# الصين

عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافًا يوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول تطورات الطلب العالمي على الفحم، ويعكس هذا التقرير التغيرات في قطاع الطاقة على مستوى العالم، حيث يبرز أهمية الفحم كمصدر للطاقة في ظل الظروف الحالية.

مؤشرات الطلب العالمي على الفحم

يستعرض الإنفوجراف أبرز مؤشرات الطلب العالمي على الفحم، حيث أظهر التقرير أن الطلب سجل قفزة ملحوظة ليصل إلى 8.94 مليار طن. وتصدرت الصين قائمة الدول الأكثر استهلاكًا للفحم، حيث استحوذت على نحو 56% من إجمالي الاستهلاك العالمي، مما يدل على اعتمادها الكبير على هذا المصدر للطاقة.

تظهر هذه الأرقام كيف أن الفحم لا يزال يلعب دورًا رئيسيًا في مزيج الطاقة العالمي، رغم التحولات نحو مصادر الطاقة المتجددة.

أظهرت بيانات رسمية من المكتب الوطني للإحصاء في الصين استقرار سوق العمل في البلاد، حيث سجل متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وهو ما يبقيه ضمن النطاق المستهدف للعام.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، لم يتغير معدل البطالة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام نفسه، كما أنه لم يختلف عن الفترة نفسها من العام الماضي. خلال مؤتمر صحفي، أكد المتحدث باسم المكتب، فو لينغ هوي، أن استقرار الإنتاج ساهم في توفير قاعدة قوية لدعم التوظيف، حيث ساعد النمو المستمر في إنتاج الشركات على استقرار الطلب على العمالة.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات لديه قدرة كبيرة على استيعاب العمالة، موضحًا أن الصناعات الناشئة في هذا القطاع، مثل خدمات المعلومات والبرمجيات، شهدت نموًا سريعًا، مما ساهم بشكل كبير في دعم استقرار سوق العمل. في أغسطس وحده، ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يوليو، وأرجع المكتب هذه الزيادة إلى عوامل موسمية.

تسعى الصين للحفاظ على معدل البطالة في المناطق الحضرية عند نحو 5.5% خلال عام 2026، مع استهداف توفير أكثر من 12 مليون فرصة عمل حضرية جديدة على مدار العام.

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن ألمانيا تستعد لطرح حزمة موسعة من إجراءات الأمن الاقتصادي، تهدف إلى حماية الصناعات الاستراتيجية من المنافسة الصينية، ومن المحتمل أن تشمل فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الهجينة

نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الوزارات الألمانية تعمل حاليًا على تحديد نقاط الضعف المرتبطة بالصين، ودراسة مجموعة من التدابير لمواجهتها، من بينها فرض رسوم جمركية إضافية، وإلزام الشركات بإقامة مشروعات مشتركة، وتشديد الرقابة على الاستثمارات، بالإضافة إلى توسيع نطاق ضوابط التصدير

تسعى حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس للحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذه الإجراءات في 14 أكتوبر، قبل التحرك لجمع تأييد أوسع لها داخل الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ”بلومبرج”

تعكس هذه التحركات تحولًا نحو موقف ألماني أكثر تشددًا تجاه الصين، بعدما اتسمت سياسة برلين لسنوات بالحذر بسبب اعتماد الاقتصاد الألماني الكبير على الصادرات وعلاقاتها التجارية المعقدة مع بكين

يتجاوز العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين حاليًا مليار يورو يوميًا، في وقت يواجه فيه القطاع الصناعي الألماني تراجعًا دفع شركات إلى الإعلان عن إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف

في هذا السياق، تعتزم مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية للسيارات توسيع نطاق خفض الوظائف عالميًا ليصل إلى 100 ألف وظيفة، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الصناعة الألمانية في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمنافسة الصينية

تشكل الإجراءات المرتقبة مؤشرًا واضحًا على توجه برلين لإعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية مع بكين على أساس أكثر توازنًا، حيث حذر ميرتس في وقت سابق من العام الجاري من أن ألمانيا “قللت من تقدير قوة الصين وقوتها الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن أوروبا تواجه “تحولًا استراتيجيًا كبيرًا”

في إطار التحرك الأوروبي، تنسق برلين مع باريس لجمع تأييد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقررة في بروكسل أكتوبر المقبل، وذلك قبل إجراء محادثات مع بكين في وقت لاحق من الشهر نفسه

وبحسب المصادر التي نقلت عنها “بلومبرج”، تعمل ألمانيا وفرنسا حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة موقف مشتركة، تمهيدًا لعرضها على دول الاتحاد الأوروبي، لتكون قاعدة لصياغة إجراءات مشتركة على مستوى التكتل

تعكس هذه التطورات تشددًا ألمانيًا متزايدًا في التعامل مع المنافسة الصينية، بالتزامن مع انتقال الشركات الصينية إلى مجالات صناعية ذات قيمة مضافة أعلى، ما يزيد الضغوط على المصنعين الأوروبيين، خصوصًا في قطاعات السيارات والآلات

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني تراجع صادرات ألمانيا إلى الصين بنسبة 9.7% خلال 2025، لتسجل 81.3 مليار يورو، في حين قفزت الواردات بنسبة 8.8% إلى 170.6 مليار يورو

في قطاع السيارات، اكتسبت المركبات الصينية الهجينة القابلة للشحن حضورًا متزايدًا في السوق الأوروبية، إذ بلغت حصة الطرازات التي تنتجها علامات مثل “جايكو” التابعة لمجموعة “شيري” للسيارات نحو ثلث إجمالي السيارات المسجلة من هذه الفئة خلال يوليو، في أعلى مستوى لها على الإطلاق

استفادت الشركات الصينية من تقديم سيارات هجينة بأسعار أقل، في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطًا مالية متزايدة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين بسبب الصراع في الشرق الأوسط

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى “بلومبرج”، تمتد الإجراءات التي تدرسها الحكومة الألمانية إلى مجالات الدفاع التجاري والمشتريات وسلاسل إمداد الشركات والمواد الخام الحيوية وفحص الاستثمارات وضوابط التكنولوجيا

تشمل الخيارات المطروحة تعزيز الحوافز المرتبطة بالمحتوى المحلي، ومنح المنتجات المحلية أولوية أكبر في عمليات الشراء، بالإضافة إلى اللجوء بصورة أكثر صرامة إلى أداة المشتريات الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي

تدرس برلين كذلك فرض التزامات أكثر تشددًا على الشركات لتنويع شبكات مورديها ومصادر المعادن الحيوية، بما يقلل الاعتماد على جهات محددة في تأمين المواد الأساسية

كما يبحث المسؤولون توسيع نطاق القيود على تصدير بعض التقنيات المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعدات تصنيع أشباه الموصلات

وفي مسار موازٍ، تتجه الحكومة الألمانية إلى توسيع نطاق مراجعة الاستثمارات الأجنبية الوافدة

يسمح التشريع الألماني المعمول به حاليًا للحكومة بالتدخل في عمليات الاستحواذ عندما يكون من المرجح أن تضر بـ”النظام العام” أو “الأمن”، فيما تتضمن المقترحات الجديدة معايير إضافية يمكن أن تستند إليها عملية التقييم، مثل “المرونة الاقتصادية” و”الاعتماد الاستراتيجي” و”أوجه عدم التماثل”

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعداد تشريع ألماني جديد لتنظيم فحص الاستثمارات الأجنبية، في إطار إعادة النظر في الأدوات التي تستخدمها برلين لحماية قطاعاتها الاقتصادية والصناعية من المخاطر المرتبطة بالاعتماد الخارجي

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، ليصبح النمو المتوقع 380 ألف برميل يوميًا، وهذا هو الخفض الخامس على التوالي لتقديراتها.

أرجعت المنظمة هذا التعديل إلى تباطؤ مستويات الاستهلاك في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، حيث توقعت أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط حوالي 105.84 مليون برميل يوميًا في 2026.

في المقابل، رفعت “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 2.36 مليون برميل يوميًا.

تأتي تقديرات “أوبك” أكثر تفاؤلًا مقارنة بوكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع انخفاض الطلب الفعلي على النفط في 2026، بسبب الضغوط الاقتصادية والتحديات المتعلقة بأمن الطاقة الناتجة عن النزاعات الإقليمية.

كما أبقت “أوبك” على توقعاتها لنمو إمدادات النفط من خارج تحالف “أوبك+” دون تغيير، عند 640 ألف برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة.

من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط في الصين تراجعًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينخفض بنحو 600 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وذلك بسبب تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في استخدام السيارات الكهربائية، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة “سينوبك” (Sinopec Group)، التي تُعد أكبر شركة تكرير مملوكة للدولة.

أوضحت فيري وانج، نائبة رئيس معهد “سينوبك” لأبحاث الاقتصاد والتنمية، خلال حدث خاص بالقطاع في سنغافورة، أن المعهد كان يتوقع في السابق نمو الطلب على النفط هذا العام بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميًا. لكنها ذكرت أن الوضع قد تغير بشكل مفاجئ بعد اندلاع الحرب، مما أدى إلى انكماش الطلب بشكل كبير.

الصين تقترب من ذروة الطلب

يُعتبر هذا الانخفاض المتوقع تحولًا كبيرًا في مسار الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، بعد عقود من النمو المستمر، وذلك بالتزامن مع التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك تقنيات البطاريات. وفي الشهر الماضي، أشار هو تشي جيون، رئيس “سينوبك”، إلى أن الطلب على النفط الخام في الصين قد بلغ ذروته العام الماضي، وهو ما جاء بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط في فبراير، تمكنت الصين من تقليل وارداتها الشهرية من النفط بشكل ملحوظ، مما ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار العالمية. وتعتمد هذه القدرة على تقليص الواردات جزئيًا على الاحتياطيات الكبيرة التي تراكمت لدى الصين في وقت سابق.

كما ذكرت وانج أن الصين ساهمت خلال العشرين عامًا الماضية بما يتراوح بين 50% و70% من النمو الإضافي في الطلب العالمي على النفط. وأوضحت أنه حاليًا يجب علينا التكيف مع اقتصاد أكبر، خصوصًا في الصين، مع انعدام أي نمو إضافي في استهلاك النفط.

تراجع وقود النقل يضغط على التكرير

من المتوقع أن ينخفض الطلب على البنزين في الصين بنسبة 8.7% ليصل إلى 149 مليون طن خلال العام الجاري، بينما يُرجح أن يتراجع استهلاك الديزل بنسبة 11.4% ليصل إلى 164 مليون طن، وفقًا لمعهد “سينوبك”. وأشارت وانج إلى أن جزءًا من هذا التراجع يعود إلى تقليص المستهلكين لرحلات السفر أو تحولهم إلى وسائل النقل العام بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكن هذا العامل يمثل فقط حوالي 30% من الطلب المفقود، بينما يُحتمل أن يكون الطلب الذي أزاحته المركبات الكهربائية مفقودًا بشكل دائم.

كما أن الزيادة في استخدام الشاحنات الثقيلة الكهربائية تمثل تهديدًا إضافيًا للطلب على الديزل، حيث ارتفعت حصة الطرازات الكهربائية من مبيعات الشاحنات الثقيلة من حوالي 20% في بداية العام إلى أكثر من 40% خلال يوليو وأغسطس، وقد تصل إلى 50% من إجمالي المبيعات بنهاية العام.

هذا التراجع السريع في الطلب على وقود النقل ينعكس أيضًا على قطاع التكرير في الصين، حيث تتوقع وانج انخفاض أحجام معالجة النفط الخام بنحو 5.4% لتصل إلى حوالي 700 مليون طن خلال العام الجاري.

أعلنت الصين وكوريا الجنوبية عن تقدم ملحوظ في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، حيث تركزت النقاشات على التجارة العابرة للحدود وفتح الأسواق وفق نظام القوائم السلبية، وفق ما أفادت به وزارة التجارة الصينية

تسريع المفاوضات

ذكرت الوزارة، في بيان نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية “سي جي تي إن”، أن الجانبين اتفقا على تسريع وتيرة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق قريب يعزز الانفتاح في تجارة الخدمات والاستثمار، مما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما بشكل مستقر وصحي.

الجولة السادسة عشرة

جاءت هذه التطورات خلال الجولة السادسة عشرة من المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الصينية بكين من 31 أغسطس حتى 4 سبتمبر الجاري.

تاريخ الاتفاقية

تجدر الإشارة إلى أن الصين وكوريا الجنوبية وقعتا اتفاقية التجارة الحرة في يونيو 2015، ودخلت حيز التنفيذ رسميًا في 20 ديسمبر من نفس العام. منذ ديسمبر 2017، تواصل البلدان مفاوضات المرحلة الثانية التي تهدف إلى تعزيز تحرير وتيسير تجارة الخدمات والاستثمار بينهما.

حجم التجارة الثنائية

بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين وكوريا الجنوبية 186.14 مليار دولار من يناير إلى مايو 2026، بزيادة تقدر بنحو 43.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بينما تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين للصين.

ارتفع تضخم أسعار الطاقة في دول مجموعة السبع خلال يوليو الماضي إلى 12.2%، مقارنة بـ11.8% في يونيو، ويعود السبب في ذلك إلى الزيادات الكبيرة في ألمانيا، حيث ارتفع التضخم بواقع 5.0 نقاط مئوية بعد انتهاء برنامج خصم أسعار الوقود في نهاية يونيو، وكذلك في المملكة المتحدة التي شهدت زيادة بنسبة 4.1 نقطة مئوية نتيجة رفع سقف أسعار الطاقة

تضخم أسعار الطاقة في اليابان

في اليابان، الدولة الوحيدة بين دول مجموعة السبع التي لم تتجاوز فيها نسبة تضخم أسعار الطاقة 10%، شهد المعدل تحولًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025

استقرار التضخم العام

استقر معدل التضخم العام السنوي في مجموعة السبع عند 3.0% خلال يوليو، رغم ارتفاعه في معظم الدول، حيث ساهم استقرار المعدلات في إيطاليا والولايات المتحدة في الحد من الزيادة الإجمالية

تضخم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

بقي معدل التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، مستقرًا عند 4.1% في يوليو 2026، بعد تراجعه في يونيو، حيث أظهر التقرير الصادر عن المنظمة أن انخفاض معدلات التضخم في 14 دولة قابلته زيادات في 13 دولة أخرى، بينما ظلت المعدلات مستقرة في 11 دولة

أسعار الغذاء

تراجع تضخم أسعار الغذاء في 23 دولة من دول المنظمة خلال يوليو، بما في ذلك اليونان والمجر ولاتفيا، التي سجلت كل منها انخفاضًا بلغ 2.0 نقطة مئوية أو أكثر، مما أدى إلى انخفاض معدل تضخم أسعار الغذاء في دول المنظمة إلى 3.2% خلال يوليو، مقابل 3.4% في يونيو

التضخم في منطقة اليورو

أما في منطقة اليورو، فقد ارتفع معدل التضخم العام السنوي، وفقًا للمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP)، إلى 3.0% في يوليو، مقارنة بـ2.8% في يونيو، حيث تجاوز تأثير ارتفاع تضخم أسعار الطاقة تأثير تراجع تضخم أسعار الغذاء بمقدار 0.4 نقطة مئوية، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا إلى حد كبير عند 2.5%

التقديرات الأولية لشهر أغسطس

تشير التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” لشهر أغسطس 2026 إلى ارتفاع إضافي للتضخم العام السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2%، مدفوعًا بزيادة كبيرة في تضخم أسعار الطاقة إلى 14.3%، مع استمرار استقرار التضخم الأساسي

مجموعة العشرين

في مجموعة العشرين، تراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 3.9% في يوليو، مقارنة بـ4.1% في يونيو

سمحت الصين مؤخرًا بتصدير أول شحنة من حمض الكبريتيك منذ مايو الماضي، وهو الأمر الذي قد يخفف الضغط عن منتجي النحاس الذين يعانون من نقص في الإمدادات العالمية. جاء هذا القرار بعد أن تأثرت صادرات الشرق الأوسط بسبب الحرب على إيران، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى هذا المنتج.

تفاصيل الشحنة

غادرت سفينة محملة بنحو 32 ألف طن من حمض الكبريتيك ميناء “نانجينج” في أواخر أغسطس، وفقًا لبيانات تتبع الملاحة التي أصدرتها شركة “كبلر”. من المتوقع أن تصل هذه الشحنة إلى ميناء “ميجيونيس” في تشيلي بنهاية سبتمبر، مما يعني أن هناك بعض الأمل في توفير إمدادات جديدة للسوق.

تأثير الحرب على الأسعار

ارتفعت أسعار حمض الكبريتيك بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحرب، حيث تسببت الأوضاع في الشرق الأوسط في تعطل إمدادات الكبريت. الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز كان له تأثير كبير على السوق، مما دفع الصين إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الحمض في مايو الماضي لضمان توافر المخزونات اللازمة لمنتجي الأسمدة المحليين.

ماذا يعني هذا القرار؟

على الرغم من أن الشحنة الحالية قد تعكس إمكانية تخفيف الضغط الناتج عن نقص حمض الكبريتيك، إلا أنها لا تعني استئناف الصادرات الصينية بشكل كامل. لا تزال عمليات التصدير محظورة، ومن المرجح أن تقتصر الشحنات الإضافية على حالات استثنائية، حيث لا يُسمح بإعادة بيع الحمض.

يدفع الانتعاش الملحوظ في الطلب الصيني على النفط أسعار الخامات من إفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية إلى الارتفاع، بينما تضطر شركات التكرير إلى البحث عن إمدادات بديلة بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز. هذا الوضع يثير قلق الأسواق، خاصة مع استمرار محدودية إمدادات الخليج العربي وتراجع صادرات إيران إلى مستويات شبه معدومة نتيجة الحصار الأمريكي.

في الأشهر الأولى من الحرب، كان ضعف الاستهلاك الصيني يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، لكن الوضع تغير الآن، حيث أدت زيادة الطلب إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط. على سبيل المثال، تم عرض خام “جينو” من الكونغو للمشترين الصينيين بعلاوة بلغت 20 دولارًا للبرميل فوق سعر خام برنت، مقارنة بـ 15 دولارًا قبل أسبوعين، وفقًا لتجار لم يرغبوا في الكشف عن هويتهم.

الصين تتجه لبدائل النفط

سارعت شركات التكرير الصينية في الفترة الأخيرة إلى زيادة مشترياتها من النفط الكندي والبرازيلي والأرجنتيني، مما ساهم في ارتفاع أسعار خام “إسبو” القادم من الساحل الروسي. كما ارتفعت أسعار خامات الشرق الأوسط، في ظل تراجع التوقعات بشأن زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز بسبب تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، لم تعد مشتريات الصين إلى مستويات ما قبل الحرب، حيث تدور حاليًا حول 10 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ 12 مليون برميل يوميًا قبل بدء الصراع.

“جولدمان ساكس” يحذر

لكن الزيادة الحالية في الطلب لا تعني بالضرورة تعافيًا مستدامًا، إذ أن تحسن هوامش التكرير واستئناف صادرات الوقود يعززان من تكثيف المشتريات، في وقت تشهد فيه الأسواق منافسة شديدة بسبب اضطرابات الإمدادات.

هوامش التكرير تحفز الشراء

تقول لياو نا، مؤسسة شركة أبحاث الطاقة “جي إل كونسلتينج”، إن قوة مشتريات الصين في الفترة الأخيرة تعود بشكل كبير إلى استفادة شركات التكرير من هوامش ربح قوية. كما أن عمليات إعادة تكوين المخزونات من قبل الشركات التجارية تلعب دورًا في هذا الاتجاه، لكن ذلك لا يعني بالضرورة قوة الطلب الأساسي.

تتعرض شركات التكرير الأصغر، المعروفة باسم “أباريق الشاي”، لضغوط شديدة، حيث كانت تعتمد على النفط الإيراني والفنزويلي المنخفض التكلفة، الذي لم يعد متاحًا. تواجه هذه الشركات منافسة قوية من شركات التكرير الحكومية الكبرى، التي تمتلك ملاءة مالية أكبر.

مخزونات ضخمة تدعم المرونة

تستند الصين إلى مخزونات نفطية ضخمة تمنحها القدرة على المناورة، مما يمكّنها من خفض مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. تشير التقديرات إلى أن البلاد تمتلك ما لا يقل عن مليار برميل من النفط الخام في مخزوناتها.

مشتريات صينية تضغط على الأسعار

ورغم استمرار تعافي المشتريات الصينية، فإن هناك عوامل هيكلية قد تحد من حجم الطلب في المستقبل. قال رئيس “سينوبك”، أكبر شركة تكرير في الصين، إن الطلب على النفط في البلاد قد يصل إلى ذروته في عام 2025. كما أدى انتشار السيارات الكهربائية إلى تقليل الطلب على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

الصين قوة استقرار للنفط

قال دان سترويفن، رئيس أبحاث النفط لدى “جولدمان ساكس”، إن الصين ستظل تلعب دورًا في استقرار أسواق الخام العالمية، حيث ستساعد في الحد من الارتفاعات الحادة في الأسعار.