الذكاء الاصطناعي

في خطوة قد تغير ملامح المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت الصين عن تأسيس منظمة دولية جديدة للتعاون في هذا المجال، بمشاركة 29 دولة، مما يشير إلى بداية مرحلة جديدة تتجاوز الأطر التقليدية المعروفة.

تسعى بكين من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المفتوح وتقليص الفجوة التكنولوجية بين الدول، حيث يرى المراقبون أن هذه الخطوة تمنح الصين دورًا متزايدًا في وضع قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي على الساحة الدولية.

29 دولة توقع اتفاقية تأسيس المنظمة الجديدة

في 16 يوليو، وقّع ممثلون عن 29 دولة اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي (WAICO)، وذلك قبل يوم من بدء المؤتمر العالمي السنوي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي.

شهدت مراسم التوقيع حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية الصيني وانج يي، بالإضافة إلى نواب رؤساء وزراء من كازاخستان ولاوس وباكستان، إلى جانب عدد من المسؤولين الدوليين.

شنغهاي مقرًا لأول منظمة دولية مستقلة للذكاء الاصطناعي

ستتخذ المنظمة الجديدة من شنغهاي مقرًا دائمًا لها، لتكون هيئة حكومية دولية مستقلة، بعد أن طرحت الصين فكرة تأسيسها لأول مرة خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي عام 2025.

تستهدف المنظمة تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان استفادة جميع الدول من هذه التكنولوجيا بشكل عادل، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما ذكرت مجلة “ذا دبلومات”.

شي جين بينج: الذكاء الاصطناعي مسؤولية جماعية لا تقودها دولة واحدة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج على ضرورة أن يكون تطوير الذكاء الاصطناعي جهدًا دوليًا مشتركًا، وليس مشروعًا يقتصر على دولة واحدة.

كما أعلن عن خطة لتوفير 5 آلاف فرصة تدريبية للدول النامية خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى إنشاء مراكز تعاون مع منظمات إقليمية ودولية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والاتحاد الأفريقي ومجموعة البريكس.

تقليص الفجوة التكنولوجية بين الدول

يرتكز اتفاق المنظمة على مبدأ المشاركة المفتوحة دون ربط التعاون بالأنظمة السياسية أو الأيديولوجية، مع التركيز على تقليص الفجوة في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بين الدول المتقدمة والنامية.

تشمل قائمة الأعضاء المؤسسين دولًا من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل روسيا وباكستان وإندونيسيا والبرازيل وكازاخستان، بينما تفتقر بشكل ملحوظ إلى تمثيل الدول الغربية.

تحرك استراتيجي يعزز نفوذ الصين عالميًا

على الرغم من أن تأسيس المنظمة جاء بعد عام واحد فقط من طرح الفكرة، إلا أن الأدلة تشير إلى أن الصين كانت تخطط لهذا المشروع لسنوات.

وصف الرئيس الصيني المبادرة بأنها استجابة لمطالب دول الجنوب العالمي، مؤكدًا أنها ليست مشروعًا صينيًا بحتًا، بل منصة تتيح للدول الأعضاء التعاون في برامج التدريب والمشروعات المشتركة وصياغة أطر الحوكمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

منصة جديدة لصياغة معايير الذكاء الاصطناعي

يمنح إنشاء المنظمة بكين منصة مؤثرة للمشاركة في وضع المعايير الدولية وصياغة السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما يمثل مكسبًا استراتيجيًا طويل الأمد.

كما يتيح للصين تقديم دعم منظم للدول النامية من خلال توفير النماذج التقنية والبنية التحتية والخبرات الفنية، مما يعزز مكانتها كمزود عالمي بديل لتقنيات الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن المنظومات التي تقودها الدول الغربية.

فرصة لإعادة تشكيل الحوكمة.. وتحديات جديدة

يؤكد الكاتب أن تأسيس منظمة دولية دائمة في مجال الذكاء الاصطناعي قد يغيّر آليات الحوكمة العالمية بشكل جذري، مما يمنح الدول خيارات مؤسسية جديدة بدلًا من الاكتفاء بالمناقشات العامة.

ومع ذلك، حذر من أن تعدد الأطر والمؤسسات الدولية قد يؤدي إلى تنافس بين المنصات المختلفة، مما يسمح للدول باختيار المسارات التي تتوافق مع توجهاتها السياسية وأولوياتها التنموية، وهو ما يستدعي تعزيز جهود بناء التوافق الدولي لتجنب انقسام منظومة حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا.

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى أن دول إفريقيا جنوب الصحراء قد تشهد زيادة تصل إلى 4% في ناتجها الاقتصادي خلال العقد المقبل، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن لتحقيق ذلك، تحتاج هذه الدول إلى توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء، وتحسين خدمات الإنترنت، وتعزيز المهارات الرقمية.

وأوضح التقرير أن الفوائد المحتملة من الذكاء الاصطناعي ستظل محدودة ما لم يتم تنفيذ هذه المتطلبات الأساسية. حيث يعد تطوير شبكات الطاقة والبنية التحتية الرقمية أمرًا حيويًا للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيا في تعزيز النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الحكومات والشركات حول العالم تستثمر بشكل متزايد في مراكز البيانات وشبكات الطاقة، في إطار المنافسة على تعظيم العوائد الاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدامه في مختلف القطاعات.

ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي تحتل أدنى المراتب في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي، قد تواجه صعوبة في تحقيق هذه المكاسب إذا استمرت مشكلات البنية التحتية، خاصة في مجالي الكهرباء والإنترنت، بدون حلول فعالة.

قال مارتن شيندلر، نائب رئيس القسم ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى إفريقيا، إن السياسات العامة والإصلاحات التي تتبناها الحكومات ستكون العامل الحاسم في تحديد الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها هذه الدول من استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف شيندلر أن عدم إجراء الإصلاحات المطلوبة قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في عدد كبير من الدول بنسبة لا تتجاوز 0.2% خلال العقد المقبل، مما يعكس ضعف العائد المتوقع من هذه التكنولوجيا في ظل استمرار أوجه القصور في البنية التحتية.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية لا تزال بعيدة عن الاستفادة الكاملة من التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسجل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أحد أدنى مستويات استخدام هذه التقنية على مستوى العالم، ولا تأتي خلفها في هذا التصنيف سوى منطقة جنوب آسيا.

وذكر أن مؤشر صندوق النقد الدولي للجاهزية للذكاء الاصطناعي يعزو هذا الوضع إلى ضعف البنية الرقمية، ونقص الكفاءات التقنية، وضعف الأطر التنظيمية، وهي عوامل تحد من انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقلل من قدرة أسواق العمل على مواكبة التغيرات التكنولوجية.

وأضافت الورقة البحثية أن العقبة الأساسية أمام دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تتعلق بتراجع فرص العمل نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي، بل بمدى قدرتها على استيعاب هذه التقنيات وتوسيع نطاق استخدامها بما يتيح الاستفادة من مزاياها.

وأشارت إلى أن حوالي نصف سكان إفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على كهرباء مستقرة، موضحة أن توجيه الإنفاق نحو تطوير شبكات الكهرباء، خاصة في محيط المدارس والعيادات، قد يسهم في إقامة مراكز رقمية محلية تدعم انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت أن محدودية خدمات الإنترنت تمثل عائقًا آخر أمام التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في القارة 38% خلال عام 2024، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 68%.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن زيادة التمويل المخصص لشبكات الألياف الضوئية وأنظمة الوصول المفتوح يمكن أن تسهم في تقليص تكلفة خدمات الاتصال، مما يعزز التحول الرقمي ويوفر بيئة ملائمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، بدأ مستثمرون من القطاع الخاص في تنفيذ استثمارات كبيرة للاستفادة من النمو المتوقع في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت مايكروسوفت وG42 عن إنشاء مجمع لمراكز بيانات في كينيا يعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 100 ميجاواط، وباستثمارات تصل إلى مليار دولار.

كما وقعت شركة كاسافا تكنولوجيز اتفاقًا مع إنفيديا بقيمة 700 مليون دولار، يتضمن نشر 12 ألف وحدة معالجة رسومية في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا والمغرب، بهدف دعم وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في القارة.

تسعى الصين إلى تعزيز سيطرتها على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود بكين لحماية أصولها الرقمية ومنع انتقالها إلى الخارج، مما يبرز أهمية هذه التقنيات في المشهد الاقتصادي العالمي.

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الجهات التنظيمية في الصين تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي للصين وتعزيز أمنها في هذا المجال.

تأتي هذه التحركات في وقت تعتبر فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهم عناصر القوة الاقتصادية والاستراتيجية، مما يدفع بكين، مثل الولايات المتحدة، إلى تشديد الضوابط على تداولها ونقلها خارج حدودها.

كما أشارت وكالة رويترز إلى أن السلطات الصينية قد اجتمعت مع كبرى شركات التكنولوجيا لمناقشة كيفية الحد من وصول الشركات الأجنبية إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركات الصينية، بما في ذلك النماذج التي لم تُطرح بعد في الأسواق.

تقوم وزارة التجارة الصينية بمشاورات مع شركات الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية لدراسة إجراءات تمنع انتقال التقنيات المتقدمة أو استحواذ الشركات الغربية على الشركات الناشئة الواعدة داخل الصين، بهدف حماية الابتكار المحلي.

تشمل المناقشات أيضًا دراسة فرض قيود على نقل البيانات الأساسية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى مراجعة آليات تحميل النماذج للمستخدمين الأجانب.

تدرس السلطات أيضًا فرض ضوابط قد تحد من قدرة شركات تصنيع الرقائق الأجنبية، مثل كوالكوم وTSMC، على إنتاج رقائق متطورة تعتمد على تصميمات طورتها شركات صينية مثل هواوي وعلي بابا وبايت دانس.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل مرحلة جديدة في سباق التكنولوجيا العالمي، مع تصاعد توجه القوى الكبرى نحو إحكام السيطرة على التقنيات الأكثر تقدمًا، باعتبارها ركيزة للأمن القومي والنفوذ الاقتصادي في السنوات القادمة.

مع بداية العام الماضي، أحدث نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك” ضجة كبيرة في الأوساط التكنولوجية، مما جعل مؤسسه ليانج وينفنج محور اهتمام. ورغم عدم شهرته الواسعة، إلا أن ثروته أصبحت واضحة مع اقتراب شركته من إغلاق جولة تمويل جديدة قد ترفع قيمتها إلى 71 مليار دولار، مما يعكس نمواً ملحوظاً في ثروته الشخصية التي تقدر بنحو 38 مليار دولار، متجاوزاً بذلك ثروات عدد من رواد الأعمال المعروفين في هذا المجال.

ليانج لا يفضل الظهور الإعلامي، حيث لم يشارك في أي بث تلفزيوني مباشر داخل الصين، وصوره ومقاطع الفيديو القليلة المتاحة له تظهره بمظهر بسيط. هذا الأسلوب يعكس صورة الجيل الجديد من أصحاب المليارات في الصين، الذين يتجاوز عددهم في الفئة العمرية تحت الأربعين 29 شخصاً، وفقاً لمؤسسة “هورون”. ومع احتساب ليانج، يرتفع العدد إلى 30 مليارديراً، بزيادة تسعة أشخاص عن العام الماضي.

الجيل الجديد من الأثرياء

يتميز هذا الجيل عن رجال الأعمال السابقين بتوجهاته المختلفة، حيث ابتعد عن الاستثمار في العقارات وركز على مجالات مثل ألعاب الفيديو وثقافة الرسوم المتحركة. هؤلاء الأثرياء الشباب تمكنوا من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات ذات تأثير عالمي في وقت قصير، وهو ما لم يحدث في الأجيال السابقة.

تشير مجلة “ذا إيكونوميست” إلى أن ظاهرة المليارديرات في الصين حديثة نسبياً، حيث بدأت في الثمانينيات مع رجال الأعمال الذين استحوذوا على أصول كانت تحت سيطرة الدولة. ومن أبرز هؤلاء تشانج رويمين، الذي حول شركة “هاير” إلى عملاق في صناعة الأجهزة المنزلية.

صعود الثروات الصينية

خلال التسعينيات، برزت مجموعة جديدة من المليارديرات مع توسع سوق العقارات، ومن بينهم شو جيايين، مؤسس “إيفرجراند”. ومع دخول الصين منظمة التجارة العالمية، قاد رجال الأعمال في القطاع الصناعي موجة جديدة من النمو، مثل وانج تشوانفو، مؤسس شركة “بي واي دي”.

رواد التكنولوجيا الأوائل

في العقد التالي، شهدت البلاد ظهور رواد التكنولوجيا مثل جاك ما، مؤسس “علي بابا”، وبوني ما، مؤسس “تينسنت”. تلاهم مؤسسا “بايت دانس” و”شي إن”، اللذان انضما إلى قائمة الأثرياء. أما الجيل الحالي، فقد اختار مجالات جديدة، حيث يشير تقرير “هورون” إلى أن ثلثي المليارديرات الشباب كونوا ثرواتهم من السلع الاستهلاكية والإعلام.

أثرياء الذكاء الاصطناعي

يأتي وانج نينج، مؤسس “بوب مارت”، في مقدمة أثرياء هذا الجيل بعد ليانج. ومع ذلك، لم يحقق ثروات كبيرة من قطاع الذكاء الاصطناعي سوى ثلاثة أشخاص، بينهم يانج تشيلين، الذي طرح نموذجاً جديداً ينافس النماذج الأمريكية.

لا تضم قائمة “هورون” أي ملياردير من قطاع العقارات، مما يعكس الأزمات التي تعرض لها هذا القطاع في السنوات الأخيرة. الشركات التي أسسها هؤلاء الأثرياء تتمتع بحضور عالمي أكبر مقارنة بنظرائهم السابقين.

التوسع خارج الصين

تشير المجلة إلى أن الشركات الصينية الناشئة تتحرك نحو الأسواق الخارجية بسرعة أكبر مما كان يحدث في الماضي. مثال على ذلك تشانج جونجي، مؤسس سلسلة “تشاجي”، التي افتتحت أول فروعها خارج الصين بعد عامين من تأسيسها.

تأتي نسبة كبيرة من إيرادات شركات مثل “دريم” و”إنستا 360″ من الأسواق الخارجية، مما يعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي داخل الصين. بينما سجلت “بوب مارت” إيرادات خارجية تجاوزت ملياري دولار، تمثل 40% من إجمالي مبيعاتها.

تحول ثقافة العمل

التغيير لم يقتصر على نماذج الأعمال، بل امتد إلى ثقافة العمل. نظام “996” الذي يتطلب العمل من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً أصبح مثار جدل. بينما تتبنى الشركات الجديدة أساليب أكثر مرونة، مثل سياسة “العمل السعيد والنمو المستدام” التي يتبعها ليو وي، مؤسس “ميهويو”.

رغم ذلك، شهدت الشركة حالات وفاة نتيجة الإجهاد، مما يعكس صعوبة تغيير العادات المهنية المتجذرة. ليانج نفسه أشار إلى أن قدرة الإنسان على التركيز لا تتجاوز ست إلى ثماني ساعات يومياً، محذراً من مخاطر إطالة ساعات العمل.

نظرة مختلفة للعمل

يقول أحد المستثمرين إن استعداد الصينيين للعمل لساعات طويلة كان أحد عوامل نمو الاقتصاد، لكنه يشعر بعدم الارتياح لطبيعة بيئة العمل التي شاهدها في إحدى الشركات الناشئة. بعض المراقبين يرون أن أسلوب الإدارة الأكثر هدوءاً يرتبط بظروف نشأة هؤلاء الأثرياء، الذين لم يعانوا كما عانى رواد الأعمال السابقون.

شباب بلا ماضٍ تقليدي

بين المليارديرات الشباب، يعتبر ليانج وتشانغ، مؤسس “تشاجي”، الوحيدان اللذان عاشا ظروفاً مادية صعبة. أما مؤسسو “ميهويو” فقد بدأوا من خلال اهتمامهم بالرسوم المتحركة، في حين ارتبط مؤسس “ميني ماكس” بلعبة “دوتا 2”.

تحديات النفوذ والثروة

رغم النجاحات، يواجه هؤلاء الأثرياء تحديات، خاصة مع تراجع العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال. قطاع العقارات، الذي كان يمثل ربع الناتج المحلي، شهد تراجعاً كبيراً، مما أثر على الكثيرين.

تراجع ثروات الكبار

في 2021، بلغت ثروة تشونج شانشان نحو 100 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى 39 مليار دولار. كما هبطت ثروة جاك ما إلى 20% فقط من مستواها السابق، بينما واجه رجال الأعمال في قطاع العقارات أزمات قانونية.

مستقبل غامض

هذه الظروف أدت إلى إحباط بين المليارديرات الشباب، الذين يرغبون في المشاركة في صياغة السياسة الصناعية، لكن مشاركتهم ما زالت محدودة. كما أن توجه شركاتهم نحو الانتشار العالمي يجعلهم أكثر تأثراً بالتوترات بين الصين والولايات المتحدة.

يؤكد روبرت هوجيرويرف، مؤسس “هورون”، أن أصحاب الثروات الجدد يدركون أن مسار شركاتهم قد يتغير فجأة نتيجة قرارات سياسية غير متوقعة. وبذلك، نجحت الصين في إنتاج جيل من رجال الأعمال يمتلك حضوراً عالمياً، لكنه يبقى غامضاً وصعب التعرف على توجهاته.

مع تزايد قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة الملحة لوضع أطر قانونية وتنظيمية لضبط تطوير هذه التقنيات واستخدامها، خاصة مع المخاوف المتزايدة من إمكانية استخدامها في مجالات قد تلحق أضرارًا واسعة إذا لم يتم تنظيمها بشكل واضح، كما أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا على وضع توجه تنظيمي جديد للذكاء الاصطناعي يتضمن اقتراحات لإنشاء جهة إشرافية تضم ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق توازن بين دعم الابتكار وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدامات غير الآمنة.

قدرات متقدمة تفرض قواعد أكثر صرامة

لم تعد نماذج الذكاء الاصطناعي تقتصر على تقديم خدمات بسيطة، بل أصبحت قادرة على تنفيذ مهام معقدة قد تشمل مجالات حساسة، مثل دعم عمليات اختراق الأنظمة الرقمية أو تقديم معلومات يمكن أن تُستخدم في تطوير تهديدات بيولوجية.

لذا، يرى الخبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب قواعد مستقرة تحدد حدود تطوير هذه النماذج وطرق إتاحتها، بدلاً من الاعتماد على إجراءات مؤقتة قد تتغير وفقًا للتطورات السياسية أو الاقتصادية.

التنافس الأمريكي الصيني ومستقبل الحوكمة الرقمية

يمثل التوصل إلى تفاهمات دولية بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، أحد الخيارات الأكثر فاعلية لوضع نظام عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لكن اختلاف المصالح الاستراتيجية والتطورات التقنية السريعة قد يدفع بعض الدول لاتخاذ خطوات منفردة لحماية مصالحها.

ولا تقتصر القضية على جوانب السلامة فقط، بل أصبحت جزءًا من المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية، حيث يمكن للدول التي تمتلك نماذج ذكاء اصطناعي متطورة أن تعزز نفوذها من خلال التحكم في الوصول إلى التقنيات المتقدمة أو مراكز البيانات.

الذكاء الاصطناعي يتحول إلى عنصر قوة اقتصادية وأمنية

مع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والخدمية، قد يصبح الوصول إلى هذه التكنولوجيا عاملًا مؤثرًا في قدرة الدول على تشغيل قطاعات حيوية، بالإضافة إلى دوره المتزايد في المجالات الأمنية والعسكرية.

من المتوقع أن تتحول البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية الضخمة، إلى أحد عناصر القوة التي تحدد مكانة الدول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

صعوبة بناء نماذج منافسة للشركات الكبرى

على الرغم من رغبة بعض الحكومات في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، فإن منافسة الشركات التكنولوجية الكبرى تبدو مهمة شديدة التعقيد، نظرًا للاستثمارات الضخمة المطلوبة والتي تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، بالإضافة إلى الحاجة إلى فرق بحثية متخصصة وقدرات تقنية متقدمة.

كما أن التجارب السابقة التي اعتمدت بشكل أساسي على التمويل الحكومي لم تحقق دائمًا النتائج المتوقعة، مما يجعل بناء نماذج مستقلة بالكامل خيارًا محدود الإمكانات للعديد من الدول.

مراكز البيانات المحلية.. بديل لتعزيز السيادة الرقمية

على الجانب الآخر، تتجه بعض الدول نحو إنشاء مراكز بيانات محلية بدلاً من محاولة تطوير نماذج عملاقة من الصفر، باعتبار ذلك مسارًا أكثر واقعية لتحقيق قدر من الاستقلالية الرقمية.

تتيح هذه المراكز تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات الحساسة داخل حدود الدولة، مما يمنحها قدرة أكبر على الاعتماد على النماذج مفتوحة المصدر وتقليل التأثر بأي قيود مستقبلية على الوصول إلى الخدمات الخارجية.

تحديات البنية التحتية والطاقة أمام التوسع

رغم أهمية مراكز البيانات، فإن إنشائها يواجه عقبات عديدة، أبرزها طول الإجراءات التنظيمية والحاجة إلى كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل.

قد يؤدي تأخر الموافقات أو صعوبة توفير مصادر الطاقة إلى زيادة تكاليف المشروعات وتأخير بدء تشغيلها، لذا يصبح تبسيط إجراءات الترخيص وتطوير شبكات الكهرباء والسماح بحلول طاقة مستقلة من العوامل المهمة لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي.

مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على الشراكات وليس العزلة

في ظل صعوبة تحقيق استقلال كامل في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى بالنسبة للدول التي تمتلك قدرات متقدمة في صناعة الرقائق أو تقنيات التصنيع، فإن الخيار الأكثر واقعية يتمثل في تعزيز نقاط القوة المحلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء شراكات متوازنة مع القوى التكنولوجية الكبرى.

سيكون النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بقدرة الدول على تحقيق توازن بين حماية مصالحها، والاستفادة من الابتكار العالمي، والحفاظ على مكانتها في اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة.

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باسكال دونوهو المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة بمجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

خلال الاجتماع، تم استعراض ما حققته مصر من تقدم في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة أولويات التعاون في المرحلة المقبلة لدعم المشروعات ذات الأولوية في الاقتصاد الرقمي.

أكد المهندس رأفت هندي على أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية لبناء اقتصاد رقمي متكامل، يرتكز على تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تنمية القدرات الرقمية ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض الوزير اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنك الدولي الأسبوع الماضي على هامش رئاسة مصر لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال باسكال دونوهو: “لقد أرست مصر أسساً قوية للتحول الرقمي، ومع تزايد التنافس بين الدول في هذا المجال، أصبحت المعرفة لا تقل أهمية عن التمويل”، مشيرًا إلى أن تبادل الحلول والخبرات في حوكمة البيانات والتنظيم الرقمي يسهم في تسريع الاستثمار والابتكار

أضاف دونوهو: “نلتزم بدعم مصر في تكييف الخبرات والحلول العالمية بما يتناسب مع أولوياتها الوطنية، لبناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة، يوفر فرص العمل ويفتح آفاقًا للنمو والازدهار”

كما تم استعراض أبرز مشروعات وزارة الاتصالات لتسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية العامة، والتوسع في إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى جهود الوزارة في تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطبيقاته داخل الجهاز الإداري للدولة، وبناء قدرات العاملين على استخدامها، بالإضافة إلى التطبيقات التي طورها مركز الابتكار التطبيقي.

ناقش الاجتماع كذلك جهود الوزارة في تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز السيادة الرقمية، ودعم الشركات للاستثمار في مراكز البيانات، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة البيانات وحماية النشء على الإنترنت.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات، بالإضافة إلى قيادات البنك الدولي.

الجدير بالذكر أن وفد البنك الدولي قد زار مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو بالقرية الذكية.

ألقى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026، تقرير رئاسة مصر للمنتدى خلال الجلسة الختامية التي عُقدت في جنيف بسويسرا، حيث شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، مما يعكس أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاتصالات.

حضر الجلسة دورين بوجدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لمصر في جنيف، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن قيادات الشركات العالمية وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

في كلمته، أكد المهندس رأفت هندي أن المنتدى جمع هذا العام مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك الحكومات والجهات التنظيمية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص، مما يعكس أهمية الشراكة والثقة في تحقيق التحول الرقمي. كما أشار إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، وتحويل الاستراتيجيات الرقمية إلى خدمات حقيقية تفيد المواطنين.

أضاف هندي أن الشمول الرقمي يبقى الأولوية الأساسية، وأن تحقيقه يتطلب توفير خدمات اتصالات بأسعار معقولة، وتنمية المهارات الرقمية، وتوفير محتوى مناسب، وتمكين الأفراد من استخدام التكنولوجيا بشكل آمن وهادف. كما أكد على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية.

وأشار إلى أن التمويل الرقمي يعد أداة قوية لتعزيز الشمول الرقمي، من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والنساء والشباب والمجتمعات الأقل حظًا من الوصول إلى الفرص الاقتصادية. وأكد أهمية الثقافة الرقمية والبنية التحتية القوية لضمان تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح أن المنتدى أكد أهمية قياس أثر جهود الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حياة المواطنين، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل متمحورًا حول الإنسان، ويستخدم بطريقة أخلاقية ومسؤولة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة.

كما أشار إلى بدء العمل على إعداد خرائط طريق ومؤشرات قابلة للقياس لتنفيذ التكليفات الجديدة، تمهيدًا لعرض النتائج على لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية عام 2027، مع استعراض إنجازات العقدين الماضيين.

وذكر أن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات عكست التنفيذ العملي، حيث تم اختيار 18 فائزًا و72 مشروعًا من بين 1595 مشروعًا من 122 دولة، بدعم من أكثر من 2.2 مليون صوت من الجمهور، مما يدل على تأثير القمة في حياة الأفراد حول العالم.

أضاف أن مصر ترى أن تقرير الرئاسة يمثل دليلًا عمليًا لتعزيز الشراكات وتحقيق نتائج ملموسة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل مناقشات المنتدى إلى إجراءات عملية تدعم الشمول الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول.

جدير بالذكر أن المهندس رأفت هندي ترأس وفدًا رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك في فعاليات أسبوع جنيف الرقمي، الذي شمل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وقمة “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير”.

كما شهدت الفعاليات تسلم مصر رئاسة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 من جمهورية جنوب أفريقيا، مما يعكس مكانتها المتنامية في هذا المجال.

تضمنت فعاليات أسبوع جنيف الرقمي أيضًا حوارًا عالميًا بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي هدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول قضايا الحوكمة. كما تم تنظيم قمة “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير”، التي سعت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية من خلال تنمية المهارات وتعزيز الشراكات الدولية.

تأتي مشاركة الوفد المصري في هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الاتصالات لتعزيز التعاون الدولي والإسهام الفعال في المناقشات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك الوفد في جلسات متخصصة تناولت التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما حصلت مبادرة “المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت” على شهادة تميز بعد اختيارها ضمن أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في فئة “بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

رجحت مؤسسة (سويس ري كوربوريت سولوشنز) أن تصل استثمارات الشركات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تدير مراكز البيانات الكبرى، إلى 750 مليار دولار بحلول عام 2026، بعد أن كانت حوالي 500 مليار دولار في العام الماضي

وأشارت الشركة، وفقًا لموقع (ذا إنشورار) الإخباري التابع لوكالة رويترز، إلى أن هذا التوسع سيسهم في زيادة الطلب على خدمات التأمين في عدة قطاعات.

وأوضح إيفان جونزاليس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التحديات المعقدة الناتجة عن النمو السريع لمراكز البيانات تتطلب ابتكار حلول جديدة من قبل قطاع التأمين وأسواق رأس المال، للتعامل مع المخاطر التأمينية التي تمتد عبر الأسواق المالية.