الديون

أكد رئيس غانا، جون دراماني ماهاما، أهمية تطوير نظم إعادة ترتيب الديون، مشددًا على ضرورة تحول المقاربة البريطانية تجاه الدول الإفريقية من الاعتماد على الدعم إلى تعزيز الاستثمارات.

خلال مؤتمر في لندن، قال ماهاما، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”، إن معالجة الديون تحتاج إلى سرعة وإنصاف وشمول أكبر، مضيفًا أن إفريقيا يجب أن تُعتبر فرصة اقتصادية بدلاً من كونها منطقة مخاطر.

وأشار إلى أن غانا قامت بإعادة تنظيم التزاماتها المالية ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، لكن هناك تقييمات تشير إلى أن هذه الآلية بطيئة في التنفيذ.

ودعا إلى مراجعة شاملة لمنظومة الديون الدولية لدعم التنمية، مؤكدًا على أهمية التمويل المخصص لمشروعات المناخ في إفريقيا.

كما أوضح أن تجربة غانا في إعادة هيكلة الديون أظهرت ضرورة تحديث الأطر القائمة، مشيرًا إلى أن بلاده استفادت من “الإطار المشترك” لمجموعة العشرين رغم الانتقادات بشأن بطء الإجراءات.

ولفت إلى أن غانا بدأت التعافي من أزمة التعثر في سداد التزاماتها في 2022، وتعمل على تعزيز النمو المستدام من خلال الاستثمار في البنية التحتية للنقل وتحسين استقرار الطاقة وتطوير القدرات البشرية.

وأكد أهمية تحديث النظام المالي العالمي لدعم مسارات التنمية في إفريقيا، داعيًا إلى زيادة الموارد لمواجهة آثار التغير المناخي.

تأتي هذه التصريحات في وقت يستمر فيه تعافي الاقتصاد الغاني بعد أزمة 2022، حيث تسارعت معدلات النمو في النصف الثاني من 2025، بينما لا تزال بيانات الربع الأول من 2026 غير متاحة.

تسعى الحكومة الغانية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار المالي من خلال برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تقليل أعباء الدين ودعم النمو، مما يعزز مكانة البلاد كأحد الاقتصادات الصاعدة في غرب إفريقيا.

كان اقتصاد غانا قد واجه تحديات في الوفاء بالتزاماته المالية عام 2022، مما استدعى إعادة ترتيب شاملة للديون المحلية والخارجية.

حذّرت شركة “EDF” المتخصصة في قطاع الطاقة من أن فواتير الكهرباء والغاز للأسر في المملكة المتحدة قد ترتفع بمقدار 75 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، ويأتي ذلك في ظل الضغوط المتزايدة بسبب تكاليف المعيشة وديون بعض العملاء المتراكمة نتيجة عدم الالتزام بالسداد

أوضحت الشركة، التي تقدم خدماتها لنحو خمسة ملايين مشترك، أن مديونية الأسر في قطاع الطاقة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مع توقعات بأن تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني خلال العام المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بانتشار ظاهرة التوقف عن الدفع أو التراخي في الالتزام بالسداد، كما جاء في تقرير صحيفة “تيليجراف”

ويتيح المنظم البريطاني “أوفجيم” لمزودي الطاقة حاليًا إضافة رسوم على الفواتير الخاصة بالمستهلكين الملتزمين، بهدف تعويض جزء من الديون غير المحصلة، فيما توقعت “EDF” أن تؤدي هذه الآلية إلى زيادة إضافية تقارب 75 جنيهًا سنويًا على متوسط الفواتير خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة أن كلفة الديون ترفع بالفعل متوسط الفاتورة السنوية بنحو 60 جنيهًا، مشيرة إلى أن استمرار تراكم الديون حتى مستوى 7 مليارات جنيه قد يضيف زيادات إضافية تتراوح بين 10 و15 جنيهًا سنويًا، مما يزيد العبء على الأسر البريطانية.

وفي السياق ذاته، تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استعداد “أوفجيم” لإصدار سقف جديد لأسعار الطاقة، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط الفواتير المنزلية بنحو 200 جنيه إسترليني، ليصل إلى حدود 1850 جنيهًا سنويًا، وهو ما قد يزيد من الضغوط المالية على المستهلكين ويعزز مستويات المديونية.

قال فريق الاستراتيجيات في مورجان ستانلي، بقيادة محلل الأسواق مايك ويلسون، إن التقلبات المتزايدة في سوق السندات، مع ارتفاع العوائد على الديون طويلة الأجل، قد تؤدي إلى تراجع واضح في أسعار الأسهم الأمريكية. هذا التراجع يأتي بعد فترة من الانتعاش الذي شهدته السوق منذ نهاية مارس.

أوضح مايك ويلسون أن الارتفاع الحالي في عوائد سندات الخزانة، مع لهجة التشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يعكس تأثيرًا مزدوجًا ناتجًا عن زيادة أسعار النفط وقوة النشاط الاقتصادي. أشار إلى أن سوق السندات تحتاج إلى استقرار في الصراع الإيراني قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض مرة أخرى، وفقًا لبلومبرج.

رغم هذه المخاطر القصيرة الأجل، لا يزال خبراء البنك متفائلين بشأن الأسهم على المدى الطويل، حيث رفعوا الهدف المتوقع لمؤشر “إس أند بي 500” خلال 12 شهرًا إلى 8300 نقطة. كما أشاروا إلى أن المستثمرين يقللون من تقدير نمو أرباح الشركات غير المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

جاء هذا التحذير بعد أن هبط مؤشر “إس أند بي 500” عن مستوياته القياسية في نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار العقود الآجلة في الإشارة إلى اتجاه هبوطي. هذا الهبوط جاء وسط مخاوف تضخمية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب على إيران، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، كما سجلت العوائد في اليابان مستويات هي الأعلى منذ عقود.