الشرق الأوسط

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 22.8% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقارنة بـ 25.7% في يوليو، وذلك في ظل استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط على تكاليف الطاقة.

هذا التباطؤ في نمو أسعار البنزين ساهم في تقليل الارتفاعات المسجلة في تكاليف الرحلات السياحية والإيجارات.

وعلى صعيد شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، وهو ما يتوافق مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية لخبراء الاقتصاد.

في الوقت نفسه، حافظ مقياسا التضخم الأساسي اللذان يفضلها بنك كندا، وهما مقياس الوسيط ومقياس الاستبعاد، على مستوياتهما عند 2% و1.9% على التوالي.

تظهر هذه الأرقام استمرار استقرار الضغوط السعرية الأساسية خلال أغسطس، رغم تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على التضخم.

محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من احتمالات انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن عودة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تضيف مخاطر تضخمية، لكن يبقى ارتفاع أسعار الطاقة هو القلق الأكبر.

في نفس الوقت، دعمت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أعلى من التوقعات، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي، أظهرت تعاملات عقود المبادلات لليلة واحدة أن احتمالات رفع بنك كندا أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل وصلت إلى نحو 75%.

يعتقد عدد من خبراء الاقتصاد أن توقعات زيادة الفائدة قد تكون مبكرة، في ظل وجود مؤشرات على ضعف وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، بينما تواصل مقاييس التضخم الأساسي استقرارها عند مستويات منخفضة بالقرب من المستهدف البالغ 2%، وفقًا لـ “بلومبرج”.

بيانات أخرى أظهرت أن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ يمتد إلى نطاق أوسع من الاقتصاد، حيث ارتفعت حصة مكونات مؤشر أسعار المستهلك التي زادت أسعارها بنسبة 3% أو أكثر خلال أغسطس إلى 37.3%، مقارنة بـ 34.8% في يوليو.

كما ارتفع متوسط مقاييس التضخم الأساسي لدى البنك المركزي، عند احتسابه على أساس سنوي متحرك لمدة 3 أشهر، إلى 2.19%، مقارنة بـ 2.01% في الشهر السابق، بينما صعد معدل التضخم السنوي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.1% من 1.9%.

في قطاع السفر، ارتفعت أسعار الرحلات السياحية على أساس سنوي بنسبة 26.1% في أغسطس، مقارنة بزيادة بلغت 15.2% في يوليو، ويرتبط جزء من هذه الزيادة بتأثير سنة الأساس، بعدما أدى انخفاض السفر إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إلى الضغط على الأسعار خلال أغسطس 2025.

أما الإيجارات، فقد سجلت زيادة سنوية بلغت 2.8% في أغسطس، مقابل 2.5% في يوليو، بينما تباطأ ارتفاع أسعار البقالة إلى ما دون معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ نحو عامين، مسجلًا 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.1% في يوليو.

أفادت وكالة “رويترز” بأن أسعار الديزل في الولايات المتحدة قد تجاوزت 6 دولارات للجالون للمرة الأولى، وهو ما يعد علامة فارقة في سوق الوقود الأمريكي، كما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”

باتريك دي هان، المحلل في خدمة “جاز بادي” المتخصصة في تتبع أسعار الوقود، أشار عبر منصة “إكس” إلى أن ارتفاع الأسعار يعني أن تكلفة كل شاحنة، وكل عملية توصيل، وكل طرد، وكل رحلة لشراء البقالة أصبحت أكثر تكلفة.

هذا الارتفاع في أسعار الديزل يأتي في وقت يعاني فيه العالم من صراعات مستمرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز والممرات الملاحية الاستراتيجية في المنطقة.

عادة ما تنعكس الزيادة في أسعار العقود الآجلة للديزل، وهو وقود رئيسي للاقتصاد العالمي، على أسعار السلع والخدمات، مما يسهم في زيادة معدلات التضخم ويزيد الضغوط على البنوك المركزية، فضلاً عن التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، في الشهر الحالي، لكنه لم يتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل. يأتي هذا الارتفاع في ظل تصعيد الحرب على إيران، الذي أثر على صادرات النفط في الخليج عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

حالياً، تبلغ شحنات النفط الخام من منتجي الشرق الأوسط نحو 11 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ18 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب مع إيران قبل 7 أشهر، وفقاً لبيانات “أرجوس”.

رغم تراجع التدفقات، لا يزال مضيق هرمز يشهد عبور كميات كبيرة من النفط، حيث تراوحت الكميات العابرة للمضيق بين 8 و9 ملايين برميل يومياً قبل تجدد الصراع الأمريكي الإيراني في 30 أغسطس، وهو ما يعكس أهمية هذا الممر النفطي.

بعد تجدد الصراع، انخفضت التدفقات إلى أقل من مليوني برميل يومياً، لكن المتوسط المتحرك لا يزال يدور بين 4 و5 ملايين برميل يومياً، مما يضع سعر خام برنت عند مستوى “عادل” يبلغ 95 دولاراً للبرميل، بحسب كبير الاقتصاديين في “ريستاد إنرجي”، كلاوديو جاليمبرتي.

تقديرات القطاع للصادرات اليومية عبر المضيق تتراوح بين 6 و8 ملايين برميل، حسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز”.

كما أظهرت بيانات “كبلر” عدم رصد أي ناقلة نفط خام عملاقة تغادر مضيق هرمز منذ 2 سبتمبر.

خلال اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في يوليو، عادت صادرات النفط عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب، مسجلة نحو 16 مليون برميل يومياً.

بدائل خليجية لتجاوز أزمة هرمز

لجأ منتجو الخليج إلى مسارات بديلة لتصدير النفط، ومن المتوقع أن تستمر الشحنات عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز لتعويض النقص السابق.

استأنفت “أرامكو السعودية” عمليات التحميل من ميناء رأس تنورة في أغسطس، رغم الضغوط على صادراتها من ينبع بسبب الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون بالتنسيق مع إيران.

تراجعت صادرات ينبع إلى أدنى مستوى خلال 6 أشهر، مسجلة 1.429 مليون برميل يومياً في أغسطس، مقارنة بمتوسط بلغ 3.9 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيانات أولية من “كبلر”.

في المقابل، انتعشت صادرات العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك”، إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً في أغسطس.

استقرت شحنات الإمارات العربية المتحدة عند نحو 2.9 مليون برميل يومياً في أغسطس ويوليو، بعد تسجيل مستوى قياسي في يونيو، وفق بيانات “كبلر”.

كما تعافت صادرات الخام الكويتي إلى نحو مليون برميل يومياً خلال يوليو وأغسطس، بينما تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشدة بفعل الحصار الأمريكي.

منتجون خارج أوبك يعززون الإمدادات

من المتوقع أن يرفع المنتجون من خارج “أوبك”، مثل الولايات المتحدة وكندا وغيانا، إنتاجهم بإجمالي 1.4 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، وفقاً لياراند ريستاد، مؤسس “ريستاد إنرجي”، مما سيساهم جزئياً في تعويض نقص الإمدادات.

في الوقت نفسه، استقرت صادرات الخام الروسي عند نحو 5.5 مليون برميل يومياً خلال يوليو وأغسطس، رغم تراجع عمليات التكرير في المصافي الروسية نتيجة الأضرار الناتجة عن الهجمات الأوكرانية، وفق بيانات “كبلر”.

ومع ذلك، خفضت روسيا توقعاتها لإنتاج النفط خلال عام 2026 إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، ما قد يؤدي إلى تقليص صادراتها.

تراجع الطلب يضغط بقوة

لا يزال تراجع الطلب على البتروكيماويات ووقود النقل ملحوظاً خلال الربع الثالث، حيث بلغ 3.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ4.5 مليون برميل يومياً في الربع الثاني.

تستحوذ الصين على أكثر من نصف هذا الانخفاض، نتيجة زيادة الاعتماد على الكهرباء في قطاع النقل واستخدام المواد الكيميائية القائمة على الفحم، بحسب ريستاد.

خفضت الصين، أكبر مستورد للنفط عالمياً، شحناتها البحرية من الخام إلى 7 ملايين برميل يومياً في يوليو وأغسطس، بعد أن كانت أكثر من 11 مليون برميل يومياً في فبراير.

كما وفرت الاحتياطيات النفطية الضخمة لدى بكين، التي تقدرها “كبلر” بنحو 1.17 مليار برميل، قدراً من الطمأنينة للأسواق.

الأسواق الفعلية ترسم صورة مغايرة

قفزت العلاوات الفورية إلى مستويات أبريل، حيث تداول خامي دبي وعمان بعلاوة تتراوح بين 19 و20 دولاراً للبرميل فوق أسعار دبي للشحنات المقرر تحميلها في نوفمبر، وفق بيانات “رويترز”.

بلغت العقود الآجلة للخام العماني 104.54 دولار للبرميل، بينما تم تداول خام دبي الفوري عند 105.10 دولار للبرميل.

قال ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في “أرجوس”: “الأوضاع الفعلية شديدة الضيق بصورة استثنائية”.

وأضاف: “لدينا أسعار أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل، والأهم من ذلك أن سوق الديزل تعاني من نقص حاد”.

من المتوقع أن يؤثر التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير على صادرات الخليج، بالتزامن مع ارتفاع الطلب نتيجة زيادة إنتاج المصافي للديزل، الذي سجل سعرًا قياسيًا في الولايات المتحدة.

المحللون يرفعون توقعات النفط

رفعت عدة بنوك توقعاتها لأسعار خام برنت، ومن بينها “مورجان ستانلي”، الذي يتوقع وصول متوسط الأسعار إلى 100 دولار للبرميل خلال الربع الرابع.

كما رفع “جولدمان ساكس” توقعاته لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 5 دولارات إضافية للبرميل لشهري ديسمبر 2026 و2027، بناءً على توقعات باستمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

يتوقع البنك حالياً وصول خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 80 دولار في ديسمبر 2026، على أن تبلغ الأسعار في 2027 نحو 80 دولاراً و75 دولاراً للبرميل على التوالي.

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1982، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية. هذا التراجع يأتي في وقت تستمر فيه عمليات السحب من المخزون الحكومي لدعم استقرار الأسواق العالمية.

أظهرت البيانات انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي بنحو 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، ليصل إجمالي المخزونات إلى 285.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود.

جاء هذا التراجع بعد سحب الولايات المتحدة نحو 19.2 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي خلال أغسطس الماضي، ضمن خطة منسقة مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لضخ إمدادات إضافية في الأسواق العالمية، نتيجة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

تعكس مستويات المخزون الحالية استمرار الضغوط على الاحتياطي النفطي الأمريكي، الذي يمثل أداة رئيسية تستخدمها واشنطن للتعامل مع اضطرابات الإمدادات وتقلبات أسعار الطاقة.

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية ارتفاعًا بنحو 2% اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2023، ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتراجع مستويات المخزونات بشكل ملحوظ

تسود حالة من الحذر في أسواق الطاقة، مع تزايد المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

العقد الهولندي يقترب من القمة

ارتفع العقد الهولندي المرجعي للغاز، تسليم الشهر المقبل، وفق بيانات وكالة أنباء “بلومبرج”، بنحو 2% ليصل إلى حوالي 73.80 يورو لكل ميجاوات/ساعة، مما يجعله قريبًا من أعلى مستوى سجله في السنوات الماضية عند 74.32 يورو، الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

هذا الارتفاع يعكس بقاء علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية ضمن تسعير العقود الآجلة للغاز في أوروبا، حيث يعيد المتعاملون حساباتهم لتأمين احتياجات الشتاء، بعد الضربات العسكرية الأخيرة والتهديدات التي تطال حركة السفن عبر ممرات الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط.

منطقة حظر قرب هرمز

تزايدت المخاوف بعد إعلان السلطات الإيرانية عن نيتها إنشاء منطقة حظر خارج مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

يمر عبر مضيق هرمز حوالي خمس حركة التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، ويأتي الجزء الأكبر منها من قطر، مما يجعل فرض قيود رسمية على المرور أو استمرار المواجهات العسكرية خطرًا مباشرًا على أحد أهم مسارات إمدادات الغاز إلى أوروبا.

هذه التطورات دفعت شركات المرافق الأوروبية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المشترين الآسيويين للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة من حوض الأطلسي، سعيًا لسد أي نقص محتمل في الإمدادات.

مخزونات أوروبا تحت الضغط

تأتي هذه الضغوط في وقت تعاني فيه منظومة الطاقة الأوروبية من تراجع حاد في كميات الغاز المخزنة تحت الأرض، حيث يقترب موسم تعبئة المخزونات خلال الصيف من نهايته.

تشير البيانات إلى أن نسبة امتلاء مرافق التخزين في المنطقة تبلغ حوالي 62% من إجمالي طاقتها، وهو مستوى يقل بنحو 17 نقطة مئوية عن متوسط السنوات الخمس السابقة خلال نفس الفترة.

حرارة الصيف تقلص المخزونات

ساهمت موجات الحر القوية التي اجتاحت جنوب أوروبا خلال الصيف في زيادة الاعتماد على محطات الغاز لإنتاج الكهرباء، بينما أسهمت أعمال الصيانة المعتادة لشبكات الأنابيب البحرية في النرويج، بالإضافة إلى تأخر وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، في تقليص عمليات تعبئة المخزونات بشدة خلال أغسطس الماضي.

تخشى بعض الأطراف في السوق أن يؤدي استمرار الفارق الكبير بين مستويات التخزين الحالية والجدول الزمني المستهدف لإعادة التعبئة، بالتزامن مع أي اضطرابات محتملة في شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا خلال الخريف، إلى زيادة تعرض القارة لارتفاعات حادة في الأسعار واحتمال فرض قيود على الإمدادات خلال فترات البرد الشتوية الطويلة.

الغاز يفاقم مخاوف التضخم

يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، بالتزامن مع تجاوز خام برنت حاجز 90 دولارًا للبرميل، إلى زيادة المخاوف بشأن موجة تضخمية مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج لدى القطاعات الصناعية وتجارة التجزئة في أوروبا.

ومع وصول التضخم العام في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار مكونات الطاقة بنسبة 14.3%، تتوقع الأسواق المالية زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بقيادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وصناع السياسة النقدية.