شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مائدة مستديرة نظمتها شركة “فيزا” بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث تم تناول موضوع “تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو”. وقد حضر الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa، بالإضافة إلى قيادات من قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات.
أهمية المدفوعات الرقمية
تناولت الجلسة مناقشات مهمة حول أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مع التركيز على الفرص المتاحة للنمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص. كما تم التأكيد على أهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية في دعم التنمية.
تطوير البنية التحتية الرقمية
في كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير البنية التحتية الرقمية يأتي في مقدمة أولويات الدولة، نظرًا لدورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات. وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى دعم جهود توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، مع التركيز على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات المختلفة لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.
استراتيجية وطنية لمراكز البيانات
كما تطرق الوزير إلى التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، وهو ما تعمل عليه عدة وزارات في إطار خطط توطين التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الرائدة في النمو الاقتصادي، حيث يشهد زيادة في استثمارات الشركات الأجنبية.
دعم الشركات الناشئة
وأشار رستم إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة، خاصة في المجالات التكنولوجية، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
رؤية مستقبلية
من جانبه، صرح طارق محمود بأن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، التي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي، تضع أساسًا متينًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأكد أن المدفوعات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، من خلال دعم الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي وزيادة الإنتاجية. كما أثنى على دور وزارة التخطيط في تنفيذ رؤية مصر 2030، معبرًا عن تطلعه لمزيد من التعاون لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
