الحرب على إيران

تتجاوز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط كونها أزمة عسكرية أو سياسية، فقد تحولت خلال الساعات الماضية إلى اختبار حقيقي للاقتصاد العالمي. المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران أعادت المخاوف حول إمدادات الطاقة، مما أدى إلى تقلبات ملحوظة في أسواق المال والنفط، ودفع الدول إلى حساب تكلفة التصعيد على الأسعار والنمو والاستثمارات.

مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء التهدئة واستئناف العمليات العسكرية، زادت حالة القلق في الأسواق العالمية. استهداف ناقلات تجارية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات لتجارة النفط، دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات.

النفط يعود إلى صدارة المشهد

تأثرت أسعار النفط بشكل كبير، حيث قفزت بأكثر من 5% في ساعات قليلة، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، مما سينعكس على أسعار الوقود والنقل والصناعة في مختلف دول العالم.

يعتقد المحللون أن استمرار التوتر في مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، خاصة في حال تعرضت حركة الملاحة لمزيد من التعطيل، مما يذكرنا بأزمات الطاقة السابقة.

 

البورصات العالمية تحت الضغط

لم تقتصر التداعيات على قطاع الطاقة فقط، بل شهدت أسواق الأسهم موجة بيع واسعة مع تزايد حالة عدم اليقين. اتجه المستثمرون إلى الذهب والسندات الحكومية باعتبارها ملاذات آمنة في أوقات الأزمات.

تراجعت شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، في وقت حذر فيه الخبراء من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات والحكومات.

هل يعود التضخم من جديد؟

تتمثل أكبر المخاوف الاقتصادية في عودة موجة التضخم العالمية. كل ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس تدريجيًا على تكاليف الإنتاج والشحن وأسعار الغذاء والخدمات، مما قد يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وبالتالي يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ودخول المواطنين.

يحذر صندوق النقد الدولي من أن آثار الحرب قد تستمر في التأثير على معدلات التضخم خلال الأعوام المقبلة، رغم أن الاقتصاد العالمي أظهر حتى الآن قدرًا من الصمود.

الاقتصاد العالمي.. صمود ولكن بحذر

رغم حدة التطورات، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال قادرًا على تجنب الركود بفضل تنوع مصادر الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد مقارنة بالأزمات السابقة. لكن المؤسسات الدولية تؤكد أن أي تصعيد جديد قد يغير هذه الصورة سريعًا.

تتوقع المؤسسات الاقتصادية استمرار نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ، مع بقاء المخاطر الجيوسياسية في صدارة التحديات.

 

من الرابح ومن الخاسر؟

الرابحون:

شركات النفط والغاز التي تستفيد من ارتفاع الأسعار.

الذهب والمعادن النفيسة كملاذ آمن.

شركات الصناعات الدفاعية التي تشهد زيادة في الطلب.

الخاسرون:

شركات الطيران بسبب ارتفاع تكلفة الوقود.

قطاع النقل البحري مع زيادة تكاليف التأمين.

الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

المستهلك النهائي الذي يتحمل الزيادة في الأسعار.

ماذا يعني ذلك للمواطن العربي؟

قد تبدو الحرب بعيدة جغرافيًا، لكن آثارها تصل سريعًا إلى الأسواق المحلية عبر:

ارتفاع أسعار الوقود.

زيادة تكاليف الشحن والاستيراد.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

تقلب أسعار الذهب والعملات.

احتمالات تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

 

السيناريوهات المقبلة

يرى خبراء الاقتصاد أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، والأسواق تراقب ثلاثة ملفات رئيسية:

هل تستمر المواجهات العسكرية أم تتجه نحو التهدئة؟

هل ستظل الملاحة في مضيق هرمز آمنة؟

هل ستنجح الدول المنتجة للنفط في تعويض أي نقص بالإمدادات؟

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، حيث ساهمت توقعات زيادة الطلب على الطاقة واستمرار حالة الترقب في الأسواق بشأن السياسات الاقتصادية للدول الكبرى في هذا الارتفاع، بالإضافة إلى متابعة المستثمرين لتطورات الإمدادات العالمية.

سجل خام برنت تداولات قرب مستوى 76 دولارًا للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولارًا للبرميل، في ظل تحركات متباينة للأسواق العالمية.

يرى محللون أن أسعار النفط لا تزال تتأثر بعدة عوامل رئيسية، من بينها قرارات الدول المنتجة بشأن مستويات الإنتاج، ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة الإمدادات.

أكد خبراء في قطاع الطاقة أن الأسواق ستواصل مراقبة البيانات الاقتصادية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الأسعار على المدى القريب.

يعتبر النفط أحد أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، إذ تنعكس تحركات أسعاره بشكل مباشر على تكاليف النقل والصناعة وأسعار الطاقة، ما يجعله محل اهتمام واسع من المستثمرين وصناع القرار حول العالم.

شهد المكتب البيضاوي يوم أمس الإثنين حدثًا مميزًا حيث تم قرع جرس بدء التداول في بورصة نيويورك وأسواق ناسداك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك احتفالًا بإطلاق “حسابات ترامب الاستثمارية”، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية الاستثمار وبناء الثروة منذ الصغر

أوضح ترامب أن “حسابات ترامب الاستثمارية” توفر للأطفال فرصة كبيرة لبناء ثرواتهم، حيث يمكنهم عند بلوغهم سن الثامنة عشرة أن يصبحوا أثرياء، مؤكدًا أن هذا الهدف كان يسعى لتحقيقه منذ فترة طويلة.

شهدت المراسم أيضًا حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البورصتين، بالإضافة إلى الملياردير مايكل ديل وزوجته سوزان، اللذين قدما مساهمة قدرها 6.25 مليار دولار لدعم البرنامج، كما حضر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

تم إطلاق “حسابات ترامب” رسميًا في الرابع من يوليو الجاري، وهي مبادرة ادخار مدعومة من الحكومة تتمتع بمزايا ضريبية، وتستهدف جميع القاصرين من حاملي الجنسية الأمريكية، حيث تقدم الحكومة مبلغًا تأسيسيًا قدره 1000 دولار لكل طفل يولد بين عامي 2025 و2028، وهي الفترة التي تغطي الولاية الرئاسية الثانية لترامب.

يعتبر هذا الحدث الأول من نوعه الذي يتم فيه قرع جرس افتتاح التداول في بورصة نيويورك وأسواق ناسداك معًا من داخل البيت الأبيض، مما يعكس دعم قيادات القطاعين المالي والمؤسسي للمبادرة، كما يسلط الضوء على أهمية المشروع في الرسائل السياسية التي يعتمد عليها ترامب استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي، حيث يسعى لإقناع الناخبين بأنه يتعامل مع تحديات تكاليف المعيشة.

كما أظهر الحدث اهتمام ترامب الكبير بأداء سوق الأسهم، حيث يستمر في الإشارة إلى المكاسب القياسية التي تحققها الأسواق كدليل على نجاح سياساته الاقتصادية، رغم استمرار قضايا التضخم وارتفاع الأجور في مقدمة اهتمامات الناخبين.

تشكل حسابات الادخار جزءًا من الإرث الاقتصادي للرئيس، وقد استقطبت تعهدات مالية كبيرة من شركات ورجال أعمال، حيث أعلنت شركة “ميكرون تكنولوجي” الأسبوع الماضي عن تخصيص 250 مليون دولار، بينما توقع ترامب أن يقدم إيلون ماسك أسهمًا من شركة “سبيس إكس” لدعم هذه الحسابات.

تتزامن هذه المبادرة مع تحديات سياسية يواجهها ترامب، حيث تراجعت تقييمات الناخبين لأدائه في إدارة الاقتصاد والحرب على إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضغوط على موازنات الأسر.

أظهر استطلاع أجرته شبكة “بي بي إس نيوز” في يونيو الماضي أن 60% من الأمريكيين لا يؤيدون طريقة تعامله مع الملف الاقتصادي.

هذا الوضع ألقي بظلاله على الحزب الجمهوري، الذي يستعد لمعركة انتخابية للحفاظ على أغلبيته في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

في هذا السياق، حث مشرعون جمهوريون الرئيس على إعطاء أولوية أكبر للقضايا الاقتصادية، بينما يسعى ترامب للحد من تداعيات الحرب الإيرانية، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار في المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.

في الوقت نفسه، كثف ترامب انتقاداته للديمقراطيين، مستفيدًا من نتائج الانتخابات التمهيدية التي أسفرت عن فوز مرشحين يعرفون أنفسهم بأنهم تقدميون أو اشتراكيون ديمقراطيون، محذرًا الناخبين من عودة “الشيوعية”.

سبق أن توجه ترامب في ديسمبر 2024، بعد شهر من انتصاره في الانتخابات، إلى بورصة نيويورك للمشاركة في مراسم جرس افتتاح التداول، متعهدًا بقيادة اقتصاد “قوي للغاية”، إلا أن ارتباط مستقبله السياسي بأداء الأسواق يجعله عرضة لتداعيات التقلبات الحادة، في ظل تأثير الرسوم الجمركية العالمية والحرب في إيران على حركة الأسواق.

في إطار دعم المبادرة، أعلن ري داليو، مؤسس شركة “بريدج ووتر أسوشيتس”، أن مؤسسته ستخصص ما بين 250 ألفًا و300 ألف دولار لحسابات الأطفال المستوفين للشروط في ولاية كونيتيكت.

كما كشفت شركات “بلاك روك” و”روبن هود ماركتس” و”سوفي تكنولوجيز” و”ستيت ستريت” و”كومكاست” عن نيتها تقديم مساهمات تعادل قيمة التمويل الحكومي الأولي البالغ 1000 دولار لأبناء موظفيها.

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن جميع الأموال المودعة ستوجه في المرحلة الأولى إلى صندوق يتتبع مؤشرات أسهم الشركات الكبرى.

كما أقرت الحكومة أربعة بدائل استثمارية أخرى يمكن للمواطنين التحول إليها لاحقًا، من بينها صناديق تديرها شركتا “بلاك روك” و”فاجارد”.

أظهرت بيانات وزارة البيانات والإحصاءات في كوريا الجنوبية أن التضخم في البلاد بلغ 3.2% خلال يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عامين ونصف. هذا الرقم يعكس تأثير زيادة تكاليف الطاقة نتيجة الصراع في إيران، ويأتي متوافقًا مع توقعات الأسواق.

كما أظهرت البيانات أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى تم تسجيله منذ ديسمبر 2023، بعد أن كانت النسبة 3.1% في مايو. وعند النظر إلى التغير الشهري، سجل المؤشر زيادة قدرها 0.1%، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

الغاز في أوروبا.

أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن أوروبا قد تواجه شتاءً قاسيًا بسبب انخفاض احتياطيات الغاز إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا، مما قد يزيد من الأعباء على الأسر والشركات خلال موسم التدفئة.

ذكرت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن أوروبا ستنهي فترة تكوين الاحتياطيات، التي تمتد عادة من أبريل إلى أكتوبر، بمستويات تخزين منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يثير القلق من ارتفاع تكاليف الطاقة. وأوضحت شركة الاستشارات “وود ماكنزي” أن نسبة الإشغال في منشآت تخزين الغاز التابعة للاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 76% فقط بنهاية موسم إعادة ملء المخزونات.

وفقًا لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، فإن هذه النسبة تمثل أضعف مستوى مسجل لفترة الذروة منذ عام 2011 على الأقل. ويعود تراجع المخزونات إلى الحرب على إيران، التي أدت إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وهو الممر الذي يمر من خلاله نحو خمس الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في قطر والإمارات.

كما أشارت الصحيفة إلى أن منشآت التخزين دخلت فترة إعادة بناء الاحتياطيات بمعدل 28% فقط بعد شتاء شديد البرودة، وهو معدل أقل من المعتاد في هذه الفترة. وبيّنت البيانات أن متوسط نسبة الإشغال حاليًا يبلغ حوالي 48%.

أسعار الغاز شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، قبل أن تستقر نسبيًا مؤخرًا، حتى قبل التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين واشنطن وطهران. هذا الوضع يطرح تحديًا إضافيًا، حيث تراجعت الأسعار في مراكز تداول الغاز الأوروبية إلى مستويات لا تشجع على استقطاب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادة من الولايات المتحدة.

المحللون يعتبرون أن هذه الفترة تمثل مرحلة حاسمة لجهود أوروبا في تعزيز احتياطيات الغاز قبل الشتاء، حيث ساهم الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة الأسعار وزيادة التوقعات بعودة إمدادات كبيرة من منطقة الخليج إلى الأسواق. لكن استمرار القيود على تدفقات الغاز الطبيعي المسال لفترة أطول قد يؤدي إلى انخفاض المخزونات الأوروبية مع دخول الشتاء، مما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار.

المفوضية الأوروبية أكدت أن الكميات المخزنة حاليًا لا تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة، مشيرة إلى أن بلوغ مستويات التخزين 80% يعد كافيًا لتلبية احتياجات الشتاء. وأوضح متحدث باسم المفوضية أن المخزونات الحالية تقل بنحو 10% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الأزمة، بينما تراجع استهلاك الغاز داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.

ودعت المفوضية الدول الأعضاء لرفع مستويات الإشغال في منشآت التخزين إلى 80% أو حتى 75% للحد من الضغوط على الأسعار، بعدما كان المستهدف الإرشادي سابقًا هو الوصول إلى 90%. وأكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، على ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء مع الحرص على عدم اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار.

الصحيفة لفتت إلى أن أوضاع التخزين قد تتغير إذا استقبلت الأسواق العالمية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قريبًا. كما أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز واجهت عقبة جديدة بعد حادث تصادم سفينة، ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن تدفقات الغاز بعد انتهاء فترة التمديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مما يزيد من تعقيد موقف أوروبا.

أيضًا، توجه الاتحاد الأوروبي نحو وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل اعتبارًا من الأول من يناير المقبل قد يزيد من الضغوط على الإمدادات خلال الشتاء، علمًا بأن الغاز الروسي يمثل حاليًا نحو 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال.

أشار مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتكس، إلى أن الحرب على إيران أدت إلى أعباء مالية إضافية تقدر بحوالي ألف دولار لكل أسرة أمريكية منذ بداية النزاع في فبراير، وهذا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية

تزامنت تصريحات زاندي مع بيانات رسمية تفيد بأن التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام في مايو. ووفقاً لما ذكره زاندي لشبكة “سي بي إس نيوز”، كان لأسعار البنزين تأثير كبير على ميزانيات الأسر، حيث بلغ متوسط سعر الجالون 4.56 دولار في 21 مايو، قبل أن ينخفض إلى أقل من 4 دولارات في يونيو.

كما أضاف أن الأسر الأمريكية تكبدت نفقات إضافية تقدر بنحو 300 دولار لتشغيل سياراتها منذ 28 فبراير، بناءً على أسعار البنزين العادي. وذكر أيضاً أن ارتفاع أسعار الديزل زاد من تكاليف نقل البضائع من المزارع والمصانع إلى الأسواق، مما أثر على الأسعار النهائية للسلع.

وتقديرات زاندي تشير إلى أن الأسرة الأمريكية دفعت حوالي 200 دولار إضافية على الطعام منذ بداية الحرب، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود.