التخطيط

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعتمد على آليات رقابية متطورة لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، حيث يتم الربط الإلكتروني المباشر بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي

وأضاف الوزير خلال استقباله اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن هذه المنظومة تهدف إلى متابعة المشروعات لحظة بلحظة، مما يضمن دخولها الخدمة فور الانتهاء منها، مع تحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، وضمان توجيه الإنفاق إلى المشروعات ذات الأولوية
وأشار إلى أن تطوير منظومة المتابعة يسهم أيضًا في تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، من خلال تحديث المعادلة التمويلية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لبحث خطة التنمية بالمحافظة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية، وذلك ضمن جهود الدولة لتوطين التنمية وتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»

خلال اللقاء، تم مناقشة أولويات العمل في المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز جهود التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الانتهاء من المشروعات الجارية لضمان دخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق.

أضاف الوزير أن الوزارة ستواصل تنفيذ الزيارات الميدانية للمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والوقوف على التحديات، مما يساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات الإنجاز.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تسعى لتوفير آليات تمويل مستدامة لدعم الشركات الناشئة، حيث سيتم الاستفادة من شركة “إن آي كابيتال”، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، مما يعزز استثمارات رأس المال المخاطر ويقوي بيئة ريادة الأعمال في مصر

وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لدعم منظومة الشركات الناشئة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن “إن آي كابيتال” ستلعب دوراً أساسياً في توفير التمويل اللازم للشركات الواعدة، بالإضافة إلى دعم إنشاء صندوق خاص لتمويل الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.

وتابع أن الوزارة تدرس بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة كيفية تعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة، مما يمنح الشركات الناشئة فرصاً أكبر للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وزيادة قدرتها على جذب استثمارات رأس المال المخاطر.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، تعتمد على الشراكة بين الحكومة والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، مما يسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة، ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل دعم التعليم العالي والبحث العلمي كجزء أساسي من بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار. هذا الدعم يتجلى في زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا القطاع ضمن خطة التنمية للعام المالي المقبل.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الدعم للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، مما يسهم في تأهيل الكوادر لمواكبة احتياجات سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي تأتي ضمن رؤية الدولة لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد، وتحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية وشركات ناشئة تنافس في السوق، مما يعزز جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي.

وتابع وزير التخطيط أن التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يساهم في استثمار الطاقات البحثية للشباب، ويؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

أكد عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة كخطوة أساسية لدعم الشركات الناشئة. هذا التنسيق يسهم في خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

أوضح العبد خلال اجتماع وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الشركات الناشئة داخل الجامعات وتوفير آليات التمويل المناسبة لها سيفتح المجال لتحويل الأفكار المبتكرة والأبحاث التطبيقية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة والنمو.

وأشار إلى أن تكامل الجهود الحكومية في هذا المجال سيساعد في ظهور شركات ناشئة تمتلك مقومات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من مساهمة قطاع ريادة الأعمال في دفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفرق الفنية بالوزارتين بالاستمرار في التنسيق والتواصل المكثف، للإسراع في الانتهاء من صياغة الإطار المؤسسي لتمويل الشركات الناشئة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال تحويل الأبحاث والأفكار المبتكرة داخل الجامعات إلى شركات ناشئة تستطيع المنافسة في السوق.

أوضح الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك دراسة جارية لفرص التنسيق بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة “إن آي كابيتال”، وذلك لدعم أبحاث الطلاب والخريجين، مما يسهم في تحويل الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية وشركات ناشئة تقدم حلولاً غير تقليدية لتحديات التنمية.

أشار رستم إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الشركات الناشئة القادرة على النمو والتوسع، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال إعداد خارطة طريق شاملة لدعم الشركات الناشئة. هذا يأتي في إطار جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة الابتكار وزيادة قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات رأس المال المخاطر.

وأوضح الوزير، خلال لقائه الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن خارطة الطريق تتضمن عدة محاور تنفيذية، منها إنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء لتكون الجهة المنسقة للمنظومة. كما سيتم تأسيس صندوق لتمويل الشركات الناشئة بنظام “صندوق الصناديق”، مما يوسع نطاق التمويل ويوفر فرص أكبر للشركات الواعدة.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، مع الاستفادة من شركة “إن آي كابيتال”، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، لتوفير الأدوات التمويلية اللازمة ودعم نمو الشركات الناشئة في مختلف القطاعات.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة تسير وفق رؤية متكاملة تهدف لبناء منظومة مؤسسية قادرة على احتضان الشركات الناشئة، وتوفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا إيجابيًا للربع الثالث على التوالي في العام المالي الحالي، حيث سجل معدل نمو بلغ 5% في الربع الثالث، بعد أن حقق 5.3% في الربعين الأول والثاني، وهو ما جاء أفضل من توقعات العديد من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار.

أوضح الوزير في حديثه لقناة «العربية بيزنس» أن الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري يعود إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد على مواجهة التوترات والظروف الجيوسياسية العالمية التي أثرت على اقتصادات عديدة حول العالم.

وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية الاستباقية التي اتخذتها الدولة قبل حدوث الأزمات العالمية، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال فترة التحديات، ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعتمد على أساليب علمية متطورة لإعداد التوقعات الاقتصادية. يتم ذلك من خلال تنسيق مستمر بين وزارة التخطيط والبنك المركزي ووزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية

أضاف الوزير في لقاء مع قناة «العربية بيزنس»، أن الدولة تمتلك نماذج متخصصة للتنبؤ الاقتصادي تستند إلى قواعد بيانات دقيقة، مما يعزز التقديرات والأرقام الرسمية ويساعد في متابعة أداء الاقتصاد بشكل مستمر.

تابع رستم أن نتائج الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي أثبتت دقة هذه التقديرات، مشيرًا إلى أن التوقعات الحكومية كانت متوافقة مع المؤشرات الفعلية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الاعتماد على التحليل العلمي والبيانات الدقيقة يعتبر من أهم أدوات صنع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وأكد أن الحكومة تواصل تطوير أدواتها التحليلية لتعزيز كفاءة التخطيط الاقتصادي ودعم اتخاذ القرار