# الصين

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف خمسة كيانات كوبية وثمانية أفراد، بسبب مزاعم تتعلق بمساعدتهم الحكومة الكوبية في الحصول على الأسلحة وتعزيز التعاون مع القوات العسكرية الأجنبية، ومن بين هؤلاء الملحقان العسكريان الكوبيان لدى الصين وروسيا

تفاصيل العقوبات

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح أن هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي، والذي وسع نطاق الإجراءات العقابية لتشمل مسؤولين حكوميين وأجهزة أمنية في كوبا والجهات الداعمة لها.

وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الإجراءات الجديدة تستهدف شركات تابعة لمجموعة جايسا، وهي مؤسسة قابضة تابعة للجيش الكوبي، بالإضافة إلى شركة متخصصة في صيانة الطائرات العسكرية، وفقًا لوكالة “رويترز”.

الأسماء المشمولة بالعقوبات

شملت قائمة العقوبات وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية ألفارو لوبيز مييرا، ورئيس هيئة الأركان العامة روبرتو ليجرا سوتولونجو، بالإضافة إلى الملحقين العسكريين الكوبيين في روسيا والصين وعدد من المسؤولين الآخرين.

روبيو اتهم الحكومة الكوبية باستخدام القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات في عمليات تجسس ضد الولايات المتحدة، وأشار إلى أن كوبا توفر منصة لروسيا والصين وإيران لتنفيذ أنشطة تستهدف واشنطن.

الإجراءات السابقة

تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات سابقة اتخذتها الولايات المتحدة خلال العام الحالي ضد مجموعة جايسا ووزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. كما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المؤسسات والأفراد الكوبيين، بينهم رئيس الدولة، بهدف زيادة الضغوط على القيادة الشيوعية في كوبا.

العقوبات جاءت بعد إعلان الولايات المتحدة حالة طوارئ وطنية فرضت بموجبها رسوماً جمركية على الدول التي تزود كوبا بالنفط، مما أدى إلى تكرار انقطاعات الكهرباء في البلاد

قررت الحكومة اليابانية فرض رسوم مؤقتة على واردات منتجات الصلب من الصين وكوريا الجنوبية، حيث تصل هذه الرسوم إلى 55.3%، وذلك لدعم الشركات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة التي تُباع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.

تفاصيل الرسوم الجديدة

أعلنت وزارتا التجارة والمالية اليابانيتان أن الرسوم ستتراوح بين 29.2% و55.3%، وستطبق على لفائف وصفائح وشرائط الصلب المجلفن بالغمس الساخن المستوردة من الصين وكوريا الجنوبية، وذلك خلال الفترة من 8 أغسطس الجاري حتى 7 ديسمبر المقبل. وقد استثنيت الشحنات القادمة من هونج كونج وماكاو من هذه الرسوم.

أهمية المنتجات المشمولة

تتميز هذه المنتجات بوجود طبقة حماية من التآكل، وتستخدم في مشروعات البناء مثل الحواجز والمنازل والأسوار، كما تدخل أيضًا في تصنيع الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات.

خلفية القرار

جاءت هذه الرسوم بعد تحقيق استغرق عامًا كاملًا، بدأ بعد طلب تقدمت به شركات نيبون ستيل وكوبي ستيل ويودوكو إلى الحكومة في أبريل 2025. حيث أوضحت الشركات أن تدفق الواردات منخفضة الأسعار أدى إلى تقليص أسعار منتجاتها. وقد قررت الجهات المختصة في الشهر الماضي تمديد فترة التحقيق.

توجهات الحكومة اليابانية

هذا القرار يأتي ضمن توجه ياباني عام لتشديد تدابير مكافحة الإغراق، حيث سبق أن فرضت السلطات رسومًا مشابهة على واردات الصلب المقاوم للصدأ المدرفل على البارد المعتمد على النيكل، بالإضافة إلى أقطاب الجرافيت المستوردة من عدة دول آسيوية.

كشفت وزارة التجارة الصينية عن بيانات جديدة تشير إلى نمو قطاع تجارة الخدمات في الصين بنسبة 8.3% خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي.

أظهرت الأرقام أن إجمالي التعاملات الخاصة بواردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3.78 تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي 556.56 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

خلال هذه الفترة، كانت خدمات السفر هي الفئة الأكثر نموًا بين صادرات الخدمات، حيث ارتفعت بنسبة 31.1% لتصل قيمتها إلى 229.2 مليار يوان. كما حققت تجارة الخدمات المعتمدة على المعرفة نموًا سنويًا بلغ 6.7%، لتصل قيمتها إلى 1.66 تريليون يوان، مما يمثل 44% من إجمالي تجارة الخدمات.

أيضًا، سجلت صادرات خدمات الثقافة والترفيه الشخصي زيادة كبيرة بنسبة 57.2%، في حين زادت إيرادات رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية بنسبة 44.3%.

وعلى الجانب الآخر، كانت خدمات النقل هي الفئة الأكثر ارتفاعًا بين واردات الخدمات، حيث بلغت قيمتها 498.1 مليار يوان، بزيادة سنوية وصلت إلى 30.4%.

سجل سهم شركة “علي بابا” أداءً قويًا في تداولات أمس الإثنين، حيث استجاب المستثمرون بشكل إيجابي لإعلان الشركة عن نموذج جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز من قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والدولي.

ارتفاع ملحوظ في سعر السهم

أنهى السهم، الذي يتم تداوله في بورصة هونج كونج، جلسة التداول بزيادة بلغت 7% ليغلق عند 125.20 دولار هونج كونج، أي ما يعادل 15.9 دولار أمريكي.

تداولات ما قبل السوق في وول ستريت

وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفع سهم الشركة بنسبة 3.60%، مسجلاً 126.65 دولارًا، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل الشركة في ظل التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

أدت الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات، بالتزامن مع التوسع السريع في تطوير بنية الذكاء الاصطناعي، إلى ظهور اعتراضات محلية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إلغاء مشروعات لإنشاء مراكز بيانات بقيمة 85 مليار دولار على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية

توجهات الولايات

في يوليو، أصبحت نيويورك أول ولاية أمريكية تقرر تعليق إنشاء مراكز بيانات جديدة، بينما تدرس ولايات أخرى والحكومة الفيدرالية اتخاذ خطوات مشابهة. ورغم أهمية المخاوف الاقتصادية والبيئية المرتبطة بهذه المنشآت، فإنها تمثل جزءًا من النقاش الأوسع حول مستقبل هذا القطاع. يطرح هذا الوضع تساؤلات حول إمكانية فقدان الولايات المتحدة لمكاسب استراتيجية نتيجة عدم التوسع الكافي في إنشاء مراكز البيانات.

وجهة نظر الخبراء

قال جوش زوفر، المسؤول السابق في المجلس الاقتصادي الوطني خلال إدارة بايدن، إن مراكز البيانات تمثل اختبارًا حاسمًا للعزيمة الصناعية الأمريكية. أوضح أن بناء الإمكانات الأساسية للمستقبل يتطلب في كثير من الأحيان تحمل أعباء وتكاليف حالية، وفقًا لموقع “بروجكت سنديكيت”. وأشار إلى أن عدم التعامل مع هذه الحقيقة أدى إلى صعوبة تنفيذ مشروعات توسع استراتيجية في العقود الماضية.

دروس من الطاقة

في سبعينيات القرن الماضي، أدت أزمة النفط العالمية إلى إدراك الولايات المتحدة بأن الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية يشكل خطرًا استراتيجيًا. حذر الرئيس جيمي كارتر في خطاب عام 1977 من أن بناء منظومة طاقة محلية أكثر أمانًا سيتطلب فترة من “ارتفاع التكاليف” و”مزيد من الإزعاج”. ومع ذلك، لم تحقق السياسات التي تلت ذلك الأهداف المرجوة.

خيارات الطاقة والمعادن

رغم اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري، ما زالت الولايات المتحدة تتأثر بتقلبات سوق النفط. في المقابل، اتبعت الصين سياسة لزيادة الاعتماد على الكهرباء، مما ساعدها على التعامل مع أزمات الطاقة بشكل أفضل. كما فقدت الولايات المتحدة فرصة تقليل اعتمادها على الصين في مجال المعادن الأرضية النادرة، حيث تراجعت أنشطة منجم ماونتن باس في كاليفورنيا نتيجة المخاوف البيئية.

حدود آليات السوق

توضح هذه التجارب مشكلة أساسية في اتخاذ القرارات داخل الولايات المتحدة. بينما تستطيع الأسواق تحديد تكلفة تنفيذ مشروع معين، فإنها تواجه صعوبة في حساب الخسائر الناتجة عن عدم اتخاذ الخطوة. لذا، قد لا تكون آليات السوق كافية عندما تمتد الفوائد إلى المجتمع والاقتصاد بشكل عام.

شراكات نحو المستقبل

للتعامل مع الاستثمارات التي تتجاوز تأثيراتها حدود الأسواق، اقترحت ماريانا ماتزوكاتو وداني رودريك تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. وضع شروط واضحة يعد أمرًا أساسيًا لضمان نجاح هذا التعاون، حيث ينبغي للحكومة إعداد حوافز تشجع الشركات على تحقيق أهداف لا تتحقق عادة من خلال دوافع السوق وحدها.

أهمية مراكز البيانات

بات صناع القرار اليوم أكثر إدراكًا للدور الاستراتيجي الذي تؤديه مراكز البيانات، وذلك نتيجة لتغير طبيعة الاقتصاد العالمي. فعقب الحرب العالمية الثانية، كان التركيز على إعادة الإعمار، بينما اليوم تبرز الاعتبارات الجغرافية الاقتصادية. لذا، تكتسب مراكز البيانات قيمة استراتيجية أكبر، كما حدث مع تأمين بدائل الطاقة.

استثمارات استراتيجية عالمية

تتجاوز التحديات المرتبطة بتوجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية الولايات المتحدة. في تقريره لعام 2024، أشار ماريو دراجي إلى أن الابتكارات المتقدمة وشبكات الطاقة الممتدة تحتاج إلى تحرك مشترك. لذا، يجب أن يحظى تطوير مراكز البيانات بدعم واسع من مختلف التيارات السياسية. نجاح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعتمد على كيفية وضع القواعد المنظمة، حيث إن زيادة القيود قد تحد من الابتكار، بينما ضعف الشروط قد يتيح للشركات الخاصة الاستفادة دون تحمل مسؤولية متناسبة.

أعربت الصين عن رفضها للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية، والتي تأتي في إطار جهود أمريكية لمكافحة العمل القسري. الحكومة الصينية دعت واشنطن إلى إعادة النظر في هذه الرسوم التي تم اتخاذها بشكل منفرد، مشيرة إلى ضرورة الحوار والتعاون.

بيان وزارة التجارة الصينية

أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانًا أمس، أكدت فيه استعداد بكين لاستمرار الحوار مع الولايات المتحدة، مع التركيز على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. ومع ذلك، شددت الوزارة على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ردًا على السياسات الأمريكية.

استهداف شركات الذكاء الاصطناعي

كما طالبت الصين الولايات المتحدة بالتوقف عن استهداف شركات الذكاء الاصطناعي الصينية من خلال حملات التشويه أو التهديد بفرض عقوبات. الوزارة أكدت أنها ستتخذ التدابير المناسبة لحماية مصالحها من أي تحركات قد تلحق بها الضرر.

استخدام النماذج الصينية في البحث والتطوير

أشارت الوزارة إلى أن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية اعتمدت على نماذج صينية خلال مراحل البحث والتطوير، وذلك وفقًا لوكالة “رويترز”. يأتي هذا بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي أشار إلى إمكانية فرض عقوبات على النماذج الصينية إذا ثبت استخدامها للتكنولوجيا الأمريكية بشكل غير قانوني أثناء عمليات التدريب.

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة لتأمين السفن التجارية من الهجمات الإيرانية عبر وجود بحري مباشر في مضيق هرمز ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى قرنين من الزمن عندما أرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى البحر المتوسط لحماية سفنها من القراصنة اليونانيين.

بين عامي 1825 و1827، قاد الكومودور جون رودجرز تلك الحملة، وكانت الجمهورية الأمريكية الناشئة آنذاك تركز على حماية التجارة الأمريكية بدلاً من التدخل في الصراعات السياسية مثل استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية، حيث كانت المصلحة الذاتية هي المحرك الأساسي لسياساتها.

بعد تراجع ترامب عن دعوته لثورة شعبية في إيران، انتهى الصراع مع طهران إلى نتيجة مشابهة، حيث استمرت الولايات المتحدة في التأكيد على مبدأ حرية الملاحة رغم عدم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

حرية الملاحة ورسوم العبور

في يونيو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفضه للمطالب الإيرانية بفرض رسوم على المرور عبر الممرات المائية الدولية، لكن ترامب طرح لاحقًا إمكانية فرض رسوم على العبور، قبل أن يتراجع عن هذا الاتجاه.

المثير أن «مذكرة التفاهم» الموقعة مع إيران الشهر الماضي اعترفت بحقها في الحصول على إيرادات من حركة السفن عبر مضيق هرمز، رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة.

على الرغم من الضغوط، تظل هذه المذكرة الوثيقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق سلام مستقبلي، مما يعكس تناقضًا في السياسة الأمريكية ويشير إلى تراجع أوسع في مبدأ «البحر الحر» الذي يستند إليه القانون البحري.

تآكل نظام البحر الحر

تظهر الصحيفة أن موقف ترامب يعكس تراجع الإجماع حول مبدأ «البحر الحر»، حيث يتبنى ترامب رؤية تقوم على أن الدول، وخاصة الولايات المتحدة، يمكنها التصرف بشكل منفرد لتحقيق مصالحها، دون الالتزام بالقوانين أو المعاهدات الدولية.

هذا النهج يعزز زعزعة الاستقرار، حيث بدأت دول أخرى في اتباع نفس الأسلوب، مما يثير القلق بشأن مستقبل الملاحة الدولية.

الصراع البحري في القرن الحادي والعشرين لا يشبه المواجهات الضخمة السابقة، ولكنه يتركز حول قضايا الدفاع والأمن وحرية التجارة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

امتداد أزمة هرمز

التوترات في مضيق هرمز بدأت تؤثر على مناطق أخرى، حيث بدأت جماعة الحوثي في اليمن بفرض إجراءات مشابهة في مضيق باب المندب، مما يزيد من القلق بشأن أسواق الطاقة.

كما ظهرت نقاشات في إندونيسيا حول إمكانية فرض رسوم عبور في مضيق ملقا، وهو ما قد يؤثر على حركة الملاحة الدولية بشكل أكبر.

التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات حول إمكانية فرض تركيا رسوم مرور عبر مضيق البوسفور أو إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، مما قد يؤثر على التجارة العالمية التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.

صعود التوتر في آسيا

في الوقت نفسه، تتصاعد المواجهات البحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم الصين ببناء جزر اصطناعية وتوسيع نفوذها العسكري، مما يزيد من حدة التوترات مع الدول المجاورة.

تتجاهل بكين قواعد القانون الدولي عندما تتعارض مع مصالحها، وهذا التصعيد يشكل تهديدًا للأمن البحري في المنطقة.

الأسبوع الماضي، أجرت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من المياه اليابانية، مما زاد من القلق بشأن إمكانية تدخل عسكري ياباني في حال حدوث تصعيد أكبر.

روسيا تدخل المواجهة البحرية

أيضًا، تظهر روسيا كلاعب رئيسي في الصراع البحري، حيث تعزز من أنشطتها العسكرية في البحر الأسود وبحر البلطيق، مستهدفة البنية التحتية تحت الماء.

الأسطول الروسي تعرض لخسائر كبيرة في أوكرانيا، مما دفعه لتوسيع أنشطته العسكرية في مناطق جديدة، ما يزيد من تعقيد المشهد البحري العالمي.

استعراض روسي قرب بريطانيا

في خطوة تصعيدية، أجرت سفينة حربية روسية تدريبات باستخدام ذخيرة حية بالقرب من المياه البريطانية، مما يعكس التوتر المتزايد بين روسيا وحلف الناتو.

تلك الأنشطة ليست مجرد استعراض للقوة، بل تحمل في طياتها رسائل ضغط تهدف إلى اختبار جاهزية الدفاعات البريطانية والأوروبية في ظل تصاعد التوترات البحرية.