الحرب على إيران

في بداية تداولات يوم الجمعة، شهدت الأسهم الأوروبية تباينًا في الأداء، حيث تعكس التحركات الحذرة للمستثمرين ترقبهم للتطورات السياسية المحتملة التي قد تؤثر على الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع المقبل

واصل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي اتجاهه الصعودي الطفيف، متجهًا نحو تحقيق مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، رغم نبرة الحذر التي تسيطر على الأسواق. بحلول الساعة 07:14 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر بنسبة 0.04% ليصل إلى 616.71 نقطة، مع توقعات بإغلاق أسبوعي إيجابي ولكن بشكل محدود

بالنسبة للأسواق الإقليمية، سادت حالة من الاستقرار النسبي مع ميل طفيف للتباين. ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.1%، بينما انخفض مؤشر “فاينانشال تايمز 100” في لندن بنسبة 0.08%. جاء ذلك في ظل إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة بعد تعثر المفاوضات في بداية الأسبوع واستمرار الضبابية السياسية.

التوترات المرتبطة بمضيق هرمز لا تزال تلقي بظلالها على معنويات السوق، حيث تستمر القيود المشددة على أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة، مما يضيف تعقيدات جديدة إلى مشهد عالمي متوتر بالفعل.

رغم هذه الضغوط، ظهرت إشارات تفاؤل جزئي، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل الشركات الأوروبية أرباحًا قوية خلال الربع الأول، مما يحد من موجة القلق السائدة.

قطاعيًا، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية قائمة الرابحين بارتفاع بلغ 0.4%، بينما تعرض قطاع الصناعات لضغوط بيعية خسر معها 0.5%.

فيما يتعلق بتحركات الأسهم الفردية، قفز سهم “دليفري هيرو” بنسبة 3% بعد إعلان شركة “أوبر” عن رفع حصتها في شركة توصيل الطعام عبر الإنترنت، مما عزز شهية المستثمرين تجاه السهم خلال تعاملات اليوم.

قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة نتيجة الحرب على إيران، مما أثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية التي كانت في حالة جيدة. يتوقع أن ينخفض النمو إلى حوالي 1.4% في عام 2026، وهو تراجع يقدر بـ 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في أكتوبر.

وخلال تقديمه تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لشهر أبريل 2026، أشار أزعور إلى أن الحرب أحدثت صدمة كبيرة في أحد أهم المحاور الاقتصادية على مستوى العالم، مما أدى إلى تعطيل عدة ركائز أساسية مثل أسواق الطاقة والتجارة الدولية، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين.

أوضح أن حركة الشحن في مضيق هرمز شبه متوقفة، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وأكثر من ربع شحنات الغاز الطبيعي المسال. هذه الاضطرابات أدت إلى انخفاض إنتاج النفط والغاز بحوالي 13 مليون برميل يوميًا.

وأشار إلى أن سعر خام برنت تجاوز 100 دولار للبرميل، وبلغ ذروته عند 118 دولارًا قبل أن يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار. كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تقارب 60%، متجاوزة مستويات الارتفاع التي شهدتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

أكد أزعور أن تأثيرات الأزمة امتدت إلى سلع استراتيجية أخرى خارج قطاع الطاقة، حيث يمر نحو ثلث تجارة الأسمدة عالميًا عبر المضيق، وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 40% من صادرات الكبريت عالميًا، بالإضافة إلى حوالي 20% من صادرات الأمونيا والأسمدة النيتروجينية.

بين أزعور أن الارتفاعات الحادة في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على كلفة واردات الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا. كما تعرض قطاع الخدمات لضغوط كبيرة بسبب تراجع حركة الطيران وارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد.

أضاف أن الأوضاع المالية شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأسواق مع خروج جزء من رؤوس الأموال قصيرة الأجل وارتفاع تكلفة الاقتراض، مما زاد من الضغوط على الاقتصادات.

فيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط المتأثرة بالنزاع، أوضح أن التقديرات تشير إلى احتمال انكماش اقتصادات 5 من أصل 8 دول خلال عام 2026. ومن المتوقع أن تسجل قطر تراجعًا يقترب من 15% مقارنة بتوقعات أكتوبر بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، بينما تأثرت سلطنة عمان بشكل محدود نظرًا لموقع موانئها.

حذر أزعور من تصاعد التحديات أمام الدول المستوردة للنفط، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع التحويلات المالية من العاملين في الخارج وصعوبة الحصول على تمويل خارجي. كما اتسعت هوامش العائد على الديون السيادية بما بين 50 و100 نقطة أساس في عدد من الدول خلال مارس، قبل أن تعود تدريجيًا إلى مستوياتها السابقة بعد وقف إطلاق النار.

أشار أيضًا إلى أن الدول منخفضة الدخل والأكثر هشاشة هي الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة، حيث تشكل السلع الغذائية ما بين 45% و50% من إجمالي الواردات في دول مثل اليمن والسودان والصومال. يعاني أكثر من نصف السكان في هذه الدول من انعدام الأمن الغذائي، مما يهدد بتفاقم عجز الحساب الجاري واستنزاف الاحتياطيات من النقد الأجنبي بشكل متسارع.

حذر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، من أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات في أوروبا، حيث قد تتعرض القارة لمشكلات خلال أسابيع قليلة فقط. هذا التحذير يأتي في ظل استمرار الاضطرابات في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران

أوضح بيرول في حديثه لوكالة أسوشيتد برس يوم الخميس أن المخزون المتاح من وقود الطائرات في الدول الأوروبية يكفي لمدة تقارب 6 أسابيع فقط، مما يعني أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة الطيران وإلغاء بعض الرحلات.

أشار أيضًا إلى أن استمرار إغلاق أو تعطل الممر الملاحي في مضيق هرمز سيؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة عالميًا، بما في ذلك الوقود والكهرباء، مع اختلاف التأثير بين المناطق.

كما أضاف أن القارة الآسيوية ستكون الأكثر تأثرًا في البداية بسبب اعتمادها الكبير على واردات الشرق الأوسط، على أن تمتد هذه التأثيرات لاحقًا إلى أوروبا والأمريكيتين. حذر من أن استمرار الأزمة قد يضغط على معدلات النمو الاقتصادي عالميًا ويرفع مستويات التضخم

أعلن “كانج هون-سيك”، رئيس ديوان الرئاسة في كوريا الجنوبية، أن بلاده نجحت في تأمين واردات تصل إلى 273 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط وكازاخستان حتى نهاية العام الحالي، من خلال طرق شحن لا تمر عبر مضيق هرمز

في تصريح صحفي أدلى به أمس الأربعاء، بعد زيارة شملت السعودية وقطر وعمان وكازاخستان، أوضح “كانج” أن بلاده أيضاً ضمنت استيراد حوالي 2.1 مليون طن متري من مادة النافثا خلال نفس الفترة، وفقاً لما نقلته رويترز.

وأشار إلى أن هذه الكميات ستعزز استقرار الإمدادات في كوريا الجنوبية، التي تُعتبر رابع أكبر اقتصاد في آسيا، موضحاً أنه تم الاتفاق على نقلها عبر مسارات بديلة لتجنب أي مخاطر تتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأضاف أن حجم النفط الخام المتفق عليه يكفي لتلبية احتياجات التشغيل في الظروف الطبيعية لأكثر من ثلاثة أشهر، بناءً على مستويات الاستهلاك خلال العام الماضي، بينما تعادل واردات النافثا استهلاك شهر واحد.