التخطيط

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الخطط المستقبلية لنمو الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد

أوضح الوزير أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، حيث حضر الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.

تناول الاجتماع أحدث مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والنتائج المالية المحققة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، مما يشير إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية إنشاء كيانات اقتصادية تهدف إلى الاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، بما يعزز العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة.

قال الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع تناول إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الدولة تسعى لزيادة العائد الاقتصادي وتعزيز الأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، موضحًا خطة العمل لإنشاء الكيانات الاقتصادية التي ستستثمر في القطاعات المحددة بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما لفت إلى أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يهدف إلى زيادة العوائد من الطاقات المتجددة، مع الاعتماد عليها في أوقات الذروة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، مؤكدًا على استمرار التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية طرح فرص استثمارية مبتكرة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية. يأتي ذلك من خلال الذراع الاستثماري لوزارة التخطيط، المتمثل في شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي

جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم مناقشة خطة العمل والتنسيق بين الوزارتين في إطار خطة الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة.

وأوضح رستم أن التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي يهدف إلى تقديم الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، بالإضافة إلى توفير هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وتوجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة.

وأضاف أن التعاون يهدف إلى دعم بناء شبكة طاقة حديثة قادرة على تلبية احتياجات التوسع العمراني والصناعي، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة، إلى جانب مناقشة مشروعات تحلية مياه البحر والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء لتعظيم القيمة المضافة من الأملاح المستخرجة.

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث جاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق عوائد أكبر من الأصول المتاحة

تمحور الاجتماع حول خطة العمل المشتركة بين الوزارتين، وكيفية استغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتأسيس كيانات اقتصادية جديدة.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومعتز يكن، مستشار الوزير لشئون تمويل البنية الأساسية والتنمية، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي للاستشارات».

استعرض الوزيران خلال الاجتماع الخطة المشتركة لمتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، ومدى تأثيرها على تقليل التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل.

كما تناول الاجتماع نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وآليات التمويل، بالإضافة إلى استعراض بعض العروض المقدمة من الشركات والتكنولوجيا المستخدمة، ومناقشة إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية.

تطرق الاجتماع أيضًا لمشروعات استخراج الخامات الأرضية والعناصر النادرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب المشروعات الحالية في قطاع الكهرباء، ودور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى خطط التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

أوضح وزير الكهرباء أهمية الخامات الأرضية واستراتيجية الدولة لزيادة المردود الاقتصادي من هذه الثروات، مؤكدًا على التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة تأتي في مقدمة أولويات الدولة لجذب الاستثمارات.

أشار وزير التخطيط إلى أهمية التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي لتقديم الدراسات الاقتصادية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة لضمان بناء شبكة طاقة حديثة تدعم التوسع العمراني والصناعي.

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، على أهمية التعاون الدولي في “آلية ضمان تمويل البنية التحتية”، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركاء الدوليين في رأس مال هذه الآلية تعكس التزامهم الفعلي بنجاح التجربة.

أوضح أن المجموعة الاقتصادية تعتبر هذه الآلية أداة حيوية لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول موضوع التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.

كما نوه الحضور بأهمية توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الدولية، خاصة في ضوء اهتمام بنك الاستثمار الأوروبي بالمشاركة في تطوير “هياكل الضمانات والتمويل” التي يتم إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتوسيع شراكتها مع المؤسسات الدولية بهدف إنشاء كيان تمويلي دائم يقدم خدمات فعالة في خفض المخاطر، وذلك في إطار تفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن نجاح هذه الآلية يتطلب تعاوناً فعالاً من الشركاء الدوليين.

وأوضح أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز استدامتها، وتبعث برسالة ثقة تشجع على جذب الاستثمارات. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة للآلية ضمن الإطار الرقابي للقطاع المالي.

وأضاف أن الوزارة تستعد مبكراً لإعداد محفظة التعاون المقبلة لتحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على مجالات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتماشى مع أهداف «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من أدوات التمويل المبتكرة، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الأدوات نحو المشروعات التي تحمل أثرًا مضاعفًا على الاقتصاد. وأوضح أن توسيع نطاق الضمانات يعد خطوة مهمة في تقليل مخاطر التمويل.

أضاف الدكتور رستم أن توفير الضمانات يساعد في جذب تمويلات تجارية ميسرة، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تم مناقشة سبل التوسع في آليات التمويل المبتكر ومتابعة المحفظة الاستثمارية المشتركة.

كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، مما يعكس الشراكة المتنامية بين الجانبين.

عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تم تناول سبل التوسع في آليات التمويل المبتكر ومتابعة المحفظة الاستثمارية المشتركة، بالإضافة إلى تفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

ضم الوفد الأوروبي جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة، بحضور الدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.

أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لآلية ضمان تمويل البنية التحتية، حيث تعتبر أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء عن الموازنة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن نجاح هذه الآلية يعتمد على مشاركة فعالة من الشركاء الدوليين، حيث إن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز من استدامتها وتبعث برسالة ثقة تحفز تدفق الاستثمارات، مشددًا على حرص الحكومة على توسيع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم قادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة.

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية استغلال أدوات التمويل المبتكرة بشكل أمثل، مع توجيهها نحو المشروعات ذات الأثر الإيجابي، موضحًا أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم في خفض مخاطر التمويل، مما يفتح المجال أمام ضخ تمويلات تجارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة ضمن الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.

أضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تستعد مبكرًا لإعداد محفظة التعاون المقبلة لتحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.

في المقابل، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على ضرورة تعظيم العوائد من موارد البنك، مشددًا على أهمية إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي حصل عليها البنك نتيجة التسويات المالية، وذلك لضمان تحقيق أقصى قيمة مضافة للدولة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي ترأسه الدكتور أحمد رستم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

انتقل المجلس خلال الاجتماع لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، بالإضافة إلى بحث خطة استغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة التسويات.

كما تناول الاجتماع دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، للبحث عن سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن إتمام التسويات المالية للبنك يعد خطوة مهمة نحو تصحيح الأوضاع المالية. هذا الإنجاز يتيح للبنك استئناف مشروعاته وملفاته الاستثمارية بشكل أكثر مرونة وفاعلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وأشاد الدكتور محمد فريد بالدور الفعال الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام هذه التسويات الضخمة، مشيراً إلى أهمية ما تحقق في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك.

الاجتماع شهد الإعلان عن إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه. وذلك في إطار مناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.