الشرق الأوسط

سجل الميزان التجاري للولايات المتحدة في يوليو الماضي أكبر عجز له منذ مارس 2025، وفقًا لأرقام رسمية صدرت يوم الخميس، حيث ارتفعت مشتريات البلاد من الخارج، خاصة في مجال المعدات المتعلقة بصناعة الذكاء الاصطناعي

بلغ صافي العجز 88.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.4 في المائة مقارنة بشهر يونيو، حيث تزامن انخفاض المبيعات الخارجية مع زيادة في الواردات، وخاصة من المنتجات التكنولوجية.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 310.7 مليار دولار، نتيجة تراجع شحنات المستلزمات الصناعية مثل النفط الخام والذهب.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.8 في المائة لتصل إلى 399.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة في مشتريات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وأشباه الموصلات.

تستمر التقلبات في حركة التجارة الأمريكية منذ العام الماضي، بعد أن فرض الرئيس السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة على منتجات مستوردة من دول حليفة ومنافسة.

كما كثفت الشركات من مشترياتها الخارجية قبل تطبيق جولات جديدة من الرسوم.

بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية في فبراير مجموعة كبيرة من الرسوم التي فرضها ترامب، بدأت الشركات أيضًا في استرداد المبالغ التي دفعتها بموجب تلك الإجراءات.

في الوقت نفسه، أثرت الحرب في الشرق الأوسط على حركة التجارة الأمريكية، حيث أغلقت إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ما يعد نقطة حيوية لنقل السلع والطاقة العالمية.

قفز هامش أرباح مصافي البنزين في أوروبا إلى أكثر من 62 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، نتيجة تراجع إمدادات الوقود عالمياً بسبب الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وفقاً لبيانات تجارية اطلعت عليها رويترز

وأظهرت بيانات الأسعار الصادرة عن مجموعة بورصات لندن ومشاركين في السوق أن الشحنات الفعلية من البنزين من نوع “يورو بوب إي5” جرى تداولها بعلاوة بلغت 62.07 دولار للبرميل فوق أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش

وتعكس هذه المستويات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالجلسة السابقة، إذ بلغت العلاوة السعرية 55.62 دولار للبرميل أمس الثلاثاء، في ظل استمرار الضغوط على سوق الوقود نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية.

تعاني شحنات النفط المتجهة إلى الهند من تأخيرات ملحوظة بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع مصفاتين على الأقل إلى البحث عن إمدادات بديلة بتكاليف أعلى، بعد عدم وصول الشحنات المتعاقد عليها في مواعيدها المحددة.

وفقًا لوكالة “بلومبرج”، تأخرت أربع شحنات من منطقة الخليج العربي تابعة لشركة “بهارات بتروليوم كورب” عن مواعيد تسليمها في أغسطس، كما شهدت “إنديان أويل كورب” تغييرات في مواعيد وصول شحناتها. هذه الاضطرابات دفعت مصافي التكرير الهندية للبحث عن مصادر أخرى للنفط الخام، مما زاد من نشاط المناقصات وطلبات شراء الشحنات في الفترة الأخيرة.

الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استهلاك النفط، تواجه تأثيرات متزايدة من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. هذه الحرب تعقد عمليات الإمداد وتزيد من تكاليفها، مما يشكل تحديًا كبيرًا لشركات التكرير الهندية.

في الوقت نفسه، تواجه المصافي الهندية ضغوطًا إضافية على الإمدادات الروسية، التي تعد من المصادر الرئيسية للنفط في البلاد، نتيجة الهجمات الأوكرانية. ورغم قرب الهند من منطقة الشرق الأوسط، تعتمد بشكل كبير على إمدادات تمر عبر مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية بين الخليج العربي والأسواق العالمية.

مع استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الممر المائي، تزداد المخاطر المحيطة بحركة ناقلات النفط. عادةً ما تخطط مصافي التكرير لمشترياتها قبل أسابيع أو أشهر لضبط تكاليف النقل واختيار أنواع الخام المناسبة. لكن تأخر شحنة متفق عليها يجبر المشترين على اللجوء إلى كميات بديلة بأسعار أعلى، بشرط أن تصل إلى المصافي في وقت أسرع.

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، ارتفعت تكلفة الحصول على الخام الروسي أيضًا. خام الأورال، الذي يُشحن من الموانئ الغربية لروسيا، يتداول حاليًا بعلاوة تقارب دولارين للبرميل، بعدما كان يُباع بخصم قبل أسابيع قليلة.

شهد نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تباطؤًا خلال أغسطس، حيث تراجعت وتيرة الطلبيات الجديدة، مما زاد من مخاوف المصنعين من تأثير ارتفاع الأسعار على المبيعات، وذلك في ظل التوترات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية.

أظهر مسح أجراه معهد إدارة التوريدات، استمرار الضغوط على الأسعار، حيث رصد تأثيرًا متزايدًا للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذه التطورات تثير القلق بشأن اتساع نطاق الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يعزز التوقعات بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

تخطط شركة الخطوط الجوية الكينية للإعلان عن أسماء مستثمرين محتملين خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف لجذب تمويل جديد يساعدها في تخفيف أعباء المديونية وإعادة الطائرات المتوقفة إلى الخدمة، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج الإنقاذ وإعادة الهيكلة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي أفريكا”

قال كبرونو كيتوني، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخطوط الجوية الكينية تلقت اهتمامًا من مستثمرين محليين ودوليين، الذين أبدوا رغبتهم في تقديم أموال وموارد إضافية، وأوضح أن المستثمرين المهتمين يشملون جهات من الولايات المتحدة والصين وجنوب إفريقيا وسنغافورة.

تواجه الشركة ضغوطًا مالية وتشغيلية متزايدة رغم الطلب القوي على السفر، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود وتعطل أعمال صيانة بعض الطائرات، بالإضافة إلى صعوبات في الحصول على قطع الغيار.

بلغت خسائر الشركة قبل الضرائب خلال النصف الأول من 2026 نحو 15.92 مليار شلن كيني، أي ما يعادل حوالي 123 مليون دولار، مقارنة بـ 12.17 مليار شلن خلال نفس الفترة من 2025.

زادت نفقات الوقود لدى الشركة بنسبة 72% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، متأثرة بالتوترات والصراع في الشرق الأوسط، مما جعلها تشكل حوالي نصف إجمالي المصروفات التشغيلية.

كما أدى تأثير الصراع إلى تأخير وصول قطع الغيار وتأجيل خدمات الصيانة.

أكد كيتوني أن اختيار المستثمرين سيتم وفق إجراءات شفافة، حيث إن أسهم الخطوط الجوية الكينية مدرجة في بورصة نيروبي، معربًا عن ثقة الإدارة في العثور على شريك يوفر زيادة في رأس المال، بجانب شريك استراتيجي لديه خبرة في مجال الطيران.

تشمل خطة إعادة الهيكلة إجراءات تهدف لتعزيز المركز المالي للشركة، منها دراسة تحويل مستحقات حكومية وديون مستحقة لعدد من البنوك المحلية إلى حصص في ملكية الشركة.

تمتلك الحكومة الكينية أكبر حصة في الخطوط الجوية الكينية، وأكد كيتوني أن الإبقاء على أغلبية الملكية الكينية يعد “متطلبًا استراتيجيًا حاسمًا”، لضمان استمرار الشركة في أداء مهامها كناقل وطني رسمي لكينيا.

قد تواجه أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا جديدًا خلال ديسمبر، مع توقعات بأن تتجاوز 100 يورو، أي ما يعادل 117 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة. هذا الارتفاع يأتي في ظل حاجة القارة لتأمين مخزون كافٍ لتلبية احتياجات فصل الشتاء، وفقًا لتقديرات “جولدمان ساكس جروب”

أسعار تتجه للصعود

أشارت المحللتان سامانثا دارت ولورا سير من “جولدمان ساكس” في مذكرة، إلى أن الزيادة الأخيرة في عقود الغاز الهولندية، التي تمثل المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، قد لا تكون كافية لجذب كميات مناسبة من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

العقود شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، متجاوزة 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

منافسة شرسة على الغاز

تزايد الضغط على المشترين الأوروبيين مع انخفاض شحنات الغاز عبر مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران، مما أدى إلى اشتداد المنافسة مع الأسواق الآسيوية على الكميات المحدودة من الغاز الطبيعي المسال.

عادةً ما تستغل أوروبا أشهر الصيف لزيادة مخزوناتها من الغاز، الذي تعتمد عليه بشكل كبير في إنتاج الكهرباء، لكن عمليات التخزين تسير هذا العام بوتيرة أبطأ من المعتاد.

المخزونات دون التوقعات

بحسب الوتيرة الحالية، من المتوقع أن تصل نسبة امتلاء مخزونات الغاز في شمال غرب أوروبا إلى 51% بنهاية الشهر الجاري، وهو أقل بـ3.4 نقطة مئوية من المستوى الذي كان “جولدمان ساكس” يتوقعه في السيناريو الأساسي.

المحللان أوضحا أن استمرار هذا النقص قد يزيد الحاجة إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة لجذب إمدادات إضافية إلى السوق الأوروبية قبل دخول فصل الشتاء.

مخزونات الشتاء ترفع الأسعار

الصراع الدائر في الشرق الأوسط يفرض قيودًا كبيرة على حركة إمدادات الطاقة العالمية، بينما تحتاج أوروبا إلى تسريع تعبئة مستودعات الغاز قبل دخول فصل الشتاء، حيث يرتفع الاستهلاك.

مع غياب مؤشرات واضحة على انتهاء المواجهات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض ما وصفه بـ”إنزال اقتصادي” على إيران.

المحللتان ترى أن مستويات الأسعار الحالية لا توفر حافزًا كافيًا لأوروبا لتأمين الكميات اللازمة وإدارة احتياطياتها خلال الشتاء.

قدّر المحللان أنه إذا عادت صادرات الطاقة من الشرق الأوسط إلى معدلاتها المعتادة تدريجيًا بحلول 2027، فقد تحتاج عقود الغاز الهولندية للتسليم في ديسمبر 2026 إلى تجاوز 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

يمثل هذا السعر أكثر من ضعف تقدير “جولدمان ساكس” الأساسي البالغ 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تصل إلى نحو 110%.

الطقس قد ينقذ أوروبا

الطقس قد يكون له تأثير إيجابي على السوق الأوروبية، حيث يمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يحد من استهلاك الغاز ويخفف الضغوط الناتجة عن انخفاض المخزونات.

بينما تعتمد أحدث توقعات “جولدمان ساكس” على شتاء قريب من المعدلات الحرارية المعتادة، أشارت “ريستاد إنرجي” في تقريرها إلى إمكانية تأثير ظاهرة “إل نينيو” فائقة القوة على الطلب.

وفقًا للتقرير، فإن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين على الأقل فوق متوسطها التاريخي قد يؤدي إلى خفض استهلاك الغاز، مما يساعد على تعويض جزء من النقص في مستويات التخزين.