التوظيف

أظهرت بيانات رسمية من المكتب الوطني للإحصاء في الصين استقرار سوق العمل في البلاد، حيث سجل متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وهو ما يبقيه ضمن النطاق المستهدف للعام.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، لم يتغير معدل البطالة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام نفسه، كما أنه لم يختلف عن الفترة نفسها من العام الماضي. خلال مؤتمر صحفي، أكد المتحدث باسم المكتب، فو لينغ هوي، أن استقرار الإنتاج ساهم في توفير قاعدة قوية لدعم التوظيف، حيث ساعد النمو المستمر في إنتاج الشركات على استقرار الطلب على العمالة.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات لديه قدرة كبيرة على استيعاب العمالة، موضحًا أن الصناعات الناشئة في هذا القطاع، مثل خدمات المعلومات والبرمجيات، شهدت نموًا سريعًا، مما ساهم بشكل كبير في دعم استقرار سوق العمل. في أغسطس وحده، ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يوليو، وأرجع المكتب هذه الزيادة إلى عوامل موسمية.

تسعى الصين للحفاظ على معدل البطالة في المناطق الحضرية عند نحو 5.5% خلال عام 2026، مع استهداف توفير أكثر من 12 مليون فرصة عمل حضرية جديدة على مدار العام.

ارتفع عدد البريطانيين الذين تجاوزوا 65 عامًا ويواصلون العمل إلى أكثر من 1.7 مليون شخص في بداية العام الحالي، مما يعكس اتساع الفجوة بين الأجيال في سوق العمل البريطاني، خاصة في ظل تراجع الفرص المتاحة للشباب.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني أن عدد العاملين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز 1.7 مليون شخص. ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتحسن الحالة الصحية التي تدفع كبار السن لتأجيل التقاعد، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن تكاليف المعيشة التي تجبر جيل طفرة المواليد على الاستمرار في العمل لفترات أطول، وفقًا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.

في الظروف المثالية، كان من المفترض أن يؤدي استمرار كبار السن في العمل إلى تعزيز قوة العمل من خلال تبادل الخبرات والمهارات بين الأجيال، لكن سوق العمل البريطاني يواجه تحديات كبيرة. بنك إنجلترا وصف الوضع بأنه “قلة التوظيف وقلة الاستغناء عن العاملين”، مما يطيل فترة بقاء الشباب خارج سوق العمل.

تقترب معدلات بطالة الشباب من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، حيث تراجعت وظائف المبتدئين بشكل حاد. هذا الوضع دفع بعض الشباب للالتحاق ببرامج دراسية مؤقتة لتأجيل دخولهم إلى سوق عمل أصبح أقل ترحيبًا بالقادمين الجدد، بحسب “بلومبرج”.

ويبلغ عدد البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، والذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبًا، حوالي مليون شخص، مما يمثل أزمة تُعرف في بريطانيا بأزمة الشباب غير العاملين أو الملتحقين بالتعليم أو التدريب. وتحاول حكومة حزب العمال فهم أسباب هذه الأزمة، وسط اتهامات لها برفع تكلفة توظيف الشباب.

سوق عمل أقل ترحيبًا

تجعل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة والنمو الضعيف أصحاب العمل أكثر حذرًا في قرارات التوظيف. ومع تراجع عدد الوظائف الجديدة المتاحة، فإن استمرار العاملين في تأجيل التقاعد قد يؤدي إلى “تأثير متسلسل” يقلص عدد الوظائف التي تُستحدث للشباب، وفقًا لبن هاريسون، مدير مؤسسة العمل في جامعة لانكستر.

أزمة بطالة الشباب أصبحت من أولويات رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، الذي وسع برنامج دعم وظائف الحد الأدنى للأجور للشباب، كما أعلن عن خطط لإعادة هيكلة المسارات المهنية المؤدية إلى سوق العمل. ويرى بعض أعضاء الجناح اليساري في حزب العمال أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة ما يعتبرونه خللًا في العدالة بين الأجيال.

تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السياسات العامة، وهو مركز أبحاث يميل إلى حزب العمال، دعا إلى تحويل العبء الضريبي بعيدًا عن العاملين الشباب وتوجيهه نحو المتقاعدين، من خلال استهداف العقارات وغيرها من أشكال الثروة.

الذكاء الاصطناعي يغير المعادلة

يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق رابحين وخاسرين وفقًا للفروق بين الأجيال، إذ يمكن لهذه التكنولوجيا أن تساعد الموظفين الأكبر سنًا على الاستمرار في العمل لفترات أطول والاستفادة من خبراتهم، بينما تتولى الأنظمة الآلية مهام كانت تقليديًا تُسند إلى الموظفين الأصغر والأقل خبرة.

وظائف الخريجين انخفضت كنسبة من إجمالي الوظائف الشاغرة إلى النصف منذ عام 2022، وفقًا لموقع “إنديد”، في وقت يواجه فيه الشباب صعوبة متزايدة في الحصول على فرصهم الأولى في سوق العمل.

العمل عن بعد يفاقم التحديات

قد يكون العمل عن بعد عاملًا آخر في ارتفاع بطالة الخريجين الشباب، إذ عزت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك معظم الزيادة في البطالة بين هذه الفئة إلى اتجاه العمل من المنزل. الدراسة أشارت إلى أن الشركات تتردد في توظيف المبتدئين للعمل عن بعد، بسبب الصعوبات التي قد تواجهها في تدريبهم وتطوير مهاراتهم، بحسب “بلومبرج”.

أظهرت بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي “يوروستات” أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو شهد تسارعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

سوق العمل

على صعيد سوق العمل، كشفت البيانات عن ارتفاع عدد العاملين في منطقة اليورو ليصل إلى 176.4 مليون عامل، مع زيادة ساعات العمل بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

نمو الاقتصاد

سجل اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من عام 2026 نموًا فصليًا بنسبة 0.6%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4%، بينما لم تتوفر بيانات الربع الأول للمقارنة. واستقر نمو التوظيف عند 0.1%، دون تغيير مقارنة بالربعين الأول والثالث أو التوقعات المعلنة.

شهدت الولايات المتحدة خلال شهر مايو زيادة ملحوظة في معدلات تسريح العمال، حيث ارتفعت أعداد الموظفين الذين فقدوا وظائفهم، بينما ظلت خطط التوظيف محدودة. يأتي هذا التوجه في ظل اعتماد الشركات المتزايد على الذكاء الاصطناعي كأحد الأسباب الرئيسية وراء تقليص أعداد العاملين، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

تسريح العمالة في قطاع التكنولوجيا

أفادت شركة “تشالنجر وجراي آند كريسماس” في بيانها الأخير بأن قطاع التكنولوجيا كان الأكثر تضررًا، حيث تم الاستغناء عن 38.24 ألف وظيفة في مايو، ليصل إجمالي الوظائف التي ألغيت في هذا القطاع منذ بداية العام إلى 123.65 ألف وظيفة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

وأشار أندي تشالنجر، الخبير في سوق العمل، إلى أن قطاع التكنولوجيا يشهد تغييرات سريعة، موضحًا أن الشركات بدأت تعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي كسبب رئيسي لتقليص العمالة. ورغم أن هذه التكنولوجيا لم تصبح تهديدًا شاملًا للوظائف كما كان متوقعًا، إلا أنها قد تساهم في زيادة كفاءة الإنتاج.

أرقام التخفيضات الوظيفية

تظهر البيانات أن حجم التخفيضات الوظيفية في مايو بلغ 97.0 ألف وظيفة، مقارنة بـ 83.38 ألف وظيفة في أبريل، مما يعني زيادة بنسبة 16.0% على أساس شهري ونمو سنوي بنسبة 3.0%. في المقابل، سجلت خطط التوظيف نحو 80.47 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، مع ارتفاع سنوي طفيف بلغ 0.9%.

أفاد تقرير حديث من البنك الدولي بأن التمويل المخصص لبرنامج التشغيل الوطني في الأردن بلغ 112 مليون دولار، حيث تم صرف 64.04 مليون دولار حتى مايو الحالي، مما يعني أن معدل التنفيذ وصل إلى 57.18%.

برنامج دعم التوظيف

التقرير أوضح أن برنامج “دعم التوظيف والمهارات للقطاع الخاص في الأردن” الذي بدأ عام 2021، استطاع توفير أكثر من 61 ألف فرصة عمل موزعة على مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على فئتي الشباب والنساء.

بحسب البيانات، بلغ عدد عقود العمل المدعومة 61,343 عقدًا، جميعها بدوام كامل تمتد لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، بينما وصلت نسبة استمرارية التوظيف إلى 75.68%.

مستفيدون من البرنامج

النساء شكلن 51.8% من إجمالي المستفيدين، في حين أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا بلغت نحو 76.11% من إجمالي المشاركين في الدعم المالي.

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر استفادة، فقد جاء قطاع التعليم في المرتبة الأولى بعدد 17,337 مستفيدًا، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ16,111 مستفيدًا، ثم قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بـ10,413 مستفيدًا.

كما استفاد 15,397 شخصًا من برامج التدريب أثناء العمل ودعم الأجور، من بينهم 11,348 تلقوا تدريبات في المهارات الحياتية ومعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى استفادة 1,185 شركة من القطاع الخاص من البرنامج.

تقييم البرنامج

وزارة العمل الأردنية أكدت أن البرنامج يخضع لتقييم مستمر بهدف رفع كفاءته وربط فرص العمل باحتياجات سوق التشغيل الفعلية، مع التركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة وتعزيز استمرارية العاملين.

كما أضافت الوزارة أن إعادة هيكلة البرنامج في سبتمبر 2025 شملت تمديد فترة دعم الرواتب من 6 إلى 9 أشهر، وزيادة قيمة الدعم الشهري، بالإضافة إلى توسيع الفئات المستهدفة بما يسهم في رفع معدلات الاستقرار الوظيفي.

رضا المستفيدين

وفقًا للتقرير، بلغت نسبة الرضا عن البرنامج 90.7% بين جميع المستفيدين، بينما وصلت نسبة رضا النساء إلى 99.8%، وسجلت الشركات المشاركة نسبة رضا بلغت 96.7%.

البنك الدولي أشار أيضًا إلى أن نسبة العاملين في الوظائف المرتبطة بالاستدامة البيئية بلغت 6.51%، متجاوزة الهدف المحدد عند 5%، مع تمديد مدة تنفيذ المشروع حتى 31 يوليو 2028.

أظهرت بيانات استطلاع حديث تراجع معدل نمو القطاع الخاص في الهند خلال مايو، حيث أثر تباطؤ قطاع الصناعة، المتأثر بالتوترات في الشرق الأوسط وضعف الطلب العالمي، على التحسن المحدود الذي حققه قطاع الخدمات.

تراجع مؤشر مديري المشتريات

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (PMI) الصادر عن شركة HSBC والمعد من قبل مؤسسة S&P Global إلى 58.1 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ58.2 نقطة في القراءة النهائية لشهر أبريل. ورغم ذلك، يبقى المؤشر أعلى من تقديرات المحللين التي بلغت 58.0 نقطة، حيث يمثل مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

أسباب التباطؤ

وجاء التباطؤ في مايو بشكل أساسي من قطاع التصنيع، حيث سجلت الطلبيات الجديدة أبطأ وتيرة نمو منذ نحو أربع سنوات، كما تباطأ نمو الإنتاج إلى ثاني أضعف مستوى له منذ منتصف عام 2022، ما أدى إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات للصناعة إلى 54.3 نقطة مقابل 54.7 نقطة في أبريل.

وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات النقل البحري والجوي، أثرا سلبًا على الطلب الخارجي، ما تسبب في أبطأ نمو للطلبات التصديرية الجديدة منذ 19 شهرًا.

استمرار دعم قطاع الخدمات

وفي المقابل، حافظ قطاع الخدمات على دوره الداعم للاقتصاد الهندي، حيث ارتفع مؤشر نشاطه إلى 58.9 نقطة مقارنة بـ58.8 نقطة في الشهر السابق، مما ساعد في موازنة ضعف الأداء الصناعي.

أما على مستوى التوظيف، فقد شهد قطاع الخدمات زيادة قوية في أعداد العاملين، مع تسجيل أسرع وتيرة تعيين منذ نحو عام، في حين ظل قطاع التصنيع أقل نشاطًا من حيث خلق فرص العمل الجديدة.

أعلنت وكالة الإحصاء في جنوب إفريقيا عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 32.7% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 31.4% التي سُجلت في الربع الأخير من العام الماضي، مما يثير القلق بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

بلغ عدد العاطلين عن العمل 8.137 مليون شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة عن 7.836 مليون في الفترة نفسها من الربع السابق. وفقًا لشبكة (سي إن بي سي)، فإن هذه الأرقام تشير إلى استمرار تجاوز معدل البطالة الرسمي مستوى 30% لأكثر من خمس سنوات، مما يضع جنوب إفريقيا ضمن أعلى الدول عالميًا في هذا المجال.

كما شهدت القطاعات الاقتصادية تراجعًا في فرص العمل، حيث سجلت ثلاثة قطاعات فقط من أصل عشرة نموًا في التوظيف، وهي التصنيع والتعدين والزراعة. بينما تكبد قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية أكبر خسائر في الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة وفق التعريف الموسع، الذي يشمل من توقفوا عن البحث عن عمل، إلى 43.7% خلال الربع الأول، مقارنة بـ 42.1% في الربع السابق.

تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه الائتلاف الحكومي، الذي تشكل في عام 2024، صعوبات كبيرة في تحقيق تقدم في ملف خلق الوظائف، رغم التفاؤل الذي يبديه المستثمرون بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسن محدود في معدلات النمو. ومع ذلك، تظل فئات الشباب والنساء من ذوي البشرة السوداء الأكثر تضررًا من أزمة البطالة المستمرة.

أعلنت وكالة الإحصاء في جنوب إفريقيا عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 32.7% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 31.4% المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل في البلاد.

بلغ عدد العاطلين عن العمل 8.137 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة ملحوظة عن 7.836 مليون في الفترة نفسها من الربع السابق. ووفقًا لشبكة (سي إن بي سي)، فإن البيانات تشير إلى أن معدل البطالة الرسمي في جنوب إفريقيا قد تجاوز مستوى 30% لأكثر من خمس سنوات، مما يجعل البلاد من بين أعلى الدول في العالم من حيث معدلات البطالة.

وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، شهد الربع الأول من العام تراجعًا كبيرًا في فرص العمل، حيث سجلت ثلاثة قطاعات فقط من أصل عشرة نموًا في التوظيف، وهي التصنيع والتعدين والزراعة، بينما تكبد قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية أكبر خسائر في الوظائف.

كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة وفق التعريف الموسع، الذي يشمل من توقفوا عن البحث عن عمل، ارتفع إلى 43.7% خلال الربع الأول، مقارنة بـ 42.1% في الربع السابق.

تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه الائتلاف الحكومي، الذي تشكل في عام 2024، صعوبات كبيرة في تحقيق تقدم في ملف خلق الوظائف، رغم التفاؤل الذي يبديه المستثمرون بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسن محدود في معدلات النمو، بينما تظل فئات الشباب والنساء من ذوي البشرة السوداء الأكثر تضررًا من استمرار أزمة البطالة.