الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارات هامة تتعلق باستغلال بيانات أولياء الأمور من قبل إحدى المدارس الدولية للحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي، مما أثار قلقا كبيرا بين الأسر المتضررة

أجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام بعد رصدها معلومات عن الواقعة، وقبل تلقي أي شكاوى رسمية تتعلق بالتقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور، حيث تحركت الفرق الفنية من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، وقامت بعمليات تفتيش ميدانية وفحص معمق، مما أسفر عن إزالة الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم

على ضوء نتائج التحقيقات، اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات وفق قانون التمويل الاستهلاكي رقم “18” لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط، وبناء على توصيات اللجنة، أصدر الدكتور إسلام عزام قرارا يتضمن عدة نقاط

– تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بسبب مخالفاتها للقانون
– منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر
– وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة حتى مراجعة جميع تلك المنتجات
– دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل من الهيئة للنظر في المخالفات
– إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي وفرض تدابير جزائية على عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة

استندت التدابير إلى أحكام المادة “22” من قانون التمويل الاستهلاكي لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء وحوكمة الشركات وضوابط منح التمويل ومكافحة غسل الأموال

تجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، حيث تم إبلاغ النيابة بهذه الوقائع لإعمال شئونها

تسعى الهيئة من خلال هذه التحركات والتدابير إلى حماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة والحفاظ على أموالهم واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي، كما أكدت الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي وضعته للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تعديل شروط تحويل شركات الاستثمار العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، وهو القرار الذي يأتي في إطار مراعاة طبيعة التزامات الشركات ودورة نشاطها مع العملاء

يتضمن القرار تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية، حيث ينص الآن على أن “لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة”، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب ألا تقل عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات، مع حد أدنى 500 مليون جنيه.

يتم احتساب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت في القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما أضاف القرار شرطًا جديدًا ينص على “ألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال”.

ويستمر القرار في الحفاظ على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية، وهو ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور إسلام عزام أن التعديل جاء بناءً على الخبرة العملية في تطبيق متطلبات التحول، حيث تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط، نظرًا لوجود التزامات كبيرة مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق.

وأضاف أن هذا القرار يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى صناديق استثمار، مع الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض.

من المتوقع أن يتم نشر القرار في الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قرار بتخفيض الرسوم الخاصة بفحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المتعلقة بالتنمية المستدامة، في خطوة تهدف لتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار سندات تمويل للمشروعات والأنشطة البيئية والاجتماعية، تماشيًا مع “رؤية مصر 2030”

هذا التخفيض لن يقتصر على السندات الخضراء، بل سيمتد ليشمل جميع الأوراق المالية التي تدعم التنمية المستدامة، مثل سندات التنمية المستدامة والسندات الاجتماعية وسندات تمكين المرأة، بالإضافة إلى السندات المرتبطة بالمناخ، التي تُخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة. كما تشمل السندات الانتقالية التي تهدف إلى تمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة الملوثة.

بموجب القرار، سيتم تخفيض الرسوم المستحقة للهيئة بنسبة 50% عند طرح هذه الأوراق المالية سواء في اكتتاب عام أو خاص.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يتماشى مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تدعم هذه الأوراق المالية كأداة تمويل تساهم في التنمية المستدامة، مع التزام مصدر السندات بسداد قيمتها والعائد المستحق عليها.

كما أشار إلى حرص الهيئة على دعم المشروعات التي ترتبط بأهداف اجتماعية وبيئية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة. الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تُستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات متنوعة، تشمل المشروعات الخضراء ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ.

تشمل هذه المشروعات أيضًا جهود الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، وكذلك مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة.

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تمديد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي، ليكون الموعد النهائي في 11 يوليو 2027

تعتبر هذه المهلة الأخيرة وفقاً للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع الأطراف المعنية سنة لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية تمديد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.

لكن يجب التنويه أن هذه المهلة لا تشمل المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية للهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية محددة باشتراطات متنوعة.

وأفاد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بأن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يهدف إلى تسهيل الأمور على جميع الشركات والمهنيين في قطاع التأمين، بناءً على ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المعنية بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، حيث يتطلب استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها تمديد المهلة لفترة أخيرة، بما يتماشى مع النص التشريعي والسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة.

كما أشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تسعى دائماً لتوفير بيئة مناسبة لزيادة ازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها عبر الابتكار والحلول الرقمية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويوسع من شرائح المستفيدين.

وأكد رئيس الهيئة على استمرار الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قراراً خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 الذي ينظم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 المتعلق بالمعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.

الهيئة تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله حول صدور قرار بإغلاق فروع عدد كبير من شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي ووقف عمل هذه الشركات والمؤسسات. كما تحذر الهيئة من أن تداول هذه الشائعات قد يعرض مروّجيها للمسائلة القانونية.

أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ناقش مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، سبل التعاون المشترك في إطار استراتيجية الهيئة لنشر التوعية وبناء القدرات

شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بالدور الوطني الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أهميتها في دعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

كما سلط الضوء على جهود الهيئة المستمرة في تعزيز القدرات البشرية في القطاعات المالية غير المصرفية، من خلال نشاط معهد الخدمات المالية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية المتخصصة، مما يساهم في تحسين التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكد حرص الهيئة على التوسع في التوعية والتثقيف، من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب والشباب، عبر منصة “I invest” والبرامج التدريبية للجامعات، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي. وأشار إلى أن الزيادة المستمرة في عدد الشباب المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار تستدعي اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المعلومات الدقيقة.

كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن جهود الهيئة في تعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات جديدة، مؤكدًا أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية تعتمد على زيادة الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين ولجمهور المتعاملين.

من جانبها، استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الحيوي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجاهزية الكوادر في المؤسسات الوطنية. كما أوضحت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وبرامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

كما شرحت أحدث التطورات في برامج الأكاديمية ومسارات التدريب، مشيرة إلى التنوع الذي تحرص عليه إدارة الأكاديمية في الجمع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية، وإمكانية تصميم برامج متخصصة حسب احتياجات الجهات الحكومية.

واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة المقبلة، لتحديد آليات التعاون، خاصة في مجال توعية الشباب بالنشاطات المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها والاستثمار فيها.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تعزز من دور مجالس الإدارات في الإشراف على سياسات إعادة التأمين ومراجعتها بشكل دوري، ومنحت الشركات مهلة حتى 18 سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعها واعتماد السياسات الجديدة.

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرار الهيئة الذي يلزم شركات التأمين بتطبيق معايير تنظيمية جديدة في مجال إعادة التأمين. القرار يأتي استجابة للتغيرات العالمية وأفضل الممارسات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)

أوضح عزام أن الهدف من هذا القرار هو تحسين كفاءة عمليات إعادة التأمين، وزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع التأمين المصري، بالإضافة إلى دعم قدرة الشركات على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وأشار إلى أن إعادة التأمين تُعتبر أداة فنية رئيسية في إدارة المخاطر، وأن المعايير الجديدة ستساعد في تعزيز مستويات الحوكمة والاستقرار المالي داخل شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا يلزم شركات التأمين بتطبيق معايير تنظيمية خاصة بإعادة التأمين. يأتي هذا القرار في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024

الهيئة أكدت أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر داخل شركات التأمين ودعم الملاءة المالية، مما يساعد على الحد من مخاطر التعثر المالي، ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، بالإضافة إلى تحقيق استدامة النشاط التأميني.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يتماشى مع أفضل الممارسات والتوصيات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، ويساعد في رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبيته للاستثمار.