سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023. يأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة أسعار الطاقة نتيجة التطورات الأخيرة في الحرب على إيران، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل
تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل للمجلس المقرر في 16 و17 يونيو.
أعلن الاتحاد الوطني لمنتجي الطاقة في إيطاليا (UNEM) أن الإنفاق على الطاقة في البلاد قد يرتفع هذا العام ليصل إلى ما بين 57 و58 مليار يورو، مما يعني زيادة تقدر بحوالي 8 إلى 9 مليارات يورو مقارنة بمستويات عام 2025، حتى في حال تراجع حدة الأزمة المرتبطة بإيران.
أوضح الاتحاد، الذي يضم شركات تعمل في مجالات تكرير الوقود وتوزيعه ومنتجات النفط، أن تكلفة الطاقة في إيطاليا بلغت 48.7 مليار يورو خلال العام الماضي، وهو مستوى يقل بأكثر من 7 مليارات يورو عن المسجل في عام 2024. هذه الأرقام تشير إلى التحديات المستمرة التي تواجهها السوق الإيطالية في ظل التقلبات العالمية.
كما توقع الاتحاد أن تصل كلفة واردات النفط في إيطاليا خلال عام 2026 إلى نحو 24 مليار يورو، بزيادة تقارب 4.5 مليار يورو مقارنة بعام 2025، على افتراض أن متوسط سعر خام النفط سيستقر عند حوالي 90 دولارًا للبرميل. هذه التوقعات تعكس تأثيرات الأسعار العالمية على الاقتصاد المحلي، وتبرز أهمية الاستعداد لمواجهة التغييرات المحتملة في السوق.
أعلنت النمسا، على لسان وزير الزراعة نوربرت توتشنيج، عن ترحيبها بقرار المفوضية الأوروبية الذي يتضمن إطلاق حزمة دعم فورية للمزارعين بقيمة 500 مليون يورو، وذلك بعد مطالبات نمساوية استمرت منذ أواخر مايو الماضي.
تأتي هذه الخطوة في سياق مواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج الزراعي، حيث شهدت أسعار الأسمدة النيتروجينية زيادة ملحوظة وصلت إلى نحو 70%، بسبب ارتباطها بأسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
تهدف هذه المخصصات، التي سيتم تمويلها من الاحتياطي الزراعي وآليات الميزانية المعدلة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي قبل بدء موسم الزراعة الشتوي.
لكن تفعيل هذه الحزمة يعتمد على الحصول على موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، تمهيدًا لبدء صرف الدعم بشكل عاجل.
انكماش الاقتصاد الألماني.
تواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تحديات كبيرة قد تؤدي لدخولها في مرحلة انكماش اقتصادي قصير المدى هذا العام، وذلك بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تفاقمت بفعل تداعيات الحرب على إيران، مما أبطأ من وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد
معهد “دي آي دبليو” للأبحاث الاقتصادية في ألمانيا قام بخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا لا يتجاوز 0.5% في عام 2026، و0.8% في عام 2027، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، وفقًا لوكالة “رويترز”.
الخبراء في المعهد يرون أن الاقتصاد الألماني قد يشهد انكماشًا محدودًا خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، وهو ما يتماشى مع تعريف الركود الفني، قبل أن يستعيد بعض التوازن والاستقرار مع نهاية العام.
هذا التباطؤ يعزى إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، والذي أثر على مستويات الأسعار الاستهلاكية، مما قلص القوة الشرائية للأسر وزاد من قلق المستثمرين وقطاع الأعمال في السوق الألمانية.
التقديرات تشير أيضًا إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى 2.9% في عام 2026، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3% في عام 2027، متجاوزًا الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%.
حذر خبراء في قطاع الطاقة من الضغوط المتزايدة التي تواجه شركات الطيران في المملكة المتحدة، نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال الصيف. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المصافي الأمريكية زيادة في الإمدادات الموجهة للسوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد من السائقين خلال موسم الإجازات.
أوضح المحللون أن بريطانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الكيروسين من الولايات المتحدة، بعد توقف الإمدادات عبر مضيق هرمز، لكن هذا الاعتماد يواجه تحديات مع دخول السوق الأمريكية ذروة موسم القيادة. في هذا الوقت، يرتفع استهلاك البنزين بشكل كبير، مما يدفع المصافي إلى إعادة توجيه جزء من إنتاجها بعيدًا عن وقود الطائرات.
خلال اجتماع لرؤساء قطاع الطيران في ريو دي جانيرو، حذرت إليانور بادز، مديرة أبحاث الوقود لدى “إس آند بي جلوبال”، من أن التحول في أولويات المصافي الأمريكية يأتي في وقت حساس لشركات الطيران الأوروبية، التي تشهد أعلى مستويات النشاط الموسمي. وأشارت بادز إلى أن المملكة المتحدة تعاني من هشاشة في أمنها الطاقي، حيث تستورد نحو ثلثي احتياجاتها من الوقود، بالإضافة إلى تراجع القدرة التكريرية المحلية بنسبة 42% منذ جائحة كوفيد 19.
كما أشارت بادز إلى أن استضافة بطولة كأس العالم ساهمت في رفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات غير معتادة، مما أدى إلى تراجع المخزونات إلى ما دون المعدلات الطبيعية. هذا الوضع دفع المصافي إلى تحويل جزء من طاقتها الإنتاجية من الكيروسين إلى البنزين.
أكدت بادز أن الاعتماد على الإمدادات الأمريكية ليس خيارًا مستدامًا، محذرة من ظهور “ضغوط تشغيلية صعبة” في الفترة المقبلة. كما لفتت إلى نقص البيانات الدقيقة حول مخزونات وقود الطائرات في أوروبا، مما يحد من القدرة على تقييم المخاطر بشكل دقيق.
تتوقع تقديرات “إس آند بي” استمرار ارتفاع أسعار الكيروسين خلال العام الحالي والمقبل، مع عدم استقرار السوق حتى عامي 2027 أو 2028، حتى في حال تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط. رغم عدم وجود نقص حاد في وقود الطائرات حاليًا، حذرت بادز من أن السيناريوهات السلبية قد تدفع شركات الطيران إلى تقليص الرحلات أو إعادة جدولة العمليات التشغيلية، في محاولة للتعامل مع ارتفاع التكاليف الذي يضغط على أسعار التذاكر وقدرة المستهلكين على السفر.
وقود الطائرات.
أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج وقود الطائرات في الولايات المتحدة حقق مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد ارتفاع حاد في الأسعار خلال مارس، والذي جاء بالتزامن مع الاضطرابات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.
وذكرت الإدارة في تقرير صدر يوم الإثنين أن إنتاج وقود الطائرات بدأ في الزيادة منذ بدء العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير، حيث تجاوز الإنتاج حاجز مليوني برميل يوميًا لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الأول من مايو.
وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذا الإنتاج يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، في ظل الضغوط الكبيرة على الإمدادات في أوروبا وآسيا، اللتين كانتا تعتمد بشكل كبير على الواردات من الشرق الأوسط عبر المضيق.
كما أوضح أن المخزونات داخل الولايات المتحدة ظلت أعلى من المعدلات المعتادة، مما ساعد على تعزيز القدرة على التصدير، بالتزامن مع تشغيل المصافي بكفاءة عالية وتحسينات تشغيلية لزيادة إنتاج وقود الطائرات.
فيما يتعلق بالأسعار، فقد سجلت أسعار وقود الطائرات في السوق الفورية على ساحل خليج المكسيك، المعروف أيضًا بخليج أمريكا، مستوى 3.91 دولار للجالون خلال الفترة من مارس حتى مايو، وهو ما يقارب ضعف مستواه في بداية العام.
المفوضية الأوروبية.
أعلنت المفوضية الأوروبية عن دعم مالي كبير من إيطاليا بقيمة 23 مليار يورو، يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وزيادة حصة المصادر المتجددة إلى 48% بحلول عام 2030
ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيطالية “راي”، فإن الخطة تتضمن تمويل إنشاء مشروعات جديدة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية، بالإضافة إلى منشآت تعتمد على الغاز الحيوي، مع إجمالي قدرات إنتاجية تصل إلى 37.15 جيجاوات من الطاقة المتجددة الإضافية.
كما تنص الخطة على صرف الدعم عبر عقود طويلة الأجل تمتد لمدة 20 عامًا، مما يضمن استقرار التمويل للمشروعات المستهدفة خلال فترة التنفيذ والتشغيل.
تسعى هذه الخطوة إلى دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الأوروبية المتعلقة بالطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
تشهد الصين زيادة ملحوظة في مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. هذا الاتجاه يعكس الحاجة الملحة لتأمين إمدادات الطاقة في وقت حرج.
وصل متوسط الواردات خلال الثلاثين يومًا الماضية إلى 178 ألف طن يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ بداية فبراير، قبل تصاعد النزاع في الشرق الأوسط. الكميات الحالية تقترب من متوسطها الموسمي الذي تم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بدأت في الارتفاع منذ منتصف أبريل.
رفعت الشركات الحكومية، مثل Cnooc Ltd، حجم تعاقداتها بشكل ملحوظ، حيث يحصل المستوردون الصينيون على ما بين 7 و10 شحنات شهريًا لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من قطر. وقد أفاد متعاملون بأن كبار المشترين زادوا من نشاطهم الشرائي منذ أواخر أبريل، بالتزامن مع تحركات شركات خاصة مثل Guangdong Jovo Energy Group Co Ltd للحصول على شحنات إضافية.
الحرب أثرت على تدفقات الشحنات الواردة من منطقة الخليج العربي، لكن تم تعويض النقص من خلال زيادة الإمدادات من دول مثل كندا وماليزيا وروسيا خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات تتبع حركة السفن.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب الصيني، بصفتها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حدة المنافسة على الشحنات بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، خاصة مع اقتراب موسم إعادة تكوين المخزونات لفصل الشتاء.
في أوروبا، يظهر متوسط الواردات خلال آخر ثلاثين يومًا انخفاضًا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث يسير في اتجاه هابط منذ منتصف مارس، حسب بيانات متابعة السفن.
كانت Cnooc Ltd قد أبرمت عدة صفقات لشحنات مخصصة للتسليم في يونيو ويوليو وأغسطس، بينما تعاقدت شركة Zhejiang Energy International Ltd على شحنة مقررة للتسليم في يوليو. هذا التطور يمثل تغييرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الطلب المحلي ضعيفًا بسبب الاعتماد الأكبر على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب الأقل تكلفة، بالإضافة إلى المخزونات المرتفعة ومصادر بديلة أخرى مثل الفحم والطاقة المتجددة.
أحد المصانع الألمانية.
أظهرت بيانات جديدة تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلبيات الصناعية في ألمانيا خلال شهر أبريل، حيث جاء هذا التراجع أكبر مما توقعه الكثير من المحللين، مما يثير قلقًا بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الربع الثاني من العام الحالي، خاصة في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة به
يرتبط هذا الأداء الضعيف بانخفاض الطلب على منتجات قطاعي السيارات والمعدات الكهربائية، وفقًا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الألمانية “ديستاتيس” وأظهرت البيانات أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا سجلت انخفاضًا بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر السابق، وهو تراجع فاق توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون هبوطًا بنحو 2%، كما يمثل هذا الأداء تحولًا كبيرًا مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة، التي أظهرت نموًا قويًا بلغ 4.5%
تشهد الصين في الوقت الحالي زيادة ملحوظة في مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. هذه الزيادة تأتي في ظل ظروف اقتصادية معقدة، حيث تسعى البلاد لتعزيز إمداداتها من الطاقة.
خلال الثلاثين يومًا الأخيرة، بلغ متوسط الواردات حوالي 178 ألف طن يوميًا، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ بداية فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. الكميات الحالية تقترب من متوسطها الموسمي المسجل في الأعوام الخمسة الماضية، بعد أن بدأت في الارتفاع منذ منتصف أبريل.
في هذا السياق، قامت الشركات الحكومية، مثل Cnooc Ltd، برفع حجم تعاقداتها، حيث يحصل المستوردون الصينيون على ما بين 7 و10 شحنات شهريًا لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من قطر. المتعاملون أشاروا إلى أن كبار المشترين زادوا من نشاطهم الشرائي منذ أواخر أبريل، بالتزامن مع تحركات شركات خاصة مثل Guangdong Jovo Energy Group Co Ltd للحصول على شحنات إضافية.
الحرب أثرت بشكل ملحوظ على تدفقات الشحنات الواردة من منطقة الخليج العربي، ولكن تم تعويض انخفاض الكميات القادمة من قطر بزيادة الإمدادات من دول مثل كندا وماليزيا وروسيا خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات تتبع حركة السفن.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب الصيني، باعتبارها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حدة المنافسة على الشحنات بين الأسواق الآسيوية والأوروبية مع اقتراب موسم إعادة تكوين المخزونات لفصل الشتاء. في أوروبا، يظهر متوسط الواردات خلال الثلاثين يومًا الأخيرة انخفاضًا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس اتجاهًا هابطًا منذ منتصف مارس.
في الشهر الماضي، أبرمت Cnooc Ltd عدة صفقات لشحنات مخصصة للتسليم في يونيو ويوليو وأغسطس، بينما تعاقدت شركة Zhejiang Energy International Ltd على شحنة مقررة للتسليم في يوليو. هذا التطور يمثل تغيرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الطلب المحلي ضعيفًا نتيجة الاعتماد على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب الأقل تكلفة، بالإضافة إلى المخزونات المرتفعة ومصادر بديلة أخرى مثل الفحم والطاقة المتجددة.
ارتفعت أسعار الغاز في السوق الأوروبية اليوم الجمعة بنسبة 1.3%، مما يشير إلى اتجاهها لتحقيق مكاسب أسبوعية تصل إلى 7%، ويعود ذلك جزئيًا إلى استمرار تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الأنباء جاءت عبر قناة “القاهرة الإخبارية” التي أوردت تفاصيل الوضع الحالي في السوق.
تعتبر الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الغاز. فكلما زادت حالة عدم اليقين، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، مما ينعكس على الأسواق الأوروبية بشكل خاص.
مع استمرار هذه الأوضاع، من المتوقع أن تستمر الأسعار في التقلب، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. قد تؤدي أي تطورات جديدة في المفاوضات إلى تأثيرات مباشرة على السوق، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمحللين.
بنك الاستثمار الأوروبي.
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة تمويلات جديدة تتجاوز 650 مليون يورو، بالإضافة إلى استثمارات إضافية بالعملات المحلية، وذلك في إطار خطته لدعم التحول الأخضر والتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الأساسية في عدد من دول أوروبا
في قطاع الطاقة، وافق البنك على تمويل قيمته 57 مليون يورو لصالح شركة بوشبوك النمساوية، لتطوير أحد أكبر مشروعات الطاقة المدمجة في أوروبا بولاية بورجنلاند، والذي يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء عبر البطاريات.
كما أبرم البنك اتفاق قرض بقيمة 75 مليون يورو مع مؤسسة إسبانية، بهدف دعم أنشطة البحث والتطوير في مجالات الطاقة النظيفة، وتخزين الكهرباء، وأمن الشبكات، بالإضافة إلى كهربة قطاع النقل.
وفي منطقة بحر البلطيق، التزم البنك بضخ 20 مليون يورو في أول إصدار سندات خضراء لشركة إيستي إنرجيا الإستونية، ضمن برنامج تمويل تصل قيمته إلى 300 مليون يورو، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وبنية تخزين الطاقة ومحطات شحن المركبات الكهربائية.
في القطاع الصحي، وقع البنك الشريحة الأولى من تمويل بقيمة 250 مليون يورو من إجمالي قرض يبلغ 500 مليون يورو مع حكومة إقليم الباسك في إسبانيا، بهدف تطوير وتوسيع شبكة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، بما يخدم أكثر من 2.3 مليون شخص، عبر تحديث المرافق القائمة وإنشاء منشآت جديدة وتطبيق تقنيات طبية متقدمة تشمل العلاج بالبروتون لعلاج الأورام.
كما دعم البنك التحول الرقمي من خلال اتفاق تمويل بقيمة مليار زلوتي بولندي، أي ما يعادل نحو 235 مليون يورو، مع منصة أليجرو البولندية للتجارة الإلكترونية، لتمويل برامج الابتكار والبحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتقدمة.
وأكد البنك أن هذه البرامج التمويلية تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، ودعم الابتكار التقني، ورفع القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية الصحية داخل دول الاتحاد الأوروبي.