الشرق الأوسط

خفضت وكالة فيتش توقعاتها لقطاع الطيران العالمي لعام 2026، حيث أصبحت التوقعات سلبية بدلاً من الاستقرار الذي كان متوقعًا، وذلك بسبب الضغوط المتزايدة على أرباح شركات الطيران نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات.

أسعار الوقود وتأثيرها على السفر

أفادت الوكالة في تقريرها الصادر يوم الأربعاء أن سعر وقود الطائرات ارتفع ليصل إلى حوالي 3.5 دولار للجالون، مقارنة بنطاق يتراوح بين 2.3 و2.4 دولار قبل بدء التوترات في الشرق الأوسط. هذا الارتفاع قد يؤثر سلبًا على حركة السفر، حيث من المتوقع أن تزيد أسعار التذاكر ويقل الطلب.

توقعات القوة الائتمانية

توقعت “فيتش” تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات القوة الائتمانية لشركات الطيران بحلول 2026، وأشارت إلى أن حجم التأثير سيعتمد على مدة استمرار الأزمة ومدى سرعة عودة أسعار الوقود إلى مستوياتها السابقة.

سيناريوهات المستقبل

السيناريو الأساسي للوكالة يفترض إعادة فتح مضيق هرمز بحلول منتصف العام الجاري، مع بدء انخفاض تدريجي في أسعار النفط، لكن احتمالات تحقق هذا السيناريو أصبحت أقل وضوحًا في الفترة الأخيرة.

استراتيجيات التكيف

شركات الطيران بدأت بالفعل في التكيف مع ارتفاع التكاليف، حيث قامت بتقليص تشغيل الطائرات الأقدم والأعلى استهلاكًا للوقود، بالإضافة إلى تقليل الرحلات على الخطوط الأقل جدوى من الناحية الاقتصادية.

ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

حذّر ديفيد هاونر، رئيس قسم أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى “بنك أوف أمريكا”، من أن الروبية الهندية قد تتراجع إلى مستوى قياسي منخفض عند 98 مقابل الدولار بحلول يوليو، وذلك بسبب تصاعد أزمة الطاقة المرتبطة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط

وأوضح هاونر في مقابلة مع وكالة “رويترز” أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الهند قد تتحسن مع استقرار إمدادات الطاقة، متوقعًا أن تستعيد الروبية جزءًا من خسائرها لتتداول بين 93 و94 مقابل الدولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وأشار إلى أنه لا يرى ضرورة فورية لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الهندي، لكنه توقع إمكانية تنفيذ زيادتين بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر.

وأضاف أن أي تشديد قوي للسياسة النقدية قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، موضحًا أن الهند قد تكون من أكثر الاقتصادات الناشئة تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة المستمر.

سجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في مايو ارتفاعًا ملحوظًا، حيث عادت أكبر مستهلك عالمي إلى زيادة مشترياتها قبل موسم الطلب المرتفع في فصل الصيف. هذا الارتفاع جاء بعد فترة من التراجع استمرت عدة أشهر بسبب الاضطرابات في إمدادات منطقة الشرق الأوسط.

حجم الشحنات

أظهرت بيانات تتبع حركة السفن التي جمعتها “بلومبرج” أن حجم الشحنات المتجهة إلى الصين بلغ 4.9 مليون طن في مايو، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا التحول يأتي بعد سلسلة من الانخفاضات السنوية خلال الأشهر السابقة، حيث انخفضت واردات أبريل إلى أدنى مستوى لها خلال ثماني سنوات بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن التوترات التي أثرت على تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز.

تأثير الاضطرابات

تأثرت الإمدادات القادمة من الخليج العربي، الذي يساهم بنحو ثلث واردات الصين من الغاز المسال، بفعل الاضطرابات المرتبطة بالحرب الإيرانية. ومع ذلك، تم تعويض هذا النقص بزيادة الشحنات من دول أخرى مثل كندا وماليزيا وسلطنة عمان وروسيا، مما ساعد على إعادة التوازن النسبي للإمدادات.

زيادة الطلب المحلي

في الداخل الصيني، أدت انخفاضات المخزون إلى جانب التوقعات بموجة حرارة صيفية مرتفعة إلى دفع الشركات نحو تعزيز مشترياتها من السوق الفورية. وفقًا لمتعاملين، قامت شركة “سينوك” بشراء عدة شحنات خلال الشهر الماضي للتسليم في يونيو، بينما أبرمت شركة “تشيجانج إنرجي إنترناشونال” صفقة لاستلام شحنة خلال يوليو.

توقعات المستقبل

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب الصيني إلى زيادة الضغط على الإمدادات العالمية، مع اشتداد المنافسة بين الأسواق الآسيوية والأوروبية على الشحنات المتاحة قبل موسم إعادة ملء المخزونات الشتوية. تشير البيانات إلى تراجع الطلب الأوروبي، حيث انخفض متوسط وارداته خلال 30 يومًا بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي.

تغيرات في السوق

رغم أن واردات الصين من الغاز المسال ظلت ضعيفة خلال العام السابق نتيجة ارتفاع الأسعار واعتماد المشترين على الغاز عبر الأنابيب الأرخص والطاقة البديلة مثل الفحم ومصادر الطاقة المتجددة، فإن الزيادة الأخيرة في الأسعار المحلية دفعت المستوردين إلى إعادة تقييم خيارات الاستيراد وزيادة الاعتماد على الغاز المسال فائق التبريد.

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، عن تعديل مهم في طريقة احتساب دعم أسعار الوقود، حيث ستعتمد الوزارة على سعر خام دبي بدلاً من خام برنت، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وهو تغيير يهدف لتحسين دقة التقديرات المتعلقة بدعم الوقود.

تاريخ بدء التطبيق

سيبدأ تطبيق هذا القرار في الرابع من يونيو المقبل.

أسباب التغيير

أوضحت الوزارة أن هذا التغيير جاء نتيجة الاستقرار النسبي الذي شهدته أسعار خام دبي مقارنة بالفترات السابقة، بعد أن تأثرت الأسعار بتوترات في منطقة الشرق الأوسط، كما تم تقليص الفجوة السعرية بين خام دبي وخام برنت.

فوائد القرار

أكدت الوزارة أن الاعتماد على خام دبي، الذي تستخدمه شركات النفط المحلية، سيسهم في تحسين دقة حسابات الدعم الحكومية، مما يجعلها أكثر توافقًا مع الواقع في السوق.

يعتقد محللو بنك جيه بي مورجان أن الأسواق تفرط في تقدير احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، مما قد يهيئ الظروف المناسبة لعودة الأسهم الأقل تقلبًا إلى الأداء الإيجابي، خاصة في قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق خلال الفترة المقبلة

تحليل المخاطر

أوضح فريق التحليل بقيادة ميسلاف ماتيكا في مذكرة بحثية أن القلق السائد بين المستثمرين يتعلق بإمكانية أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط إلى دورة رفع فائدة مشابهة لتلك التي حدثت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، لكنهم اعتبروا أن الظروف الحالية تختلف بشكل كبير عن تلك الفترة

توقعات السوق

أضاف التقرير أن الأطراف المعنية في الصراع الحالي تميل أكثر نحو احتواء التصعيد والتوصل إلى تسويات، مما يعزز التوقعات بهبوط أسعار النفط وتراجع عوائد السندات خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، بالتوازي مع استمرار قوة أرباح الشركات

كما أشار محللو جيه بي مورجان إلى أن المؤشرات المرتبطة بسوق العمل في الولايات المتحدة، مثل تباطؤ وتيرة التوظيف ونمو الأجور، قد تساهم في تقليل احتمالات استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع كلفة الأجور والأسعار خلال المرحلة المقبلة

يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يشهد الاقتصاد الإفريقي تباطؤًا طفيفًا خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن يسجل معدل نمو يبلغ حوالي 4.2%، مقارنة بنحو 4.4% في العام الماضي. يُرجح أن يعود النمو للارتفاع في عام 2027، وسط استمرار تأثير التوترات في الشرق الأوسط على تكاليف الطاقة والمواد الغذائية

أوضح البنك في تقريره السنوي الصادر يوم الثلاثاء أن إفريقيا، رغم التحديات الناتجة عن التوترات التجارية والجيوسياسية، حافظت على مكانتها كواحدة من أسرع المناطق نموًا عالميًا، إلى جانب آسيا، متفوقة على أوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث تضم القارة 54 دولة

وأشار التقرير إلى أن أداء عام 2025 جاء مدفوعًا بزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسن إدارة السياسات الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية

وتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يرتفع النمو مجددًا إلى 4.4% في عام 2026، موضحًا أن هذا السيناريو يعتمد على فرضية استمرار تأثير الصدمة القادمة من الشرق الأوسط لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر

وأضاف التقرير أن الأثر الاقتصادي المحتمل لهذه التطورات سيعتمد بشكل رئيسي على مدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وانعكاساتها على أسعار الطاقة والأسمدة على مستوى العالم، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على الاستقرار الكلي للنمو في القارة