الذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الصناعة مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار الصناعي، من خلال منظومة رقمية موحدة تشمل خدمات تخصيص الأراضي، استخراج التراخيص، ودعم المشروعات، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإقامة المصانع وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصناعة مع الصحفيين مساء يوم الثلاثاء.

تشمل المنظومة 9 آليات مختلفة لتوفير الأراضي الصناعية، مما يمنح المستثمرين خيارات أوسع تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم وقدراتهم التمويلية، سواء عبر التملك المباشر أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك، بالإضافة إلى تعزيز دور المطورين الصناعيين وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الأراضي غير المستغلة.

ما الخيارات الجديدة للحصول على أرض صناعية؟

بحسب وزارة الصناعة، تشمل الآليات الجديدة:

1. الطرح الدوري للأراضي كل 3 أشهر لضمان إتاحة فرص استثمارية بشكل منتظم.

2. التملك المباشر للأراضي الصناعية.

3. حق الانتفاع كبديل يقلل تكلفة بدء المشروع.

4. الإيجار المنتهي بالتملك لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية التملك في أي وقت، مما يخفف الأعباء التمويلية ويتيح توجيه السيولة لشراء المعدات وخطوط الإنتاج.

5. الوحدات الصناعية الجاهزة داخل المجمعات الصناعية، مع وجود نحو 4800 وحدة وخطط للتوسع.

6. المطور الصناعي مع زيادة عدد المطورين ووضع ضوابط لتسعير الأراضي.

7. برنامج القرية المنتجة لإنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات وفق المزايا النسبية لكل محافظة.

8. إعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر منصة إلكترونية تعرض الفرص الاستثمارية والشراكات.

9. تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة من خلال منح مهلة إضافية للأراضي التي لم يبدأ النشاط عليها، مما يزيد المعروض ويحقق توازنًا في الأسعار.

تسهيلات جديدة في التراخيص الصناعية

وفي خطوة موازية لتقليل الإجراءات، تعمل الحكومة على تعديل التشريعات المنظمة لـ”المجمعة العشرية” بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.

كما تقرر احتساب قيمة الأراضي الخاضعة لهذا النظام بنسبة 0.10 من قيمة الأرض بصورة مؤقتة؛ لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية، وهو ما يحد من الأعباء الإجرائية على المستثمرين، خاصة في المشروعات الصناعية ذات المساحات الكبيرة، ويسرع بدء التنفيذ.

منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وتتضمن المنظومة الرقمية الجديدة خدمات متكاملة للمستثمرين، تبدأ من إعداد دراسات الجدوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مرورًا بالمساعدة في اختيار النشاط الصناعي، وحتى توفير حلول للتسويق والتصدير.

كما تتيح المنصة الربط بين المصانع والموردين المحليين لتوفير الخامات، إلى جانب تقديم برامج لتشخيص مشكلات المصانع المتعثرة ووضع خطط لإعادة تشغيلها، مما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

تسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة أكثر مرونة للاستثمار الصناعي، عبر اختصار الإجراءات، وتوسيع بدائل الحصول على الأراضي، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تساعد المستثمر على تأسيس مشروعه وتشغيله بكفاءة أكبر.

المهندس خالد هاشم.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق نظام جديد يضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، مما يتيح خيارات أكثر مرونة للمستثمرين، بجانب استمرار العمل بنظامي التمليك وحق الانتفاع، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين

أوضح هاشم أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعد أداة مهمة لتيسير الاستثمار الصناعي، حيث يقلل الأعباء المالية الأولية على المستثمر، مما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل فعال، والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصناعة للإعلان عن مجموعة من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى دعم المستثمرين الصناعيين، بحضور عدد من القيادات المعنية في الوزارة.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة شاملة من الإجراءات التي تستهدف تحفيز التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن فلسفة العمل تعتمد على المبادرة للوصول إلى المستثمرين وتحفيزهم ليكونوا شركاء في التنمية الصناعية.

فيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أشار الوزير إلى توفير 9 آليات مختلفة لتخصيص الأراضي، وذلك تماشيًا مع توجيهات الدولة التي تضع النهوض بالصناعة في مقدمة أولوياتها، حيث تتنوع هذه الآليات لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة.

الآلية الأولى تتمثل في الطرح الدوري بالتمليك كل ثلاثة أشهر عبر المنصة، بينما الآلية الثانية هي نظام “حق الانتفاع” الذي يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين. أما الآلية الثالثة فهي نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يتيح استئجار الأرض بعقود تمتد من 7 إلى 21 عامًا، مما يسمح بتوجيه رؤوس الأموال نحو شراء الآلات والمعدات.

كما أشار هاشم إلى المجمعات الصناعية التي تضم وحدات جاهزة للتشغيل، حيث تتوافر مصانع صغيرة بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى نظام “المطور الصناعي” الذي يساهم في إدارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات.

لفت الوزير إلى مبادرة القرى المنتجة، التي تستهدف إقامة مصانع في القرى لتقليل تكاليف النقل وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي، مع توفير فرص عمل لأبناء المحافظات.

كما أعلن الوزير عن إطلاق الآلية السابعة لمعالجة ملف المصانع المتعثرة، حيث سيتم طرح هذه المصانع كفرص استثمارية جديدة، مما يتيح إعادة تشغيلها دون الحاجة للبدء من نقطة الصفر.

أعلن الوزير أيضًا عن تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026، مما يسمح بحرية التعامل على الأراضي الصناعية بهدف القضاء على المضاربات، مع التأكيد على استمرار حملات سحب الأراضي غير المستغلة.

وفيما يتعلق بتراخيص التشغيل، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على مراجعة التشريعات لتسهيل إصدار التراخيص، حيث تم تعديل آلية احتساب تكاليف البناء لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.

كما أشار إلى التوجه نحو إنشاء المصانع الرأسية للاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، حيث يتيح ذلك رؤية واضحة للمستثمرين في التخطيط لمشروعاتهم.

أعلن الوزير عن إطلاق “المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين”، وهي منصة متكاملة تقدم خدمات رقمية للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، مما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.

أوضح هاشم أن هذه المنظومة تأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة الشكاوى وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

من جانبه، أوضح المهندس حازم عنان أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات، مع إمكانية التملك بعد عام من التشغيل الفعلي.

أشار عنان إلى أن الطلبات ستقدم إلكترونيًا عبر المنصة، حيث ستقوم لجنة بدراسة الطلبات وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.

أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أضاف أن المنظومة الرقمية ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل إدارة شكاوى المصنعين وإنشاء قاعدة بيانات لمستلزمات الإنتاج المحلية.

أوضح البياع أن المنصة ستوفر أيضًا سوقًا رقمية لعرض المنتجات الصناعية، مع توفير بيانات لحظية حول حجم التداول المحلي وأنماط الطلب.

أعلن عن إطلاق خدمة “احسب فرصتك”، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية.

كما يستهدف المحور الخامس تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، مما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية.

دعت وزارة الصناعة جميع المصانع والشركات الصناعية إلى التسجيل في منظومة دعم المصنعين، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات صناعية رقمية موحدة.

تدعو الوزارة جميع المصانع إلى الإسراع بتسجيل منتجاتها عبر “بوابة التسجيل الرقمي” المتاحة على الرابط التالي: https://mind.gov.eg:8041/ لتعزيز التواصل بين المصنعين وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مبدئي على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وذلك بهدف اختبار استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التأمينية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الابتكار ودعم تطبيقات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تفاصيل المشاريع الجديدة

شملت الموافقة المبدئية المشروع المقدم من شركة “EG InsurTech” بالتعاون مع شركة “Assurex Insurance Brokerage” لاختبار مشروع “مساعد الذكاء الاصطناعي (أمين) لمنصات التأمين”. كما تم الموافقة على مشروع آخر من شركة “أليانز للتأمين – مصر” بالشراكة مع شركة “عُليمي” لاختبار “منصة مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي وبالمحادثات”.

دعم الابتكار في القطاع المالي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على أهمية الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات العالمية. وأكد أن الهيئة تسعى للحفاظ على سلامة الأسواق واستقرارها وحماية حقوق المتعاملين.

تحسين تجربة العملاء

أشار عزام إلى أهمية دعم المشروعات التي تهدف لتحسين تجربة التواصل بين الشركات والعملاء عبر التطبيقات الرقمية. كما أكد على ضرورة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات العملاء ومتطلباتهم، مما يساعد في تقديم تغطيات تأمينية تناسب احتياجاتهم.

زيادة عدد المشاريع المقبولة

قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشاريع المقبولة مبدئيًا إلى سبعة مشاريع في عام واحد. وهذا يعكس حرص الهيئة على احتضان الابتكارات التكنولوجية وتوفير بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المالية.

مشاريع سابقة

قبل المشروعين الجديدين، كانت هناك خمسة مشاريع أخرى قد حصلت على الموافقة المبدئية، منها “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و”Cassbana” في مجال الوساطة الرقمية.

خدمات إضافية للمبتكرين

قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لنحو 40 شركة، حيث تم دراسة أفكارها وتوجيه المبتكرين. كما أطلق المختبر سلسلة من ورش العمل والندوات لنشر ثقافة الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.

تابع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التحضيرات الأخيرة لإطلاق منصة شكاوى المستثمرين “Investorcomplaints.gafi.gov.eg”، تمهيدًا للإطلاق الرسمي للمنصة في القريب العاجل

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف توحيد مسارات تلقي شكاوى المستثمرين وضمان متابعتها وعلاجها بشفافية ومهنية.

وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن المنصة الجديدة تهدف إلى تقديم تجربة سهلة للمستثمرين الذين يرغبون في تقديم الشكاوى أو المقترحات، حيث ستوفر إطارًا زمنيًا محددًا للاستجابة، مع إمكانية متابعة الشكوى حتى يتم حلها من خلال رقم مرجعي، بالإضافة إلى إمكانية تقييم مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

كما ستعمل المنصة كأداة فعالة لمتابعة كفاءة منظومة الاستثمار من خلال مؤشرات قابلة للقياس، مما يتيح مقارنتها بالمعدلات العالمية، فضلاً عن تزويد متخذي القرار بتقارير لحظية تدعم اتخاذ القرار وتحليل واقع الاستثمار في مصر.

واستعرض الدكتور محمد عوض خطوات تقديم الشكاوى عبر المنصة، بدءًا من الدخول إليها وتسجيل الشكوى، مرورًا بمتابعتها من خلال الرقم المرجعي المخصص لكل شكوى، وصولًا إلى حلها وتقييم الخدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستكثف جهودها للتوعية بالمنصة الجديدة بين مجتمع المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

كما أكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة ملتزمة بتوفير جميع الموارد التقنية والبشرية لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، مع الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات وتصنيف المقترحات والشكاوى والاستفسارات بشكل ذكي.

وأوضح أن الهيئة أنشأت منظومة متكاملة للتنسيق مع جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار، مما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى، واستدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع، مع العمل المشترك على مواصلة تطوير المنصة وفقًا لمقترحات واحتياجات المستثمرين.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع بأداء متباين، حيث زادت المخاوف بين المستثمرين بشأن الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على مشروعات الذكاء الاصطناعي، في وقت ينتظر فيه الجميع نتائج أعمال الشركات الكبرى وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع الأسبوع المقبل

سجل مؤشر «ناسداك» ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، نتيجة عمليات بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، بينما تكبد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسارة أسبوعية مماثلة، في حين شهد «داو جونز» ثالث خسارة له، وسط حالة من الحذر تسود الأسواق العالمية.

رغم استقرار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قرب مستويات الإغلاق السابقة، إلا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات كان الأكثر تأثراً بالضغوط، بعد تراجع أسهم شركات تصنيع الرقائق، بينما يترقب المستثمرون نتائج أعمال عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» و«أبل».

تزايدت المخاوف بعد إعلان شركة «ألفابت» عن نيتها زيادة الإنفاق الرأسمالي في الفترة المقبلة، رغم الضغوط على التدفقات النقدية، مما أعاد تساؤلات المستثمرين حول جدوى هذا الإنفاق الكبير ومدى سرعة تحقيقه لأرباح ملموسة.

في هذا السياق، أوضح بيتر أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أندرسون كابيتال مانجمنت»، أن الأسواق بدأت تتساءل عن المدة التي ستحتاجها استثمارات الذكاء الاصطناعي لتحويلها إلى عوائد حقيقية، مشيراً إلى أن المخاوف من تفويت الفرص الاستثمارية بدأت تتجه نحو القلق من المبالغة في الإنفاق وبناء قدرات إنتاجية تفوق الاحتياجات الفعلية.

في جانب آخر، أعلنت شركة «إنتل» عن توقعات مالية تفوقت على تقديرات وول ستريت، وأعلنت خططاً لزيادة الإنفاق خلال العامين المقبلين، لكن سهم الشركة تعرض لضغوط بيعية بالتزامن مع هبوط مؤشر فيلادلفيا للرقائق الإلكترونية.

أداء المؤشرات
ووفقاً لبيانات الإغلاق الأولية، ارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.46% ليغلق عند 51,947.52 نقطة، بينما أضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 0.07% ليستقر عند 7,413.30 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.63% إلى مستوى 24,980.34 نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع العقارات مكاسب السوق، بدعم من ارتفاع سهم «ديجيتال ريلتي ترست» بعد رفع الشركة توقعاتها السنوية للعوائد التشغيلية.

ترك إيلون ماسك الباب مفتوحًا أمام إمكانية دمج شركتي “سبيس إكس” و”تسلا”، مشيرًا إلى زيادة التعاون بينهما، لكنه أكد عدم وجود خطوات رسمية في هذا الاتجاه حتى الآن

قال ماسك خلال فعالية لمناقشة نتائج أعمال “تسلا” إن هناك تزايدًا في مجالات التعاون بين الشركتين، ومن أبرزها مشروع “تيرافاب” الذي يركز على تطوير وتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

أضاف ماسك أنه لا يمكن الحديث عن دمج الشركات خلال مؤتمر الأرباح، فمثل هذه الخطوات تتطلب إجراءات مناسبة.

جاءت تصريحاته في وقت يزداد فيه اهتمام المستثمرين والمحللين بإمكانية إتمام صفقة تجمع الشركتين، خاصة بعد الطرح العام الأولي التاريخي لشركة “سبيس إكس”.

يرى مؤيدو هذا التوجه أن دمج الشركتين قد يؤدي إلى إنشاء مجموعة ضخمة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع والطاقة وتقنيات الفضاء، بينما يشير المعارضون إلى تحديات تنظيمية قد تعرقل أي اتفاق محتمل.

ترك إيلون ماسك الباب مفتوحًا أمام إمكانية دمج شركتي “سبيس إكس” و”تسلا”، مشيرًا إلى تزايد التعاون بينهما، لكنه أكد عدم وجود خطوات رسمية لتنفيذ هذا الدمج في الوقت الحالي

قال ماسك خلال مناقشة نتائج أعمال “تسلا” إن الشركتين تعملان على مشروعات مشتركة، مثل مشروع “تيرافاب” الذي يركز على تطوير وتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن دمج الشركات خلال مؤتمر الأرباح، حيث يجب أن تتم مثل هذه الخطوات من خلال الإجراءات المناسبة

تأتي تصريحات ماسك في وقت يستمر فيه اهتمام المستثمرين والمحللين بإمكانية إتمام صفقة تجمع بين الشركتين، خاصة بعد الطرح العام الأولي التاريخي لشركة “سبيس إكس” ويعتقد مؤيدو هذا الاتجاه أن اتحاد الشركتين قد يؤدي إلى إنشاء مجموعة ضخمة تجمع بين مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع والطاقة وتقنيات الفضاء، بينما يشير المعارضون إلى وجود تحديات تنظيمية قد تعرقل أي اتفاق محتمل