التخطيط

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول “سوق العمل والتنمية المستدامة”، والذي يقام على مدار يومي 21-22 من سبتمبر 2026

جاء ذلك بمشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد رستم، ورئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر الدكتور أشرف العربي، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في شؤون التنمية المستدامة، والدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق ورئيس لجنة المؤتمر، وحضور نخبة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بقضايا سوق العمل ودورها في تعزيز التنمية.

وخلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة منى عصام، أشار الدكتور أحمد رستم إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة متكاملة لتنمية المهارات ومعلومات سوق العمل، مما يساعد على توفير بيانات دقيقة حول اتجاهات الطلب على الوظائف والمهارات، ويدعم القدرة على استشراف الاحتياجات المستقبلية واتخاذ القرارات بناءً على أدلة واضحة، لافتا إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المهارات من خلال إنشاء وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، مما يتيح لأصحاب الأعمال دورا أكبر في تحديد المهارات المطلوبة، ويساعد على تطوير نظم التعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبما يخدم احتياجات التخطيط الاقتصادي ويدعم صناعة القرار على أسس علمية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار في الكوادر البشرية سيظل أحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة، وأن نجاحنا في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وشمولا وقدرة على التكيف سيكون عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مستويات العمل، متطلعا إلى أن يسهم المؤتمر، بما يضمه من خبرات وطنية ودولية رائدة، في إثراء الحوار والنقاش حول مستقبل سوق العمل في مصر، والخروج برؤى وتوصيات عملية من شأنها الإسهام في تطوير السياسات وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات واحتياجات سوق العمل، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة نحو تطوير التنمية الشاملة والمستدامة، متوجها بالشكر والتقدير لمعهد التخطيط القومي وجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أشرف العربي أن المؤتمر السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي يأتي في إطار تحولات جوهرية تشهدها أسواق العمل في علاقتها بالتنمية المستدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وما أسفرت عنه من تأثيرات مهمة على نوعية وتركيبة الوظائف في أسواق العمل، مشيرا إلى إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من جانب وزارة العمل في أبريل 2026 يعد خطوة محورية في اتجاه تطوير سوق العمل ومواجهة التحديات القائمة عبر رؤية تكاملية وتشاركية تستهدف تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام في مصر ورفع كفاءة الكوادر البشرية والوطنية، وتحقيق توافق أكبر بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات التنمية المستدامة الوطنية.

وأشار العربي إلى دور معهد التخطيط القومي وإسهاماته في إصدار تقرير التنمية العربية التاسع لعام 2025 حول “مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي”، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، الذي سلط الضوء على ديناميكيات أسواق العمل العربية من جهة، والأدوار الفاعلة من جهة أخرى، وكذلك موجز سياسات المعهد حول “سوق العمل المصري: الفجوة بين العرض والطلب.. التأثيرات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، والتغيرات الديموغرافية، وتوطين التنمية الاقتصادية في مصر”، معبرا عن تطلعه لإسهام المؤتمر في وضع السبل والبدائل الاستراتيجية والعملية لتعزيز أدوار سوق العمل الوطني في دعم مستهدفات التنمية المستدامة الوطنية

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء زهران إلى أن المؤتمر السنوي لهذا العام يستهدف بحث السبل والاستراتيجيات العملية لتعزيز دور سوق العمل المصري في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتوفير فرص عمل لائقة، من خلال تسليط الضوء على أبرز تحدياته واتجاهاته الاستراتيجية، والتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقييم أدوار الجهات الفاعلة، وطرح رؤى وبدائل عملية لتطوير سوق العمل ودعم صناع السياسات ومتخذي القرار، استنادا إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

كما أوضح أن الموضوعات المطروحة في المؤتمر ترتكز على مجموعة محاور رئيسة، أبرزها: سوق العمل في مصر: الإطار الاستراتيجي والسياسات، قضايا التشغيل والهجرة والتوطين، مستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة، فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، نحو أسواق عمل أكثر كفاءة واستدامة، التحولات التكنولوجية والخضراء ودورها في إعادة تشكيل سوق العمل، سياسات التشغيل وديناميكيات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية، سلاسل القيمة العالمية وتحولات سوق العمل في المنطقة العربية، التشغيل والتنمية البشرية: تحديات التمويل والتعليم والحوكمة، وأسواق العمل العربية بين التنافسية والمهارات وكفاءة التشغيل

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 21 و22 سبتمبر 2026

حضر المؤتمر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد رستم، بالإضافة إلى الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في شؤون التنمية المستدامة، والدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق ورئيس لجنة المؤتمر.

شهد المؤتمر مشاركة مجموعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء الأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، بجانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا سوق العمل ودورها في تعزيز التنمية.

يتناول المؤتمر مستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق العمل وتأثيراتها على نوعية وتركيبة الوظائف، كما يبحث السبل والاستراتيجيات لتعزيز دور سوق العمل المصري في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من أفضل الخبرات العالمية والإقليمية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتوفير فرص عمل مناسبة.

يشمل المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها سوق العمل في مصر والإطار الاستراتيجي والسياسات، وقضايا التشغيل والهجرة والتوطين، ومستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، والتحولات التكنولوجية والخضراء ودورها في إعادة تشكيل سوق العمل، وسياسات التشغيل وديناميكيات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية.

كما يتناول المحاور سلاسل القيمة العالمية وتحولات سوق العمل في المنطقة العربية، والتشغيل والتنمية البشرية وتحديات التمويل والتعليم والحوكمة، وأسواق العمل العربية بين التنافسية والمهارات وكفاءة التشغيل.

يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على أبرز تحديات سوق العمل واتجاهاته الاستراتيجية، والتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقييم أدوار الجهات الفاعلة، وطرح رؤى وبدائل عملية لتطوير سوق العمل ودعم صناع السياسات ومتخذي القرار، استنادا إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن المجموعة تسعى لتحقيق نمو ملحوظ من خلال تعزيز قدراتها التكنولوجية والمالية، مع التركيز على تقديم حلول رقمية آمنة في مصر والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثناء زيارة الوزير لمقر المجموعة، بحضور قيادات الشركة والوزارة.

أوضح سرحان أن المجموعة تشارك حاليًا في إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية الهامة، مستندة إلى رؤية شاملة تهدف لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، بالتعاون مع وزارة المالية والوزارات المعنية.

من أبرز هذه المشروعات المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة أن هذه المشروعات لا تقتصر على كونها حلول تقنية، بل تمثل شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز كفاءة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، مما يساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمار بنك الاستثمار القومي في مجموعة «إي فاينانس» يعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار المؤسسي، حيث يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030

جاء ذلك خلال زيارة وزير التخطيط إلى مقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي نسبة 21.8% من رأسمالها. وقد عقد الوزير لقاءً موسعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور القيادات التنفيذية للشركة والوزارة

أشاد رستم بالمسيرة الاستثنائية لمجموعة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، مما جعلها ذراعًا تكنولوجيًا وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في دعم الكيانات الوطنية الرائدة في هذا القطاع الحيوي

زار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي 21.8% من رأسمالها.

وخلال الزيارة، عقد لقاء موسع مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور قيادات الشركة والوزارة، لمناقشة خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالمسيرة الاستثنائية لمجموعة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، لتصبح ذراعًا تكنولوجية وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وأكد رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل «نموذجًا للاستثمار المؤسسي الناجح» يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم رؤية مصر 2030.

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

من جانبه، رحب المهندس إبراهيم سرحان بزيارة وزير التخطيط، مؤكدًا أن المجموعة تتبنى استراتيجية نمو طموحة تقوم على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمقدم متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.

وأوضح سرحان أن مساهمات المجموعة تمتد حاليًا إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من أهم المشروعات القومية، من خلال رؤية متكاملة لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، ومن أبرزها المنظومة التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على كونها حلولًا تقنية، وإنما تمثل شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز كفاءة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على قوة الاقتصاد الوطني.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشركات الناشئة والمبتكرين يلعبون دورًا محوريًا في التحول الرقمي وخلق فرص العمل المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد.

أوضح رستم، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تسعى حاليًا لوضع إطار تنظيمي ومؤسسي مرن يشجع على الابتكار.

كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة رأس المال المخاطر، وتوفير آليات تمويل تلبي احتياجات الشركات الناشئة.

وأكد وزير التخطيط أن رؤية الحكومة تتجاوز تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تستهدف تنفيذ برنامج شامل للتحول الاقتصادي يعزز التنافسية ويزيد الاستثمارات الخاصة في خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.

وأوضح أن الهدف النهائي هو تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام، مما يسهم في زيادة الصادرات وتحسين مستويات المعيشة في جميع المحافظات.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تطوير أدوات التمويل وابتكار وسائل جديدة قادرة على تحمل المخاطر وتوفير فرص لإطلاق مشروعات جديدة.

أوضح رستم خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026، أن الحكومة تسعى لتطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي بمشاركة القطاع الخاص.

أشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستكون عبر الشركات التابعة للبنك، مثل «إن آي كابيتال» وشركة «أيادي». وكشف وزير التخطيط عن تعاون مع البنك الدولي لوضع آلية لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.

قال إن تطوير أدوات التمويل يمثل محوراً أساسياً لدعم المشروعات الجديدة، حيث يوفر آليات قادرة على التعامل مع المخاطر وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمتلك بيانات ذات جودة عالية، حيث نالت إشادة من المؤسسات الدولية التي تعتمد على هذه البيانات وفق المعايير العالمية.

أوضح رستم، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026، أن مصر استطاعت الاستفادة من الصدمات السابقة والتعامل معها بشكل مهني، مما جعل المؤسسات الدولية تقدر الأرقام والبيانات التي تصدرها الحكومة المصرية.

أشار الوزير إلى أن هذه البيانات تشمل أرقام النمو المعلن عنها مؤخرًا للربع الرابع من العام المالي الماضي، بالإضافة إلى نتائج العام المالي المنتهي.

فيما يتعلق بمعدلات التضخم، ذكر أن المعدل الشهري سجل 12.7% خلال أغسطس من العام الحالي، مقارنة بـ 13% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

أكد رستم على أهمية مواصلة استهداف التضخم بالتوازي مع توفير مزيد من فرص العمل، في إطار الجهود المبذولة لدعم النمو الاقتصادي.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري (2026 SDR Summit)، التي تنظمها شركة “انطلاق” تحت شعار “البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر”

وشارك في الجلسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وكشف أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ 4.4% في العام السابق، متجاوزا توقعات كبرى المؤسسات الدولية.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن “الميزة الحقيقية لهذا الأداء لا تكمن في الرقم الإجمالي فحسب، بل في جودة هذا النمو ومصادره”، موضحا أن قطاعات الصناعة، والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق. كما أشار إلى الطفرة التي شهدتها الصناعات التحويلية غير البترولية بتسجيلها نموا قويا ما يؤكد نجاح خطط تقوية القاعدة الإنتاجية للبلاد.

وأوضح أن النمو في مصر تقوده قطاعات متعددة من بينها قطاع الصناعة وقطاعات خدمية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحتاج إلى استمرار استهداف التضخم وإتاحة المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى 12.7٪؜ مقارنة ب 13٪؜ لنفس الشهر العام السابق.

وأضاف الدكتور أحمد رستم خلال الجلسة أن مصر لديها جودة عالية في البيانات وهناك إشادة من المؤسسات الدولية بهذا الجانب، موضحا أن مصر استفادت من الصدمات السابقة التي تعرضت لها في السنوات الماضية وتعاملت معها مصر بمنتهى الاحترافية، موضحا أن المؤسسات الدولية تقدر ما يصدر عن الحكومة من أرقام وبيانات والتي تصدرها الحكومة المصرية وفقا للمعايير الدولية ومنها ما تم الإعلان عنه مؤخرا من أرقام النمو خلال الربع الرابع من العام المالي السابق فضلا عن مجمل السنة المالية المنتهية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الخاص من 59٪؜ ونستهدف 64٪؜ بحلول 2030 وأن يكون هذا الاستثمار من قطاعات متنوعة ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة اللوجستيات خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا أيضا إلى الخطوات المهمة التي قامت بها الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية قد ساعد على عودة استثمارات هذه الشركات وساعد قطاع البترول للنمو بشكل إيجابي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أننا نحتاج إلى تطوير أدوات التمويل لأدوات جديدة تتحمل المخاطر وتكون لها فرص للانطلاق، وفي هذا النطاق نعمل على تطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي بالمشاركة مع القطاع الخاص ومن خلال شركاته التابعة ومنها “ان آي كابيتال” وشركة أيادي، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.

وفيما يخص بيئة ريادة الأعمال، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة والمبتكرين كمحرك أساس للتحول الرقمي وتوفير فرص العمل المستقبلية. وأوضح أن “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل حاليا على صياغة بيئة تنظيمية ومؤسسية مرنة ومحفزة، تستهدف توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة “رأس المال المخاطر” (Venture Capital) وتوفير آليات تمويل تناسب طبيعة الشركات الناشئة.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية هى: الصناعة، الزراعة والتصنيع الغذائي، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة؛ لتحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يولد الصادرات ويرتقي بمستويات المعيشة في كافة المحافظات