الشرق الأوسط

أثرت الزيادة المستمرة في تكاليف الطاقة، نتيجة الحرب على إيران، بشكل مباشر على التوقعات الاقتصادية في الهند. هذا الوضع دفع صانعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مشابهة لتلك التي تُتخذ في أوقات الأزمات، بهدف تخفيف الضغوط الخارجية على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

توقعات النمو والتضخم

أفادت منصة “ياهو فاينانس” بأن عددًا من الاقتصاديين خفضوا تقديرات نمو الاقتصاد الهندي، بينما رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم. هذا يأتي في وقت تشير فيه التوقعات إلى إمكانية تسجيل البلاد عجزًا في ميزان المدفوعات للسنة الثالثة على التوالي.

تأثير الاضطرابات العالمية

الاضطراب الحاد في تدفقات الطاقة العالمية، الذي بدأ في أواخر فبراير، أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الواردات الهندية، مما أثر سلبًا على شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأصول المحلية. يعتمد الاقتصاد الهندي بشكل كبير على استيراد النفط، حيث تغطي الواردات نحو 90% من احتياجات البلاد من النفط و50% من الغاز الطبيعي، مما يزيد من حساسيته تجاه تقلبات الأسواق.

الأولويات الاقتصادية

قال المستشار الاقتصادي الرئيسي في الهند، أنانثا ناجيسواران، إن إدارة الحساب الجاري بشكل مستقر وتأمين مصادر تمويله ومنع مزيد من تراجع العملة تمثل أولويات أساسية خلال العام الحالي في ظل تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط. تشير التقديرات إلى أن صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد ترفع عجز الحساب الجاري للهند إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس 2027.

تحديات الاستثمارات الأجنبية

إلى جانب الضغوط على الحساب الجاري، يواجه حساب رأس المال تحديًا إضافيًا نتيجة تسارع خروج الاستثمارات الأجنبية. فقد سحب المستثمرون الأجانب أكثر من 20 مليار دولار من الأسهم الهندية منذ بدء الحرب، وتجاوزت التدفقات الخارجة منذ بداية العام المستويات القياسية المسجلة في العام الماضي.

تأثير على العملة

تحت ضغط هذه التطورات، تعرضت العملة الهندية لضغوط حادة، حيث تراجعت بأكثر من 5% منذ بدء الصراع مع إيران، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الأسبوع الحالي، لتصبح الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية حتى الآن في عام 2026.

استجابة الحكومة

في ظل هذه الظروف، اتجهت السلطات الاقتصادية إلى تبني سياسات استثنائية، تشمل تشجيع المواطنين على خفض الاستهلاك المرتبط بالواردات التي تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي. دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى حزمة إجراءات تهدف للحفاظ على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، ورفعت الحكومة المركزية الرسوم المفروضة على واردات المعادن النفيسة لتقليل الطلب ودعم استقرار الروبية. كما قام البنك المركزي ببيع جزء من احتياطياته من الدولار، واستخدم أدوات تنظيمية غير تقليدية لدعم العملة المحلية.

الوضع الاقتصادي الحالي

يأتي الضغط على القطاع الخارجي في سياق يعيد إلى الأذهان أزمات سابقة، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي ينطلق من قاعدة اقتصادية أكثر تماسكًا، حيث كان معدل التضخم منخفضًا قبل اندلاع الأزمة، وكان مسار النمو الاقتصادي يتمتع بزخم قوي.

أظهرت بيانات حديثة من مؤسسة “بنشمارك مينرال إنتليجنس” البريطانية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية خلال شهر أبريل، حيث شهد هذا القطاع نموًا للشهر الثاني على التوالي. يعود ذلك إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود نتيجة تطورات الحرب في إيران، مما دفع العديد من المستهلكين إلى التخلي عن سيارات محركات الاحتراق التقليدية.

زيادة تسجيلات السيارات الكهربائية

أشارت البيانات إلى أن إجمالي تسجيلات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.6 مليون وحدة في أبريل، رغم انخفاضه بنسبة 9% مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في مارس. وبحسب المؤسسة، يستمر هذا النمو مدفوعًا بحزم الدعم الحكومية وارتفاع أسعار البنزين، بالإضافة إلى توسع الشركات الصينية المصنعة للسيارات في الأسواق الدولية، في ظل استمرار السياسات الرامية للحد من ارتفاع تكاليف الوقود بعد الاضطرابات في مسارات نقل النفط في الشرق الأوسط.

الأسواق الأوروبية والصينية

في أوروبا، ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 27% خلال أبريل، لتقترب من 400 ألف سيارة. كما أعلنت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا عن خطط استثمارية بقيمة 200 مليار يورو لتعزيز قطاع المركبات الكهربائية. على الجانب الآخر، شهد السوق الصيني تراجعًا في التسجيلات بنسبة 8% على أساس سنوي، حيث سجل نحو 850 ألف سيارة في أبريل، وذلك بعد انتهاء برامج دعم استبدال المركبات القديمة وتراجع الإعفاءات الضريبية.

الشركات الصينية في الأسواق الدولية

رغم التحديات، واصلت الشركات الصينية تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية، حيث تجاوزت شحنات السيارات الكهربائية من الصين 400 ألف وحدة خلال أبريل فقط. كما بلغ إجمالي صادرات السيارات نحو 1.4 مليون وحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وهو ما يمثل أكثر من ضعف مستويات الفترة نفسها من العام الماضي.

السوق الأمريكي والكندي

في أمريكا الشمالية، سجلت تسجيلات السيارات الكهربائية انخفاضًا بنسبة 28% لتصل إلى 120 ألف سيارة في أبريل، بعد انتهاء برنامج الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، برزت المكسيك كأحد أسرع الأسواق نموًا، حيث ارتفعت المبيعات بنحو 50% خلال عام 2026. بينما يتوقع أن يشهد السوق الكندي تحولًا نحو التعافي بعد تراجع بلغ 7%، مدعومًا بإطلاق برنامج جديد للتحفيز.

العلامات التجارية الصينية في أوروبا

أظهرت البيانات استمرار توسع العلامات التجارية الصينية في السوق الأوروبية، رغم فرض الرسوم الجمركية، حيث استحوذت السيارات الصينية على نحو 22% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنسبة 19% في الفترة نفسها من العام السابق.

أعلنت حكومة السويد عن حزمة جديدة من التدابير الاقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والشركات، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. تتضمن هذه الحزمة خفضًا مؤقتًا للضرائب المفروضة على الوقود، مما يعكس استجابة الحكومة للتطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة.

تفاصيل الحزمة الاقتصادية

ذكرت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، في تصريحات لوكالة “رويترز” أن إجمالي قيمة الحزمة يصل إلى حوالي 17.5 مليار كرونة سويدية، أي ما يعادل 1.88 مليار دولار. وأشارت إلى أن بعض التفاصيل الدقيقة لهذه الإجراءات ستُعلن لاحقًا.

خفض أسعار الوقود

تشمل الإجراءات خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 3 كرونات سويدية لكل لتر، حيث من المقرر أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو وحتى نهاية نوفمبر، بتكلفة تقدر بحوالي 7.7 مليار كرونة.

دعم الأسر والشركات

أكدت نائبة رئيس الوزراء، إيبا بوش، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستواصل دعم الأسر والشركات لمواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف الطاقة. كما شددت على أهمية توفير الوقود بأسعار مستقرة ومناسبة على مدار العام، مما يعكس التزام الحكومة بمساندة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

خفضت منظمة “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026، وذلك بسبب تأثيرات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تباطؤ استهلاك الطاقة على مستوى العالم.

توقعات الطلب لعام 2026

أوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، الذي صدر يوم الأربعاء من مقرها في فيينا، أن الزيادة المتوقعة في الطلب خلال 2026 ستبلغ حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، وهي أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في التقرير السابق.

توقعات الطلب لعام 2027

على الجانب الآخر، رفعت “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2027 إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، مما يمثل زيادة تقدر بحوالي 200 ألف برميل يوميًا عن تقديرات أبريل الماضية.

رؤية المعروض النفطي

كما أبقت “أوبك” على تقديراتها لنمو المعروض النفطي من خارج تحالف “أوبك+” عند مستوى 600 ألف برميل يوميًا خلال عامي 2026 و2027، ويعزى ذلك إلى زيادات الإنتاج في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين.

قررت السلطات البولندية الاستمرار في إجراءات خفض الأعباء الضريبية على الوقود وتحديد أسعار قصوى للبيع في محطات التزود حتى نهاية مايو الحالي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للحد من تأثير الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على سوق النفط العالمية

تصريحات وزير المالية

قال وزير المالية البولندي، “أندريه دوماينسكي”، إن هذه التدابير ستظل سارية حتى نهاية مايو، مع إمكانية مراجعة القرارات المستقبلية بناءً على تحركات الأسواق في الفترة القادمة، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”

تفاصيل الإجراءات

كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الإجراءات منتصف الشهر الحالي، لكن الحكومة قررت تمديدها. بدأت بولندا تطبيق هذه الحزمة الاستثنائية في مارس الماضي، وشملت تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 23% إلى 8%، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية إلى أقل مستوى يسمح به الاتحاد الأوروبي

كما تضمنت الإجراءات فرض حدود يومية لأسعار البنزين والديزل داخل المحطات بهدف الحد من عمليات المضاربة

تشير البيانات المتعلقة بشحن الغاز الطبيعي المسال المتجه إلى الصين إلى تحسن ملحوظ، حيث لجأ بعض المشترين لتعويض الإمدادات التي تأثرت بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذا التحسن يأتي في وقت تواجه فيه الصين تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

خلال الثلاثين يومًا الماضية، ارتفع متوسط واردات الصين من الغاز المسال إلى أعلى مستوى له منذ أواخر فبراير، وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبرج”. ورغم أن هذا المستوى لا يزال أقل من متوسط الخمس سنوات، إلا أن الفارق تراجع ليصل إلى نصف ما كان عليه في بداية أبريل.

تنويع مصادر الغاز الصينية

أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. في هذا السياق، اضطرت قطر، التي كانت تمثل حوالي 30% من واردات الصين من الغاز المسال العام الماضي، إلى تعليق صادراتها، مما أثر سلبًا على واردات الصين، التي سجلت أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات وفقًا لبيانات شركة “كبلر”.

بالمقارنة مع أسواق آسيوية أخرى، يبدو أن قطاع الغاز في الصين أكثر قدرة على التعامل مع هذه الأزمات، حيث ساهمت دول مثل كندا ونيجيريا في سد جزء من النقص الناتج عن توقف الإمدادات القطرية. كما أن الصين تعتمد على الإنتاج المحلي وإمدادات خطوط الأنابيب البرية، مما يقلل من اعتمادها على الغاز المسال المستورد.

تلجأ شركات المرافق في الصين أيضًا إلى استخدام مزيج من بدائل الطاقة، بما في ذلك الفحم والطاقة المتجددة، لضمان استمرارية تزويد الشبكة الكهربائية.

ضغط الطلب على الطاقة

أفاد متعاملون في السوق بأن انخفاض مستويات مخزونات الغاز، إلى جانب توقعات ارتفاع درجات الحرارة، دفع بعض الشركات للبحث عن شحنات بديلة في السوق الفورية لتعويض النقص. وتشير توقعات “المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية” إلى أن درجات الحرارة في جنوب الصين ستبقى أعلى من المعدلات الطبيعية حتى نهاية مايو.

كما يتوقع أن تؤثر ظاهرة “إل نينيو” المناخية على الصين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة التبريد ويزيد الضغط على منظومة إمدادات الطاقة.

اضطراب سوق الغاز الصيني

أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الغاز في الصين، حيث زادت تكلفة الغاز المسال المحلي المنقول عبر الشاحنات، وهو مؤشر رئيسي في مقاطعة جوانجدونج، بنحو 70% منذ بداية مارس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023، وفقًا لبيانات “أرجوس ميديا”.

الأسعار المحلية أصبحت الآن أعلى من تكلفة شحنات الغاز المسال الفورية المستوردة، مما يجعل عمليات الشراء وإعادة البيع داخل السوق المحلية أكثر جدوى. قامت “جواندونج إنرجي جروب” بشراء شحنات في وقت سابق من الشهر، بينما أغلقت “تشيجيانج بروفينشيال إنرجي جروب” مناقصة لشراء شحنات تسليم شهري يونيو ويوليو.

مع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الضغط على الطلب الصيني سيستمر طالما بقي مضيق هرمز مغلقًا واستمرت أسعار الشحنات الفورية مرتفعة، مما يعني أن الزيادة الأخيرة في الواردات قد تكون مؤقتة وقد تتراجع مع نهاية موسم الصيف.

أفاد مطار هيثرو البريطاني، أمس الإثنين، بتراجع أعداد المسافرين بنسبة 5% خلال شهر أبريل، ليصل العدد إلى 6.7 مليون مسافر. هذا الانخفاض يأتي في ظل الاضطرابات التي تؤثر على حركة الطيران العالمية بسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في خطط السفر الدولية.

تأثير الصراع على حركة الطيران

أظهرت البيانات الصادرة عن المطار، الذي يعد الأكبر في بريطانيا من حيث حركة المرور، أن الرحلات القادمة والمغادرة من منطقة الشرق الأوسط شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت بنسبة تتجاوز 50%، وفقًا لوكالة “رويترز”.

زيادة في أعداد مسافري الترانزيت

على الرغم من هذا التراجع، رصد المطار زيادة في أعداد مسافري “الترانزيت” بنسبة 10%، حيث اختار العديد من المسافرين إعادة توجيه رحلاتهم عبر العاصمة البريطانية لندن لتفادي المناطق المتأثرة بالصراع. هذه الاستراتيجية ساهمت جزئيًا في تعويض بعض الخسائر الناتجة عن توقف الرحلات المباشرة.

أعرب رئيس بنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، عن قلقه من استمرار زيادة الإنفاق العام، محذرًا من أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي

تحذيرات من التضخم

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “نيكاي” اليابانية، أكد دي كوس أن برامج الدعم المالي يجب أن تكون محددة الأهداف ومقيدة بفترة زمنية، مشيرًا إلى أن استمرار التحفيز الحكومي لفترات طويلة قد يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم

التوترات في الشرق الأوسط

كما أشار إلى أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تمثل ضغطًا على الاستقرار المالي العالمي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة مستويات الدين العام خلال السنوات الخمسة عشر الماضية

التوقعات والأسواق العالمية

وأوضح أن الأسواق العالمية تتحرك حاليًا مدعومة بتوقعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي واحتمالات انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنه حذر من أن أي تراجع في هذه التوقعات أو عدم تحققها قد يؤدي إلى اضطرابات وتصحيحات مفاجئة في الأسواق المالية

توقع وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، أن يحقق اقتصاد بلاده نموًا يتجاوز 2% خلال عام 2026، وذلك بفضل الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات وتحسن أداء الصادرات.

أهمية الطلب على الرقائق الإلكترونية

أوضح “تشول” في مؤتمر صحفي عُقد أمس، أن مسار النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على حركة الطلب على الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بالصراعات الجارية في الشرق الأوسط، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

ارتفاع الصادرات وتحقيق فائض تجاري

وأشار الوزير إلى أن الصادرات الكورية شهدت ارتفاعًا بنسبة 48% خلال شهر أبريل، مما ساهم في تحقيق فائض تجاري غير مسبوق بلغ 23.8 مليار دولار.

التحذيرات من المخاطر الاقتصادية

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذر وزير المالية من المخاطر المستمرة المرتبطة بالتضخم وسوق العقارات، مؤكدًا أن الحكومة تعطي الأولوية لهذين الملفين في الفترة الحالية.