وزير التخطيط خلال اللقاء.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد من 59% حالياً إلى 64% بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات المختلفة.
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع مجموعة من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في الإمارات، وذلك على هامش قمة (AIM) للاستثمار. اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون بين مصر ودولة الإمارات في مجال ريادة الأعمال.
مباحثات حول دعم الكيانات المصرية
شهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي. تركزت المناقشات حول كيفية دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج، وتهيئة بيئة الأعمال لتسهيل توسعها ونقل خبراتها إلى السوق المصري.
استراتيجية الدولة لتمكين ريادة الأعمال
أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن “اللجنة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة. الهدف هو تعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
التيسيرات المقدمة للشركات الناشئة
استعرض وزير التخطيط حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية مثل شركتي “أيادي” و”NI Capital”. هذه الشركات تهدف إلى توجيه الاستثمارات المباشرة لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز على أنشطة الخدمات المالية لدورها الحاسم في تسريع النمو وجذب الاستثمارات.
تجارب رواد الأعمال المصريين
استعرض رواد الأعمال المصريون أنشطة شركاتهم التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، والتي تنوعت بين التكنولوجيا المالية، المحاسبة، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية. كما طرحوا رؤاهم وتجاربهم في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى أبرز التحديات الإجرائية التي تواجه خططهم للتواجد والعمل داخل مصر.
ربط الشركات بالجهات المصرية المعنية
شهد اللقاء أيضًا ربط ممثلي الشركات بالجهات المصرية المعنية، حيث تم نقل مطالبهم وتحدياتهم إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على معالجتها. هذا سيسهم في تعزيز توسع أعمالهم داخل السوق المصرية بالتوازي مع نشاطهم في الأسواق الخارجية.
طرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية مصر الجديدة لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك خلال مشاركته في المائدة الوزارية المستديرة “الاستثمار 4.0: نحو تشكيل اقتصاد عالمي مرن وذكي” في قمة (AIM) للاستثمار بدبي.
نقاشات موسعة حول بناء اقتصادات مرنة
شهدت الجلسة التي ترأسها الدكتور جيمس زان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للوكالة العالمية لترويج الاستثمار، نقاشات موسعة بمشاركة وزراء من زيمبابوي والبحرين، ووزير حكومة موسكو، حول كيفية بناء اقتصادات قادرة على مواجهة صدمات سلاسل الإمداد وتغيرات حركة التجارة الدولية.
التحول نحو نماذج اقتصادية مرنة
أكد الدكتور أحمد رستم أن الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية لم يعد كافيًا لتحقيق الأهداف التنموية، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو نهج أكثر مرونة يعتمد على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
جودة الاستثمار كمعيار أساسي
وأوضح أن الرؤية الحالية لا تقيس نجاح الاستثمار فقط بحجم التدفقات المالية، بل أيضًا بجودة الاستثمار، أي قدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لائقة، ونقل الخبرات التكنولوجية. كما أكد على أهمية صياغة عقود استثمارية متوازنة تحقق أعلى عائد اقتصادي وتوفر الاستقرار للمستثمر.
تطوير سياسة التجمعات الصناعية
استعرض الوزير توجه الحكومة لتطوير سياسة التجمعات الصناعية والاستثمارية عبر تفعيل نظام “المسار السريع”، الذي يهدف إلى اختصار الإجراءات الزمنية لإقامة المشروعات، مع التركيز على قطاع الطاقة كعصب للتوسع الصناعي. وأضاف أن رقمنة الخدمات الاستثمارية أصبحت عنصرًا أساسيًا لتقليل التكلفة التشغيلية وزيادة الشفافية، مما يسهل دخول مستثمرين جدد.
الذكاء الاصطناعي كمحرك للاستثمار
تناول رستم التأثير الجذري للذكاء الاصطناعي على الاستثمار العالمي، مؤكدًا أنه أصبح المحرك الرئيسي لجذب رءوس الأموال. وأشار إلى أن مصر تنفذ استراتيجية وطنية للتحول الرقمي ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية لاستيعاب التحول الذي سيفرضه الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل.
فرص الاستثمار في القارة الإفريقية
اختتم الوزير بتسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي توفرها القارة الإفريقية في مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي. ودعا المجتمع الدولي والمستثمرين إلى تغيير نظرتهم تجاه القارة، مؤكدًا أن الاستثمار يجب أن يشمل نقل المعرفة وتطوير المهارات لبناء قدرات محلية تضمن تنمية اقتصادية مستدامة.
الدكتور أحمد رستم.
دعا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قيادات شركة أمريكانا للأغذية إلى زيارة مصر بهدف التعرف على المزايا الاستثمارية المتاحة، ولقاء الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية بشكل مباشر
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع فيجاي كريشنان، المدير المالي بالشركة، وصاقب أعوان، المستشار القانوني العام للمجموعة وأمين سر الشركة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون ودعم خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية
وأكد ممثلو شركة أمريكانا للأغذية حرصهم على تعزيز التعاون مع الجانب المصري، والاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المحلية ضمن خططهم التوسعية المقبلة
كما أبدى مسؤولو الشركة رغبتهم في التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية
واستعرض وزير التخطيط خلال اللقاء المزايا التنافسية التي توفرها الدولة للمستثمرين، مثل تطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة الرخصة الذهبية، وتيسير إجراءات التوسع، بالإضافة إلى توافر الطاقة والعمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية
واختتم رستم اللقاء بدعوة قيادات الشركة لزيارة مصر، بهدف تسريع خطط التوسع في مجالات التصنيع والاستثمار الزراعي والتصدير
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تمتلك إمكانات واعدة وموقعًا لوجستيًا متميزًا يسهم في توسيع سلاسل القيمة لقطاع التصنيع الغذائي والزراعي. هذه الإمكانات تفتح الأبواب أمام فرص استثمار جديدة وتعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تعزيز التعاون مع أمريكانا
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع فيجاي كريشنان، المدير المالي بشركة أمريكانا للأغذية، وصاقب أعوان، المستشار القانوني العام للمجموعة وأمين سر الشركة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط الشركة للتوسع بالسوق المصرية.
مؤشرات النمو الاقتصادي
وأشار رستم إلى مؤشرات النمو التي حققها الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، حيث لفت إلى تراجع معدلات البطالة والتضخم، مما يؤكد صلابة واستدامة النمو الاقتصادي ووجود فرص عمل جديدة.
دور بنك الاستثمار القومي
كما أبرز وزير التخطيط الدور التنموي والاستثماري لبنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له، ومنها شركة أيادي للاستثمار والتنمية، في دعم المشروعات القومية وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
المقومات التنافسية للمستثمرين
وسلط رستم الضوء على المقومات التنافسية التي توفرها الدولة للمستثمرين، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة الرخصة الذهبية، وتيسير إجراءات التوسع، بالإضافة إلى توافر الطاقة والعمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية تتيح النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية.
جانب من اللقاء.
خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك. جاءت هذه الزيارة في إطار مشاركته في الدورة الخامسة عشرة لقمة الاستثمار، التي تُعقد بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».
عقد وزير التخطيط سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث التقى مع فيجاي كريشنان، المدير المالي بشركة أمريكانا للأغذية، وصاقب أعوان، المستشار القانوني العام للمجموعة وأمين سر الشركة، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية
وأكد رستم أن مصر تمتلك إمكانات واعدة وموقعًا لوجستيًا متميزًا يسهم في توسيع سلاسل القيمة لقطاع التصنيع الغذائي والزراعي، مشيرًا إلى مؤشرات النمو التي حققها الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026
كما استعرض وزير التخطيط عددًا من المقومات التنافسية التي توفرها الدولة للمستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة الرخصة الذهبية، وتيسير إجراءات التوسع، فضلًا عن توافر الطاقة والعمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية
من جانبهم، أكد ممثلو شركة أمريكانا للأغذية حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المحلية، إلى جانب رغبتهم في التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجال الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية
ودعا وزير التخطيط قيادات الشركة إلى زيارة مصر للتعرف ميدانيًا على المزايا الاستثمارية، وعقد لقاءات مكثفة مع الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، بهدف تسريع خطط التوسع في مجالات التصنيع والاستثمار الزراعي والتصدير
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية تعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مشددًا على ضرورة دعم التعاون الفني والاستفادة من التجارب الناجحة. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود مصر لتطوير قدراتها ومؤسساتها، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أشار رستم إلى أهمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كأحد النماذج الوطنية البارزة، حيث يمتلك خبرات واسعة في مجال الإحصاءات الرسمية والتعدادات. هذه البيانات تعتبر ركيزة أساسية للتخطيط التنموي، حيث تساعد في صياغة السياسات المبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء
أوضح أن الروابط التاريخية والحضارية بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون. وأكد على أهمية تكامل القدرات وتبادل الخبرات لدعم جهود دول الجنوب في تحقيق التنمية وبناء اقتصادات قادرة على مواجهة الأزمات.
منصة الحوار والتعاون
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة فعالة تجمع الدول والمؤسسات والخبرات. توفر هذه المنصة مساحة للحوار وتبادل المعرفة، مما يعزز من بناء شراكات قادرة على مواجهة التحديات المشتركة.
فرصة لتعزيز الحوار
أشار إلى أن الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني يمثل فرصة لتعزيز الحوار وتبادل التجارب. هذا الاجتماع يساهم في استكشاف مجالات جديدة للتعاون الفني، مما يعزز من قدرات الدول الأعضاء ويدعم مسيرتها نحو تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
الدكتور أحمد رستم.
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن جهود الوزارة لتطوير آلية جديدة تهدف إلى دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر. هذه الخطوة تهدف إلى جذب التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، في حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه». حضر الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.
أكد رستم أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تهدف إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والمياه.
كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات التمويل والتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.
أكد رستم أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية والتنموية، نظرًا لأهمية هذه القطاعات في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
أشار أيضًا إلى أن التحديات الحالية في مجالات التمويل التنموي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه تتطلب تكثيف الجهود المشتركة، والانتقال من مجرد مواجهة الأزمات إلى بناء قدرات مؤسسية واقتصادية أكثر استباقية ومرونة.
الدكتور أحمد رستم.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة، وذلك من خلال تكامل القدرات وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي والمياه.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، في حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.
وأوضح رستم أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها الوطنية والتنموية، إدراكًا لأهمية هذه القطاعات في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى حرص مصر على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم التعاون الفني بين الدول الأعضاء، لافتًا إلى إمكانية طرح خبرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره نموذجًا وطنيًا مهمًا في مجال الإحصاءات الرسمية والتعدادات والمسوح وإنتاج البيانات والمؤشرات اللازمة للتخطيط التنموي القائم على الأدلة.
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دور الوزارة في تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، التي تستهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه.
وأكد رستم أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة فاعلة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة وبناء شراكات قادرة على الاستجابة للتحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرادة سياسية ومعرفة متخصصة ومؤسسات قادرة وشراكات فاعلة تحول الخبرات والأفكار إلى برامج ومشروعات ذات أثر ملموس ومستدام.
الدكتور أحمد رستم.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات متعددة تؤثر على المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى سياسات مرنة لمواجهة هذه التغيرات والتقليل من آثارها السلبية.
أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي، مما يعزز قدرته على مواجهة الأزمات.
وأشار رستم إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تقديم الأرقام والمؤشرات الاقتصادية بشكل واضح، لضمان إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية للمواطنين لمتابعة تطورات الأداء الاقتصادي.
كما أكد أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري مراجعة البيانات لضمان دقتها، مشدداً على حرص الحكومة على إعلان الأرقام في مواعيد محددة، مما يساهم في إطلاع المواطنين على المستجدات أولاً بأول، ويعزز مسار النمو في المرحلة المقبلة.
المهندسة راندة المنشاوي.
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من جميع شرائح المجتمع
وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة تركز على تسريع تنفيذ الوحدات السكنية وتحسين كفاءة المدن الحالية، بالإضافة إلى التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة.
وذكرت أن هذه الجهود تساهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم.
واتفق الوزيران خلال الاجتماع على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية، للاستفادة من الخرائط التفاعلية والمكانية في التقييم والمتابعة اللحظية لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027.
الدكتور أحمد رستم.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الاستفادة من البنية المعلوماتية المكانية لمتابعة تنفيذ المشروعات العامة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الاستثمارات وتحسين آليات التقييم والمتابعة
جاء ذلك خلال اجتماع مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم الاتفاق على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية لمتابعة مشروعات خطة العام المالي 2026/2027
واستعرض الاجتماع الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية، التي تتيح استخدام خرائط تفاعلية دقيقة توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلي على الأرض.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الأدوات توفر بيانات محدثة تساعد صانع القرار على إجراء تقييم فوري للمشروعات، والتعامل مع أي عقبات تنفيذية، مما يدعم كفاءة إدارة المشروعات وتحقيق مستهدفات الاستثمارات العامة.