الشرق الأوسط

كشفت منصة أويل برايس عن الضغوط المتزايدة التي تواجه أسواق النفط العالمية، حيث تراجع حجم المخزونات الاستراتيجية والتجارية بشكل ملحوظ. يأتي هذا في ظل الاعتماد المتزايد على هذه المخزونات لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

اضطرابات جيوسياسية وتأثيرها على الأسعار

تستمر الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا. بعض الأسواق، وخاصة في آسيا، بدأت تقلل من مستويات الطلب بسبب ارتفاع التكلفة وتراجع المعروض.

معدل سحب المخزونات العالمية

تظهر تقديرات خبراء الطاقة أن السحب من المخزونات العالمية يتم بوتيرة سريعة وغير معتادة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة هذه المخزونات على الاستمرار في أداء دورها كخط دفاع رئيسي ضد أي نقص في الإمدادات على المدى الطويل.

توقيت حساس للأسواق

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تستعد الأسواق العالمية عادة لموسم ذروة الطلب خلال فصل الصيف، وهو ما كان يدفع المصافي لتعزيز مخزوناتها. لكن الوضع الحالي يعكس اتجاهًا معاكسا، حيث بدأت آثار الأزمة تظهر بوضوح في عدد من الأسواق.

تراجع الواردات في آسيا

سجلت واردات آسيا من النفط تراجعًا حادًا في الفترة الأخيرة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار الذي أثر على قرارات الشراء.

ضغوط على الأسواق الأوروبية والأمريكية

في الوقت نفسه، تواجه أسواق أخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة، حيث انخفضت مخزونات الوقود ومشتقات النفط إلى مستويات أقل من المعدلات المعتادة، مما يزيد من حدة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات.

توقعات المستقبل

تشير تقديرات وتحليلات متخصصة إلى أنه تم سحب مئات الملايين من البراميل من المخزونات العالمية منذ بداية الأزمة، مع توقعات باستمرار التراجع إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية لفترة أطول.

تأثير الأوضاع في الشرق الأوسط

بحسب خبراء، فإن أي تأخير في استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسواق العالمية وزيادة حدة أزمة الطاقة خلال الفترة المقبلة.

سجلت الهند زيادة ملحوظة في وارداتها من النفط الروسي خلال شهر مارس، حيث أصبحت هذه الواردات تشكل حوالي نصف إجمالي كميات النفط الخام المستوردة. يأتي هذا الارتفاع في ظل الاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مضيق هرمز.

زيادة الإمدادات الروسية

وفقًا لبيانات شحن نقلتها وكالة “رويترز”، ارتفعت إمدادات النفط الروسي إلى الهند لتصل إلى 2.25 مليون برميل يوميًا في مارس، بينما انخفضت التدفقات القادمة من دول الشرق الأوسط بنسبة 61%، لتسجل 1.18 مليون برميل يوميًا.

تراجع الواردات الإجمالية

على الرغم من زيادة الواردات الروسية، تراجعت إجمالي واردات الهند من النفط الخام بنسبة 13% على أساس شهري، لتصل إلى 4.5 مليون برميل يوميًا. كما انخفضت حصة الإمدادات من الشرق الأوسط إلى 26.3% من إجمالي المشتريات خلال نفس الشهر.

استجابة المصافي الهندية

في ظل هذا التراجع، بدأت المصافي الهندية في زيادة مشترياتها من الخام الروسي المنقول بحرًا لتعويض النقص. تستفيد الهند من استثناء حصلت عليه من الولايات المتحدة، يسمح لها باستيراد إمدادات خاضعة للعقوبات، مما يعزز قدرتها على تأمين احتياجاتها من النفط في ظل التوترات الحالية.

شهدت صادرات الساعات السويسرية في مارس تراجعًا ملحوظًا، وذلك نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة. هذا التراجع يعكس تحديات كبيرة تواجه هذا القطاع الحيوي، الذي يعتمد على استقرار الأسواق العالمية.

تراجع الشحنات

وفقًا لما أعلنه اتحاد صناعة الساعات السويسرية، انخفضت الشحنات بنسبة 1% على أساس سنوي خلال شهر مارس. ورغم ذلك، سجل الربع الأول من العام قيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار فرنك سويسري، بزيادة 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الأسواق الخليجية

تشير البيانات إلى تباين في الأداء الإقليمي داخل الأسواق الخليجية. فقد حافظت الإمارات على مستويات شبه مستقرة، بينما شهدت السعودية تراجعًا بنسبة 16.8%، وهبطت صادرات قطر بنحو 25%، مع استمرار هذا الاتجاه الضعيف منذ بداية العام.

التحذيرات من التوترات الإقليمية

حذر محللون من أن التداعيات الكاملة للتوترات الإقليمية لم تنعكس بعد على إجمالي أرقام الصادرات، مشيرين إلى وجود مؤشرات ضعف في الطلب داخل الأسواق المحلية. وفي هذا السياق، أوضح مانويل لانغ، المحلل لدى فونتوبل، أن بيانات مارس لا تعكس بالضرورة الطلب النهائي في الشرق الأوسط، حيث تشير مؤشرات مبيعات قطاع السلع الفاخرة إلى انخفاض يقارب 50% في بعض القنوات التجارية.

أعلنت الحكومة الهولندية عن تخصيص حزمة تمويلية تتجاوز قيمتها 950 مليون يورو، ما يعادل حوالي 1.1 مليار دولار، وذلك للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن النزاع المستمر في الشرق الأوسط، خاصة الحرب على إيران. تأتي هذه الخطوة في ظل القلق من نقص محتمل في إمدادات الوقود، وهو ما قد يؤثر على الأسر والشركات في البلاد.

تفاصيل الحزمة التمويلية

تشمل الحزمة بندًا خاصًا بقيمة 195 مليون يورو لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض في سداد فواتير الطاقة. جاء ذلك في رسالة رسمية من وزراء المالية والاقتصاد والمناخ إلى البرلمان الهولندي، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الدعم في ظل الظروف الحالية.

توقعات أسعار الطاقة

أوضحت الحكومة أن أسعار الطاقة من المتوقع أن تبقى مرتفعة خلال الفترة المقبلة، حتى في حال انتهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط قريبًا. هذا التصريح يعكس التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد الهولندي في ظل التوترات الجيوسياسية.

استعدادات الحكومة

وفي تصريحات له، أكد وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن في مدينة لاهاي أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار سيناريوهات تدهور الأوضاع، وتعمل على الاستعداد لمواجهة أي تداعيات إضافية. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى المسؤولون لتأمين استقرار الاقتصاد المحلي وسط الأزمات العالمية.

أعلن وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، هاميش نيكولاس فالكونر، عن تقديم دعم إنساني بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني لمساعدة لبنان في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز الجهود المبذولة لتوفير الرعاية للنازحين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.

تقدير للدعم البريطاني

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن امتنانه للدعم البريطاني المتواصل، مشيدًا بمساهمته في مجالات متعددة، خاصة في دعم الجيش اللبناني. كما أشار إلى أهمية المشاريع التي تنفذها بريطانيا، مثل إقامة الأبراج على الحدود، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تهدف إلى تخفيف معاناة اللبنانيين والنازحين على حد سواء.

أظهرت بيانات حديثة من المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي “يوروستات” أن معدل ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو خلال مارس الماضي تجاوز التوقعات الأولية التي كانت عند 2.5%، ليتخطى بذلك الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%

وفقًا للبيانات، شهدت أسعار الطاقة زيادة سنوية بلغت 5.1% خلال الشهر الماضي، مقارنة بانخفاض قدره 3.1% في فبراير. بينما سجل تضخم قطاع الخدمات تباطؤًا، حيث انخفض إلى 3.2% بعد أن كان 3.4% في الشهر السابق

تشير هذه التطورات إلى استمرار الضغوط التضخمية داخل دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة من نفط وغاز، وهو ما يؤثر بدوره على تكاليف الإنتاج. تأتي هذه الضغوط في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الأسواق العالمية

سجلت النرويج زيادة ملحوظة في صادرات النفط الخام خلال الشهر الماضي، حيث تزامن ذلك مع تفاقم النزاع في الشرق الأوسط. هذه الزيادة كان لها تأثير إيجابي على الميزان التجاري للبلاد، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

زيادة الصادرات

أعلنت هيئة الإحصاء النرويجية، في بيان صدر أمس الأربعاء، أن قيمة صادرات النفط الخام شهدت ارتفاعًا بنسبة 68% على أساس سنوي خلال شهر مارس، لتصل إلى 57.4 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 6.1 مليار دولار. هذه الزيادة جاءت مدعومة بتصدير حوالي 56.6 مليون برميل إلى الأسواق الخارجية.

تأثير التوترات الجيوسياسية

وفي هذا السياق، أوضح كبير المستشارين في الهيئة، يان أولاف رورهوس، أن التوترات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب كبير في إمدادات سوق النفط، مما ساهم في ارتفاع الأسعار خلال مارس. هذا الأمر ساعد النرويج على تحقيق مستويات قياسية في قيمة صادراتها النفطية.

الفائض التجاري

كما أضاف رورهوس أن النرويج، بصفتها أكبر مصدر للطاقة في أوروبا الغربية، استفادت أيضًا من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نتيجة التطورات المرتبطة بالحرب في إيران. ووفقًا للبيانات، فإن إجمالي عوائد النفط والغاز ساهم في زيادة الفائض التجاري إلى 97.5 مليار كرونة نرويجية، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، رغم أن الأرقام لا تزال أقل من مستويات الذروة التي تم تسجيلها في 2022 خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

سجلت الولايات المتحدة مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع المستوردة، حيث حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ ديسمبر 2024، ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط السعرية القادمة من الأسواق الخارجية، خاصة مع الزيادة في تكاليف الطاقة.

زيادة تكلفة الواردات

في مارس، ارتفعت تكلفة واردات الوقود بنسبة 2.9% على أساس شهري، وهو ما يعد أعلى مستوى زيادة منذ يناير 2025. جاء ذلك نتيجة لزيادة حادة في أسعار النفط الخام المستورد، والتي تأثرت بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

الواردات غير المرتبطة بالطاقة

على الجانب الآخر، شهدت الواردات غير المرتبطة بالطاقة ارتفاعًا بنسبة 0.6% خلال نفس الشهر، مما يعكس زيادة تكاليف المواد الأولية والسلع الرأسمالية، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية.

أسعار الصادرات الأمريكية

في سياق متصل، سجلت أسعار الصادرات الأمريكية ارتفاعًا قويًا، حيث كانت الزيادة الأعلى منذ نوفمبر 2022، مدعومة بارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات الزراعية المصدرة.