التخطيط

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، وذلك عبر تحسين كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027 ومعدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان.

أوضح رستم أن قطاع التنمية العمرانية يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وينشط القطاعات المرتبطة به، مما يوفر المزيد من فرص العمل.

كما شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة رفع كفاءة إدارة المشروعات، لضمان تنفيذ الاستثمارات العامة وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي المستهدف منها.

اتفق الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استخدام أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية، لتفعيل الخرائط التفاعلية في متابعة مشروعات خطة العام المالي 2026/2027 بشكل لحظي ودقيق

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة معدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى برامج الإسكان الاجتماعي.

واستعرض الاجتماع الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية، التي توفر خرائط تفاعلية توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلي، مما يساعد في تقديم بيانات محدثة تدعم صناع القرار في التقييم الفوري وتجاوز العقبات التنفيذية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، مشدداً على أهمية تحسين إدارة المشروعات لضمان تنفيذها في المواعيد المحددة.

من جهتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين من جميع الفئات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المدن القائمة وتوفير الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط الوزارة، مع استمرار العمل على تحسين وتوسعة الشبكات والمحطات، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي في القرى والمناطق المستهدفة.

واتفق الجانبان على ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد وزير العمل حسن رداد أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يعد من الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد المستدام. وأوضح أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة بسرعة.

أوضح رداد، خلال لقائه مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين. المرحلة المقبلة تستهدف ربط مخرجات التدريب بمتطلبات أصحاب الأعمال، وهو ما يعكس التوجه نحو التوسع في برامج التأهيل المهني.

كما أشار إلى ضرورة دعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.

وأكد على أهمية تطوير سياسات العمل والتشغيل من خلال التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. الحوار الاجتماعي يعد من الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مما يسهم في استقرار علاقات العمل وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتطور الإيجابي في مؤشرات التشغيل، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة وتطوير منظومة التدريب المهني

وأوضح رستم خلال لقائه بالسيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يعد من أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث يعتبر أحد الركائز الأساسية لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التشريعات المنظمة لسوق العمل في زيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة، مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين في الملفات المرتبطة بسوق العمل والتنمية الاقتصادية.

واتفق الجانبان على تكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يسهم في بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية وتأهيل العمالة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يعد من أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث يسعى هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرات الأفراد وتحسين الإنتاجية بشكل عام في الاقتصاد المصري.

خلال لقائه مع حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، أشار رستم إلى أن تطوير العنصر البشري يمثل أساسًا لرفع مستويات الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد. كما أكد على أهمية التعاون بين الوزارتين لضمان توافق سياسات التنمية الاقتصادية مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز فرص التشغيل والاستثمار في هذا المجال.

اتفق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة، وتكامل البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، وهو ما سيساعد في وضع سياسات أكثر فعالية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقق الأهداف المرسومة لزيادة فرص العمل وتحسين الإنتاجية وتأهيل العمالة.

أكد حسن رداد، وزير العمل، على ضرورة توافق برامج التدريب والتأهيل مع متطلبات سوق العمل، موضحًا أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعزيز العلاقة بين مخرجات التدريب والوظائف والمهارات المطلوبة، مما يعكس التوجه نحو تحسين فرص العمل المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التنمية الاقتصادية وسوق العمل.

وأوضح رداد أن الوزارة تعمل على تحديث نظام العمل والتشغيل والتدريب ليتماشى مع التغيرات السريعة في سوق العمل، مع التركيز على توسيع برامج التأهيل المهني لمساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل مناسبة ومنتجة.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق توازن بين احتياجات الشركات وطموحات العمال، مما يسهم في زيادة إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأكد وزير العمل على أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لتطوير سياسات العمل والتشغيل.

في خطوة تعكس حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الشفافية، تم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، وهي مديونيات تعود لبعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي. هذا الاتفاق يمثل جهدًا جادًا لإنهاء التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، ويهدف إلى تقليل الدين العام المحلي مما يتيح للهيئات تقوية مراكزها المالية.

أوضحت الوزارة أن التدخل الحاسم من القيادة السياسية كان له دور كبير في إنهاء هذا الملف، حيث تم إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بمجموع يصل إلى 51.4 مليار جنيه.

وبموجب هذا الإعفاء، استقرت قيمة تسوية المديونية النهائية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءًا من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية.

أما بالنسبة لآلية السداد، فقد نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابع للهيئة، وهي قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كجزء من سداد المديونية.

وأكدت الوزارة أن الدولة ستقوم بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية، مما يسهم في تعزيز أصول البنك وتمكينه من استخدامها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.

كما شددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت بعناية لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تُدر عائدًا، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وضمان استدامتها.

أشارت وزارة التخطيط أيضًا إلى أن من أهم مكاسب هذا الاتفاق هو “فك رهن” الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي “النايل سات” و”مدينة الإنتاج الإعلامي”، والتي كانت مرهونة لصالح البنك.

وسيتم تحرير هذه الأسهم فور الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، مما يمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من استثماراتها ويعزز مركزها المالي.

وأكدت الوزارة أن إجراءات التسويات التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية، حيث تم عرض التسوية على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من اللجان المختصة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه التسوية تمثل نقطة انطلاق مزدوجة، فهي تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ليستعيد دوره التنموي بكفاءة، كما تمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة كبيرة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية كبلتها لعقود.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على التكيف مع التحديات التي تواجهه، سواء كانت محلية أو عالمية.

وأوضح الوزير، في تصريح نشره مجلس الوزراء، أن مؤشرات الأداء الاقتصادية تعكس استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل معدل النمو 5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، وبلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من نفس العام.

وأشار رستم إلى أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح من أبرز محركات النمو في مصر، حيث لا يقتصر دوره على كونه قطاعًا مستقلًا، بل يعمل كـ”قاطرة استراتيجية” تدفع خلفها العديد من الصناعات المغذية والمجالات الداعمة.

كما أوضح أن هذا الدور الحيوي يجعل من قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري في مقدمة القطاعات التي تساهم في خلق فرص العمل.

التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية الدعم الفني والتكنولوجي المقدم لوزارة العدل، مشيراً إلى ضرورة الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص. كما أشار إلى أن مشاركة الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية تتيح فرصاً لبناء نماذج عمل حديثة تسرع من خطوات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

بدوره، أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعد الشريك الأساسي في تطوير خدمات وزارة العدل، مشيداً بالدور الفعال للوزارة في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، وكذلك التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تسهل الحصول على الخدمات في المحافظات.

وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق “العدالة الناجزة”، مما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين. كما شدد الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير التمويلات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأكد الوزيران أن ضخ هذه التمويلات يهدف إلى ضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بأعلى معايير الجودة والسرعة، مما يقلص زمن تقديم المعاملات لأدنى حد ممكن، ويعزز جهود الدولة في تسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.

يستعد بنك الاستثمار القومي لإطلاق آليات جديدة تهدف إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية، من خلال استخدام أدوات تمويل مبتكرة وتفعيل شراكات استراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية

خلال اجتماع لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم مناقشة خطة العمل المستقبلية للبنك. تتضمن هذه الخطة استحداث آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية. كما سيتم التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة للبنك.

تهدف الآلية الجديدة إلى توفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات التنموية، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ويتيح الاستفادة من الخبرات والموارد التمويلية المتاحة لدى المؤسسات الدولية.

يأتي هذا التوجه في إطار خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية للدولة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من إمكاناته وشركاته التابعة.

من جهة أخرى، أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مركزه المالي.