الاقتصاد المصري

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد وزير العمل لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف تجاوز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، بالإضافة إلى قيادات من وزارتي الصناعة والعمل.

أوضح المهندس خالد هاشم أن هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، حيث تعتبر الأخيرة شريكًا أساسيًا في توفير العمالة المدربة وتعزيز قواعد السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية. كما أكد على أهمية رفع وعي المصنعين والعمال بمتطلبات السلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتبسيط إنشاء المشروعات الصناعية. وأكد أن هذه الخطوات ستساهم في جذب صغار المستثمرين للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى استقطاب العمالة الماهرة للانخراط في وظائف منتجة بدلاً من البحث عن فرص الكسب السريع.

من جهته، أكد حسن رداد وزير العمل أن وزارته تتبنى سياسة التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، حيث يعتبر الحوار الاجتماعي أساسًا لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار. كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل، حيث يعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل.

وأضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، مع العمل على تذليل التحديات التي قد تواجه بيئة العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.

وأكد هاشم أن الوزارة تستمر في جهودها لتوفير العمالة المدربة والتوسع في برامج التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج. هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، مما يسهم في استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

عُقد لقاء موسع بين المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وجاء اللقاء بحضور عدد من القيادات من الوزارتين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم أن هذا الاجتماع يمثل جزءاً من الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، حيث تُعتبر الأخيرة شريكاً أساسياً في توفير العمالة المدربة وإرساء معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

أوضح هاشم أن الوزارة تركز حالياً على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لتيسير إقامة المشروعات الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستساعد في جذب صغار المستثمرين للقطاع، وكذلك جذب العمالة الماهرة للعمل في المصانع، مما يجعل هذه الوظائف أكثر جاذبية مقارنةً بوظائف الكسب السريع.

من جهته، أكد حسن رداد أن وزارة العمل تتبنى سياسة قائمة على التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، حيث يُعتبر الحوار الاجتماعي أساساً لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مما يعزز الإنتاج ويوفر فرص العمل، ويعزز جهود التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجاً ناجحاً للحوار بين الأطراف الثلاثة ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل.

أضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، وتعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوفير العمالة المدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج، مما يضمن بيئة عمل آمنة تدعم استقرار علاقات العمل، وتزيد من الإنتاجية وتعزز من مكانة الصناعة المصرية.

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعات الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، حيث تم اعتماد توزيع حصة إضافية من صافي أرباح الشركات القابضة عن العام المالي 2024/2025، والتي بلغت 1.061 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الخزانة العامة للدولة وتعزيز دور شركات قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني

خلال هذه الاجتماعات، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية توزيع حصة إضافية بقيمة 400.3 مليون جنيه، بينما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على توزيع حصة إضافية بقيمة 260 مليون جنيه. كما أقرت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق توزيعًا ثانيًا بقيمة نحو 157 مليون جنيه، واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير توزيع حصة إضافية بقيمة 156 مليون جنيه، بينما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية على توزيع ثانٍ بقيمة 88 مليون جنيه، وكل ذلك من صافي أرباح الشركات القابضة عن العام المالي 2024/2025

أكد الدكتور حسين عيسى أن اعتماد هذه التوزيعات الإضافية يأتي في إطار دعم الخزانة العامة للدولة، وقد تم بناءً على دراسة المراكز المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية، مع تحقيق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة ودعم الخزانة العامة، دون التأثير على قدرة الشركات على استكمال مشروعاتها الجارية وتنفيذ توسعاتها المستقبلية

كما أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة

وخلال الاجتماعات، استعرضت إدارات الشركات القابضة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وموقف تنفيذ المشروعات الجارية، وخطط تطوير الشركات التابعة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية والتوسعات المستقبلية، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول ويرفع القدرة التنافسية للشركات، ويدعم تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة

شهدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية حضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار فخامة رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، فيما شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق

انعقدت الاجتماعات بحضور أعضاء الجمعيات العمومية للشركات القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية، بالإضافة إلى مجالس إدارات الشركات القابضة وقياداتها، ومن بينهم المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، ومحمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء مهندس محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، وعمرو عطيه، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية

أبدى صندوق النقد الدولي تقديره لمرونة الاقتصاد المصري، مشيدًا بنجاح جهود الإصلاح المالي التي نفذتها الحكومة. وفقًا لتصريحات الصندوق، فإن تأثير الأزمات السياسية في المنطقة على الاقتصاد المصري كان محدودًا بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات.

أوضح الصندوق أن الحكومة قامت بتعديل أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية. كما زادت من الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن الأداء المالي للحكومة كان قويًا، حيث تجاوزت المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية مارس 2026، مدعومة بجهود تعبئة الإيرادات المحلية والالتزام بالموازنة المعتمدة.

توقعات الصندوق تشير إلى أن الفائض الأولي سيرتفع من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025 إلى 5% في السنة المالية 2027/2026. كما أظهرت جهود الحكومة في تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية نتائج إيجابية، مع توقع زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية هذا العام.

شهدت الإسكندرية حدثًا مهمًا مع افتتاح صومعتي تصدير جديدتين في مصنع شركة تيتان مصر، بحضور وزير الصناعة ووزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية، حيث تمثل هذه الخطوة بداية جديدة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية، مما يعكس الجهود المستمرة نحو تعزيز القدرات التصديرية.

تأكيد على قدرة الصناعة المصرية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن افتتاح الصوامع وتصدير أول شحنة من الأسمنت المصري إلى الولايات المتحدة يمثل إنجازًا يعكس قدرة الصناعة المصرية على التنافس في الأسواق العالمية. وأشاد بالدور الذي تلعبه مجموعة تيتان العالمية في تطوير الصناعة بمصر، مشيرًا إلى استثماراتها وجهودها في مجالات الوقود البديل وإدارة المخلفات.

ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات التصديرية للصناعة الوطنية، حيث نجحت الشركة في تصدير أول شحنة من الأسمنت إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، مع خطة طموحة للوصول بالصادرات إلى 1.3 مليون طن بحلول 2028.

أهمية قطاع الأسمنت

أوضح هاشم أن قطاع الأسمنت يعد ركيزة أساسية للصناعة المصرية، حيث يسهم في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، ويعزز الصادرات الصناعية. كما شهد القطاع تطورًا كبيرًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، مما مكن الشركات المصرية من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

استراتيجية الصناعة المصرية 2030

أكد الوزير أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والاستدامة. كما أن قطاع مواد البناء وصناعة الأسمنت يمتلك فرصًا واعدة للنمو، خاصة مع الموقع الجغرافي المتميز لمصر.

الاستدامة والتحول الأخضر

أشار الوزير إلى أهمية الاستدامة والاقتصاد الدائري، حيث تعمل الوزارة على دعم جهود الشركات للتحول نحو الإنتاج الأكثر كفاءة واستدامة، مع التركيز على استخدام الوقود البديل والطاقة المتجددة. وأكد على ضرورة التوافق مع التشريعات البيئية العالمية لضمان تنافسية المنتجات المصرية.

دعم الحكومة للمستثمرين

في ختام كلمته، وجه وزير الصناعة الشكر لشركة تيتان مصر على إنجازها، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم التعاون مع المستثمرين لتعزيز التوسع الإنتاجي والتصديري.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن المشروع يعزز القدرات اللوجستية والتصديرية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تصدير 300 ألف طن أسمنت إلى السوق الأمريكي كمرحلة أولى.

التوسع في استخدام الطاقة المتجددة

كما أشار الوزير إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية لدعم المصانع المصدرة.

رؤية مستقبلية للإسكندرية

أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن افتتاح الصوامع يعكس طموح المصنع نحو المستقبل، مؤكدًا أن الإسكندرية ستظل وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية الكبرى. وأعرب عن تقديره لكل القائمين على العمل الذي يسهم في تقدم الصناعة الوطنية.

بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك. حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة مثل أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، كما شارك أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وشريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك عبر الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع تطورات جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، وكذلك التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية. كما تم بحث الآليات التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها لتعزيز دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة. وجرى أيضًا متابعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق والتصديق على محضر الاجتماع.

خلال الاجتماع، أشاد الدكتور حسين عيسى بجهود بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط في فض التشابكات المالية، مؤكدًا أن الإنجازات المحققة تعكس إرادة مؤسسية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الأصول والموارد العامة. كما أكد الدكتور محمد فريد أن التسويات المالية ستعزز جهود رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة عازمة على إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته لدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية بقيمة 196 مليار جنيه. هذه البروتوكولات تشمل مديونيات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعكس الإرادة القوية للنهوض بدور البنك.

أكد الدكتور رستم أن التسويات التي تمت ستعزز القدرات المالية للبنك والجهات التابعة له، مما يسهم في زيادة كفاءة استثماراتها. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة، موضحًا التعاون المثمر مع وزارة المالية ووزارتي الإسكان والزراعة في التسويات الأخيرة. استمرار هذا التعاون يضمن معالجة التحديات المتراكمة بطريقة مستدامة.

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تسعى لتعزيز كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أدوات جديدة تركز على تحسين الاستثمارات العامة ودعم ريادة الأعمال. هيكلة بنك الاستثمار القومي تعد أولوية في المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بربط قواعد البيانات مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات وكفاءة صرف الموارد.

أضاف الدكتور أحمد رستم أن بنك الاستثمار القومي يشهد مرحلة جديدة من التعزيز لدوره التنموي والاستثماري، من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول، مما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي على الرغم من التحديات العالمية والمحلية المتزايدة، واستمرت في تنفيذ مشروعاتها القومية الهامة.

أوضح رستم أن هذا الاستقرار انعكس في تحسن معدل النمو الاقتصادي، حيث ارتفع من 2.4% في العام المالي 2023-2024 إلى حوالي 4.4% في العام المالي 2024-2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل متنوع، ومن المتوقع أن تساهم خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026-2027.
وأكد أن قطاع التأمين في مصر يحقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025-2026، وذلك بفضل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
كما أشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي، الذي يراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية، توسع ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025.