السيارات

سجل الدولار الكندي أدنى مستوياته خلال أسبوع أمام الدولار الأمريكي، وذلك في ظل التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الكندية، مما أثار مخاوف المستثمرين وترك أثرًا على توقعات السياسة النقدية لبنك كندا في الفترة المقبلة

تراجعت العملة الكندية بنسبة 0.2% لتصل إلى 1.4104 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعادل 70.90 سنتًا أمريكيًا، وهو أضعف مستوى لها منذ الثلاثاء الماضي. جاءت هذه التحركات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الواردة من كندا، حيث بررت الإدارة الأمريكية القرار بوجود ممارسات تمييزية تجاه بعض المنتجات مثل السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 19 أغسطس المقبل

أظهرت بيانات سوق المبادلات أن الأسواق خفضت رهاناتها بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك كندا بحلول ديسمبر إلى 13 نقطة أساس، بعدما كانت 16.5 نقطة أساس قبل الإعلان عن الرسوم، فيما وصلت إلى 18 نقطة أساس قبل صدور بيانات التضخم، التي جاءت دون توقعات الأسواق يوم الاثنين

في المقابل، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه أمام مجموعة من العملات الرئيسية، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 2.5% لتسجل 85.31 دولارًا للبرميل

كما انخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية، حيث تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى 2.812%، بينما اتسع الفارق مع العائد على السندات الأمريكية المماثلة إلى 144.5 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لهذا الفارق منذ مايو 2025

أقر مجلس الدولة الصيني مؤخرًا برنامجًا خمس سنوات يهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي بشكل شامل، حيث يمتد هذا البرنامج من عام 2026 حتى 2030. الهدف الرئيسي هو زيادة قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية إلى 60 تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي 8.85 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2030.

إعادة تشكيل النمو الاقتصادي

تسعى الخطة إلى إعادة هيكلة النمو الاقتصادي في الصين بحيث يصبح الإنفاق المحلي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. يتضمن ذلك مجموعة من الإجراءات مثل زيادة دخول الأسر، دعم فرص العمل، تحسين مستويات الأجور، وتطوير الخدمات العامة لتعزيز القدرة على الإنفاق.

تعزيز الطلب على الخدمات

تشمل الخطة أيضًا تعزيز الطلب على الخدمات، مع التركيز على مجالات مثل الرعاية الصحية، ورعاية كبار السن والأطفال، بالإضافة إلى السياحة والأنشطة الرياضية.

إزالة القيود التنظيمية

تعتزم الحكومة الصينية إزالة القيود التنظيمية التي تعوق الإنفاق في قطاعات حيوية مثل سوق السيارات والعقارات، بهدف خلق بيئة أكثر دعمًا للاستهلاك.

تشجيع أنماط الإنفاق الجديدة

تتضمن الإجراءات أيضًا تشجيع أنماط الإنفاق الجديدة من خلال دعم الاستهلاك الرقمي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة، وزيادة تطبيق سياسات الإعفاء من التأشيرات لجذب إنفاق الزوار الأجانب.

تجاوز مبيعات التجزئة

تأتي هذه الأهداف بعد أن تجاوزت مبيعات التجزئة في الصين في عام 2025 مستوى 50 تريليون يوان للمرة الأولى، مما يمثل نقطة انطلاق لتحقيق المستهدفات الجديدة حتى عام 2030.

قال أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لمجموعة “فولكسفاجن” الألمانية، إن الشركة قد تضطر للاستغناء عن نحو 50 ألف وظيفة إضافية لتعزيز قدرتها التنافسية، وهذا جاء في مذكرة داخلية أرسلها للعاملين، مما يشير إلى دراسة تقليص إجمالي قد يصل إلى 100 ألف وظيفة

خطة إعادة التنظيم

يعمل بلومه على تنفيذ خطة لإعادة تنظيم أكبر شركة سيارات في أوروبا، وذلك في ظل تراجع الأرباح بسبب تكاليف جمركية بمليارات اليورو، بالإضافة إلى تصاعد المنافسة في السوق الصينية، وحاجة الشركة لتحسين كفاءة مصانعها في ألمانيا.

تقليص الوظائف

بعد التوصل سابقًا إلى اتفاق بشأن تقليص 50 ألف وظيفة داخل المجموعة، بما في ذلك “بورشه” و”أودي”، أوضح بلومه أن خفض النفقات لا يزال ضروريًا، حيث كشفت الشركة عن فارق في التكاليف يصل إلى 20% مقارنة بالشركات المنافسة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية.

إمكانية تقليص إضافي

أضاف بلومه أن هذا الوضع يشير نظريًا إلى إمكانية تقليص 50 ألف وظيفة أخرى حول العالم، مشيرًا إلى أن الشركة تراجع حاليًا حجم التغييرات المطلوبة والقابلة للتطبيق عبر مختلف العلامات التجارية والأسواق.

ردود الفعل الداخلية

كانت “فولكسفاجن” قد رفضت سابقًا التعليق على تقارير تحدثت عن احتمال إلغاء ما يصل إلى 100 ألف وظيفة، وجاءت المذكرة الداخلية بعد مطالب من الموظفين للإدارة بالكشف عن تفاصيل خطط إعادة الهيكلة التي قدمها بلومه إلى المجلس الإشرافي للشركة.

استراتيجيات بديلة

قال بلومه: “حتى اليوم، لا يزال من غير الممكن تأكيد وجود استخدامات تنافسية لمصانع إمدن، هانوفر، تسفيكاو، ونيكارسولم خلال عقد الثلاثينيات”، مؤكدًا أنه يفضل الاعتماد على “الحلول الذكية” بدلاً من إغلاق المصانع. وقد طرح في وقت سابق خيارات تتعلق باستخدام هذه المنشآت في الصناعات الدفاعية أو تصنيع طرازات فولكسفاجن الصينية داخل أوروبا كبدائل للمواقع التي تعاني انخفاض معدلات التشغيل.

واصل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جولته الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية. حيث زار شركة النصر لصناعة السيارات في حلوان، وهي واحدة من أبرز قلاع الصناعة الوطنية. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.