التوظيف

أظهرت بيانات استطلاع حديث تراجع معدل نمو القطاع الخاص في الهند خلال مايو، حيث أثر تباطؤ قطاع الصناعة، المتأثر بالتوترات في الشرق الأوسط وضعف الطلب العالمي، على التحسن المحدود الذي حققه قطاع الخدمات.

تراجع مؤشر مديري المشتريات

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (PMI) الصادر عن شركة HSBC والمعد من قبل مؤسسة S&P Global إلى 58.1 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ58.2 نقطة في القراءة النهائية لشهر أبريل. ورغم ذلك، يبقى المؤشر أعلى من تقديرات المحللين التي بلغت 58.0 نقطة، حيث يمثل مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

أسباب التباطؤ

وجاء التباطؤ في مايو بشكل أساسي من قطاع التصنيع، حيث سجلت الطلبيات الجديدة أبطأ وتيرة نمو منذ نحو أربع سنوات، كما تباطأ نمو الإنتاج إلى ثاني أضعف مستوى له منذ منتصف عام 2022، ما أدى إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات للصناعة إلى 54.3 نقطة مقابل 54.7 نقطة في أبريل.

وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات النقل البحري والجوي، أثرا سلبًا على الطلب الخارجي، ما تسبب في أبطأ نمو للطلبات التصديرية الجديدة منذ 19 شهرًا.

استمرار دعم قطاع الخدمات

وفي المقابل، حافظ قطاع الخدمات على دوره الداعم للاقتصاد الهندي، حيث ارتفع مؤشر نشاطه إلى 58.9 نقطة مقارنة بـ58.8 نقطة في الشهر السابق، مما ساعد في موازنة ضعف الأداء الصناعي.

أما على مستوى التوظيف، فقد شهد قطاع الخدمات زيادة قوية في أعداد العاملين، مع تسجيل أسرع وتيرة تعيين منذ نحو عام، في حين ظل قطاع التصنيع أقل نشاطًا من حيث خلق فرص العمل الجديدة.

أعلنت وكالة الإحصاء في جنوب إفريقيا عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 32.7% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 31.4% التي سُجلت في الربع الأخير من العام الماضي، مما يثير القلق بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

بلغ عدد العاطلين عن العمل 8.137 مليون شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة عن 7.836 مليون في الفترة نفسها من الربع السابق. وفقًا لشبكة (سي إن بي سي)، فإن هذه الأرقام تشير إلى استمرار تجاوز معدل البطالة الرسمي مستوى 30% لأكثر من خمس سنوات، مما يضع جنوب إفريقيا ضمن أعلى الدول عالميًا في هذا المجال.

كما شهدت القطاعات الاقتصادية تراجعًا في فرص العمل، حيث سجلت ثلاثة قطاعات فقط من أصل عشرة نموًا في التوظيف، وهي التصنيع والتعدين والزراعة. بينما تكبد قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية أكبر خسائر في الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة وفق التعريف الموسع، الذي يشمل من توقفوا عن البحث عن عمل، إلى 43.7% خلال الربع الأول، مقارنة بـ 42.1% في الربع السابق.

تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه الائتلاف الحكومي، الذي تشكل في عام 2024، صعوبات كبيرة في تحقيق تقدم في ملف خلق الوظائف، رغم التفاؤل الذي يبديه المستثمرون بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسن محدود في معدلات النمو. ومع ذلك، تظل فئات الشباب والنساء من ذوي البشرة السوداء الأكثر تضررًا من أزمة البطالة المستمرة.

أعلنت وكالة الإحصاء في جنوب إفريقيا عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 32.7% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 31.4% المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل في البلاد.

بلغ عدد العاطلين عن العمل 8.137 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة ملحوظة عن 7.836 مليون في الفترة نفسها من الربع السابق. ووفقًا لشبكة (سي إن بي سي)، فإن البيانات تشير إلى أن معدل البطالة الرسمي في جنوب إفريقيا قد تجاوز مستوى 30% لأكثر من خمس سنوات، مما يجعل البلاد من بين أعلى الدول في العالم من حيث معدلات البطالة.

وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، شهد الربع الأول من العام تراجعًا كبيرًا في فرص العمل، حيث سجلت ثلاثة قطاعات فقط من أصل عشرة نموًا في التوظيف، وهي التصنيع والتعدين والزراعة، بينما تكبد قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية أكبر خسائر في الوظائف.

كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة وفق التعريف الموسع، الذي يشمل من توقفوا عن البحث عن عمل، ارتفع إلى 43.7% خلال الربع الأول، مقارنة بـ 42.1% في الربع السابق.

تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه الائتلاف الحكومي، الذي تشكل في عام 2024، صعوبات كبيرة في تحقيق تقدم في ملف خلق الوظائف، رغم التفاؤل الذي يبديه المستثمرون بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسن محدود في معدلات النمو، بينما تظل فئات الشباب والنساء من ذوي البشرة السوداء الأكثر تضررًا من استمرار أزمة البطالة.