# الصين

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

تواجه صناعة السيارات في الولايات المتحدة وكندا تحديات كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة. الرسوم التي تم الإعلان عنها بنسبة 50% على السيارات وقطع الغيار والشاحنات القادمة من كندا، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير، بدلًا من تخفيضها كما كان متوقعًا.

شركات السيارات ترى أن هذا القرار قد يضر بشكل كبير بقطاع يعتمد على التعاون بين البلدين، حيث أن العديد من السيارات المنتجة في كندا تحتوي على مكونات مصنعة في الولايات المتحدة. ورغم أن السيارات الكندية لم تشكل سوى 6% من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في 2025، إلا أن زيادة الرسوم ستزيد من الأعباء على شركات مثل فورد وجنرال موتورز وتويوتا وهوندا، مما سيؤثر على شبكة الإمدادات في صناعة السيارات الأمريكية، كما أفادت وكالة “بي إن إن بلومبرج”.

مسؤولون في الصناعة أشاروا إلى أن تأجيل تطبيق الرسوم قد يمنح فرصة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، لكنهم حذروا من أن الرسوم السابقة قد أضعفت موقف شركات ديترويت أمام منافسيها من آسيا وأوروبا الذين يخضعون لتعرفة أقل تبلغ 15%.

جنرال موتورز وتويوتا وهوندا من بين الشركات الأكثر تأثرًا، حيث تصنع العديد من طرازاتها في كندا. مسؤول في هوندا حذر من أن الشركة قد تعيد النظر في خططها لإنشاء مصنع تجميع جديد إذا لم يتم تمديد اتفاقية “الولايات المتحدة–المكسيك–كندا”.

تخطط شركة الخطوط الجوية الكينية للإعلان عن أسماء مستثمرين محتملين خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف لجذب تمويل جديد يساعدها في تخفيف أعباء المديونية وإعادة الطائرات المتوقفة إلى الخدمة، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج الإنقاذ وإعادة الهيكلة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي أفريكا”

قال كبرونو كيتوني، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخطوط الجوية الكينية تلقت اهتمامًا من مستثمرين محليين ودوليين، الذين أبدوا رغبتهم في تقديم أموال وموارد إضافية، وأوضح أن المستثمرين المهتمين يشملون جهات من الولايات المتحدة والصين وجنوب إفريقيا وسنغافورة.

تواجه الشركة ضغوطًا مالية وتشغيلية متزايدة رغم الطلب القوي على السفر، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود وتعطل أعمال صيانة بعض الطائرات، بالإضافة إلى صعوبات في الحصول على قطع الغيار.

بلغت خسائر الشركة قبل الضرائب خلال النصف الأول من 2026 نحو 15.92 مليار شلن كيني، أي ما يعادل حوالي 123 مليون دولار، مقارنة بـ 12.17 مليار شلن خلال نفس الفترة من 2025.

زادت نفقات الوقود لدى الشركة بنسبة 72% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، متأثرة بالتوترات والصراع في الشرق الأوسط، مما جعلها تشكل حوالي نصف إجمالي المصروفات التشغيلية.

كما أدى تأثير الصراع إلى تأخير وصول قطع الغيار وتأجيل خدمات الصيانة.

أكد كيتوني أن اختيار المستثمرين سيتم وفق إجراءات شفافة، حيث إن أسهم الخطوط الجوية الكينية مدرجة في بورصة نيروبي، معربًا عن ثقة الإدارة في العثور على شريك يوفر زيادة في رأس المال، بجانب شريك استراتيجي لديه خبرة في مجال الطيران.

تشمل خطة إعادة الهيكلة إجراءات تهدف لتعزيز المركز المالي للشركة، منها دراسة تحويل مستحقات حكومية وديون مستحقة لعدد من البنوك المحلية إلى حصص في ملكية الشركة.

تمتلك الحكومة الكينية أكبر حصة في الخطوط الجوية الكينية، وأكد كيتوني أن الإبقاء على أغلبية الملكية الكينية يعد “متطلبًا استراتيجيًا حاسمًا”، لضمان استمرار الشركة في أداء مهامها كناقل وطني رسمي لكينيا.

نشر مجلس الوزراء تفاصيل نتائج فعالية “التصدير إلى الصين”، حيث تم توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بلغت قيمتها الإجمالية نحو 168 مليون دولار

تسعى هذه التعاقدات إلى تصدير مجموعة من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، مثل الكتان والشعير والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال.

الفعالية عُقدت برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الصينية، بالتنسيق مع السفارة الصينية في القاهرة وجمعية المصدرين المصريين.

شهدت الفعالية مشاركة 16 شركة صينية مستوردة، بالإضافة إلى نحو 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري في مجالات ذات فرص تصديرية واعدة، مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعات الهندسية والجلود والصناعات النسيجية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 19 أغسطس 2026.

تستعد الولايات المتحدة لفرض تعريفة جديدة بنسبة 7.5% على الواردات الصينية، وذلك في سياق اتهامات للصين بوجود طاقات إنتاجية تفوق احتياجات السوق. هذا القرار يأتي قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين شي جين بينج ودونالد ترامب الشهر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة.

ذكرت شبكة “بلومبرج” في تقرير لها أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تفكر في فرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 7.5% على السلع المستوردة من الصين، يأتي ذلك في ظل اتهامات للصين بزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل يفوق احتياجات الأسواق

تأتي هذه الخطوة في وقت تترقب فيه الأوساط التجارية لقاءً مهمًا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج خلال فصل الشتاء المقبل. في سياق متصل، زاد ترامب من ضغوطه على كندا، مهددًا برفع الرسوم المفروضة على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات الكندية إلى 50% اعتبارًا من 1 يناير 2027، وذلك بعد تعثر المحادثات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلال عطلة نهاية الأسبوع

كما كان هناك اقتراح خلال المفاوضات بخفض التعريفة على السيارات والشاحنات الخفيفة الكندية من 25% إلى 15%، بالإضافة إلى تقليص الرسوم على الصلب والألومنيوم من 50% إلى 25%، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب مجموعة من الخلافات، بما في ذلك حدود الإعفاءات الجمركية الخاصة بالشاحنات المتوسطة والثقيلة

تعتبر كندا واحدة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات خلال العام الماضي 872.3 مليار دولار، مع تسجيل تراجع بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الذي قبله

الرئيس الصيني شي جين بينج.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حققت الصين إنجازًا ملحوظًا في تجارتها الخارجية، حيث سجلت فائضًا في الحساب الجاري بلغ 1.33 تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي 195.1 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

تظهر هذه الأرقام تباينًا واضحًا في أداء الاقتصاد الصيني، إذ بينما تساهم تجارة السلع في تحقيق فائض كبير، لا تزال قطاعات الخدمات والدخل الأساسي تعاني من عجز، مما يجعل تحليل الأرقام أكثر أهمية من مجرد تسجيل فائض جديد.

السلع.. كلمة السر في الفائض

تشير البيانات إلى أن تجارة السلع حققت فائضًا قدره 1.91 تريليون يوان خلال الربع الثاني، مما يجعلها المحرك الرئيسي لفائض الحساب الجاري. في الجهة المقابلة، سجلت تجارة الخدمات عجزًا بلغ 358.4 مليار يوان، بينما بلغ عجز الدخل الأساسي 257.2 مليار يوان. أما حساب الدخل الثانوي، الذي يتضمن التحويلات المالية غير المرتبطة بتبادل السلع أو الخدمات، فقد حقق فائضًا قدره 42.8 مليار يوان.

الاستثمار يغير اتجاهات الصورة

وعلى الرغم من تسجيل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.33 تريليون يوان، فإن البيانات تشير إلى إشارة إيجابية بشأن الاستثمار، حيث يستمر الاستثمار المباشر في الصين في تسجيل صافي تدفق وارد. تعكس هذه الأرقام حركة الأموال عبر الاقتصاد الصيني، حيث يدعم الفائض التجاري الكبير الحساب الجاري، بينما تتحرك بعض البنود في الاتجاه المعاكس، مما يعكس تداخل التجارة والاستثمار والدخل في الاقتصاد الأكبر عالميًا من حيث حجم التجارة السلعية.

النصف الأول.. الفائض يتجاوز تريليوني يوان

عند مراجعة بيانات النصف الأول من العام، نجد أن الفائض الخارجي للصين لا يزال قويًا، حيث سجلت البلاد فائضًا في الحساب الجاري بلغ 2.62 تريليون يوان، مع فائض تجارة السلع وحدها الذي بلغ 3.63 تريليون يوان. في المقابل، سجلت تجارة الخدمات عجزًا قدره 772 مليار يوان خلال نفس الفترة.

ماذا تقول الأرقام؟

تقدم الأرقام رسالة واضحة: التجارة السلعية لا تزال العنصر الأكثر تأثيرًا في دعم الحساب الجاري الصيني، رغم الضغوط التي تظهر في تجارة الخدمات والدخل الأساسي. مع بلوغ فائض الحساب الجاري 2.62 تريليون يوان خلال النصف الأول، يبدو أن حركة التجارة الخارجية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز المركز الخارجي للصين، في حين أن متابعة أداء الخدمات والاستثمار وتدفقات الدخل تظل ضرورية لفهم الاتجاه الكامل للاقتصاد الصيني خلال النصف الثاني من العام.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته الحالية لجمهورية الصين الشعبية، استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيو هانتونج الصينية، إحدى أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتطوير قطاع النقل البحري، حيث تركز وزارة النقل على استعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

حضر مراسم التسليم الأستاذ محمد سليمان متولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، إلى جانب مينغ تشنغ جون، رئيس مجلس إدارة ترسانة هانتونج.

أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن السفينتين تم بناؤهما بالتعاون بين شركة الملاحة الوطنية وترسانة نيو هانتونج، في إطار جهود الدولة لدعم الأسطول التجاري الوطني وتعزيز قدراته التنافسية.

كما هنأ الوزير شركة الملاحة الوطنية والعاملين بها، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو مثال واضح للتعاون المصري الصيني، الذي يعود تاريخه إلى عام 1956 عندما كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

تحدث الوزير عن تطور العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي بدأت في عام 2014، والتي فتحت آفاق التعاون في مجالات عدة، خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق.

كما أشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى الصين في مايو 2024، والزيارة المرتقبة للرئيس الصيني «شي جين بينغ» إلى مصر، والتي تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

أكد الوزير أن قطاع النقل شهد نموًا ملحوظًا في التعاون المصري الصيني، حيث يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة حركة التجارة.

استعرض الوزير مجالات التعاون بين مصر والصين، بما في ذلك تطوير الموانئ البحرية وإنشاء المحطات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى الاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

كما تناول الوزير أهمية تطوير شبكات السكك الحديدية والنقل الجماعي الأخضر، وتوطين صناعة مكونات النقل، والتعاون في بناء السفن.

أوضح الوزير أن استلام السفينتين يأتي في وقت تشهد فيه الموانئ المصرية تطويرًا غير مسبوق، حيث تسعى الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

تعمل الوزارة على تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وزيادة عددها إلى 19 ميناء تجاري، مع إضافة أرصفة جديدة وتعميق الممرات الملاحية.

تسعى الدولة المصرية أيضًا إلى تعزيز الأسطول التجاري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مما يعزز قدرة الأسطول على نقل 30 مليون طن من البضائع سنويًا.

أشار الوزير إلى أن التعاون مع ترسانة نيو هانتونج يعد نموذجًا مهمًا، حيث تم بناء سفينة الصب الجاف «وادي العريش» من طراز كامسارماكس، والتي انضمت للأسطول التجاري المصري في يناير 2024.

تحدث الوزير عن التعاقد على بناء السفينتين «وادي النيل» و«وادي القمر»، مشيرًا إلى دلالة الأسماء المرتبطة بجغرافية مصر وهويتها.

أضاف الوزير أن التعاون مع ترسانة نيو هانتونج مستمر، حيث تم توقيع عقد جديد لبناء سفينتين بحمولة 82 ألف طن لكل منهما، ومن المتوقع تسليمهما في نهاية عام 2028.

كما طلب الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية تسريع موعد تسليم السفينتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، وكذلك البدء في تصنيع أربع سفن جديدة.

تحدث الوزير أيضًا عن أهمية إنشاء ترسانة متخصصة لإصلاح السفن التجارية في مصر، لدعم صناعة السفن محليًا.

في ختام كلمته، شكر الوزير إدارة ترسانة نيو هانتونج على جهودها في بناء السفن، وأثنى على شركة الملاحة الوطنية والعاملين بها.

صرّح الأستاذ محمد سليمان متولي، بأن استلام السفينتين يمثل محطة جديدة في تحديث أسطول الشركة، ويعكس التزامها بتطوير خدمات النقل البحري.

ويُذكر أن استلام السفينتين يزيد عدد أسطول الشركة إلى 16 سفينة، مع خطط لاستلام سفينتين إضافيتين بحلول عام 2028، مما يرفع نسبة تحديث الأسطول إلى 54%.

تتميز سفينتا «وادي النيل» و«وادي القمر» بحمولة 82 ألف طن، وطول 229 مترًا، وعرض 32.26 متر، وغاطس 14.5 متر، مع استخدام أحدث التقنيات العالمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

تناولت صحيفة China Daily الصينية الجهود التي تبذلها مصر لتقديم تجارب سياحية متنوعة تستهدف جذب المزيد من السياح الصينيين، خاصة مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بينهما.

أفاد التقرير الذي نشرته الصحيفة أن بكين شهدت فعالية للتعريف بالمقومات السياحية المصرية تحت عنوان «مصر الجديدة، الجنة الجديدة»، حيث حضر الفعالية ممثلون عن قطاع السياحة في البلدين، بالإضافة إلى خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

أوضح التقرير أن مصر تسعى لتوسيع خيارات الزوار، حيث لم تعد تقتصر على المعالم التاريخية المعروفة، بل تستفيد من تنوع أنماط السياحة المتاحة، مثل السياحة الثقافية والشواطئ والرحلات الصحراوية، بالإضافة إلى السياحة العلاجية.

نقل التقرير عن خالد نظمي تأكيده أن مصر والصين تمتلكان حضارتين عريقتين، مشيرًا إلى تحسن حركة السياحة الصينية وداعيًا السائحين لزيارة المقاصد المتنوعة التي تقدمها مصر.

أبرز التقرير المتحف المصري الكبير كإضافة حديثة للمقومات الثقافية، مشيرًا إلى أن السائح الصيني يمكنه زيارة المواقع الأثرية والقيام برحلات نيلية، بالإضافة إلى الاستمتاع بمنتجعات البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة، وتجربة ركوب المناطيد في الأقصر، والتعرف على الثقافة النوبية في أسوان.

كما أشار إلى إمكانية ممارسة التخييم ومشاهدة النجوم في الصحراء البيضاء، فضلًا عن الرحلات الثقافية الفاخرة على نهر النيل، وخيارات السياحة العلاجية المتزايدة على ساحل البحر الأحمر.

رأت الصحيفة أن تنوع هذه الخيارات يمنح مصر منتجًا سياحيًا أكثر اتساعًا، يجمع بين الإرث الحضاري القديم والإجازات الساحلية والأنشطة الصحراوية، مما يوفر للسائح الصيني بدائل تتجاوز الصورة التقليدية لمصر كوجهة تقتصر على المواقع الأثرية.

شهدت الفعالية أيضًا عرض مجموعة من المنتجات السياحية المصرية لعام 2026، بالإضافة إلى تقديم نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة وكالات السفر في الاستعلام عن المنتجات السياحية وإعداد برامج الرحلات.

تضمن الحدث أيضًا إطلاق الموسم الثالث من برنامج «زائر إلى مصر 2026»، الذي يهدف إلى تعزيز حركة التبادل السياحي بين مصر والصين.

تأتي تغطية China Daily لهذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر للاستفادة من السوق الصينية، التي تعتبر واحدة من أبرز الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، من خلال تقديم خيارات متنوعة تجمع بين المقومات التاريخية والثقافية والشواطئ والطبيعة والمغامرات.

تشير التوقعات إلى أن تراجع احتياطيات النفط في معامل التكرير المستقلة بمقاطعة شاندونج الصينية قد يدفع هذه المعامل لزيادة طلبها على النفط الإيراني، وهو ما قد يساهم في إنعاش مبيعات طهران بعد فترة من الركود.

وفقًا لتقارير أعدتها شركة “إنرجي أسبكتس”، انخفضت كميات النفط المخزنة في شاندونج إلى 360 مليون برميل في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر. تضم المنطقة العديد من معامل التكرير المستقلة، المعروفة باسم “أباريق الشاي”، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركات مملوكة للدولة.

بعد أن طلبت بكين من معامل التكرير زيادة إنتاج الوقود، قلصت هذه المعامل من عمليات شراء الخام، معتمدة بشكل كبير على الكميات المخزنة. تمثل هذه المعامل السوق الرئيسية للنفط الإيراني، حيث تستحوذ عادة على حوالي 90% من مبيعات النفط الإيراني. ومع تراجع الطلب، تراكمت كميات أكبر من النفط الإيراني على متن الناقلات في البحر.

سحب قياسي يعيد الخام الإيراني

تراجعت احتياطيات النفط لدى معامل التكرير في شاندونج بنحو 35 مليون برميل خلال الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أن بدأت شركة الاستشارات رصد البيانات في 2016. بينما ظلت المخزونات النفطية الصينية عند مستوى مرتفع بلغ 1.208 مليار برميل حتى 6 أغسطس، وفق تقديرات “كبلر”.

لا تقدم الصين أرقامًا رسمية حول حجم مخزوناتها النفطية، وغالبًا ما تختلف تقديرات المؤسسات الخارجية. تميل معامل التكرير المستقلة، التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة، إلى شراء شحنات النفط الأقل سعرًا من إيران وروسيا. تعتمد هذه المنشآت على حصص استيراد تمنحها الحكومة، وقد زادت بكين مخصصاتها بعد طلبها بزيادة إنتاج الوقود.

لكن السلطات الصينية قلصت تلك الحصص في يونيو، بعد ارتفاع كميات الوقود المخزنة محليًا وزيادة خسائر شركات التكرير. تقول إيما لي، كبيرة محللي شؤون الصين لدى “فورتيكسا”، إن النفط الخاضع للعقوبات مرشح لزيادة حصته في السوق الصينية في أغسطس مع توقعات بارتفاع الواردات الإيرانية. وقدرت الشركة انخفاض مخزونات الخام لدى معامل التكرير المستقلة في شاندونج بنحو 20 مليون برميل خلال يوليو.

ارتفاع تشغيل المصافي

خلال العام الماضي، كونت الصين كميات كبيرة من احتياطيات الخام، مما منح معامل التكرير مخزونًا احتياطيًا يمكن الاعتماد عليه، خاصة بعد أن أدت حرب إيران إلى اضطراب تدفقات النفط من الشرق الأوسط. ساهم استخدام تلك الكميات في تخفيف الضغط على الطلب العالمي، مما ساعد على الحد من ارتفاع أسعار الخام.

منذ بداية يوليو، زادت معامل التكرير في شاندونج معدلات تشغيلها، حيث وصلت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 50.26% حتى 7 أغسطس، وفق بيانات “ماي ستيل أويل كيم”. جاءت هذه الزيادة بعد انتهاء أعمال الصيانة، رغم بقاء معدلات التشغيل أقل من المستويات المعتادة موسميًا.

تحسنت هوامش أرباح المصافي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، بعد أن عانت من خسائر خلال معظم الفترة الممتدة منذ أواخر أبريل، وفق بيانات “جيه إل سي”. تقدر “كبلر” وجود نحو 30 مليون برميل من النفط الإيراني على متن ناقلات في المياه الآسيوية، مما قد يوفر للمصافي المستقلة كميات إضافية لإعادة تكوين مخزوناتها.

في بداية أغسطس، عُرض النفط الإيراني الخفيف للتسليم خلال سبتمبر بخصم يقارب 4 دولارات للبرميل عن خام برنت، بينما كان الخصم يبلغ نحو 5 دولارات في السابق، وفق متعاملين. كما طُرح خام إسبو الروسي مؤخرًا بسعر يقل عن خام برنت بدولار واحد للبرميل، مع وصول بعض العروض إلى مستوى السعر نفسه للخام القياسي.