الطاقة

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره البنغالي طارق رحمن، عن توقعاتهم بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين ماليزيا وبنجلاديش بحلول عام 2027، حيث يسعى الطرفان إلى وضع إطار شامل يتماشى مع التغيرات الحالية في التجارة العالمية

جاء ذلك في ختام زيارة رسمية قام بها طارق رحمن إلى ماليزيا، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في التحضير لمفاوضات الاتفاق، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

كما أبدى الطرفان إشادتهما بالتقدم في إنشاء مجلس أعمال مشترك، والذي يمثل إطارًا مؤسسيًا لتنظيم الحوار وتبادل الرؤى، مما يعزز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين ويقوي الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد القادة على أهمية توسيع مجالات التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل، مع التركيز على التعاون في قطاعات حيوية مثل الاتصالات والطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والطرق السريعة، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية.

كما دعا أنور إبراهيم وطارق رحمن إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة وهيئات ترويج الاستثمار وممثلي القطاعات الصناعية ومجتمعات الأعمال في البلدين، من خلال تسهيل تدفق الاستثمارات ودعم التعاون الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة التقنية.

وفي سياق متصل، التزمت ماليزيا وبنجلاديش بتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الدفاعي بشكل كامل، مما سيمكنهما من توسيع التعاون في مجالات العلوم العسكرية والخبرات التقنية والصناعات الدفاعية.

وأعرب الزعيمان عن تقديرهما للعلاقات الدفاعية الممتازة والممتدة بين البلدين، والتي تعتمد على زيارات عسكرية رفيعة وبرامج تدريب للقوات، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الودية بين القوات البحرية.

وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الماليزية، جدد الطرفان التزامهما بتفعيل مذكرة التفاهم في المجال الدفاعي، بهدف توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي في مجالات العلوم العسكرية والخبرات التقنية والشراكات في الصناعات الدفاعية.

وأكد البيان على ضرورة رفع مستوى القدرات الدفاعية وتعزيزها عبر البرامج التدريبية والدورات المتخصصة، بما في ذلك تخصيص مقاعد مشتركة في مؤسسات التعليم العسكري العليا مثل كليات الدفاع الوطني وكليات القيادة والأركان في البلدين.

كما جدّد الجانبان دعمهما لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من خلال تنفيذ تدريبات ميدانية مشتركة وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، مما يسهم في التعامل مع بيئة أمنية دولية أكثر تعقيدًا.

كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات ذات الصلة، وتنفيذ برامج لبناء القدرات وتنظيم دورات تدريبية.

وأشار البيان أيضًا إلى اتفاق الجانبين على توسيع التعاون في قطاع التعليم، بما يشمل إقامة شراكات بين مؤسسات التعليم العالي وبرامج بحث علمي مشتركة، مع التركيز على التعليم الفني والتقني والمهني.

حذر تقرير صادر عن بنك “جولدمان ساكس” من أن منطقة جنوب شرق آسيا قد تواجه ضغوطًا على إمدادات الغذاء، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الناتجة عن زيادة أسعار النفط والأسمدة، وهو ما يعود جزئيًا إلى الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المخاطر المناخية المحتملة المرتبطة بظاهرة “إل نينيو” المتوقعة في أواخر عام 2026

أوضح البنك أن تأثير ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط بدأ يظهر بالفعل في مكونات مؤشر أسعار المستهلك المرتبطة بالوقود، كما أن زيادة أسعار الأسمدة تؤدي إلى ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية، مما ينعكس بدوره على أسعار الغذاء، ويجبر الحكومات في المنطقة على إعادة تقييم أولوياتها بين الغذاء والوقود.

وأضاف “جولدمان ساكس” أن احتمال حدوث ظاهرة “إل نينيو” القوية في أواخر 2026 قد يفاقم الضغوط على إمدادات الغذاء، في وقت تتزامن فيه تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وانتقالها عبر سلاسل التوريد الزراعية والغذائية.

وأشار البنك إلى أن سنغافورة والفلبين تُعدان من أكثر دول جنوب شرق آسيا عرضة للتأثر المباشر باضطرابات أسعار الغذاء العالمية، نظرًا لاعتمادهما على الاستيراد الصافي للغذاء.

كما أوضح أن باقي دول المنطقة لا تزال معرضة بدرجات متفاوتة لهذه الصدمات، لافتًا إلى أن ماليزيا وإندونيسيا تبدوان أقل هشاشة بفضل قطاع زيت النخيل، إلا أنهما تصبحان في وضع الاستيراد الصافي للغذاء عند استبعاد هذا القطاع من الحسابات، بحسب ما ورد في التقرير.

وفي تايلاند، يستورد الاقتصاد المحلي أكثر من 90% من احتياجاته من الأسمدة، مما يجعل البلاد شديدة الحساسية لأي تقلبات في أسعار الغذاء العالمية عبر قناة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفقًا لما أورده “جولدمان ساكس”.

وأشارت ورقة بحثية صادرة عن “كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية” إلى أن أي نقص في إمدادات الوقود المرتبط بالتوترات مع إيران من المرجح أن ينعكس سريعًا على أسعار الغذاء، نظرًا لاعتماد عمليات الإنتاج الزراعي ونقل السلع الغذائية على الطاقة، مما يسرع انتقال أثر تغيرات النفط عبر سلاسل الإمداد.

كما أفاد تقرير صادر عن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بأن استمرار الاضطرابات في أسواق النفط قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الأسمدة القادمة من منطقة الشرق الأوسط، مع احتمالات تأثر مستويات توافرها في الأسواق العالمية.

وأضاف التقرير أن هذه التطورات قد تنعكس على دورات الزراعة والحصاد خلال عامي 2026 و2027، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي واحتمال ارتفاع أسعار الغذاء تدريجيًا مع مرور الوقت.

وفي تقديرات “جولدمان ساكس”، فإن اجتماع صدمات أسعار النفط والأسمدة مع تأثيرات ظاهرة “إل نينيو” قد يضيف نحو نقطة مئوية واحدة إلى معدل تضخم أسعار الغذاء في جنوب شرق آسيا بعد ستة أشهر، ويرتفع الأثر إلى 2.1 نقطة مئوية بعد 12 شهرًا، قبل أن يتراجع إلى نحو نقطتين مئويتين خلال 18 شهرًا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا إضافية فوق المسار الطبيعي لتضخم أسعار الغذاء، وليست توقعات لمستوى التضخم الكلي في هذا القطاع.

أبدى عدد من الخبراء الأمريكيين في مجال الطاقة تفاؤلهم بشأن التفاهم الأولي الذي يسمح لإيران باستئناف نشاطها في مضيق هرمز وطرح نفطها في الأسواق، معتبرين أن هذا الأمر قد يساهم في تخفيف العجز المتوقع في الإمدادات خلال الفترة المقبلة

وذكرت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية، أن جيم كرين، الباحث في شؤون الطاقة بمعهد “بيكر” التابع لجامعة رايس، أكد أن أسواق النفط العالمية تستجيب بشكل إيجابي لأي زيادة في المعروض سواء من إيران أو من دول أخرى، خاصة في ظل تراجع مستويات المخزون حاليًا.

وأشار كرين إلى أن الأمد الطويل قد يشهد دخول كميات أكبر من النفط إلى السوق، موضحًا أن إعادة فتح المضيق تتزامن مع زيادة الاستثمارات التي تهدف إلى رفع الإنتاج في مناطق متعددة، خصوصًا داخل الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية.

وفي نفس السياق، أفادت شركة الأبحاث “كليرفيو إنرجي بارتنرز” بأن السوق العالمية قد تعود إلى حالة فائض في المعروض من النفط الخام بحلول عام 2027، إذا استمر اتفاق السلام مع إيران بشكل سليم.

أصدر البنك تقريرًا حديثًا، حيث أشار إلى أن متوسط ارتفاع الأسعار بلغ نحو 2.4% خلال النصف الأول من عام 2026، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار الطاقة العالمية بعد اندلاع الحرب في إيران في أواخر فبراير الماضي.

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استمرار الجهود لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 45% بحلول عام 2028 بدلاً من عام 2030

أوضح الوزير أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتضمن دعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى التعاون الفني في مجالات قياسات الرياح في مناطق متعددة، منها غرب سوهاج.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتطوير الشبكة الكهربائية وتأمين استقرارها بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لضمان استيعاب القدرات الجديدة وتحقيق أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة.

التقى الدكتور محمود عصمت بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له.

حضر اللقاء الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، واللواء محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات العمل، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك وتعزيز الشراكة للمشروعات المستقبلية في مجالات الكهرباء، خاصة مشروعات دعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.

تناول اللقاء مناقشة التعاون في مجالات دعم الشبكة الموحدة، وتقديم الدعم الفني والتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في قياسات الرياح في مناطق متعددة، بما في ذلك غرب سوهاج، بالإضافة إلى إعادة التأهيل وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ودعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلاً من 42% في عام 2030.

جاء ذلك في إطار التعاون والشراكة مع البنوك الدولية متعددة الأطراف، واستمرار التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية الدولة للتحول الطاقي.

سجل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال مايو، وهو ما يتماشى مع القراءة المعدلة لشهر أبريل. يأتي هذا الارتفاع في ظل متابعة المستثمرين لتأثيرات زيادة تكاليف الطاقة الناتجة عن الحرب على إيران، والتي تلقي بظلالها على مسار الأسعار.

التقديرات الاقتصادية كانت تشير إلى تباطؤ نمو المؤشر الصادر عن وزارة العمل لطلبات السلع النهائية إلى نحو 0.70% خلال الشهر، لكن البيانات الفعلية جاءت أعلى من المتوقع. الجزء الأكبر من هذا الصعود يعود إلى زيادة بنسبة 2.80% في أسعار السلع الموجهة للطلب النهائي، وهي أعلى وتيرة منذ بدء نشر البيانات في ديسمبر 2009، حيث ساهمت أسعار الطاقة بنسبة 10.70% من هذا الارتفاع.

أسعار البنزين وحدها شهدت ارتفاعًا بنحو 23.40%، بالتوازي مع زيادة تكاليف مواد الإنتاج في عدد من الصناعات مثل وقود الديزل ووقود الطائرات والمواد الكيميائية. في المقابل، تباطأ ارتفاع مكون الخدمات الموجهة للطلب النهائي إلى 0.30% مقارنة بـ0.70% في أبريل، نتيجة تراجع هوامش الربحية في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، رغم تسجيل زيادات في تكاليف خدمات النقل الجوي وإدارة المحافظ المالية، وهما عنصران يتابعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.

على أساس سنوي حتى مايو، ارتفع المؤشر بنسبة 6.50% مقارنة بـ5.70% في الشهر السابق، بينما كانت التوقعات تشير إلى مستوى يقارب 6.40%. باستثناء العناصر ذات التذبذب المرتفع مثل الأغذية ومشتقات الطاقة، استقر مؤشر أسعار المنتجين الأساسي عند 0.40% على أساس شهري، وسجل 4.90% على أساس سنوي، وكلا القراءتين جاءتا دون تقديرات السوق.

الأسواق المالية تتابع عن كثب تطورات الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة في الولايات المتحدة، وسط رهانات من المستثمرين على إمكانية أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار قبل نهاية عام 2026.

في سياق متصل، أظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين شهدت أسرع زيادة لها منذ سنوات، مدفوعة بشكل رئيسي بالقفزة الكبيرة في أسعار البنزين. محللو Capital Economics أشاروا في مذكرة بحثية إلى أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو كانت أكثر سلبية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مقارنة ببيانات أسعار المستهلكين، حيث أدت الارتفاعات القوية في مكونات إدارة الأصول وتذاكر السفر الجوي إلى رفع تقديراتهم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.

البنك المركزي الأوروبي.

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ حوالي ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة بعد تأثير زيادة كلفة الطاقة الناتجة عن الصراع بين إيران والولايات المتحدة على الاقتصاد في منطقة اليورو

هذا التحرك يعد الأول من نوعه بين البنوك المركزية الكبرى لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مباشر، ويأتي قبل اجتماعات مرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان وبنك إنجلترا وعدد من البنوك الأخرى حول العالم.

وفي ظل تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، مستوى 3%، وهو ما يزيد عن الهدف المحدد عند 2%، يظل الأداء الاقتصادي ضعيفًا، مما أدى إلى تباين في آراء الخبراء حول فعالية تشديد السياسة النقدية.

قرر البنك رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% مقارنة بـ2.0%، وهو أول تعديل صعودي منذ سبتمبر 2023، كما رافق القرار مراجعة توقعات التضخم نحو الارتفاع خلال العام الحالي والمقبل، مع خفض التقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي.

وفي بيان البنك، أشار إلى أن “التطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تؤدي إلى ضغوط على مستويات الأسعار، وأن رفع الفائدة يظل ملائمًا عبر نطاق واسع من السيناريوهات المحتملة لتطور هذه الصدمة”.

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن القرار ليس إجراءً مؤقتًا، ورفضت وصفه بأنه “رفع تأميني”، مشيرة إلى أن البنك سيواصل متابعة تأثيرات صدمة الطاقة، وأن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة.

تتوقع الأسواق المالية تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع ترجيحات بأن يتم التحرك التالي في سبتمبر، بينما يرى بعض المحللين أن مسار التشديد قد يكون محدودًا مقارنة بالتوقعات الحالية.

في سياق متصل، عدل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمستويات التضخم، متوقعًا بلوغها 3.0% في عام 2026، ثم 2.3% في 2027، و2.0% في 2028، مع خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في عامي 2026 و2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، بينما رفع تقديرات 2028 بنفس القيمة.

ورغم هذه التعديلات، أعرب عدد من الاقتصاديين عن تحفظهم تجاه مبررات القرار، محذرين من أن الاتجاه نحو مزيد من التشديد النقدي قد يكون غير مناسب في ظل الضغوط القائمة على الاقتصاد الأوروبي نتيجة تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وصف بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية لدى “يو بي إس”، هذا الإجراء بأنه “خطأ في السياسة النقدية”، مشيرًا إلى أن البنك يتبنى مقاربات تعود إلى عام 2022، حين شهد التضخم ارتفاعًا حادًا بعد جائحة كورونا.

كما اعتبر هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين لدى “بيرنبرج”، أن ضعف الطلب الاستهلاكي وتباطؤ سوق العمل يجعلان الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقتًا، مرجحًا ألا يتحول إلى موجة تضخمية ممتدة تستلزم مزيدًا من رفع الفائدة.

في المقابل، شدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على استمرار نهج التشديد، حيث أشار كبير الاقتصاديين فيليب لين إلى أن الصدمة الناتجة عن الحرب الإيرانية قد تكون أوسع تأثيرًا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرًا لامتداد أثرها المباشر إلى أسواق الطاقة العالمية وليس الأوروبية فقط.

وقع بنك الاستثمار الأوروبي حزمتي تمويل جديدتين بإجمالي 64 مليون يورو، بهدف تعزيز مشروعات التطوير الحضري والابتكار التقني في أوروبا، مع التركيز على إعادة تأهيل مدينة نابولي الإيطالية ودعم تقنيات الاتصالات اللاسلكية المتقدمة

في إطار الاتفاق الأول، قدم البنك تمويلًا بقيمة 40 مليون يورو لصالح مدينة نابولي، ضمن برنامج استثماري أوسع تصل قيمته إلى نحو 95.6 مليون يورو. يستهدف البرنامج تحديث الأحياء الحضرية، وتحسين البنية الاجتماعية، ودعم جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع المتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تشمل وحدات سكنية منخفضة التكلفة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت العامة، وتطوير المساحات المفتوحة مع الحفاظ على الطابع التاريخي لوسط المدينة.

كما يتضمن البرنامج تحسين منظومة النقل المستدام، وتحديث مرافق خدمية وتعليمية وثقافية مثل المدارس والملاعب والمكتبات ودور العرض، بما يعزز مستوى الخدمات العامة ويرفع جودة الحياة للسكان مع دعم مسارات الإدماج المجتمعي.

في القطاع التكنولوجي، أقر البنك تمويلًا إضافيًا بقيمة 24 مليون يورو لصالح شركة وايرباس الفنلندية، المتخصصة في حلول الاتصال الخاصة بتطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية.

هذا التمويل يخصص لتعزيز أنشطة التطوير والابتكار داخل فنلندا وفرنسا، إلى جانب دعم توسع أعمال الشركة داخل الأسواق الأوروبية وخارجها.

تعمل الشركة على تطوير تقنيات تسمح بتواصل عدد كبير من الأجهزة مباشرة دون الحاجة إلى شبكات الهاتف التقليدية، مما يتيح إنشاء بنى اتصالية واسعة منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة، تخدم قطاعات مثل الطاقة والمصانع والبنية التحتية والمدن الذكية.

أكد البنك أن هذه الاستثمارات تتماشى مع توجهات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تعزيز الاستقلالية الرقمية وتسريع اعتماد التقنيات الموفرة للطاقة والآمنة ضمن منظومة دعم الابتكار والتنافسية.