3%، وهو هدف يسعى لتحقيقه رغم التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.

وأوضح كجانياجو أن قرار رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي كان ضروريًا لمواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن النزاع في إيران، والذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي. حيث قام البنك برفع سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 7%، وذلك بدعم من أربعة أعضاء من أصل ستة في لجنة السياسة النقدية، وفقًا لتقارير شبكة “بلومبرج”.

في أبريل، ارتفع معدل التضخم إلى 4% مقارنة بـ3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي. يهدف البنك إلى تحقيق معدل تضخم عند 3% مع نطاق مرن يسمح بالتقلب بواقع نقطة مئوية واحدة صعودًا أو هبوطًا. كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 4.4% في عام 2026 و3.7% في عام 2027.

جنوب إفريقيا تعتبر دولة مستوردة للنفط، وقد تأثرت بشكل كبير بارتفاع الأسعار نتيجة النزاع في إيران، رغم بعض الإجراءات الحكومية التي شملت تخفيف الضرائب على الوقود للحد من تأثير هذه الزيادات.

وأشار كجانياجو إلى أن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط بدأت تظهر، خاصة في أسعار الغذاء بسبب زيادة تكاليف الديزل والأسمدة، متوقعًا أن يبقى التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.

وحذر من أن توقعات الأسعار قد ترتفع نتيجة استمرار تأثير فترات التضخم السابقة على قرارات التسعير، مشددًا على أن رفع الفائدة يهدف إلى كبح هذه المخاطر. خلال حديثه في جوهانسبرغ، قال: “نسعى من خلال تعديل أسعار الفائدة إلى إيصال رسالة واضحة بأن استقرار الأسعار هو أولوية”.

كما حذر من السماح بحدوث دورة متكررة من ارتفاع الأسعار، مما قد يؤثر سلبًا على الفئات الأضعف في المجتمع. وأكد أنه لا يتوقع العودة إلى نطاق التضخم السابق بين 3% و6%، مشيرًا إلى أن نتائج استطلاع توقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.

تسعى شركات تصنيع الأغذية والمشروبات في بريطانيا لزيادة أسعار منتجاتها، نتيجة لارتفاع التكاليف الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مما يزيد من الضغوط على الأسر البريطانية التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة

أظهر استطلاع أجراه اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، وفقًا لصحيفة (الجارديان)، أن أكثر من 80% من الشركات المنتجة تخطط لتحميل المستهلكين الزيادات في التكاليف، بسبب ارتفاع مصاريف الطاقة والنقل ومواد التغليف والأسمدة ومدخلات الإنتاج الغذائي

كما أشار الاتحاد، في تقريره الأخير، إلى أن نحو ثلث الشركات تفكر في إعادة تنظيم أعمالها أو تقليص عدد الوظائف، بينما تخطط أكثر من 25% منها لإلغاء أو تأجيل استثمارات كانت مقررة مسبقًا.

وفي هذا السياق، قالت كارين بيتس، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، إن موجة التضخم السابقة سمحت للشركات بامتصاص جزء من ارتفاع الأسعار عبر تقليل التكاليف، لكن القدرة على تكرار ذلك أصبحت محدودة للغاية في الوقت الحالي.

وأضافت أن هناك حاجة لتعاون أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، ودعم المستهلكين في مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.

تشير نتائج الاستطلاع إلى تزايد المخاوف بشأن تأثير التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على مستويات المعيشة في بريطانيا، في وقت يعاني فيه المواطنون بالفعل من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التمويل العقاري، مع توقعات بزيادة فواتير الطاقة المنزلية أيضًا.

بينما أظهر تقرير الاتحاد أن ثقة شركات الأغذية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا عام 2022، مع توقع غالبية الشركات استمرار تدهور الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، طرحت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الأسبوع الماضي مقترحًا غير رسمي لتجميد أسعار المواد الغذائية في المتاجر الكبرى، إلا أن هذا المقترح واجه اعتراضات واسعة، بما في ذلك من مجموعة ماركس آند سبنسر.

تستعد المملكة المتحدة أيضًا لاحتمال حدوث نقص في بعض السلع الغذائية، في ظل خطط حكومية طرحت الشهر الماضي للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، المرتبطة بانخفاض توفر غاز ثاني أكسيد الكربون المستخدم في عمليات التعبئة والتخمير وذبح بعض أنواع الماشية.

دعت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في قواعد الموازنة المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، بحيث تشمل أيضًا تدابير لدعم الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب على إيران.

وأشارت ميلوني، خلال حديثها في برنامج تلفزيوني، إلى أن تخصيص الموارد للدفاع يجب أن يتماشى مع احتياجات المواطنين الاقتصادية. وأكدت على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية لإيطاليا وأوروبا.

وأضافت أن مواجهة الأزمات تتطلب أدوات عملية لدعم الأفراد والقطاع الخاص، محذرة من أن عدم القدرة على التصدي لهذه التحديات قد يهدد الأساس الذي يُفترض حمايته. لذلك، من الضروري تحقيق توازن بين متطلبات الدفاع والاقتصاد.

علم الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات حديثة من مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن نسبة الادخار الشخصي في الولايات المتحدة تراجعت إلى 2.6% في أبريل، بعد أن كانت 3.2% في مارس و5.8% في نفس الشهر من العام الماضي، مما يجعلها الأدنى منذ يونيو 2022 وثاني أقل مستوى خلال نحو 65 عامًا

أسباب هذا الانخفاض تعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع المستمر في نفقات المعيشة والاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والخدمات الطبية والطاقة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود التي شهدتها البلاد منذ بدء الحرب على إيران، حيث بلغ متوسط سعر الجالون 4.43 دولار.

في الوقت نفسه، لم تعد الزيادة في الأجور، التي سجلت 3.6%، كافية لمواجهة معدل التضخم السنوي الذي ارتفع إلى 3.8% في أبريل.

هذه الأوضاع المالية دفعت العديد من الأمريكيين إلى الاعتماد على بطاقات الائتمان والاقتراض لتغطية مصروفاتهم، حيث أظهر استطلاع حديث أن 37% من الأمريكيين يعتزمون الحصول على قروض خلال الشهر الجاري.

كما أظهرت بيانات مؤسسة “فيدليتي” أن هناك ارتفاعًا في استخدام العاملين لخيارات الاقتراض أو السحب الطارئ من حسابات التقاعد لمواجهة الضغوط المعيشية

أعلنت كندا عن إبرام اتفاق مع ألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع جديد على ساحلها الغربي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مساعي أوتاوا لزيادة صادراتها إلى أسواق خارج الولايات المتحدة

التوريد سيتم من مشروع “كيه إس آي ليسيمز إل إن جي” (Ksi Lisims LNG)، وهو محطة تصدير مقترحة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار كندي، أي ما يعادل 7.2 مليار دولار أمريكي، وتقع في شمال غرب مقاطعة كولومبيا البريطانية بالقرب من مضيق ألاسكا.

بموجب الاتفاق، ستستورد ألمانيا ما يصل إلى مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من كندا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات مدينة نيويورك من الكهرباء لأكثر من شهر.

من المتوقع أن يعلن وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون عن تفاصيل الصفقة يوم الأربعاء، وفقًا لمصادر مطلعة لم ترغب في الكشف عن هويتها بسبب عدم الإعلان الرسمي الكامل.

تحالفات طاقة عابرة للأطلسي

تشكل هذه الخطوة تقدمًا ملحوظًا في التعاون بين كندا وألمانيا في مجال الطاقة، بعد سنوات من المناقشات حول إمكانية إبرام صفقات طويلة الأجل، والتي واجهت صعوبات بسبب تأخر كندا في تطوير البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره.

تمتلك كندا احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، خاصة في غرب البلاد، لكن الجزء الأكبر من الإنتاج يُوجه إلى الولايات المتحدة عبر شبكات الأنابيب الحالية.

حتى وقت قريب، كانت كندا تفتقر إلى منشآت تصدير على ساحلها الغربي، لكن المرحلة الأولى من مشروع “إل إن جي كندا” (LNG Canada) المدعوم من شركة “شل” (Shell Plc) وعدد من الشركات العالمية بدأت في التقدم.

من ناحية أخرى، تواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا، ضغوطًا متزايدة في قطاع الطاقة، بدأت مع الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقمت مع التوترات في الشرق الأوسط.

ستتولى كيان “سيفي” (SEFE) شراء الغاز بموجب هذه الاتفاقية، وهو الكيان الذي كان تابعًا سابقًا لشركة “غازبروم” (Gazprom PJSC) قبل أن تنتقل ملكيته إلى الدولة الألمانية بعد الحرب.

لم يتخذ التحالف القائم وراء مشروع “كيه إس آي ليسيمز” قرارًا استثماريًا نهائيًا لبدء أعمال البناء، رغم حصول المشروع على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

يستهدف المشروع إنشاء منشأة بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، إذا تم البدء في التنفيذ.

تشمل الأطراف المشاركة في تطوير المشروع شركة “ويسترن إل إن جي” (Western LNG) المدعومة من “بلاكستون” (Blackstone Inc)، بالإضافة إلى “روكيز إل إن جي بارتنرز” (Rockies LNG Partners) و”نيسجا نيشن” (Nisga’a Nation)، وهي جماعة من السكان الأصليين المالكة للأرض.

لم تصدر تعليقات رسمية من “سيفي” أو “ويسترن إل إن جي” أو الحكومة الكندية، كما لم يرد ممثلو “روكيز إل إن جي بارتنرز” و”نيسجا نيشن” على طلبات التعليق.

أوروبا وتنوع مصادر الطاقة

أوضح تيم هودجسون في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” أن الدول الأوروبية تكثف جهودها للحصول على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي، في ظل اضطراب التدفقات القادمة من روسيا ومنطقة الشرق الأوسط بسبب النزاعات القائمة.

فيما يتعلق بإمكانية نقل الغاز الطبيعي المسال من الساحل الغربي الكندي إلى الأسواق الأوروبية عبر قناة بنما، أشار هودجسون إلى وجود مسارات شحن متعددة يمكن الاعتماد عليها.

بعض ناقلات الغاز ستعبر قناة بنما، بينما ستتجه أخرى إلى الإبحار عبر طرق أطول، وقد يتم توجيه جزء من الشحنات إلى أسواق بديلة عبر مقايضات تجارية مع شحنات أقرب جغرافيًا إلى أوروبا.

أكد الوزير أن الدول الأوروبية لا ترغب في الاعتماد المفرط على الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود جزئيًا إلى التوترات التجارية مع إدارة الرئيس ترمب، إضافة إلى رغبة أوروبا في تنويع مصادرها لضمان أمن الطاقة.

قال هودجسون إن كندا قادرة على لعب دور بديل في هذا السياق، وتقديم نفسها كمورد موثوق للطاقة لا يستخدم صادراته لأغراض الضغط السياسي أو الاقتصادي.

أشار إلى أن الإمدادات المستقبلية قد تتدفق عبر الساحل الشرقي لكندا أو من خلال منطقة خليج هدسون في الشمال، لكن الأولوية حاليًا تتركز على تعزيز الشحنات القادمة من الساحل الغربي، والتي تلقى ترحيبًا من المشترين الأوروبيين.

شراكة طاقة إستراتيجية

يرى تيم هودجسون أن التعاون بين كندا وأوروبا في مجال الطاقة يتجه ليصبح أكثر عمقًا خلال المرحلة المقبلة، في ظل سعي القوى الاقتصادية الكبرى إلى تقليل الاعتماد على أدوات التجارة في الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة.

أوضح أن صانعي القرار في أوروبا يبحثون عن مصادر آمنة ومستقرة للطاقة، تتسم بالموثوقية وتشاركهم نفس القيم، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة أمامهم تبدو محدودة عند تقييم البدائل العالمية.

في سياق متصل، قال ديفيد إيبي، رئيس وزراء كولومبيا البريطانية، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، إن الاتفاق يعكس مستوى متقدمًا من التعاون التجاري الدولي، خاصة مع ألمانيا، ويجسد فرصًا أوسع لتوسيع الشراكات الاقتصادية.

أضاف إيبي أن هذا التطور يؤكد الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك، إلى جانب الدور المتنامي الذي يمكن أن تلعبه كولومبيا البريطانية في دعم نمو الاقتصاد وتعزيز موقعها في سلاسل الإمداد العالمية.

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا عن زيادة متوقعة في فواتير الطاقة بنسبة 13% ابتداءً من يوليو المقبل، وذلك في ظل الضغوط المستمرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط

تشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة تمثل الأعلى منذ أربع سنوات، حيث من المتوقع أن يصل متوسط تكلفة فواتير الغاز والكهرباء السنوية إلى 1862 جنيهًا إسترلينيًا خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 1641 جنيهًا في الربع السابق.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند إن احتواء التصعيد في الشرق الأوسط أصبح ضرورة للحد من ارتفاع أسعار النفط والغاز، مشيرًا إلى أن زيادة سقف الأسعار نتيجة صراع خارجي لا تتحمل بريطانيا مسؤوليته هو تطور غير مرحب به للأسر.

وأضاف أن خفض تكاليف الطاقة بشكل مستدام يتطلب تسريع برامج التوسع في مصادر الطاقة النظيفة المحلية داخل المملكة المتحدة، وذلك لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

تتزايد الضغوط في أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب في إيران، التي أثرت على تدفق صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأوروبية.

كما تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا مستويات ما قبل الأزمة بأكثر من الضعف، وصارت أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقت توقف صادرات الغاز الروسي إلى القارة عقب الحرب في أوكرانيا.