السيارات الكهربائية

تسعى ألمانيا إلى تعزيز استخدام بطاريات السيارات الكهربائية من خلال قواعد جديدة أقرّتها الهيئة الاتحادية الألمانية للشبكات، حيث تسمح هذه القواعد باستخدام الطاقة المخزنة في البطاريات لتزويد المنازل بالكهرباء أو إعادة إدخالها إلى شبكة الكهرباء، مما يمهد الطريق لتوسيع تكنولوجيا ربط السيارات الكهربائية بالشبكة.

تسهيل دمج الطاقة الشمسية

تعمل هذه القواعد على معالجة عقبة تنظيمية كانت تعيق استفادة أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية المدعومة من الدولة من دمج الكهرباء المولدة من الألواح الشمسية مع الكهرباء المسحوبة من الشبكة داخل بطاريات سياراتهم، وذلك دون التأثير على الدعم الحكومي المخصص للطاقة المتجددة.

تخزين الكهرباء والاستفادة منها

النظام الجديد يتيح تخزين الكهرباء منخفضة التكلفة في بطاريات السيارات، سواء كانت ناتجة عن الطاقة الشمسية أو مسحوبة من الشبكة، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة منها لاحقًا لتشغيل المنازل أو إعادة بيعها إلى الشبكة في أوقات تكون فيها الظروف والأسعار أكثر ملاءمة.

آلية العمل

تستند عملية تحديد مصدر الكهرباء وحركة الطاقة إلى قراءات للعدادات كل 15 دقيقة، مما يضمن دقة العملية وسهولة تتبع استهلاك الطاقة.

فترة انتقالية

ستظل القواعد الجديدة سارية خلال فترة انتقالية حتى 30 سبتمبر المقبل، حيث ستتطلب هذه المرحلة الحصول على موافقات من مشغلي شبكات الكهرباء والعدادات، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والفوترة المطلوبة لتنفيذ النظام.

تعيش أوروبا مرحلة حساسة في علاقاتها الاقتصادية مع الصين، حيث تتزايد التحديات التجارية وتختلف المصالح بين الجانبين. هذه اللحظة تتطلب إعادة تقييم شاملة للسياسات التجارية في ظل العجز التجاري المتزايد.

تحذيرات من العجز التجاري

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين بلغ مليار يورو يوميًا، أي ما يعادل 1.15 مليار دولار، مشيرة إلى أن “صدمة صينية ثانية” بدأت تؤثر على الصناعة الأوروبية. ورغم ذلك، أكدت أن الصين بحاجة إلى السوق الأوروبية، وأن البحث عن حلول مشتركة يعود بالنفع على الطرفين.

معضلة اقتصادية معقدة

تظهر هذه المعطيات تعقيد الموقف، حيث اختارت الولايات المتحدة توسيع القيود التجارية لمواجهة المنافسة الصينية، وهو نهج قد لا يصلح لأوروبا. يجب التساؤل عما إذا كان الانفتاح التجاري الذي استفاد منه المستهلكون والمصدرون الأوروبيون لسنوات لا يزال هو الخيار الأفضل.

تحديات متعددة

لا يمكن التعامل مع هذا الملف كخيار ثنائي، فليس هناك سياسة موحدة تجاه الصين يمكن تطبيقها على جميع القطاعات. تختلف اعتبارات الأمن القومي من سوق إلى أخرى، مما يستدعي تقييم العلاقة مع الصين بناءً على كل قطاع على حدة.

قطاع السيارات الكهربائية

يظهر قطاع السيارات الكهربائية كمثال واضح على هذه المعضلة، حيث تقدم الشركات الصينية مركبات بأسعار منخفضة، مما يساعد أوروبا في دفع المستهلكين نحو التحول إلى السيارات الكهربائية. لكن الانخفاض السريع في الإنتاج المحلي قد يفرض تكاليف مرتفعة للتكيف.

تداعيات سياسية واقتصادية

تفرض تدفقات واردات السيارات الكهربائية تداعيات سياسية واقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا. حماية المنتجين المحليين قد تحافظ على الإنتاج القائم، لكنها تحرم المستهلكين من خيارات أقل تكلفة وتبطئ التحول الأخضر.

الانفتاح بضوابط استراتيجية

يمكن لأوروبا تبني مسار وسط يسمح للسيارات الكهربائية الصينية بالمنافسة مع فرض رسوم جمركية معتدلة، مما يتيح الاستفادة من الواردات منخفضة التكلفة مع حماية المنتجين المحليين. ستستخدم إيرادات الرسوم في دعم الإنتاج المحلي، مما يسهم في خفض الأسعار.

تنوع السياسات بين الدول

تختلف السياسات بين الدول الأوروبية، حيث قد تحقق ألمانيا مكاسب أكبر من حماية الإنتاج المحلي مقارنة بإسبانيا. هذه الفروقات تكشف عن ضرورة إدارة العلاقات الاقتصادية مع الصين بطريقة مرنة، تتجاوز الخيارات التقليدية.

تحديد الأولويات

يجب على أوروبا تحديد أولوياتها في كل سوق، سواء كانت الأمن القومي أو مرونة سلاسل الإمداد أو التوظيف. كل هدف يتطلب أدوات مختلفة ومستويات متفاوتة من الانفتاح، مما يتطلب نهجًا براجماتيًا للتعامل مع التحديات المتزايدة.

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن ألمانيا تستعد لطرح حزمة موسعة من إجراءات الأمن الاقتصادي، تهدف إلى حماية الصناعات الاستراتيجية من المنافسة الصينية، ومن المحتمل أن تشمل فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الهجينة

نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الوزارات الألمانية تعمل حاليًا على تحديد نقاط الضعف المرتبطة بالصين، ودراسة مجموعة من التدابير لمواجهتها، من بينها فرض رسوم جمركية إضافية، وإلزام الشركات بإقامة مشروعات مشتركة، وتشديد الرقابة على الاستثمارات، بالإضافة إلى توسيع نطاق ضوابط التصدير

تسعى حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس للحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذه الإجراءات في 14 أكتوبر، قبل التحرك لجمع تأييد أوسع لها داخل الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ”بلومبرج”

تعكس هذه التحركات تحولًا نحو موقف ألماني أكثر تشددًا تجاه الصين، بعدما اتسمت سياسة برلين لسنوات بالحذر بسبب اعتماد الاقتصاد الألماني الكبير على الصادرات وعلاقاتها التجارية المعقدة مع بكين

يتجاوز العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين حاليًا مليار يورو يوميًا، في وقت يواجه فيه القطاع الصناعي الألماني تراجعًا دفع شركات إلى الإعلان عن إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف

في هذا السياق، تعتزم مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية للسيارات توسيع نطاق خفض الوظائف عالميًا ليصل إلى 100 ألف وظيفة، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الصناعة الألمانية في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمنافسة الصينية

تشكل الإجراءات المرتقبة مؤشرًا واضحًا على توجه برلين لإعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية مع بكين على أساس أكثر توازنًا، حيث حذر ميرتس في وقت سابق من العام الجاري من أن ألمانيا “قللت من تقدير قوة الصين وقوتها الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن أوروبا تواجه “تحولًا استراتيجيًا كبيرًا”

في إطار التحرك الأوروبي، تنسق برلين مع باريس لجمع تأييد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقررة في بروكسل أكتوبر المقبل، وذلك قبل إجراء محادثات مع بكين في وقت لاحق من الشهر نفسه

وبحسب المصادر التي نقلت عنها “بلومبرج”، تعمل ألمانيا وفرنسا حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة موقف مشتركة، تمهيدًا لعرضها على دول الاتحاد الأوروبي، لتكون قاعدة لصياغة إجراءات مشتركة على مستوى التكتل

تعكس هذه التطورات تشددًا ألمانيًا متزايدًا في التعامل مع المنافسة الصينية، بالتزامن مع انتقال الشركات الصينية إلى مجالات صناعية ذات قيمة مضافة أعلى، ما يزيد الضغوط على المصنعين الأوروبيين، خصوصًا في قطاعات السيارات والآلات

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني تراجع صادرات ألمانيا إلى الصين بنسبة 9.7% خلال 2025، لتسجل 81.3 مليار يورو، في حين قفزت الواردات بنسبة 8.8% إلى 170.6 مليار يورو

في قطاع السيارات، اكتسبت المركبات الصينية الهجينة القابلة للشحن حضورًا متزايدًا في السوق الأوروبية، إذ بلغت حصة الطرازات التي تنتجها علامات مثل “جايكو” التابعة لمجموعة “شيري” للسيارات نحو ثلث إجمالي السيارات المسجلة من هذه الفئة خلال يوليو، في أعلى مستوى لها على الإطلاق

استفادت الشركات الصينية من تقديم سيارات هجينة بأسعار أقل، في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطًا مالية متزايدة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين بسبب الصراع في الشرق الأوسط

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى “بلومبرج”، تمتد الإجراءات التي تدرسها الحكومة الألمانية إلى مجالات الدفاع التجاري والمشتريات وسلاسل إمداد الشركات والمواد الخام الحيوية وفحص الاستثمارات وضوابط التكنولوجيا

تشمل الخيارات المطروحة تعزيز الحوافز المرتبطة بالمحتوى المحلي، ومنح المنتجات المحلية أولوية أكبر في عمليات الشراء، بالإضافة إلى اللجوء بصورة أكثر صرامة إلى أداة المشتريات الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي

تدرس برلين كذلك فرض التزامات أكثر تشددًا على الشركات لتنويع شبكات مورديها ومصادر المعادن الحيوية، بما يقلل الاعتماد على جهات محددة في تأمين المواد الأساسية

كما يبحث المسؤولون توسيع نطاق القيود على تصدير بعض التقنيات المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعدات تصنيع أشباه الموصلات

وفي مسار موازٍ، تتجه الحكومة الألمانية إلى توسيع نطاق مراجعة الاستثمارات الأجنبية الوافدة

يسمح التشريع الألماني المعمول به حاليًا للحكومة بالتدخل في عمليات الاستحواذ عندما يكون من المرجح أن تضر بـ”النظام العام” أو “الأمن”، فيما تتضمن المقترحات الجديدة معايير إضافية يمكن أن تستند إليها عملية التقييم، مثل “المرونة الاقتصادية” و”الاعتماد الاستراتيجي” و”أوجه عدم التماثل”

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعداد تشريع ألماني جديد لتنظيم فحص الاستثمارات الأجنبية، في إطار إعادة النظر في الأدوات التي تستخدمها برلين لحماية قطاعاتها الاقتصادية والصناعية من المخاطر المرتبطة بالاعتماد الخارجي

من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط في الصين تراجعًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينخفض بنحو 600 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وذلك بسبب تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في استخدام السيارات الكهربائية، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة “سينوبك” (Sinopec Group)، التي تُعد أكبر شركة تكرير مملوكة للدولة.

أوضحت فيري وانج، نائبة رئيس معهد “سينوبك” لأبحاث الاقتصاد والتنمية، خلال حدث خاص بالقطاع في سنغافورة، أن المعهد كان يتوقع في السابق نمو الطلب على النفط هذا العام بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميًا. لكنها ذكرت أن الوضع قد تغير بشكل مفاجئ بعد اندلاع الحرب، مما أدى إلى انكماش الطلب بشكل كبير.

الصين تقترب من ذروة الطلب

يُعتبر هذا الانخفاض المتوقع تحولًا كبيرًا في مسار الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، بعد عقود من النمو المستمر، وذلك بالتزامن مع التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك تقنيات البطاريات. وفي الشهر الماضي، أشار هو تشي جيون، رئيس “سينوبك”، إلى أن الطلب على النفط الخام في الصين قد بلغ ذروته العام الماضي، وهو ما جاء بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط في فبراير، تمكنت الصين من تقليل وارداتها الشهرية من النفط بشكل ملحوظ، مما ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار العالمية. وتعتمد هذه القدرة على تقليص الواردات جزئيًا على الاحتياطيات الكبيرة التي تراكمت لدى الصين في وقت سابق.

كما ذكرت وانج أن الصين ساهمت خلال العشرين عامًا الماضية بما يتراوح بين 50% و70% من النمو الإضافي في الطلب العالمي على النفط. وأوضحت أنه حاليًا يجب علينا التكيف مع اقتصاد أكبر، خصوصًا في الصين، مع انعدام أي نمو إضافي في استهلاك النفط.

تراجع وقود النقل يضغط على التكرير

من المتوقع أن ينخفض الطلب على البنزين في الصين بنسبة 8.7% ليصل إلى 149 مليون طن خلال العام الجاري، بينما يُرجح أن يتراجع استهلاك الديزل بنسبة 11.4% ليصل إلى 164 مليون طن، وفقًا لمعهد “سينوبك”. وأشارت وانج إلى أن جزءًا من هذا التراجع يعود إلى تقليص المستهلكين لرحلات السفر أو تحولهم إلى وسائل النقل العام بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكن هذا العامل يمثل فقط حوالي 30% من الطلب المفقود، بينما يُحتمل أن يكون الطلب الذي أزاحته المركبات الكهربائية مفقودًا بشكل دائم.

كما أن الزيادة في استخدام الشاحنات الثقيلة الكهربائية تمثل تهديدًا إضافيًا للطلب على الديزل، حيث ارتفعت حصة الطرازات الكهربائية من مبيعات الشاحنات الثقيلة من حوالي 20% في بداية العام إلى أكثر من 40% خلال يوليو وأغسطس، وقد تصل إلى 50% من إجمالي المبيعات بنهاية العام.

هذا التراجع السريع في الطلب على وقود النقل ينعكس أيضًا على قطاع التكرير في الصين، حيث تتوقع وانج انخفاض أحجام معالجة النفط الخام بنحو 5.4% لتصل إلى حوالي 700 مليون طن خلال العام الجاري.

ارتفع سهم شركة “تسلا” في تعاملات يوم الثلاثاء، حيث يستمر المستثمرون في تقييم آثار إطلاق سيارة “سايبركاب” ذاتية القيادة. يتباين رأي المحللين حول مدى قدرة هذه المركبة الجديدة على دعم أعمال الشركة وتعزيز نموها في السوق.

أداء السهم

سجل سهم “تسلا” ارتفاعًا بنسبة 3.32% ليصل إلى 365.85 دولار، مما قلص خسائره منذ بداية العام إلى 18.59%، وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع السهم بنسبة 5.9% في الجلسة التي تلت إطلاق “سايبركاب” الأسبوع الماضي. تتركز الأنظار الآن على مدى قدرة السيارة الجديدة على إثبات جدوى رهان “تسلا” على قطاع مركبات الأجرة ذاتية القيادة.

التوقعات المستقبلية

تعوّل “تسلا” بشكل كبير على “سايبركاب” باعتبارها خطوة رئيسية نحو التحول في استخدام “الذكاء الاصطناعي المادي”. في حال نجاح هذه المركبات، قد تنخفض تكلفة خدمات نقل الركاب بشكل كبير، مما يجعلها أقل بكثير من تكلفة امتلاك سيارة.

شهدت سوق السيارات المستعملة في بريطانيا انتعاشًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ساهم الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في هذا التحسن، وفقًا لبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات.

زيادة في عدد السيارات المستعملة

بحسب صحيفة “الإندبندنت”، تجاوز عدد السيارات المستعملة التي انتقلت ملكيتها خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مليوني سيارة، بزيادة قدرها 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وهذا يُعد أول تجاوز لهذا الرقم منذ عام 2021، بينما لا يزال حجم السوق أقل بنحو 1.2% من مستوياته قبل جائحة كورونا.

الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

سجلت السيارات الكهربائية المستعملة أعلى زيادة بين فئات السوق، حيث انتقلت ملكية 110761 سيارة كهربائية خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية بلغت 67%. وارتفعت حصتها من إجمالي سوق السيارات المستعملة إلى 5.5%، مقارنة بـ 3.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك، أصبح اختيار سيارة كهربائية من نصيب مشتري واحد تقريبًا من كل 18 سيارة مستعملة، بينما كان العدد قبل عام واحد من كل 30.

أسباب النمو

يرتبط هذا النمو بزيادة عدد السيارات الكهربائية المتاحة في سوق المستعمل، وذلك مع انتهاء فترات عقود الشراء والتمويل المتعلقة بالسيارات الجديدة. وقد شهدت معاملات السيارات الكهربائية زيادة كبيرة في أبريل، حيث قفزت بنسبة 110.9% على أساس سنوي، قبل أن يتباطأ معدل النمو إلى 57.6% في مايو، ثم إلى 37.8% في يونيو.

عوامل مؤثرة

عزت جمعية مصنعي وتجار السيارات الارتفاع الكبير المسجل في أبريل ومايو إلى زيادة تكاليف الوقود الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضعف المقارنة مع الأرقام السابقة التي تأثرت بتغييرات ضريبة المركبات.

شهدت سوق السيارات الأمريكية تغيرات ملحوظة خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ارتفعت نسبة مركبات الطاقة النظيفة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، إلى 24% من إجمالي مبيعات المركبات الخفيفة الجديدة، مقارنة بـ 22% في نفس الفترة من العام الماضي.

زيادة حصة السيارات الهجينة

تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهر أن السيارات الهجينة غير القابلة للشحن كانت السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، حيث استحوذت على 16% من إجمالي المبيعات، وهو رقم قياسي.

تراجع حصة السيارات الكهربائية

على الجانب الآخر، تراجعت حصة السيارات الكهربائية إلى 6% بعد أن كانت 7% في العام السابق، كما انخفضت حصة المركبات الهجينة القابلة للشحن من 1.9% إلى 1.4%.

أسباب تراجع الإقبال

التقرير أشار إلى أن تراجع الإقبال على السيارات الكهربائية يعود إلى انتهاء الحوافز الضريبية المخصصة لشراء أو استئجار هذه المركبات في 30 سبتمبر 2025، والتي كانت قد ساهمت في دفع مبيعاتها إلى مستوى قياسي بلغ 12% من إجمالي مبيعات المركبات الخفيفة قبل إلغائها.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الارتفاع في أسعار الوقود بسبب التوترات في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا، مما انعكس إيجابًا على مبيعات شركة تسلا، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

توقفت الشركة الأمريكية عن إنتاج طرازيها الفاخرين “إس” و”إكس” في وقت سابق من هذا العام، حيث يركز ماسك استثماراته على الروبوتات والذكاء الاصطناعي. ومع ارتفاع تكاليف الوقود، بدأ عدد من المستهلكين الأوروبيين في التحول نحو السيارات الكهربائية كخيار اقتصادي، مما ساعد تسلا في تعزيز وجودها في الأسواق الأوروبية.

أعلنت تسلا عن زيادة في المبيعات بنسبة 25 في المائة، في ظل سعي الأوروبيين للابتعاد عن أسعار الوقود المرتفعة. وقد ساهمت المبيعات القوية في أوروبا والصين خلال الربع الثاني في تعويض تراجع المبيعات في الولايات المتحدة، الذي جاء نتيجة انتهاء الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية.

سلمت تسلا 480,126 سيارة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بـ384,122 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين التي كانت عند 404,000 سيارة.

على الرغم من الانتعاش، فقدت تسلا صدارتها كأكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم لصالح شركة “بي واي دي” الصينية العام الماضي، وذلك وسط ردود فعل سلبية تجاه نشاط ماسك السياسي. لكن مبيعات تسلا في المملكة المتحدة وأوروبا شهدت انتعاشًا، حيث ارتفعت التسجيلات الجديدة بنسبة 57 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 118,068 سيارة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وفقًا لأرقام هيئة صناعة السيارات الأوروبية.

ومع ذلك، لا تزال حصة تسلا البالغة 2 في المائة في المنطقة أقل من حصة “بي واي دي” البالغة 2.3 في المائة. ورغم الانتعاش، لا تزال “بي واي دي” متقدمة، حيث باعت حوالي 867,000 سيارة كهربائية في النصف الأول من العام، مقارنة بـ838,149 سيارة لتسلا.

تواصل تسلا بيع طرازي “موديل واي” و”موديل 3″، وأعلن ماسك أن الشركة تعمل على نسخة جديدة من سيارتها الرياضية “رودستار”. كما بدأت تسلا الإنتاج الضخم لشاحنتها “سيمي تراك” في أبريل، في إطار جهودها لتسريع التحول من شاحنات الديزل.

علق المحلل في شركة “ويليام بلير”، جد دورشيمر، قائلاً إن تسلا لم تحقق أداءً إيجابيًا بهذا القدر منذ فترة، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استمرارية قطاع السيارات. ساهم تحسن الطلب في أوروبا والصين في تعويض ضعف أداء تسلا في الولايات المتحدة، حيث تأثرت المبيعات سلبًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية وتراجع ترامب عن اللوائح المتعلقة بخفض انبعاثات المركبات.

توقعت مجموعة “كوكس أوتوموتيف” انخفاض مبيعات تسلا في الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني. في أبريل، أصبحت هولندا أول دولة أوروبية تجيز استخدام تقنية القيادة الذاتية الكاملة من تسلا، والتي لا تزال تتطلب وجود سائق بشري في المقعد.

مع تزايد المنافسة من الشركات الصينية والغربية، تراهن تسلا على نموها المستقبلي من خلال التوسع في سيارات الأجرة الروبوتية ذاتية القيادة، رغم أن عددًا محدودًا منها يعمل حاليًا في ولاية تكساس. على الرغم من بيانات التسليم القوية، تذبذبت أسهم تسلا يوم الخميس، حيث انخفضت بنحو 7 في المائة بعد ارتفاعها بحوالي 2 في المائة.