الحرب على إيران

وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكيور.

قدّر وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكيور، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الموازنة العامة لفرنسا، بتكلفة مالية تقترب من 6 مليارات يورو، أي ما يعادل 7.1 مليار دولار، وذلك خلال حديثه مع إذاعة “آر تي إل”

في تصريحاته يوم الثلاثاء، أشار ليسكيور إلى أن مسار الأزمة لا يزال غير واضح، سواء من حيث التطورات أو الأثر الاقتصادي والمالي المتوقع، مما يعكس مستوى عالٍ من عدم اليقين. كما أوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التأثير المحتمل قد يتراوح بين 4 و6 مليارات يورو، مع تأكيده على أن العبء المالي المتوقع لا يزال كبيرًا في هذه المرحلة.

تعديلات مالية فرنسية جديدة

في وقت سابق من الشهر، خفضت الحكومة الفرنسية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري إلى 0.9% بدلاً من 1% كما ورد في مشروع موازنة 2026، وذلك في ظل مراجعات مرتبطة بالظروف الاقتصادية الراهنة.

كما تم تعديل توقعات التضخم بالرفع لتصل إلى 1.9% مقارنة بتقدير سابق عند 1.3%، مما يعكس الضغوط الإضافية على الأسعار في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “لو موند” أن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أبلغ أعضاء الحكومة بأن الوزارات ستحتاج إلى تنفيذ تخفيضات في الإنفاق لتعويض تداعيات الصراع، مع ضرورة الحفاظ على مسار عجز الموازنة باتجاه هدف يبلغ 5% بحلول عام 2026.

تجميد إنفاق فرنسي احترازي

أفادت الصحيفة بأن الحكومة الفرنسية تخطط لتجميد نحو 6 مليارات يورو من الإنفاق، منها 4 مليارات يورو على مستوى الحكومة المركزية و2 مليار يورو للضمان الاجتماعي.

وقال وزير المالية رولان ليسكيور لإذاعة RTL إن الحكومة ستطبق إجراءات احترازية تشمل تجميد الإنفاق، مع إمكانية رفع التجميد لاحقًا إذا تحسنت الأوضاع.

حذر محافظ البنك المركزي الهندي من أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الهندي، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في تدفقات الإمدادات، حيث ترتبط الهند بشكل وثيق بالمنطقة اقتصاديًا

وفي كلمة ألقاها سانجاي مالهوترا في جامعة برينستون، التي درس بها سابقًا، أشار إلى أن المخاطر غير المباشرة الناتجة عن الأزمة تمثل الجانب الأكثر إثارة للقلق، كما نشر بنك الاحتياطي الهندي نص الخطاب على موقعه الرسمي يوم الاثنين الماضي.

وأوضح مالهوترا أن موجات ارتفاع الأسعار الأولية قد تمتد لتشمل مستويات أوسع من الأسعار في الاقتصاد، مما ينعكس في شكل تضخم أكثر استمرارية.

وأضاف أن أي صدمة في جانب العرض قد تتجاوز تأثيرها المؤقت لتصبح جزءًا من الاتجاه العام للأسعار، مشددًا على أن مهمة السياسة النقدية الأساسية هي منع تحول هذه الضغوط المؤقتة إلى حالة تضخم طويلة الأمد.

تداعيات إقليمية على الاقتصاد الهندي

التصعيد القائم في منطقة الشرق الأوسط له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الهندي، خاصة فيما يتعلق بتأمين احتياجات الطاقة وحركة التجارة، إذ تعتمد الهند بشكل كبير على المنطقة التي تمثل نحو 16% من صادراتها و20% من وارداتها، بالإضافة إلى ما يقارب نصف واردات النفط الخام، فضلاً عن جزء مهم من شحنات الأسمدة والتحويلات المالية.

ورغم هذه الضغوط، لم تشهد الهند حتى الآن موجات ارتفاع حادة في أسعار الوقود مقارنة بدول أخرى، حيث تتحمل شركات التكرير الحكومية جزءًا من الخسائر الناتجة عن استقرار الأسعار محليًا.

لكن هذا الوضع قد يتغير خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المحلية هذا الشهر، واستمرار التوترات في المنطقة وما قد يرافقها من ضغوط متزايدة.

إذا اتجهت المصافي الحكومية إلى رفع الأسعار، فإن ذلك قد يضيف أعباء جديدة على معدلات التضخم، ويزيد من الضغوط القائمة بالفعل على الأداء الاقتصادي العام في الهند.

إدارة التضخم بالحذر النقدي

أوضح سانجاي مالهوترا أن بنك الاحتياطي الهندي يركز في المرحلة الحالية على ضبط توقعات ارتفاع الأسعار بدلًا من اللجوء إلى إجراءات صارمة تستهدف خفض الطلب بشكل مباشر داخل الاقتصاد.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يعد أداة واسعة الأثر، إذ لا يقتصر تأثيرها على قطاع بعينه، بل تمتد لتشمل النشاط الاقتصادي العام، مما يؤدي في النهاية إلى إبطاء النمو إلى جانب تقليل الضغوط التضخمية.

وأضاف أن البنك المركزي الهندي يتبنى نهجًا حذرًا يقوم على متابعة التطورات دون تحرك فوري، مع زيادة الاعتماد على المؤشرات والبيانات الاقتصادية في اتخاذ قراراته المستقبلية.

تأثير النفط على السياسة النقدية

قرر بنك الاحتياطي الهندي الإبقاء على مستويات الفائدة دون تعديل خلال شهر أبريل، في إطار متابعة انعكاسات الارتفاع في أسعار النفط على الأداء الاقتصادي العام في الهند.

وعقب إعلان القرار المتعلق بالسياسة النقدية، أوضح سانجاي مالهوترا أن مستويات الفائدة قد تظل مستقرة خلال المدى القصير والمتوسط، لكنه تجنب تقديم تأكيد حاسم بشأن ذلك.

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالظروف الاقتصادية قد تدفع مسار الفائدة في اتجاهات مختلفة مستقبلًا، وفق تطورات الأسواق العالمية والمحلية.

أكد فاتح بيرول، المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. هذه الأزمة تُعتبر الأسوأ في تاريخ الطاقة، حيث تتداخل أزمة النفط الحالية مع أزمة الغاز المرتبطة بروسيا.

وأوضح بيرول في حديثه مع إذاعة فرانس إنتر أن الوضع الحالي يمثل أكبر أزمة طاقة، خاصةً مع الاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. كما أن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، مما زاد من تفاقم الأزمة.

أفادت وكالة رويترز بأن العقود الآجلة للخام الأمريكي شهدت ارتفاعًا بأكثر من دولار، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد الهدنة مع إيران، وفقًا لتقرير عاجل من قناة القاهرة الإخبارية

أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستستمر في وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحاتها وتنتهي المناقشات بشكل أو بآخر، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلب رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش

في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، يبرز مضيق هرمز كأحد أهم نقاط العبور للطاقة في العالم، حيث يعتبر الممر الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

أي اضطراب في هذا الممر يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط وقدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة صدمات الطاقة.

أهمية مضيق هرمز في سوق الطاقة العالمي

يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله نقطة حيوية لا غنى عنها في منظومة الطاقة الدولية.

أي تعطّل في الملاحة به ينعكس فورًا على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

تداعيات أي اضطراب في المضيق على الاقتصاد العالمي

ارتفاع أسعار النفط والطاقة

أي تهديد للمضيق يؤدي إلى قفزات سريعة في الأسعار، ما يضغط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.

زيادة معدلات التضخم

ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

تباطؤ النمو الاقتصادي

تزداد أعباء الشركات والدول، خاصة في أوروبا وآسيا، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.

اضطراب سلاسل الإمداد

تتأثر حركة التجارة العالمية نتيجة تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف التأمين.

بدائل النفط بعيدًا عن مضيق هرمز

في مواجهة هذه التحديات، تسعى الدول إلى تقليل الاعتماد على المضيق عبر عدة بدائل:

خطوط الأنابيب البرية

مثل خطوط نقل النفط إلى البحر الأحمر، التي تتيح تجاوز المضيق جزئيًا، لكنها لا تغطي كامل الاحتياجات.

تنويع مصادر الاستيراد

التوجه إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا لتأمين الإمدادات.

الطاقة البديلة

الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كحلول طويلة الأجل.

المسارات البحرية البديلة

الاستفادة من طرق مثل قناة السويس، رغم ارتفاع التكلفة مقارنة بمضيق هرمز.

هل تستطيع البدائل تعويض مضيق هرمز؟

رغم تنوع البدائل، إلا أنها لا تزال غير كافية لتعويض الدور الحيوي للمضيق، نظرًا لضخامة حجم الإمدادات التي تمر عبره يوميًا، فضلًا عن محدودية البنية التحتية البديلة.

سيناريوهات مستقبلية للأزمة

تصعيد محتمل:

إغلاق جزئي أو كلي للمضيق، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وربما ركود عالمي.

استمرار التوتر:

تقلبات سعرية دون تعطّل كامل، مع ضغوط اقتصادية مستمرة.

تحول استراتيجي:

تسريع الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط التقليدي.

يبقى مضيق هرمز عنصرًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد العالمي، حيث يكشف أي اضطراب فيه هشاشة منظومة الطاقة الحالية، ورغم الجهود الدولية لإيجاد بدائل، فإن العالم لا يزال يعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي، ما يجعل تأمينه أولوية استراتيجية في المرحلة المقبلة.

تشهد الأسواق المالية الخليجية حالة من التفاؤل الحذر مع بدء تداولات اليوم الثلاثاء، حيث تساهم التطورات الإيجابية في المفاوضات بين طهران وواشنطن في رفع المعنويات، وسط آمال بأن تؤدي هذه المحادثات إلى تمديد وقف إطلاق النار أو حتى التوصل إلى اتفاق شامل يخفف التوترات الجيوسياسية.

وفقاً لتقارير، تدرس إيران العودة إلى طاولة المفاوضات من خلال المشاركة في محادثات السلام المرتقبة في باكستان، رغم إعلانها السابق الانسحاب بسبب أزمة احتجاز إحدى سفنها، بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية المستمرة على موانئها.

زخم مصرفي يقود المكاسب

برز قطاع البنوك في صدارة المشهد، حيث استفاد من نتائج الأعمال الفصلية التي عززت ثقة المستثمرين، وسجلت أسهم بنوك كبرى ارتفاعات ملحوظة، بينما استقرت بعض الأسهم الأخرى، مما يعكس توازناً مدعوماً بالأداء المالي القوي.

تحركات متباينة لقطاع الطاقة

على الجانب الآخر، شهدت أسهم الطاقة أداءً متبايناً، حيث حققت بعض الشركات ارتفاعات طفيفة، بينما واجهت أخرى ضغوطاً بيعية محدودة، وذلك في ظل استمرار تأثر القطاع بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار النفط.

صعود جماعي لمؤشرات الخليج

على مستوى المؤشرات، حققت الأسواق الخليجية مكاسب جماعية متفاوتة، حيث واصل السوق السعودي صعوده بدعم من بدء موسم إعلان النتائج، بينما سجلت بورصتا قطر والكويت ارتفاعات طفيفة تعكس حالة من الاستقرار الإيجابي.

كما انضمت أسواق الإمارات إلى ركب الصعود، حيث حقق سوق دبي مكاسب قوية نسبياً، بينما سجل سوق أبوظبي ارتفاعاً أكثر هدوءاً، مما يدل على استمرار تدفق السيولة وثقة المستثمرين.

ترقب يسيطر على المشهد

رغم هذه المكاسب، يبقى المشهد العام محكوماً بحالة من الترقب، حيث يركز المستثمرون على مخرجات المفاوضات السياسية في الأيام المقبلة، باعتبارها عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسواق على المدى القصير.

بشكل عام، تعكس تحركات اليوم مزيجاً من التفاؤل المدعوم بالسياسة والنتائج المالية، مقابل حذر يفرضه واقع إقليمي ودولي لا يزال مفتوحاً على عدة احتمالات.

تشهد السوق المحلية في مصر اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار في أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز، حيث لم تسجل أي تغييرات جديدة، مما يعكس استمرار سياسة تثبيت الأسعار التي تساعد في استقرار الأسواق وتوازن الحياة اليومية للمواطنين

هذا الثبات يأتي في وقت يترقب فيه المواطنون أي تغييرات محتملة في أسعار الطاقة، نظرًا لتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من النقل وصولًا إلى الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

استقرار يخفف الضغط على الأسرة والسوق

يمتد أثر استقرار أسعار الوقود إلى تفاصيل الحياة اليومية، حيث يسهم في:

الحفاظ على استقرار تعريفة المواصلات بين المحافظات.

الحد من أي زيادات مفاجئة في أسعار السلع الغذائية.

تقليل أعباء التشغيل على الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية.

دعم حالة من التوازن النسبي في تكاليف الطاقة والخدمات.

هذا الاستقرار يمنح الأسر فرصة أفضل لإدارة ميزانياتها الشهرية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

قراءة خدمية: ماذا يعني استمرار ثبات الأسعار؟

استمرار استقرار أسعار الوقود لا يُعتبر مجرد مؤشر اقتصادي، بل له تأثير مباشر على حياة المواطنين من خلال:

سهولة التخطيط للمصروفات الشهرية.

ضبط تكاليف التنقل اليومي.

تحسين قدرة المشروعات الصغيرة على إدارة التكاليف.

تقليل الضغوط المرتبطة بتذبذب أسعار النقل والخدمات.

الأسعار الرسمية اليوم في السوق المحلية
أولًا: أسعار البنزين
بنزين 80: 20.75 جنيه/لتر

بنزين 92: 22.25 جنيه/لتر

بنزين 95: 24.00 جنيه/لتر

ثانيًا: السولار
سعر لتر السولار: 20.50 جنيه

ثالثًا: أنبوبة البوتاجاز
الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيه من المستودع

الأنبوبة التجارية (25 كجم): 550 جنيه من المستودع

مع التوصيل للمنازل: قد تصل إلى نحو 285 جنيه أو أكثر حسب المنطقة ورسوم الخدمة

سجلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات أمس الاثنين، وذلك في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز مع اقتراب انتهاء فترة التهدئة بين طهران وواشنطن والتي استمرت أسبوعين

ارتفعت العوائد على السندات قصيرة الأجل لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتغيرات أسعار الفائدة، بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.725%.

كما صعدت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 1.4 نقطة لتسجل 4.258%، بينما زادت عوائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بمقدار يقارب نقطة أساس واحدة لتصل إلى 4.894%.

وكانت إيران قد أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية بشكل كامل، إلا أن هذا التطور لم يستمر طويلاً، حيث عادت السيطرة على الممر البحري خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويحذر محللون من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز مع انتهاء الهدنة بين واشنطن وطهران غدًا قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة تطورات في مضيق هرمز، حيث أغلقت إيران الممر لفترة قصيرة قبل أن تعيد فتحه، مما أثر على تدفقات الطاقة من الخليج العربي.

ارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي في هولندا (TTF) بنسبة تصل إلى 11%، لتصل إلى 43 يورو (ما يعادل 50.56 دولار) لكل ميجاواط/ساعة، قبل أن تتراجع المكاسب لاحقًا إلى حوالي 6.2%. هذه الزيادة جاءت لتعوض جزءًا من الانخفاض الذي شهدته الأسعار يوم الجمعة بعد إعلان إيران إعادة فتح الممر البحري للسفن التجارية.

منافسة أوروبية آسيوية على الغاز

تواجه أوروبا تحديات كبيرة في إعادة تعبئة مخزوناتها من الغاز الطبيعي، خاصة مع تزايد المنافسة من آسيا التي تسعى لتعويض نقص الإمدادات القادمة من قطر، وفقًا لما ذكره ماسانوري أوداكا، نائب رئيس أبحاث أسواق الغاز في شركة ريستاد إنرجي.

أوضح أوداكا أن هناك احتمالين رئيسيين قد يؤثران على السوق، الأول هو تضييق الفجوة السعرية بين سوق الغاز في هولندا (TTF) وسوق الغاز المسال في اليابان وكوريا، والثاني هو تراجع أعمق في الطلب داخل أوروبا، مشيرًا إلى الفارق القائم بين المؤشرين السعريين في المنطقتين.

تعطل الملاحة في هرمز

شهد مضيق هرمز توقفًا في حركة السفن خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تصاعد التوترات بعد تعرض عدة سفن لإطلاق نار، بجانب تحذيرات من إيران بشأن المرور عبر الممر.

وأفادت التقارير بأن عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال كانت محملة بشحنات قادمة من قطر، لكنها إما عادت إلى مسارها السابق أو توقفت دون إتمام عبورها. وحتى الآن، لم تسجل أي عمليات تصدير جديدة للغاز الطبيعي المسال من المنطقة منذ بدء العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في نهاية فبراير، مما أدى إلى تعطل نحو خمس الإمدادات العالمية من هذا الوقود.

شهدت لقاءات الربيع التي نظمها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن نقاشات حول مستقبل النشاط الاقتصادي العالمي، حيث تزايدت الاضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد نتيجة التوترات السياسية الدولية.

أجواء الاجتماعات أظهرت توازنًا بين التفاؤل والحذر، حيث برزت دلائل على إمكانية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في عودة شحنات النفط والغاز والأسمدة. ومع ذلك، ذكرت صحيفة “بيزنس تايمز” الاقتصادية أن الاعتداءات على سفن النقل البحري قد أثرت سلبًا على هذا التفاؤل، لكن صندوق النقد والبنك الدولي أكدا استعدادهما لتقديم 150 مليار دولار لدعم الدول النامية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما تم الإعلان عن استئناف الاتصالات مع الحكومة الفنزويلية بعد انقطاع دام سبع سنوات. في الوقت نفسه، حذرت المؤسستان الحكومات من تكديس احتياطيات الوقود أو تقديم دعم غير محدد الأهداف لأسعار المشتقات النفطية، مع ترقب التصريحات الرسمية من طهران وواشنطن.

الخبير الاقتصادي جوش ليبسكي أشار إلى أن بعض القرارات المهمة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي لا تُتخذ في الاجتماعات، بل في تطورات العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، مع الأمل في نتائج إيجابية.

في سياق آخر، أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3.1%، مع توقعات بأن يتحول النمو إلى 2.5% إذا استمر النزاع لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.

قبل العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير الماضي، كان الاقتصاد العالمي قد بدأ التعافي من آثار رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي السابق ترامب. ومع ذلك، تراجع النقاش حول التوترات التجارية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من التزام مجموعة السبع بمواصلة الضغط على روسيا.

التوترات المتزايدة منذ جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا أدت إلى إدراك العديد من الدول أن الدور القيادي للولايات المتحدة لم يعد كما كان، وأنها قد لا تكون الحلول الأساسية للأزمات العالمية، وفقًا لما ذكره ليبسكي.

في هذا الإطار، اقترح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مبادرة لتنسيق الجهود بين دول مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان استقرار إمدادات الأسمدة في الأسواق، في ظل التوترات التي تؤثر على تدفق الإمدادات من دول الخليج.

بعد مرور 7 أسابيع على اندلاع الحرب، تشير التقديرات إلى أن هذه التحركات لن تكون كافية لتخفيف أزمة نقص الأسمدة أو كبح ارتفاع الأسعار التي يواجهها المزارعون مع بداية موسم زراعة الربيع في نصف الكرة الشمالي.

كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الأفريقي، كيفن شيكا أوراما، قال إن التطورات في الشرق الأوسط تدفع الدول الإفريقية لإعادة توجيه سياساتها نحو تعزيز التكامل التجاري الإقليمي وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة وتنمية الإيرادات الضريبية المحلية.

وأضاف أن “التوترات الجيوسياسية أصبحت واقعًا جديدًا، وحالة عدم اليقين في السياسات أصبحت ثابتة”.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية عبروا عن قلقهم من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة مرتبطة بالحرب في إيران. مسؤول مالي رفيع ذكر أن ممثلين من أوروبا نقلوا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن التصريحات العلنية كانت أكثر تحفظًا.

وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أكد أن جوهر الأزمة يكمن في مضيق هرمز، مشددًا على أهمية إعادة فتحه، ولكن دون تكاليف إضافية.

وزيرة المالية في ليسوتو، ريتيليتسوي أديلايد ماتلانيان، أشارت إلى أن الصدمات المتتابعة، بما في ذلك هذه الحرب، تعقد برامج الدول النامية وتثقل مساراتها الاقتصادية.

أضافت أن إدارة الديون أصبحت أكثر تعقيدًا، مما يستدعي مراجعة السياسات وإعادة صياغة أساليب التعامل مع الأوضاع، معبرة عن إحباطها من هذه التطورات.

في تايلاند، التي تعتمد على استيراد الطاقة، صرح نائب رئيس الوزراء بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الخليج ستبقي الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، لكنه أشار إلى إمكانية تحويل السياسات نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.