التخطيط

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مجموعة من الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتحسين بيئة عمل الشركات الناشئة في مصر، وذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح مبادرة تمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي، التي أطلقتها شركة “تيك توك للأعمال” بالتعاون مع مؤسسة “رايز أب”، بحضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال

قال الوزير إن الإجراءات تشمل إنشاء وحدة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء لتكون الجهة المنسقة للمنظومة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات تأسيس صندوق تمويل ريادة الأعمال، وتفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عبر إطلاق “عيادة الأعمال” لرصد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والعمل على حلها.

كما أعلن الوزير عن تدشين المنتدى الوطني لريادة الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات ليكون منصة دائمة للحوار بين الحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الشراكة بين “تيك توك للأعمال” و”رايز أب” تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المنصات العالمية والإقليمية لدعم الابتكار والنمو الرقمي في مصر.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم أن منظومة تمويل الشركات الناشئة عالميًا وإقليميًا تمر حاليًا بمرحلة أكثر تحفظًا وانتقائية، وهو ما أثر على مختلف الأسواق بما فيها السوق المصرية.

أضاف أن استثمارات رأس المال المخاطر على المستوى العالمي لا تزال مستمرة، لكنها تتركز بشكل أكبر في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية الرقمية والأمن السيبراني.

وأوضح أن الفرصة الحقيقية لمصر لا تقتصر على استعادة مستويات التمويل السابقة، بل تتمثل في بناء شركات أكثر قوة واستدامة قادرة على المنافسة إقليميًا وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، مستندة على ما تمتلكه الدولة من قاعدة شبابية كبيرة وسوق واسعة وقطاعات واعدة في التجارة الرقمية والصحة والتعليم والصناعات الإبداعية.

تابع الوزير أن الشركات الناشئة تمثل جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد المصري، لما تمتلكه من قدرات كبيرة على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الدعم الحكومي المتواصل لهذا القطاع الحيوي.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دعم أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتأمين مصادر متنوعة للطاقة، إلى جانب الالتزام بالانضباط المالي، كانت من أبرز العوامل التي دعمت استقرار الاقتصاد المصري

وأضاف في لقاء على قناة «العربية بيزنس»، أن معظم الأنشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، باستثناء نشاط الغاز الطبيعي الذي شهد انكماشًا، إلا أن وتيرة هذا الانكماش تراجعت مقارنة بالربع الثاني، بما يشير إلى وجود اتجاه نحو التعافي التدريجي للقطاع.

وكشف الوزير عن أن قطاع الصناعات التحويلية كان أحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث حقق معدل نمو بلغ 6% خلال الربع الثالث، وساهم بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو البالغ 5%. وأرجع ذلك إلى استمرار تنفيذ السياسات الحكومية الداعمة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية وتوفير التمويل للقطاع الصناعي.

كما أشار إلى الأداء القوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي حقق نموًا بنسبة 20% خلال الربع الثالث، وساهم بنحو 0.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي المسجل. وأوضح أن هذا الأداء يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خدمات الهاتف المحمول وشبكات الإنترنت والخدمات الرقمية المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن قطاعات التشييد والبناء والنقل والتخزين سجلت أيضًا معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن تنوع مصادر النمو بين القطاعات الإنتاجية والخدمية أسهم في استمرار الاقتصاد المصري على مسار النمو المتسارع رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال لم تعد مجرد فكرة مبتكرة أو مجال واعد للشباب، بل أصبحت من العناصر الأساسية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي. هذا التوجه يعكس أهمية ريادة الأعمال في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن السوق العالمية والمحلية للشركات الناشئة تمر بمرحلة من الحذر والانتقائية، وهو ما يؤثر على التمويل في مصر. هذه الظروف تعكس التحديات التي تواجهها الأسواق في الوقت الحالي.

أضاف الوزير خلال مشاركته في حفل إطلاق مبادرة تمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي، التي أطلقتها شركة “تيك توك للأعمال” بالتعاون مع مؤسسة “رايز أب”، بحضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال، أن استثمارات رأس المال المخاطر على مستوى العالم لا تزال قائمة، لكنها تتركز بشكل أكبر في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية الرقمية والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن الفرصة الحقيقية لمصر لا تقتصر على استعادة مستويات التمويل السابقة، بل تتعلق ببناء شركات أكثر قوة واستدامة، قادرة على المنافسة إقليميًا وجذب الاستثمارات طويلة الأجل. هذه الشركات تستفيد من القاعدة الشبابية الكبيرة في البلاد والسوق الواسعة، بالإضافة إلى القطاعات الواعدة مثل التجارة الرقمية والصحة والتعليم والصناعات الإبداعية.

تابع الوزير أن الشركات الناشئة تُعد جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد المصري، نظرًا لقدرتها الكبيرة على الابتكار والتوسع والوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع الحيوي.

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز. الزيارة جاءت لمتابعة سير العمل في المشروعات والبرامج التي يقودها المركز، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء منظومة رقمية متكاملة.

خلال الجولة، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الإداري. أوضح أن وجود بنية معلوماتية مكانية متكاملة يعد أحد المرتكزات الأساسية للتخطيط التنموي الفعال، حيث توفر بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات ودعم صناعة القرار على أسس علمية، بالإضافة إلى إتاحة المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات.

وأشار الوزير إلى إدراك الوزارة لأهمية هذا الدور، مما دفعها لتبني مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية. الهدف هو تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

كما تفقد الدكتور أحمد رستم آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، واطلع على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.

حرص الوزير أيضا على إجراء حوار مباشر مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنا جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في الابتكار وتحسين مستوى الأداء.

الجدير بالذكر أن مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية يشرف حاليا على تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، منها:

تكامل البنية المعلوماتية المكانية: لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة المصرية بخرائط محدثة.

الملف الصحي الرقمي: تطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.

المعلومات المالية: تطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميا.

الحوكمة القضائية: رفع كفاءة الأداء الحكومي والربط بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

المراكز التكنولوجية: تطوير مراكز خدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تيسير الخدمات المعاملاتية: رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات “خدمات مصر” الثابتة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دعم الحكومة الكامل لجامعة النيل الأهلية، مشيرًا إلى أهمية دورها في تعزيز الابتكار والبحث العلمي. وأوضح أن الدولة تسعى لتعزيز دور الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل المستقبلي

عُقد الاجتماع الموسع بمقر جامعة النيل الأهلية بحضور الدكتور عصام رشدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة والوزارة، في إطار جولة تفقدية للاطلاع على أنشطة الجامعة ومبادراتها في مجالات التنمية والابتكار.

استمع الوزير إلى عرض من قيادات الجامعة حول مسيرتها منذ تأسيسها، وإسهاماتها البحثية والعلمية في مختلف القطاعات التنموية، بالإضافة إلى شبكة التعاون الدولي التي تربطها بعدد من المؤسسات والمعاهد العلمية العالمية لتعزيز البحث العلمي ونقل المعرفة.

كما تناول العرض نتائج ومكتسبات مبادرة “رواد النيل”، التي تُعتبر من أبرز النماذج الداعمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال التعاون بين البنك المركزي المصري وجامعة النيل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والقطاع المصرفي.

قال رستم إن الزيارة تعكس اهتمام الحكومة بتطوير المؤسسات الأكاديمية والبحثية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم الجامعات وتعزيز مساهمتها في إعداد الكفاءات البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

أوضح الوزير أن الدولة تركز خلال المرحلة الحالية على توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات الضخمة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد بالأساس على الاستثمار في العقول المصرية الواعدة ودعم البحث العلمي والابتكار

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاحات مبادرة “رواد النيل” تفتح مجالات جديدة للتعاون مع “مركز مصر لريادة الأعمال” التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وهو ما يعكس أهمية دعم ريادة الأعمال في مصر.

أوضح رستم خلال زيارته لجامعة النيل، أن الهدف من هذا التعاون هو توسيع نطاق إنشاء حاضنات الأعمال، وتعزيز ثقافة العمل الحر بين الطلاب والشباب، من خلال برامج مؤسسية تهدف إلى دعم الابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للنمو.

من جانبه، أشار الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل الأهلية، إلى أن الجامعة تسعى لتكون مركزًا لإنتاج المعرفة وبناء القدرات، مؤكدًا استعدادها لتوظيف إمكاناتها البحثية لدعم خطط التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الفترة الحالية، خاصة بعد إعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء

كشف الوزير خلال زيارته لجامعة النيل عن وجود تنسيق بين الوزارات والجهات التابعة لوزارة التخطيط، مثل بنك الاستثمار القومي وشركة “إن أي كابيتال”، لإطلاق برامج ومبادرات تمويلية مبتكرة تهدف إلى زيادة تمويلات رأس المال المخاطر وتوفير الدعم اللازم لنمو الشركات الناشئة وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يعتمد على الابتكار والمعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص والشباب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة جامعة النيل الأهلية، حيث تأتي هذه الجولة في سياق جهود الدولة لدعم المؤسسات التعليمية والبحثية. الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز دور التعليم في بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، وهو أمر حيوي لمستقبل البلاد.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وُضعت في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، حيث تسود حالة من عدم اليقين. ومع ذلك، حرصت الحكومة على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة.

أوضح الوزير خلال لقائه مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها، أن الأولوية تتركز على قطاعات الصحة والتعليم وبناء القدرات البشرية، حيث تعتبر هذه القطاعات الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في مواجهة تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

كما أشار إلى أهمية توسيع المشاركة المجتمعية في عملية التنمية، من خلال تطبيق منصة “شارك” الإلكترونية وإصدار “خطة المواطن”، بالإضافة إلى تطبيق نظام الموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارة المالية. هذه الخطوات تهدف إلى تمكين المواطنين والإدارات المحلية من المشاركة في تحديد أولويات المشروعات التنموية في المحافظات، مما يعزز من فعالية الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة.