الاقتصاد المصري

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث جانبي رفيع المستوى بعنوان “الازدهار من خلال العمل اللائق: تعظيم أثر الاستثمارات في المياه والطاقة والبنية التحتية والمدن المستدامة لتوفير فرص عمل عادلة ومستدامة” والذي عُقد ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) في نيويورك، بتنظيم مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO)

شهدت الفعالية مشاركة دولية رفيعة المستوى؛ حيث افتتحت الجلسة سينثيا صمويل -أولونجوون، الممثلة الخاصة ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لدى الأمم المتحدة، وألقى الكلمة الرئيسية ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما شارك في الحوار الوزاري كل من يوسف مورانغوا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي برواندا، والدكتور زنيد عبد الرحيم ساكي، وزير الدولة بوزارة التخطيط في بنغلاديش، وإنيا كاراكاتشي، وزير البنية التحتية والطاقة بألبانيا.

وخلال مداخلته، استعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تبني نهج تنموي متكامل يرتكز على “رؤية مصر 2030″، ويضع الإنسان في قلب عملية التنمية. وأكد أن التحول الهيكلي لا يُقاس بمعدلات النمو فحسب، وإنما يركز بالأساس على جودة هذا النمو، وقدرته على توفير فرص عمل لائقة قائمة على الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل نموذجاً عملياً ملهماً لهذا النهج المتكامل، من خلال توجيه الاستثمارات التي تجمع بين تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات، والتمكين الاقتصادي؛ مما يسهم مباشرة في توطين التنمية وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن مصر تواصل تعزيز هذا المسار عبر تكثيف الاستثمار في أمن المياه، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتنمية الحضرية المستدامة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم بناء اقتصاد مرن وأكثر قدرة على الصمود.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته برسالة واضحة للمجتمع الدولي، أكد فيها أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المشروعات المنفذة، وإنما بما توفره من فرص حقيقية، وما تُحدثه من أثر ملموس وإيجابي في حياة المواطنين اليومية، وهو ما يمثل المبدأ الحاكم لجهود الدولة المصرية ويجسد التزامها الراسخ بعدم ترك أي مواطن خلف الركب.

استثمارات المشروع تبلغ 14 مليون دولار، ويغطي مساحة 37 ألف متر مربع، مما سيوفر 220 فرصة عمل مباشرة. من المقرر أن يبدأ التشغيل والإنتاج في المرحلة الأولى منتصف عام 2028، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون قطعة سنويًا.

يستهدف المشروع إنتاج أحواض المطابخ من الستانلس ستيل، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية. تم توقيع العقد من قبل اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وأورهان هاكوجلو، رئيس مجلس إدارة الشركة.

أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بالسخنة تعزز مكانتها كأحد أهم الأذرع الصناعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بفضل توفر الأراضي الصناعية المجهزة والمرافق المتطورة، وقربها من ميناء السخنة البحري، مما يسهل على المستثمرين إقامة مشروعات إنتاجية تنافسية إقليميًا وعالميًا. المشروع الجديد يعكس قدرة المنطقة على جذب صناعات هندسية متخصصة تسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة.

أضاف جمال الدين أن مشروع “يوكينوكس للصناعة” يمثل إضافة نوعية لخريطة الصناعات الهندسية في المنطقة الاقتصادية، ويأتي ضمن توجه الهيئة لجذب استثمارات تستهدف توطين صناعات متطورة وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد. دعم توسعات الشركات ذات القدرات الإنتاجية والتصديرية يساهم في بناء قاعدة صناعية متنوعة، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كمركز صناعي ولوجيستي عالمي.

مشروع “يوكينوكس للصناعة” يعد واحدًا من المشروعات التي تتم في إطار مبادرة التوسع للشركات ذات القدرات التصديرية في المنطقة الاقتصادية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف دعم توسعات المستثمرين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.

تشهد الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين بأدوات الاستثمار الآمنة، حيث عادت شهادات الادخار لتكون الخيار المفضل بعد قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما حفز البنوك على تقديم أوعية ادخارية بعوائد تنافسية تجمع بين الأمان والعائد المرتفع

يبحث أصحاب المدخرات عن أفضل الفرص للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق عائد دوري ثابت، وتقدم البنوك المصرية مجموعة من شهادات الادخار ذات العائد الشهري، التي تناسب مختلف شرائح العملاء، سواء الراغبين في عائد ثابت طوال مدة الاستثمار أو الذين يفضلون العائد المرتفع في السنوات الأولى.

ومن أبرز الشهادات المتاحة حاليًا:

شهادة برايم.. عائد ثابت 18% سنويًا.

تعتبر شهادة برايم من الخيارات الجاذبة للراغبين في الحصول على دخل شهري منتظم، حيث تمنح عائدًا ثابتًا يصل إلى 18% سنويًا طوال مدة الشهادة التي تبلغ 3 سنوات.

تبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه، مع صرف العائد بصورة شهرية، وتعد من المنتجات الادخارية المناسبة لمن يبحث عن استقرار العائد خلال فترة الاستثمار.

شهادة القمة من بنك مصر.. دخل شهري ثابت.

رفع بنك مصر العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل إلى 17.75% سنويًا يصرف شهريًا، بعد تعديل العائد السابق.

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع ثبات العائد طوال فترة الاحتفاظ بها.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري.. خيار أصحاب الدخل المنتظم.

تواصل الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري جذب العملاء، بعد رفع العائد إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية.

تتيح الشهادة عددًا من المزايا، منها إمكانية الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان، مع بدء الشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وفقًا لشروط البنك.

أعلى عائد في البداية.. الشهادة البلاتينية المتدرجة.

للباحثين عن عائد مرتفع خلال السنوات الأولى، تقدم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري عائدًا يصل إلى 21% في السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.

تتميز الشهادة بصرف العائد شهريًا طوال مدة الاستثمار، مع إمكانية الاستفادة من بعض الخدمات البنكية بضمانها.

نصائح قبل شراء شهادة الادخار

ينصح خبراء القطاع المصرفي العملاء قبل اختيار أي شهادة ادخار بمراجعة عدة عوامل، أبرزها مدة ربط الأموال، وطريقة احتساب العائد، ودورية الصرف، وشروط الاسترداد المبكر، لاختيار الشهادة الأنسب وفقًا للاحتياجات المالية لكل شخص.

تظل شهادات الادخار ذات العائد الشهري واحدة من أكثر الأدوات التي يفضلها قطاع واسع من المواطنين، نظرًا لما توفره من دخل دوري مع مستوى مرتفع من الأمان مقارنة بالعديد من البدائل الاستثمارية.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي “2026-2027” إلى 4.4%، بعد أن كانت 4.8% وفق توقعاته السابقة في أبريل. هذه التوقعات تعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

وفي تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار صندوق النقد إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي “2025-2026” إلى 4.6%، بعد أن كانت 4.2% في أبريل. هذا التعديل يعكس بعض التحسن في الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

كما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، موضحًا أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يخفف جزئيًا من آثار الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاديات العالمية.

التقرير أظهر أن الاقتصاديات ستشهد نموًا متوسطًا بنسبة 3% هذا العام، وهو أقل بنسبة 0.1% من التوقعات السابقة في أبريل، مما يعكس تراجعًا في التفاؤل بشأن النمو العالمي.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فاطمة والي عبد الرحمن، المدير الإقليمي وكبير مستشاري رئيس مجموعة دانجوتي، إحدى أكبر المجموعات الصناعية في أفريقيا، حيث تم تناول فرص توسع المجموعة في السوق المصرية واستكشاف استثمارات جديدة في قطاعات حيوية

جاء اللقاء في إطار مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

استعرض الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، مثل التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وتطوير الأطر القانونية المنظمة للاستثمار.

كما أشار إلى الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل، ما ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الوزير على أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم التنمية الاقتصادية.

من جانبها، استعرضت فاطمة والي عبد الرحمن أنشطة مجموعة دانجوتي، موضحة أن المجموعة تعمل في عدة قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والأسمدة والصناعات الغذائية.

كما تناولت خطط المجموعة التوسعية، والتي تشمل رفع الطاقة التكريرية لمشروعاتها في قطاع النفط من 650 ألف برميل يوميًا إلى 1.4 مليون برميل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة من 3 ملايين طن سنويًا إلى 12 مليون طن، بالإضافة إلى استثماراتها في مجالات السكر والأرز وتجميع السيارات.

استعرض الاجتماع أيضًا استثمارات المجموعة وخططها التوسعية في الأسواق الأفريقية، مما يعكس مكانتها كأحد أكبر المجموعات الصناعية بالقارة ويفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر في قطاعات ذات أولوية.

أشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة والبترول يمثل مجالًا واعدًا للتعاون بين الجانبين، مؤكدًا على الاتفاق على تقديم ملف يتضمن أبرز فرص الاستثمار المتاحة.

كما تحدث عن الفرص الاستثمارية في قطاعات التعدين والسياحة والسيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم عرضًا متكاملاً يتضمن الفرص في مجال التعدين، خاصة في المعادن الاستراتيجية والنادرة، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاع السيارات.

أضاف الوزير أن تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية يمثل مجالًا واعدًا للتعاون، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في تطوير المناطق الاستثمارية المتكاملة تمثل نموذجًا جذبًا للاستثمارات.

شهد الاجتماع اتصالًا هاتفيًا مع أليكو دانجوتي، مؤسس ورئيس مجموعة دانجوتي، حيث تم الاتفاق على ترتيب لقاء رسمي خلال زيارته المرتقبة إلى مصر في أكتوبر المقبل لاستكمال مناقشات التعاون والاستثمار المشترك.