# الصين

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن فرض دفعة جديدة من العقوبات على روسيا، وهي الحزمة الحادية والعشرون التي تأتي في إطار ردود الفعل على الحرب في أوكرانيا. العقوبات الجديدة تتضمن تشديد القيود على القطاع المالي وشبكات العملات الرقمية المرتبطة بروسيا، مما يعكس تزايد الضغوط على الاقتصاد الروسي

تتضمن الحزمة الجديدة استثناءً لمدة عام يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بإعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول أخرى، وذلك استجابة لطلب من اليونان. إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد

أشار دبلوماسي أوروبي إلى أن الدول الأعضاء أبدت دعمها لليونان، متوقعًا أن تقدم أثينا المساندة نفسها لدول أخرى في المستقبل. اليونان أكدت أن القيود على خدمات نقل الغاز لن تؤدي إلى تقليل العائدات الروسية، بل ستعمل على نقل حصة أوروبا من السوق إلى مناطق أخرى

من المتوقع بدء تطبيق هذه الإجراءات في الأول من يناير، مع استمرار حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا اعتبارًا من نفس التاريخ. اليونان تلعب دورًا بارزًا في سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية، وتنافس بقوة دول مثل اليابان والصين والولايات المتحدة

أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة تشمل 218 جهة، منها 170 كيانًا و48 فردًا، وستفرض عليهم عقوبات تتضمن تجميد الأصول وقيود السفر وحظر المعاملات

تسعى الصين إلى تعزيز سيطرتها على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود بكين لحماية أصولها الرقمية ومنع انتقالها إلى الخارج، مما يبرز أهمية هذه التقنيات في المشهد الاقتصادي العالمي.

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الجهات التنظيمية في الصين تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي للصين وتعزيز أمنها في هذا المجال.

تأتي هذه التحركات في وقت تعتبر فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهم عناصر القوة الاقتصادية والاستراتيجية، مما يدفع بكين، مثل الولايات المتحدة، إلى تشديد الضوابط على تداولها ونقلها خارج حدودها.

كما أشارت وكالة رويترز إلى أن السلطات الصينية قد اجتمعت مع كبرى شركات التكنولوجيا لمناقشة كيفية الحد من وصول الشركات الأجنبية إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركات الصينية، بما في ذلك النماذج التي لم تُطرح بعد في الأسواق.

تقوم وزارة التجارة الصينية بمشاورات مع شركات الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية لدراسة إجراءات تمنع انتقال التقنيات المتقدمة أو استحواذ الشركات الغربية على الشركات الناشئة الواعدة داخل الصين، بهدف حماية الابتكار المحلي.

تشمل المناقشات أيضًا دراسة فرض قيود على نقل البيانات الأساسية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى مراجعة آليات تحميل النماذج للمستخدمين الأجانب.

تدرس السلطات أيضًا فرض ضوابط قد تحد من قدرة شركات تصنيع الرقائق الأجنبية، مثل كوالكوم وTSMC، على إنتاج رقائق متطورة تعتمد على تصميمات طورتها شركات صينية مثل هواوي وعلي بابا وبايت دانس.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل مرحلة جديدة في سباق التكنولوجيا العالمي، مع تصاعد توجه القوى الكبرى نحو إحكام السيطرة على التقنيات الأكثر تقدمًا، باعتبارها ركيزة للأمن القومي والنفوذ الاقتصادي في السنوات القادمة.

مع بداية العام الماضي، أحدث نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك” ضجة كبيرة في الأوساط التكنولوجية، مما جعل مؤسسه ليانج وينفنج محور اهتمام. ورغم عدم شهرته الواسعة، إلا أن ثروته أصبحت واضحة مع اقتراب شركته من إغلاق جولة تمويل جديدة قد ترفع قيمتها إلى 71 مليار دولار، مما يعكس نمواً ملحوظاً في ثروته الشخصية التي تقدر بنحو 38 مليار دولار، متجاوزاً بذلك ثروات عدد من رواد الأعمال المعروفين في هذا المجال.

ليانج لا يفضل الظهور الإعلامي، حيث لم يشارك في أي بث تلفزيوني مباشر داخل الصين، وصوره ومقاطع الفيديو القليلة المتاحة له تظهره بمظهر بسيط. هذا الأسلوب يعكس صورة الجيل الجديد من أصحاب المليارات في الصين، الذين يتجاوز عددهم في الفئة العمرية تحت الأربعين 29 شخصاً، وفقاً لمؤسسة “هورون”. ومع احتساب ليانج، يرتفع العدد إلى 30 مليارديراً، بزيادة تسعة أشخاص عن العام الماضي.

الجيل الجديد من الأثرياء

يتميز هذا الجيل عن رجال الأعمال السابقين بتوجهاته المختلفة، حيث ابتعد عن الاستثمار في العقارات وركز على مجالات مثل ألعاب الفيديو وثقافة الرسوم المتحركة. هؤلاء الأثرياء الشباب تمكنوا من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات ذات تأثير عالمي في وقت قصير، وهو ما لم يحدث في الأجيال السابقة.

تشير مجلة “ذا إيكونوميست” إلى أن ظاهرة المليارديرات في الصين حديثة نسبياً، حيث بدأت في الثمانينيات مع رجال الأعمال الذين استحوذوا على أصول كانت تحت سيطرة الدولة. ومن أبرز هؤلاء تشانج رويمين، الذي حول شركة “هاير” إلى عملاق في صناعة الأجهزة المنزلية.

صعود الثروات الصينية

خلال التسعينيات، برزت مجموعة جديدة من المليارديرات مع توسع سوق العقارات، ومن بينهم شو جيايين، مؤسس “إيفرجراند”. ومع دخول الصين منظمة التجارة العالمية، قاد رجال الأعمال في القطاع الصناعي موجة جديدة من النمو، مثل وانج تشوانفو، مؤسس شركة “بي واي دي”.

رواد التكنولوجيا الأوائل

في العقد التالي، شهدت البلاد ظهور رواد التكنولوجيا مثل جاك ما، مؤسس “علي بابا”، وبوني ما، مؤسس “تينسنت”. تلاهم مؤسسا “بايت دانس” و”شي إن”، اللذان انضما إلى قائمة الأثرياء. أما الجيل الحالي، فقد اختار مجالات جديدة، حيث يشير تقرير “هورون” إلى أن ثلثي المليارديرات الشباب كونوا ثرواتهم من السلع الاستهلاكية والإعلام.

أثرياء الذكاء الاصطناعي

يأتي وانج نينج، مؤسس “بوب مارت”، في مقدمة أثرياء هذا الجيل بعد ليانج. ومع ذلك، لم يحقق ثروات كبيرة من قطاع الذكاء الاصطناعي سوى ثلاثة أشخاص، بينهم يانج تشيلين، الذي طرح نموذجاً جديداً ينافس النماذج الأمريكية.

لا تضم قائمة “هورون” أي ملياردير من قطاع العقارات، مما يعكس الأزمات التي تعرض لها هذا القطاع في السنوات الأخيرة. الشركات التي أسسها هؤلاء الأثرياء تتمتع بحضور عالمي أكبر مقارنة بنظرائهم السابقين.

التوسع خارج الصين

تشير المجلة إلى أن الشركات الصينية الناشئة تتحرك نحو الأسواق الخارجية بسرعة أكبر مما كان يحدث في الماضي. مثال على ذلك تشانج جونجي، مؤسس سلسلة “تشاجي”، التي افتتحت أول فروعها خارج الصين بعد عامين من تأسيسها.

تأتي نسبة كبيرة من إيرادات شركات مثل “دريم” و”إنستا 360″ من الأسواق الخارجية، مما يعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي داخل الصين. بينما سجلت “بوب مارت” إيرادات خارجية تجاوزت ملياري دولار، تمثل 40% من إجمالي مبيعاتها.

تحول ثقافة العمل

التغيير لم يقتصر على نماذج الأعمال، بل امتد إلى ثقافة العمل. نظام “996” الذي يتطلب العمل من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً أصبح مثار جدل. بينما تتبنى الشركات الجديدة أساليب أكثر مرونة، مثل سياسة “العمل السعيد والنمو المستدام” التي يتبعها ليو وي، مؤسس “ميهويو”.

رغم ذلك، شهدت الشركة حالات وفاة نتيجة الإجهاد، مما يعكس صعوبة تغيير العادات المهنية المتجذرة. ليانج نفسه أشار إلى أن قدرة الإنسان على التركيز لا تتجاوز ست إلى ثماني ساعات يومياً، محذراً من مخاطر إطالة ساعات العمل.

نظرة مختلفة للعمل

يقول أحد المستثمرين إن استعداد الصينيين للعمل لساعات طويلة كان أحد عوامل نمو الاقتصاد، لكنه يشعر بعدم الارتياح لطبيعة بيئة العمل التي شاهدها في إحدى الشركات الناشئة. بعض المراقبين يرون أن أسلوب الإدارة الأكثر هدوءاً يرتبط بظروف نشأة هؤلاء الأثرياء، الذين لم يعانوا كما عانى رواد الأعمال السابقون.

شباب بلا ماضٍ تقليدي

بين المليارديرات الشباب، يعتبر ليانج وتشانغ، مؤسس “تشاجي”، الوحيدان اللذان عاشا ظروفاً مادية صعبة. أما مؤسسو “ميهويو” فقد بدأوا من خلال اهتمامهم بالرسوم المتحركة، في حين ارتبط مؤسس “ميني ماكس” بلعبة “دوتا 2”.

تحديات النفوذ والثروة

رغم النجاحات، يواجه هؤلاء الأثرياء تحديات، خاصة مع تراجع العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال. قطاع العقارات، الذي كان يمثل ربع الناتج المحلي، شهد تراجعاً كبيراً، مما أثر على الكثيرين.

تراجع ثروات الكبار

في 2021، بلغت ثروة تشونج شانشان نحو 100 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى 39 مليار دولار. كما هبطت ثروة جاك ما إلى 20% فقط من مستواها السابق، بينما واجه رجال الأعمال في قطاع العقارات أزمات قانونية.

مستقبل غامض

هذه الظروف أدت إلى إحباط بين المليارديرات الشباب، الذين يرغبون في المشاركة في صياغة السياسة الصناعية، لكن مشاركتهم ما زالت محدودة. كما أن توجه شركاتهم نحو الانتشار العالمي يجعلهم أكثر تأثراً بالتوترات بين الصين والولايات المتحدة.

يؤكد روبرت هوجيرويرف، مؤسس “هورون”، أن أصحاب الثروات الجدد يدركون أن مسار شركاتهم قد يتغير فجأة نتيجة قرارات سياسية غير متوقعة. وبذلك، نجحت الصين في إنتاج جيل من رجال الأعمال يمتلك حضوراً عالمياً، لكنه يبقى غامضاً وصعب التعرف على توجهاته.

حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أن الصين تمثل تحديًا استراتيجيًا طويل الأمد للتكتل، حيث أشاروا إلى الفجوات الكبيرة التي تمتلكها بكين في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا مقارنة بالاتحاد الأوروبي، مما يثير قلقهم من تأثير ذلك على مصالحهم.

وفقًا لتقرير جيوسياسي نقلته شبكة “يورونيوز”، أشار الوزراء إلى أن الاختلالات التجارية، وسيطرة بكين على المواد الخام الحيوية، وتقدمها التكنولوجي في مجالات متعددة، بالإضافة إلى استعدادها لاستخدام هذه العناصر كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، تعزز من طموحاتها لتصبح القوة العالمية الأولى.

في المقابل، تتعرض الخطوات التي اتخذتها بروكسل مؤخرًا لحماية السوق الأوروبية لتهديدات من الصين بإجراءات مضادة، في ظل اعتماد كبير من أوروبا على إمدادات العناصر الأرضية النادرة التي تأتي من بكين.

تعتبر هذه العناصر أساسية للصناعات الدفاعية وتقنيات الطاقة النظيفة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يمنح بكين نفوذًا قويًا في واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة للتكتل الأوروبي.

أصدرت رابطة صناعة السيارات الألمانية تحذيراً بشأن المخاطر التي تواجه فرص العمل في هذا القطاع داخل أوروبا، مشيرة إلى أن مواجهة المنافسة المتزايدة من الصين وغيرها من الدول تتطلب اتخاذ خطوات جادة، وهو ما يتطلب تقبل المجتمع والعاملين لهذه التغييرات.

في هذا الإطار، تستعد شركة فولكس واجن لتقديم مقترح رسمي يتضمن شطب نحو 100 ألف وظيفة، مما أثار ردود فعل قوية من قبل العاملين في القطاع. كما أشار بيان رابطة صناعة السيارات إلى إمكانية نقل ملكية بعض المصانع إلى جهات أجنبية كأحد الخيارات المتاحة للحفاظ على فرص العمل.

قالت هيلدجارد مولر، رئيسة الرابطة، إن التطورات الحالية تجاوزت الأهداف السياسية المعتمدة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد الوظائف. وأوضحت أن التباطؤ الاقتصادي يؤثر على الصناعة الأوروبية بشكل عام، وأن آثار ذلك أصبحت واضحة بشكل يومي وتزداد سوءاً مع مرور الوقت.

أضافت مولر أن الاستمرار في النهج الحالي لن يساعد في الحفاظ على جميع المصانع والموردين، مشددة على أهمية فتح هذه المواقع أمام الشركات المصنعة الأجنبية، حيث أن الحفاظ على أي موقع إنتاج داخل البلاد يعني حماية عدد أكبر من الوظائف.

وأشارت إلى أن هامش التحرك أصبح ضيقاً، لكنه أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، موضحة أن ألمانيا وأوروبا تواجهان وضعاً يتطلب اتخاذ قرارات جريئة، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في حياة المواطنين، بالإضافة إلى التخلي عن بعض العادات والامتيازات التي لم تعد البلاد قادرة على تحملها.

أزمة تهدد صناعة السيارات الألمانية

يمثل قطاع السيارات العمود الفقري للاقتصاد الألماني، حيث يضم حوالي 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر في شركات كبرى مثل فولكس واجن ومرسيدس وبي إم دبليو.

كما يعتبر من أبرز المؤشرات التي تعكس النشاط الصناعي في الاقتصادات الأوروبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

تقرير حديث من بوسطن كونسلتينج أشار إلى أن صناعة السيارات الأوروبية كانت على مدى عقود دعامة لأقوى شبكات التصنيع في القارة، مستفيدة من منظومات توريد متكاملة، وقوى عاملة ذات مهارات عالية، وكفاءة إنتاجية تعتمد على وفورات الحجم، لكن هذا التوازن شهد تحولات جذرية.

التقرير خلص إلى أن القدرات الإنتاجية في أوروبا أصبحت أعلى من مستوى الطلب بأكثر من 5 ملايين سيارة سنوياً، وهو ما يعادل نحو 35 موقعاً إنتاجياً في أنحاء القارة.

خلال العامين الماضيين، كان تركيز شركات السيارات على فائض الطاقة الإنتاجية في الصين، لكن بيان رابطة صناعة السيارات الألمانية أشار إلى تحولات أعمق داخل أوروبا مع تراجع رغبة المستهلكين في شراء السيارات.

تسعى فولكس واجن لتنفيذ برنامج واسع لخفض النفقات يتضمن شطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل ضعف العدد الذي كان مخططاً له سابقاً، مع احتمال تقليص أو إغلاق بعض المصانع.

كانت الخطط السابقة قد وُصفت بأنها ذات تأثير بالغ على صناعة السيارات وعلى الاقتصاد بشكل أوسع.

من المقرر عرض هذه الخطط على مجلس الإشراف في فولكس واجن بمقرها الرئيسي في فولفسبورج يوم الخميس، بالتزامن مع دعوة نقابة آي جي ميتال ليوم تحرك في جميع مواقع فولكس واجن، حيث تم الإعلان عن فعاليات في إمدن وتسفيكاو وهانوفر وكاسل.

ذكرت صحيفة دي تسايت أن التحضيرات جارية لتنظيم فعاليات إضافية في بورشه وأودي وشركة مان المتخصصة في تصنيع الشاحنات والحافلات.

حذرت رابطة صناعة السيارات الألمانية من ضرورة أن يدرك القادة السياسيون أن برلين أو بروكسل لن تتمكن من حماية المصانع من التحولات التي ستطال نماذج الأعمال في المستقبل.

أضافت الرابطة أن تجاهل هذه الحقيقة سيكون له آثار عميقة على المجتمع، مؤكدة أن هذه القرارات صعبة وتتطلب حواراً مع جميع أصحاب المصلحة، كما أنها ستحتاج إلى استعداد للتغيير من الجميع.