السيارات الكهربائية

تتزايد التوقعات حول تأثير السيارات الكهربائية على سوق النفط العالمي، حيث أشار بنك “جولدمان ساكس” إلى أن الاعتماد المتزايد على هذه السيارات قد يؤدي إلى تقليص الطلب على النفط بمقدار 320 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2027، خاصة في حال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط عبر مضيق هرمز

ارتفاع نسبة السيارات الكهربائية

في مذكرة بحثية حديثة، أوضح البنك الاستثماري الأمريكي أن نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات العالمية ارتفعت بمقدار 3.4 نقطة مئوية، لتصل إلى 26.1% خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن

توقعات تراجع استهلاك النفط

أشار “جولدمان ساكس” إلى أن استهلاك النفط عالميًا قد يتراجع إلى حوالي 130 ألف برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2027 في إطار سيناريو “التسارع المؤقت”، الذي يفترض ثبات معدلات انتشار السيارات الكهربائية حسب مستويات مايو 2026 في مختلف المناطق. كما قد يمتد الانخفاض إلى نحو 320 ألف برميل يوميًا في سيناريو “التسارع المستمر”، الذي يعتمد على استمرار نمو انتشار السيارات الكهربائية إقليميًا بنفس الوتيرة المسجلة بين فبراير ومايو 2026

أسواق السيارات الكهربائية

تستحوذ المركبات الكهربائية من فئتي العجلتين والثلاث عجلات على النصيب الأكبر من المبيعات في أسواق ناشئة رئيسية مثل الهند وفيتنام والصين، حيث يمكن لهذا النوع تقليل استهلاك الوقود بما يعادل ما بين ثلث إلى نصف ما توفره سيارات الركاب الكهربائية

وعلى مستوى الأسواق العالمية، ذكر البنك أن 12 سوقًا من أصل أكبر 15 سوقًا للسيارات الكهربائية سجلت زيادات واضحة في نسب الانتشار، مع تصدر الصين القائمة بعد ارتفاع حصتها بمقدار 11.4 نقطة مئوية

شهدت هونج كونج تحولًا ملحوظًا في مكانتها على خريطة إدارة الثروات العالمية، حيث تجاوزت سويسرا لتصبح المركز الأول في إدارة الأصول عبر الحدود، وهذا التحول جاء مدفوعًا بتدفقات مالية كبيرة من الصين، مما عزز من مكانتها مقارنة بالمراكز التقليدية المعروفة.

تعني “الثروات العابرة للحدود” الأموال والأصول التي يمتلكها أفراد أو شركات في دولة معينة، بينما يتم إدارتها أو استثمارها في دول أخرى. وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، أظهرت تقديرات “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن مديري الثروات في هونج كونج سجلوا أصولًا دولية بلغت 2.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2025.

تشير البيانات إلى أن حوالي 60% من هذه الأصول مصدرها الصين، كما تتوقع “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن يؤدي النمو السريع لثروات الأفراد في آسيا إلى توسيع الفجوة بين هونج كونج وسويسرا لتصل إلى نحو 600 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد. هذا الصعود يعكس استفادة هونج كونج من تنشيط أسواق رأس المال، مما سمح للشركات بجمع تمويل من الخارج، بالإضافة إلى الدور القوي للصين في قطاعات صناعية مثل السيارات الكهربائية.

يعتبر التقرير أن هذا التحول لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يعكس أيضًا تغيرات أوسع في حركة الثروات عالميًا، حيث يتجه المستثمرون نحو توزيع أصولهم بين عدة دول لتقليل المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والعقوبات وعدم الاستقرار السياسي. المحلل مايكل بيلمان رولاند من شركة “بيسلاين لإدارة الثروات” قال: “هذه حالة غير مسبوقة لم أشهد مثلها من قبل”.

وأشار رولاند إلى أن انتقال الثروات إلى الخارج كان يرتبط سابقًا باعتبارات ضريبية أو إعادة هيكلة للشركات، لكن بعد جائحة كورونا، زادت الرغبة في “تنويع الاختصاصات القضائية”، أي توزيع الأصول بين دول مختلفة لتقليل المخاطر السياسية والجيوسياسية. كما أضاف مايكل كاليش، الشريك في “مجموعة بوسطن الاستشارية”، أن هذا النمط من التوزيع عبر أكثر من ولاية قضائية ساهم في تعزيز نفوذ ما وصفه بأكبر مراكز حفظ الثروات عالميًا، وهي المؤسسات التي تتولى إدارة وحماية أصول العملاء الدوليين.

تشير “فاينانشيال تايمز” إلى أن المشهد الحالي يبرز محورين رئيسيين، حيث تمثل هونج كونج وسنغافورة قاعدة أساسية لمنظومة آسيوية متكاملة، بينما تظل سويسرا والولايات المتحدة في موقع منافس ضمن النظام الغربي. ورغم ارتباط سويسرا بشكل أكبر بالثروات المستقرة في أوروبا الغربية، فإن عددًا من المصرفيين يؤكدون استمرار ميل بعض العملاء الآسيويين الأثرياء لتسجيل أصولهم النهائية داخل سويسرا.

في السياق ذاته، تمتلك كبريات المؤسسات المصرفية الدولية، بما في ذلك البنوك السويسرية الخاصة، مكاتب تشغيل رئيسية في هونج كونج وسنغافورة لتلبية احتياجات توسع الثروات في آسيا. ومع ذلك، يطرح العاملون في القطاع تساؤلات حول مدى قدرة سويسرا على الحفاظ على موقعها التنافسي، خاصة مع الخلافات القائمة بين مصرف “يو بي إس” والجهات التنظيمية بشأن متطلبات رأس المال الجديدة. أحد مسؤولي “يو بي إس” قال إن التساؤل المطروح يتمحور حول ما إذا كانت سويسرا تتخذ خطوات نشطة لحماية مكانتها في إدارة الثروات، أم أنها تعتمد بشكل أساسي على سمعتها القائمة على الاستقرار، مع ترجيح الخيار الثاني.

كما شهدت بنوك كبرى مثل “يو بي إس” و”جيه بي مورجان” و”دويتشه بنك” توسعًا في عملياتها داخل الإمارات خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل منها غياب ضريبة الدخل، والاستقرار النسبي، وزيادة تدفق أصحاب الثروات وصناديق التحوط والمكاتب العائلية من روسيا والهند والصين وأوروبا ودول الخليج. بيانات “بوسطن كونسلتينج جروب” (بي سي جي) تشير إلى أن إجمالي الثروات العابرة للحدود في الإمارات بلغ 721 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، مع تسجيل نمو بنسبة 11%، إلا أنه لا يزال أقل من المستويات المسجلة في سويسرا وهونج كونج.

في المقابل، سجلت سنغافورة، التي تُعتبر من أبرز المستفيدين من تحولات تدفقات رأس المال شرقًا، تباطؤًا في وتيرة النمو خلال الفترة الأخيرة.

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن استراتيجية الصناعة الوطنية 2026-2030، والتي تهدف إلى تعزيز دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية من خلال تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية.

أهمية قطاع السيارات

خلال لقاء خاص ببرنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح هاشم أن قطاع السيارات يأتي في مقدمة هذه القطاعات، حيث يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في مصر. وأشار إلى أن نسب التصنيع المحلي في بعض منتجات هذا القطاع، مثل سيارات الركوب والأتوبيسات، وصلت إلى حوالي 65%، مؤكدًا وجود خطة واضحة لزيادة هذه النسب تدريجيًا.

نموذج اقتصادي متوازن

وأضاف وزير الصناعة أن الهدف ليس الوصول إلى تصنيع محلي كامل بنسبة 100%، بل تحقيق نموذج اقتصادي متوازن يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

أهمية العنصر البشري

وشدد هاشم على أن العنصر البشري هو العامل الأهم في جذب الاستثمارات الصناعية، موضحًا أن المستثمرين يهتمون بكفاءة العمالة ومستوى التدريب والخبرة، وليس فقط بالمعدات أو البنية التحتية. وأكد أن تطوير وتأهيل الكوادر المصرية يعد من العناصر الأساسية لنجاح أي خطة لتوطين الصناعة.

السيارات الكهربائية

فيما يتعلق بملف السيارات الكهربائية، أكد وزير الصناعة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، مشيرًا إلى وجود مبادرات قيد الدراسة لتشجيع التحول نحو هذا النوع من المركبات. وأوضح أن الدولة بدأت بالفعل من داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة تستهدف التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب دراسة برامج لإحلال السيارات القديمة بأخرى أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة.

أظهرت بيانات حديثة من مؤسسة “بنشمارك مينرال إنتليجنس” البريطانية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية خلال شهر أبريل، حيث شهد هذا القطاع نموًا للشهر الثاني على التوالي. يعود ذلك إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود نتيجة تطورات الحرب في إيران، مما دفع العديد من المستهلكين إلى التخلي عن سيارات محركات الاحتراق التقليدية.

زيادة تسجيلات السيارات الكهربائية

أشارت البيانات إلى أن إجمالي تسجيلات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.6 مليون وحدة في أبريل، رغم انخفاضه بنسبة 9% مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في مارس. وبحسب المؤسسة، يستمر هذا النمو مدفوعًا بحزم الدعم الحكومية وارتفاع أسعار البنزين، بالإضافة إلى توسع الشركات الصينية المصنعة للسيارات في الأسواق الدولية، في ظل استمرار السياسات الرامية للحد من ارتفاع تكاليف الوقود بعد الاضطرابات في مسارات نقل النفط في الشرق الأوسط.

الأسواق الأوروبية والصينية

في أوروبا، ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 27% خلال أبريل، لتقترب من 400 ألف سيارة. كما أعلنت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا عن خطط استثمارية بقيمة 200 مليار يورو لتعزيز قطاع المركبات الكهربائية. على الجانب الآخر، شهد السوق الصيني تراجعًا في التسجيلات بنسبة 8% على أساس سنوي، حيث سجل نحو 850 ألف سيارة في أبريل، وذلك بعد انتهاء برامج دعم استبدال المركبات القديمة وتراجع الإعفاءات الضريبية.

الشركات الصينية في الأسواق الدولية

رغم التحديات، واصلت الشركات الصينية تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية، حيث تجاوزت شحنات السيارات الكهربائية من الصين 400 ألف وحدة خلال أبريل فقط. كما بلغ إجمالي صادرات السيارات نحو 1.4 مليون وحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وهو ما يمثل أكثر من ضعف مستويات الفترة نفسها من العام الماضي.

السوق الأمريكي والكندي

في أمريكا الشمالية، سجلت تسجيلات السيارات الكهربائية انخفاضًا بنسبة 28% لتصل إلى 120 ألف سيارة في أبريل، بعد انتهاء برنامج الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، برزت المكسيك كأحد أسرع الأسواق نموًا، حيث ارتفعت المبيعات بنحو 50% خلال عام 2026. بينما يتوقع أن يشهد السوق الكندي تحولًا نحو التعافي بعد تراجع بلغ 7%، مدعومًا بإطلاق برنامج جديد للتحفيز.

العلامات التجارية الصينية في أوروبا

أظهرت البيانات استمرار توسع العلامات التجارية الصينية في السوق الأوروبية، رغم فرض الرسوم الجمركية، حيث استحوذت السيارات الصينية على نحو 22% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنسبة 19% في الفترة نفسها من العام السابق.

حذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن السياسات الصناعية التي تتبناها الصين تمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصادات المتقدمة، حيث قد تتكبد هذه الدول خسائر تصل لمئات المليارات من الدولارات في الإنتاج الصناعي. تزايد القلق بشأن تراجع القدرات التصنيعية للدول الغربية وارتفاع اعتمادها على سلاسل التوريد المرتبطة بالصين يعكس واقعًا اقتصاديًا متغيرًا.

وفقًا لتقرير أعدته شركة الأبحاث “روديوم جروب” لصالح الغرفة، فإن الصين قد انتقلت إلى مرحلة أكثر توسعًا في سياساتها الصناعية بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق مبادرة “صنع في الصين 2025”. التقرير يشير إلى تعزيز دور الدولة في إدارة مختلف قطاعات الاقتصاد وسلاسل الإمداد، مما يعكس تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية.

التقرير يوضح أن السياسات الاقتصادية في الصين أصبحت أكثر شمولًا وتنظيمًا، حيث تشمل جميع مراحل الإنتاج بدءًا من المواد الأولية والمعدات الصناعية وصولًا إلى التقنيات المتقدمة. الصين تستخدم أدوات تنظيمية وضغوط اقتصادية لتعزيز موقعها في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المرتفعة، مما يزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية.

كما أشار التقرير إلى أن الصين تمكنت في السنوات الأخيرة من تقليل اعتمادها على الاستيراد، وأخرجت العديد من الشركات الأجنبية من السوق المحلي. بناء قدرات تنافسية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية ومعدات الاتصالات يعكس نجاحها في تحقيق أهدافها الاقتصادية.