وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكيور.
قدّر وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكيور، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الموازنة العامة لفرنسا، بتكلفة مالية تقترب من 6 مليارات يورو، أي ما يعادل 7.1 مليار دولار، وذلك خلال حديثه مع إذاعة “آر تي إل”.
في تصريحاته يوم الثلاثاء، أشار ليسكيور إلى أن مسار الأزمة لا يزال غير واضح، سواء من حيث التطورات أو الأثر الاقتصادي والمالي المتوقع، مما يعكس مستوى عالٍ من عدم اليقين. كما أوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التأثير المحتمل قد يتراوح بين 4 و6 مليارات يورو، مع تأكيده على أن العبء المالي المتوقع لا يزال كبيرًا في هذه المرحلة.
تعديلات مالية فرنسية جديدة
في وقت سابق من الشهر، خفضت الحكومة الفرنسية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري إلى 0.9% بدلاً من 1% كما ورد في مشروع موازنة 2026، وذلك في ظل مراجعات مرتبطة بالظروف الاقتصادية الراهنة.
كما تم تعديل توقعات التضخم بالرفع لتصل إلى 1.9% مقارنة بتقدير سابق عند 1.3%، مما يعكس الضغوط الإضافية على الأسعار في الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة “لو موند” أن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أبلغ أعضاء الحكومة بأن الوزارات ستحتاج إلى تنفيذ تخفيضات في الإنفاق لتعويض تداعيات الصراع، مع ضرورة الحفاظ على مسار عجز الموازنة باتجاه هدف يبلغ 5% بحلول عام 2026.
تجميد إنفاق فرنسي احترازي
أفادت الصحيفة بأن الحكومة الفرنسية تخطط لتجميد نحو 6 مليارات يورو من الإنفاق، منها 4 مليارات يورو على مستوى الحكومة المركزية و2 مليار يورو للضمان الاجتماعي.
وقال وزير المالية رولان ليسكيور لإذاعة RTL إن الحكومة ستطبق إجراءات احترازية تشمل تجميد الإنفاق، مع إمكانية رفع التجميد لاحقًا إذا تحسنت الأوضاع.
