الرقابة المالية

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعًا بين الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، في إطار مبادرة “Capital Call”. هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث يسعى إلى فتح قنوات الحوار مع مجتمع المال والأعمال للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

حضور واسع ومناقشات استراتيجية

شهد اللقاء مشاركة أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية، حيث تناولت المناقشات ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالبيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية، وأدوات الاستثمار والتمويل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.

الإصلاح المؤسسي وتطوير بيئة الأعمال

رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أهمية الحوار المباشر مع مجتمع المال والأعمال. استمع الوزير إلى آراء نحو 13 رئيسًا تنفيذيًا، حيث دارت النقاشات حول تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز الاستثمار المباشر، وتسهيل التخارجات.

تناول المشاركون أيضًا أدوات الاستثمار والتمويل، مع التركيز على دعم صناديق رأس المال المخاطر، وتعزيز دور بنوك الاستثمار، وبناء كيانات استثمارية محلية.

الشراكة مع القطاع الخاص

ركزت المناقشات على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في التوسع الصناعي والتصديري، ودعم الاقتصاد الرقمي. أعرب الوزير عن تقديره للدور المتنامي الذي يقوم به القطاع الخاص، مؤكدًا أن مساهمته تعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

تحسين مناخ الاستثمار

أكد الوزير أن تحقيق الأهداف الاقتصادية يتطلب العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية إزالة المعوقات الإجرائية وتحسين التطبيق. كما أوضح أن التشريعات تمثل أداة رئيسية لجذب الاستثمار، مع ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل التعقيدات الإدارية.

برنامج الطروحات الحكومية وهيكل التمويل

أوضح الوزير أن برنامج الطروحات الحكومية سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، مع التأكيد على أهمية تعزيز التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال كخيار أكثر استدامة.

تعميق السوق المالية

أشار الوزير إلى التحديات الهيكلية التي تواجه السوق المصرية، بما في ذلك محدودية عدد المستثمرين المؤسسيين. وأكد أن توسيع قاعدة المستثمرين يمثل عنصرًا أساسيًا لتعميق السوق المالية وزيادة قدرتها على دعم الاستثمار المباشر.

الإصلاح التشريعي

شدد الوزير على أن معظم التشريعات الاقتصادية جيدة، لكن التحدي يكمن في بعض التفسيرات والإجراءات التنفيذية. وأكد على ضرورة مراجعة اللوائح التنفيذية وإزالة القيود غير المبررة التي تعوق الاستثمار.

التحول الرقمي ومنصة الكيانات الاقتصادية

تحدث الوزير عن مشروع “منصة الكيانات الاقتصادية”، الذي يهدف إلى توفير نافذة إلكترونية موحدة لجميع إجراءات تأسيس الشركات.

الاستثمار في أفريقيا

أكد الوزير على أهمية تشجيع القطاع الخاص على التوسع الخارجي في أفريقيا، مع التركيز على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.

المراكز المالية الدولية

أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المراكز المالية الدولية دخل مرحلة المناقشات البرلمانية، موضحًا أنه سيوفر بيئة أعمال تتوافق مع المعايير العالمية.

التوصيات

في ختام اللقاء، أكد المشاركون على ضرورة وضع سقف زمني للموافقات، وتسريع رقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتفعيل نظام الشباك الواحد لمراكز البيانات.

أكد الوزير على استمرارية عقد لقاءات دورية مع مجتمع الأعمال لتعزيز الحوار المؤسسي وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (70) لسنة 2026، والذي يحدد قواعد وضوابط عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر. يهدف هذا القرار إلى تنشيط السوق وتعزيز نشاط التأمين التكافلي، وذلك في إطار تحديث الإطار التنظيمي وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع في هذا القطاع.

تعريف الشركات المرخصة

يسري القرار على شركات التأمين التكافلي، والتي تُعرف بأنها الشركات التي تلتزم بإدارة عمليات التأمين واستثمار أموال المشتركين مقابل أجر أو حصة من العوائد، مع الحفاظ على الملاءة المالية لصندوق المشتركين.

نموذج إدارة جديد

قال الدكتور إسلام عزام إن القرار يستحدث نموذجًا متطورًا لإدارة حساب التكافل والاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها، ويحقق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين.

نماذج إدارة حساب التكافل

يحدد القرار ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل، تشمل نموذج الوكالة ونموذج المضاربة، بالإضافة إلى نموذج يجمع بينهما. تتولى الشركة إدارة أعمال التأمين كوكيل مقابل أجر، وإدارة الاستثمارات كمضارب مقابل نسبة من عوائد الاستثمار وفق ضوابط محددة.

استراتيجية لتنشيط السوق

أكد عزام أن إصدار هذه الضوابط يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتنشيط سوق التأمين التكافلي، وتعزيز قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والمتعاملين. النموذج الجديد يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير والالتزام بالضوابط الشرعية، مما يدعم استدامة السوق.

إطار تفصيلي لوثائق التأمين

يضع القرار إطارًا تفصيليًا لوثائق التأمين التكافلي، يشمل توضيح طبيعة العلاقة التعاقدية وآليات توزيع الفائض التأميني، والسياسات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى تنظيم حالات العجز وطرق معالجتها.

ضوابط الاحتياطيات

يتضمن القرار ضوابط لتكوين الاحتياطيات لدعم الاستقرار المالي للشركات والنشاط، مثل احتياطي تغطية العجز واحتياطي تذبذب المطالبات، مما يعزز استقرار صندوق المشتركين لمواجهة الظروف الطارئة، إلى جانب تنظيم آليات توزيع الفائض التأميني.

آليات توزيع الفائض التأميني

يتم توزيع الفائض التأميني في نهاية السنة المالية وفق عدة آليات، تشمل توزيعه بنسبة الاشتراك لجميع المشتركين، أو قصره على من لم تتحقق بشأنهم مطالبات خلال السنة، أو توزيعه بنسبة الاشتراك بعد خصم التعويضات المدفوعة لكل مشترك. كما يحدد القرار معادلة حسابية لاحتساب نصيب كل مشترك بما يضمن العدالة، ولا يجوز توزيع الفائض على المساهمين.

تغطية عجز صندوق المشتركين

كما يحدد القرار وسائل تغطية عجز صندوق المشتركين، والتي تشمل استخدام الاحتياطيات، أو تقديم قرض حسن من المساهمين، أو تحميل المشتركين بالعجز، مع تحميل الشركة مسئولية أي عجز ناتج عن الإهمال.

لجنة رقابة شرعية مستقلة

يلزم القرار الشركات بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، مع وضع شروط واضحة لضمان استقلاليتهم، وتحديد اختصاصاتهم التي تشمل مراجعة العقود والأنشطة، وإصدار الفتاوى الملزمة، ومراقبة التزام الشركة بأحكام الشريعة.

تعزيز الشفافية والإفصاح

كما ينص القرار على تعيين مراقب شرعي، وتعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية، من خلال الفصل الكامل بين حسابات المساهمين والمشتركين، والإفصاح عن السياسات المحاسبية، وأسس توزيع الفائض أو معالجة العجز، وأي مخالفات شرعية.

التعامل مع شركات إعادة التأمين

يلزم القرار الشركات بإسناد أعمالها الصادرة عنها أو الواردة إليها إلى شركات إعادة التأمين التكافلي. وفي حالة عدم توافر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات، أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه، يجوز لشركات التأمين التكافلي التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدي، وذلك بعد اعتماد الهيئة.

إلغاء الإطار التنظيمي السابق

ينص القرار على إلغاء الإطار التنظيمي السابق للتأمين التكافلي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019، مع العمل به من اليوم التالي لنشره في “الوقائع المصرية”.